لا للمحكمة الجنائية الدولية

عدنان الصباح
(ADNAN ALSABBAH)

الحوار المتمدن-العدد: 7784 - 2023 / 11 / 3 - 15:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

أكثر من مرة كتبت وحذرت ان علينا ان لا نكون جزء من جريمة اسمها المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف بها حكومتي الولايات المتحدة ودولة الاحتلال ذلك انها لم تصدر منذ تأسيسها قرار لا يلبي رغبات الولايات المتحدة واخر واسرع هذه القرارات هو اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بوتين بسبب الحرب مع أوكرانيا.
رغم كل الحروب والجرائم التي ارتكبت في منطقة الشرق الأوسط في فلسطين وغيرها الا ان المدعي العم لتلك المحكمة لم يصل بهذه السرعة التي وصل بها الى دولة الاحتلال ولم يتباكى ابدا كما تباكى على وجعهم وبالتالي فهذا يكفينا لنعرف الى اين يذهب هذا المدعي العام وقراراته.
نعم هناك شروط واليات يعتمدها القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف ولكن هذه القوانين هي قوانين الحد الأدنى ومن يقارنها بالواقع يجد ان دولة الاحتلال تقوم بكل شكلياتها من انذار مسبق واخطارات وبكل السبل الموثقة بينما لا يمكن للطرف الفلسطيني ان يقوم بذلك لأسباب كثيرة ويعرفها الجميع وبالتالي فان محكمة منحازة ولديها ما يمكنها من استخدامه لتبرئة القاتل ولا تملك الضحية ما يكفي لذلك ثم تتقدم الضحية نفسها الى تلك المحكمة لإنصافها فان النتيجة واحدة.
لست خبيرا قانونيا واذا كان ما أقوله خطأ فليخرج خبراء القانون لتطمين القلقين من امثالي واذا كانت هذه المخاوف في محلها فلماذا نمعن كما هي العادة في اغتيال ذاتنا.
أقول رايي بكل الوضوح: اذا واصلنا توجهنا الى هذه المحكمة فان دولة الاحتلال هي من ستفوز بلقب الضحية وسنحمل نحن لقبا لا أتمنى ان يكون وبالتالي سندمر كل تاريخنا بأيدينا نحن.

#عدنان_الصباح (هاشتاغ)       ADNAN_ALSABBAH#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل