نعم لسلاح واحد لا خمسة

عدنان الصباح
(Adnan Alsabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 7700 - 2023 / 8 / 11 - 12:23
المحور: القضية الفلسطينية
    

نعم لا يجوز على الاطلاق ان يكون هناك سلاح ثاني غير سلاح السلطة أيا كانت تلك السلطة والا فان من المستحيل على هذه السلطة ان تقوم بمهامها المرجوة بحماية شعبها وإشاعة الامن والاستقرار الذي ينشدون على ارضهم وهو ما ينطبق على اية بقعة ارض مستقلة وكاملة السيادة فان وجود سلاح ثاني على تلك الأرض سيعني بالتأكيد انتقاص من سيادة تلك السلطة على تلك الأرض.
يدور الحديث كثيرا عن أهمية وضرورة وحتمية وجود سلاح واحد في دولة فلسطين العتيدة وهو ما يعني بالتأكيد عدم وجود أي نوع من أنواع الأسلحة أيا كانت سوى سلاح السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك ينسحب بالتأكيد على كل الأسلحة بدون أي استثناء بما في ذلك سلاح المقاومة حين ينتفي سبب وجوده.
حتى لو سلمنا فرضا ان حقوق الشعب الفلسطيني محصورة في الأراضي المحتلة عام 1967م وان لا حقوق أخرى لشعبنا لا تاريخيا ولا حسب الشرعية الدولية وفق قرار رسمي تم تنفيذ جزء منه وهو قرار 181 ( قرار التقسيم ) فان على الأراضي المحتلة عام 1967م لا يوجد سلاح واحد فغزة التي تخضع لحصار جائر لا ينتهي لا زالت تتعرض لهجوم تلو الهجوم من قبل طيران الاحتلال ومدفعيته ويساند العالم ذلك بعدم كسر الحصار الجائر عن غزة وفي الضفة الغربية هناك سلاح السلطة وسلاح جيش الاحتلال وسلاح فتيان التلال وتدفيع الثمن ومن على شاكلتهم ويدور الحديث علنا عن ضرورة واهمية وواجب تسليح المغتصبين والمغتصبات وهناك أيضا سلاح مشبوه هو سلاح الفوضى والفلتان والجريمة أي اننا امام أربعة أسلحة تعيش على ارض الضفة فلماذا يمنع سلاح المقاومة من ان يكون السلاح الأول الى ان تزول باقي الأسلحة؟
في القدس سلاح واحد هو سلاح جيش الاحتلال فمن بإمكانه ان يمنع سلاح المقاومة هناك والقدس من المفروض ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية غائبة الوجود وفي الداخل المحتل عام 1948م هناك سلاحان شرعيان يسمح بهما الاحتلال سلاح جيشه وسلاح الجريمة المنظمة في أوساط الشعب العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل ووادي عارة.
نعم لسلاح واحد هو سلاح الشرعية الوطنية الفلسطينية المستقلة الإرادة والأرض والوجود وأيا كان هذا السلاح فما دام يمثل إرادة الشعب كل الشعب فهو اذن سيكون السلاح الشرعي ولا شرعية لاي سلاح سواه وإذا لم يكن الامر كذلك فان السلاح الشرعي الأول هو سلاح المقاومة.
لا تدرك ابدا السلطة الوطنية الفلسطينية انها صاحبة المصلحة الأولى بوجود سلاح المقاومة قبل سلاحها ولا تدرك ابدا ان الاحتلال لا يريد أي وجود لاسم فلسطين حتى لو كان هذا الوجود كرتونيا ولا تدرك ابدا ان دولة الاحتلال تسعى جاهدة لخلق تناقض جذري وعميق بين السلطة وشعبها على طريق التخلص منها على يد جمهورها وحين يكيل الاحتلال المديح للسلطة فإنما يعجل بنهايتها عامدا متعمد ليتسنى له الوصول الى مرحلة المعازل وتقسم المقسم واحكام ضم الأرض كل الأرض وتهويدها والإبقاء على قطعان الخدم من الشعب الفلسطيني كأغيار لا دور لهم سوى خدمة العرق الأعلى وهو العرق اليهودي ان كان هناك مثل هذا العرق أصلا.
نعم لسلاح فلسطيني واحد وإذا اجيز لغير سلاح الشعب والسلطة ان يكون فلا بديل على الاطلاق سوى ان يكون السلاح الشرعي الأول هو سلاح المقاومة وفيما عدا ذلك فإننا نحكم على شعبنا وقضيتنا بالغياب وعلى ارضنا بالتهويد.
ان على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ان تدرك جيدا ان لا أحد يتذكر وجودها الا كلما اشتعلت المقاومة أكثر فأكثر وبالتالي فان صاحبة المصلحة الحقيقية الأولى بسلاح المقاومة والمقاومة ذاتها هي السلطة الوطنية الفلسطينية وهي بدون المقاومة وسلاحها سيسهل التخلص منها مرة واحدة والى الابد.

#عدنان_الصباح (هاشتاغ)       Adnan_Alsabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل