الجزء 3 / هل للعدالة . . أن تكون حقيقة واقعا

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7759 - 2023 / 10 / 9 - 00:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الناحية الافتراضية ( العدالة طبيعة وجودية ) مرتبطة بنوع الانسان عبر تاريخه الخاص منذ تحوله الدماغي ( الوظيفي ) أن يسمه ب ( الكائن الحي العاقل ) – أي المفكر الغائي ، والموجه بمشيئة ذاتية لفعله وسلوكه على أساس هادف . . لتحقيق حاجاته وتأمين وجوده واستمراره .
لهذا بتطور الانسان عبر التاريخ - من القديم الى الوسيط ثم الى الحديث – كان للعدالة أن تتخذ بدء منظورها التصوري عند الانسان ، لتتحول مع مرور الزمن الى اعتقاد ضمن مؤسس البنية الأخلاقية في عقل الانسان ، لتأخذ طبيعتها ( المعتقدية الايمانية ) لاحقا عبر تاريخ الصراع الاجتماعي القائم على سيطرة النزعة الوحشية ومذهب القوة الأكثر قربا من عالم الحيوان ، ما جعلها أن تتحولا بعدها أن تخرج كمرجعية أخلاقية منظمة لوجود المجتمع وبنى العلاقات فيه – وأيضا في وجوده وعلاقاته تجاه المجتمعات الأخرى – بملموسية واقعية ، وذلك في صور العرف والتقاليد ، ثم لتصبح موادا نصية تشريعية وثم قانونية تنظم كل محتوى المجتمع في محيط تواجده المعرف بالبلد والوطن ، لتتطور صورها الواقعية كمنظومات قانونية ونظم تحكم علاقات المجتمعات بعضها تجاه بعض ، بحيث تمثل البنود النصية لكل قانون ( عام وخاص وفردي ) – داخل كل مجتمع بلد بعينه وأيضا خارجه مع غيره من البلدان الأخرى كشعب مجتمع كامل او صفة الانسان كمواطن – محلي وعالمي – بأن تتخذ صفة المبادئ الوطنية والاخرى الدولية ، الملزمة أولا للبلدان الموقعة عليها ، وملزمة أخلاقيا لكل بلدان المجتمعات دون استثناء .
ومن هنا ، فالعدالة – لا قيمة لذكرها – إلا حين يكون الحديث عنها خلال مفهوم ( الحق ) للإنسان ( الفرد او الجماعة او المجتمع بصفة الشعب ) . . وذلك من كافة الجوانب والابعاد والأمور المتعلقة بصورة ذلك الحق .
ومما سبق أعلاه ، نكون قد وصلنا نحو التساؤل ( التعجبي وليس الاستفهامي ) لعنوان موضوعنا بأجزائه الثلاثة – هل للعدالة . . أن تكون حقيقة موضوعية ؟ ! .
وسر هذا التساؤل التعجبي يكمن في أن التشريعات والقوانين النافذة – المفسرة لبعد العدالة في مسألة الحقوق ، والحامية لتلك الحقوق ، والمنصصة لصورتي الثواب والعقاب في إحلال العدالة – حاضرة واقعا بطابعها النظري المجرد ورقيا ، بينما ميزانها – أي ( ميزان العدالة ) – مختل واقعا . . بين حضور زائف منافي لأصل ( حقيقة العدالة ) بمنظورها الورقي ، وبين وجود مختل يرجع الى مقبوض العدالة بيد النافذ المتحكم بتغييبها الفعلي في الوجود الممارس واقعا ، سلطة او جهة او طرفا او جماعة او فردا ، او بمسخها القيمي خلال الممارسة عبر ادعاءات التأويل للنصوص التشريعية او القانونية – الساذجة – وفرضها واقعا بصورة قهرية ، ويمكن تطبيق ظاهر النص تنفيذا . . حين تكون تلك الجزئية المحدودة من نص القانون العام يصب في مصلحة النافذ ومشيئته ، ليسوق كذبة عدالته ووقوفه الى صف القانون كقوة مستقلة فوق كل السلطات القائمة بشريا .
وهنا تحيدا ، نجد أن مسألة ( العدالة واقعا ممارسيا ) مختلة في زمننا الحديث والمعاصر ، فرغم تطور القوانين والنظم والمبادئ الإنسانية – حول العدالة وتحقيقها الواقعي - بشكل عاصف من الفهوم المعرفية غير المسبوقة في التاريخ البشري حتى بدايات القرن العشرين ، إلا اننا في حقيقة وجودنا المعيشي والحياتي – المادي والمعنوي – الى جانب الحق الطبيعي للبيئة الكوكبية – لا وجود قيمي حقيقي ملموس للعدالة واقعا ، على الصعيد الداخلي لكل مجتمع بلد بعينه او على الصعيد الدولي العالمي الرابط بين شعوب البلدان المختلفة ، فهي حقيقة مغيبة او ملوية بتحوير زائف في متحكم ( مالك القوة النافذة ) ، يشكلها وفق مشيئته ومصالحه ، إما بخداع تأويلي تسوقه اجهزته او اجندته ، وإما بقسرية فارضة جبرا على المجتمع وانسانه – محليا او دوليا – استغلالا لرهبة قوته الاملائية على الاخرين ، او ترويعا بتهديده للسلم المجتمعي ، بل و . . يصل ترهيب التهديد الى مسألة إبادة الحياة والوجود – ونحن لا نحتاج هنا لضرب الأمثلة فكل شيء ملموس للجميع على كافة الأصعدة فيما يتعلق بالعدالة في نيل الحقوق المشروعة ، وفيما يحمي وجود الانسان وحفظ كرامة ويحمي الكوكب من الصلفين المتحكمين بالقوة – بطائعهم اللاإنسانية كرأس المال المستغل ، و نظم الفاشية والنازية العالمية و . . نظم التسلط – السياسي والاجتماعي - الابوي التقليدي فيما يخص بنا عربيا .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل