تقرير البنك العالمي لفصل الخريف حول الأوضاع الاقتصادية في تونس

جيلاني الهمامي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 7798 - 2023 / 11 / 17 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدر البنك العالمي مؤخرا تقريره الدوري لفصل الخريف الخاص بالوضع الاقتصادي في تونس تحت عنوان "الهجرة في سياق اقتصادي معقد" خريف 2023. يقع هذا التقرير في 54 صفحة ويحتوي على قسمين اثنين الأول بعنوان "التطورات الاقتصادية الأخيرة" والثاني بعنوان "جعل الهجرة محرك تنمية وتقدم في تونس".
يتضمن هذا التقرير معطيات محينة ومهمة تمسح جميع أوجه الحياة الاقتصادية للسنة الجارية ومقارنات مع المواسم السابقة ومع سنة 2022 بالخصوص مصحوبة برسوم بيانية.
وقف التقرير على جوانب التحسن للاقتصاد التونسي مثل تحسن معدلات التبادل التجاري وانتعاش قطاع السياحة بما يسمح بتوقع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بـ 1،2 % ولكنه (أي التقرير) أكد في ذات الوقت على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد التونسي نتيجة عوامل مناخية (الجفاف) ومالية (مصاعب الولوج الى تمويلات خارجية ومحلية) وارتفاع نسب التداين.
مؤشرات سلبية وأفاق غير مطمئنة
وفي رصده لأهم المؤشرات الاقتصادية أوعز التقرير تباطؤ النمو وتعافي الاقتصادي التونسي لمؤثرات خمس سنوات من الجفاف الذي كان من جرائه تراجع انتاج الحبوب بنسبة الثلثين مقارنة بإنتاج سنة 2022 بحيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاح بنسبة 11،2 ما بين 2019 و2023. وبشكل علم توقع التقرير ان تبقى نسبة النمة للسنة الجارية في حدود 1،2 % وهي نسبة تمثل نصف نسبة 2022 وربع نسبة 2021 وأضعف نسبة مقارنة بالبلدان المجاورة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهو ما نجم عنه تراجع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الى أقل بـ 4،7 % مما كان عليه قبل جائحة الكوفيد نتيجة تراجع الناتج الداخلي PIB نفسه بنسبة بـ1،3 مقارنة بالثلاثي الأول من العام الجاري من جهة أخرى.
تحسن غير ذي معنى
أدت أسعار التبادل التجاري المواتية وانتعاش السياحة الى تحسين عجز الحساب الجاري، حيث انخفض العجز التجاري لتونس بنسبة 39 % الاشهر الثمانية الاولى من عام 2023 الى 12.2 مليار دينار تونسي (7.5 % من الناتج الداخلي الخام لعام 2023). يضاف الى ذلك المنحى التنازلي الذي اخذته أسعار الطاقة والغذاء في الأسواق العالمية وهو أكثر ملاءمة للاقتصاد التونسي. من جانب آخر أدى استقرار التحويلات المالية (التونسيون بالخارج الخ...) أدى الى خفض عجز الحساب الجاري في السداسي الأول من 2023. ومن اهم المؤشرات على التحسن النسبي هو تحسن عائدات السياحة التي ساعدت على تخفيف الضغط من الاحتياجات للعملة الصعبة. لكن والى ذلك كان لتقلص عجز الحساب الجاري والتمويل الخارجي الإضافي التي حصلت عليه تونس من السعودية أثر مهم أيضا في تخفيف هذا الضغط.
مجمل عناصر التحسن هذه لا تغني عن الحاجات الكبيرة للتمويل الخارجي التي لا تزال كبيرة في ظل انخفاض مستوى التمويل الخارجي السنة الماضية وعلى الأرجح طوال السنة القادمة. هذا دون ان ننسى ان العجز في الطاقة قد زاد واتسع بسبب تراجع الإنتاج المحلي رغم تحسن الأسعار في الأسواق العالمية. وبالتوازي مع ذلك استمرت الضغوط على الواردات خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية التي تختص في استيراد مواد معينة أساسية ومصنعة او شبه مصنعة. مثال ذلك ديوان الحبوب: امام الحاجة للزيادة في الواردات للتعويض عن النقص الحاصل في الإنتاج المحلي من مادة الحبوب وجد صعوبات في تمويل وارداته والنتيجة: نقص بنسبة 18 % من القمح في الصلب في السوق المحلية الامر الذي خلف ازمة اجتماعية حادة غير مسبوقة في تاريخ تونس (أزمة المخابز).
على الصعيد الاجتماعي عرفت المقدرة الشرائية للمواطنين تراجعا ذلك ان نسبة التضخم عرفت ذروتها في شهر فيفري الماضي (10،4 %) ورغم انها سجلت تراجعا طفيفا في شهر سبتمبر (9 %) فإن نسبة التضخم ظلت مرتفعة وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية (13،9 %) وهي على كل حال أعلى بكثير من سعر الفائدة. من جانب آخر
تمويل الميزانية والاختلالات الاقتصادية الكلية macroéconomiques
لقد أمكن احتواء عجز الميزانية خلال النصف الاول من عام 2023 بفضل التحكم في الزيادة في الأجور في القطاع العام وضعف الاستثمار العام. ولكن الحكم في عجز الميزانية لم يكن كافيا لمنع تباطؤ النمو الذي أدى الى انخفاض أداء الضرائب غير المباشرة وخاصة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم القمرقية. وكان متوقعا في الميزانية أن ترتفع مداخيل الضريبة بشكل عام بنسبة 15،3 % ولكن هذا الهدف لم يتحقق حيث لم ترتفع هذه المداخيل الا بنسبة 8،3 % وهي نسبة اقل من نسبة التضخم المسجل ما يعني ان القيمة الحقيقية للمداخيل الضريبية قد تقلصت أكثر فأكثر.
على صعيد أخر بلغت نسبة الدين العمومي حوالي 80% من الناتج المحلي الخام وبلغت نسبة تكلفة خدمات الدين 3 % من الناتج المحلي الخام خلال النصف الأول من سنة 2023. وكان من الممكن ان تكون هذه النسبة ارفع من هذا بكثير لو لا محدودية التوصل الى تمويلات خارجية. ومعلوم ان الحكومة كانت في غياب ذلك عولت على الاقتراض المحلي. ومن المتوقع ان تكون حاجات الحكومة لتمويلات خارجية أكبر لمواجهة عجز الميزانية من جهة وللاستجابة لجدول سداد الديون الثقيل.
ويجزم التقرير أن آفاق النمو تعتمد بشكل كبير على تحسن العوامل المناخية وعلى انفتاح أبواب التمويل الخارجي في وجه الحكومة. ومع ذلك يتوقع البنك الدولي أن يكون نمنو الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.2% في موفى عام 2023 -وهو تباطؤ كبير مقارنة بالفترة 2022-2021 -مع ارتفاع طفيف إلى 3.0% في عام 2024.
الهجرة عامل تعقيد إضافي
أصبحت الهجرة - بما في ذلك عبر القنوات غري النظامية - استراتيجية ذات أهمية متزايدة لدى التونسيين للتعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد. ومع وصول أكثر من 54000 شخص (19 %)، يمثل التونسيون الجنسية الرئيسية للمهاجرين غير نظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين جانفي 2019 وجوان 2023. لكن وفي الاتجاه المعاكس تعد تونس أيضا وجهة لحوالي 60 ألف مهاجر قادم من الخارج، واساسا من بلدان جنوب الصحراء الافريقية اعتبارا من عام 2020. والذين استقروا بتونس يمثلون اليوم حوالي 0.5% من مجموع السكان. ومنذ نهاية عام 2022، أصبحت تونس أيضا دولة عبور مهمة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا. وتمثل هذه التدفقات حوالي 44 % من جميع المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وثلثي المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا.
بالنظر لأهمية كل هذه المعطيات يمكن لتونس أن تعمل (أيضًا مع الدول الشريكة) على تحقيق أقصى قدر من فوائد الهجرة. ولكن الواقع اثبت انها عامل تعقيد إضافي لا فقط بسبب ما تجلبه من مشاكل جانبية مادية واجتماعية وإنما أيضا بسبب تخبط السلط التونسية في إيجاد المقاربة السليمة للتعاطي مع هذا المستجد.
نكتفي بهذا العرض لأهم ما جاء في تقرير البنك الدولي على ان نعود لقراءته من زاوية نقدية وبالاعتماد لا فقط على الأرقام والمعطيات الإحصائية وإنما أيضا الى جانب ذلك بالاعتماد على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الملموسة.

#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل