ح 9 / اليمن . . ما يحتاجه لعيش العصر بعد الحرب - أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - من مؤلفي الاجد في طور الكتابة

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7751 - 2023 / 10 / 1 - 01:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثانيا : المبادئ الخاصة لما بعد انتهاء الحرب


1 - عودة عمل الأحزاب السياسية – المدنية كحركة معارضة سلمية بصيغة تحالف جديد دون تكرار عبثية اللقاء المشترك المنحل – وفق قرار الحزب الاشتراكي بتصريح امينه العام ياسين نعمان والتنظيم الناصري الوحدوي قبل اندلاع الحرب – وانسلاخها عن مربطها الديكوري بمسمى دولة الشرعية ، وعودة عمل النقابات ببدء قيام دورة انتخابية لسكرتارية جديدة لها و بدون تدخل أي طرف من اطراف الداخل – قسري او بتأثير سياسي قبلي .

وهي عودة بإشراف دولي يحمي تطبيق هذا الجزء من اتفاقية انهاء الحرب ، بما يمنع القوى الثلاث القابضة واقعا من التدخل في سير العملية الانتخابية او عرقلتها او فرض الوصاية على أي طرف من الأطراف الحزبية او النقابية وهذه بصورة خاصة هنا ، حيث أن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات العامة الأساسية بما فيها اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ، المبني كل واحد منها على اساس الكيان الواحد على امتداد عموم اليمن الى ما قبل تفجر حرب 2014م .
حيث يتم – بعد التصريح السياسي المشترك لكل الأطراف اليمنية المشاركين توقيعا على وثيقة اتفاقية انهاء الحرب والوسطاء الدوليين وممثل الأمم المتحدة – يتم الاعلان بالعفو العام لعودة كل من خرج من اليمن اثر تفجر الحرب ، وفتح حرية التنقل داخل محافظات اليمن وممارسة النشاط السياسي والاجتماعي المنظم بحرية علنية دون أية تحفظات . حيث يتضمن هذا الإعلان التوجيه الى كل الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات العامة الرئيسية للبدء في تجهيزاتها الذاتية الداخلية لإعداد عقد مؤتمرها الانتخابي العام ( بتزمين وقتي مقر ) تدعو إليه أعضاءها ، كل وفق نظامه ولوائحه الداخلية المنظمة – ويكون ذلك في مدة زمنية لا تزيد عن 6 اشهر من الإعلان . ومبرر تصورنا المقترح يرجع الى :
1 – أن جميع تلك الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية والاجتماعية النقابية العامة لم يعقد أي منها مؤتمره الانتخابي العام من زمن بعيد ، وهو ما يجعل قياداتها في حقيقة وجودها وعملها بحكم فاقدي الشرعية ، ولذا يصبح عملها ليس اكثر من ( إدارة تسيير الاعمال وإدارة الشؤون الداخلية ) – للملمة التنظيم وإعادة بنيانه ونشاطه – فيما هو محدود في انجاز الدورات الانتخابية الفرعية ومن بعدها الى المؤتمر الانتخابي العام لكل كيان من الكيانات سابقة الذكر .
2 – أن جميع تلك الكيانات قد انفلشت وفقدت روابطها الداخلية لوحدة التنظيم وعمله المنظم ، حيث وأن جهوية حرب التمزيق لليمن الواحد تحت سلطات الامر الواقع الثلاثية قد حنطت صفة كافة الكيانات السياسية والاجتماعية الرئيسية وجعلتها شبه ممحوة الوجود الفعلي وأنهت طبيعة عملها في الواقع – هذا غير محاولات الانتهازيات الملحقة لثلاثي الحرب - بما فيهم حزب الإصلاح الاخواني والمؤتمر الشعبي والانتقالي الجنوبي . . المموهون داخل مسمى طرف الشرعية ، او اؤلئك الممثلين عن الطرف الحوثي – حيث اعطيوا صلاحية التفريخ – تحديدا – لمسميات تلك النقابات او الاتحادات . . هذا وبشكل محدود لبعض من الأحزاب والتنظيمات السياسية – أن تقام بطبيعة شطرية ملحقة بسلطة الطرف المتحكم بالمساحة القابض عليها .
3 – حقيقة أن النقابات قد تم انهاءها من زمن ابعد كثيرا من قيام الحرب ، حين استولى عليها بدء الحزب الحاكم وحليفه حزب الإصلاح – حين كان في السلطة وحين خرج صوريا الى المعارضة ضمن مسمى اللقاء المشترك – ومن ثم تم ارتهانها بجهازي الامن القومي والامن السياسي ، الأول التابع مطلقا لشخص الرئيس المخلوع واسرته ، والثاني بتقاسم بين الاثنين .
4 – أن غالبية القيادات السياسية للأحزاب المعاضة (الكبيرة) مالكة قوة القرار فيها لجأت الى الخارج – تخوفا – من بعد تفجر القتال ، وندرة منها الأقل استحواذا على قوة القرار الحزبي متنقلة بين اقامتها في الخارج وعدن كزيارة محدودة الإقامة في هذه الأخيرة ، وذلك تحت ذريعة الانفلات من الاستهداف ب ( التصفية او التغييب القسري ) – كما تعتقد ذلك بالنسبة لها – او من الاعتقال او الإقامة الجبرية وبخضوع لإبتزاز سلطة الامر الواقع من ثلاثي اطراف الحرب .
5 – أن جميع قيادات أحزاب المعارضة المدنية والسلطوية السابقة – صاحبة القرار في احزابها - قد رضت في رهن احزابها ضمن سيناريو الاجندة الغربية – الامريكية تحديدا والبريطانية – وتحت الغطاء الاشرافي للأمم المتحدة والحضور الإقليمي للأطراف المديرة للعبة الصراع السياسي في اليمن عبر وكلائها المحليين – قوى او حتى عناصر بعينها – أكان خلال الملعوب السلمي في مسمى ( مؤتمر الحوار الوطني ) ، وذاته بعد تفجر مواجهة الاقتتال عبر الكانتونات المليشاوية الثلاث بصورة المقسم اليمني واقعا في سلطات الامر الواقع – حيث كانت كبرى الرهنيات في جعل احزابها ( مذابة واقعا ) ضمن الديكور الشكلي لمسمى الشرعية منذ 2012م وحتى اللحظة وغدا – فلا وجود فعلي تمثيلي لها كشركاء في حكم مسمى دولة الشرعية ، كما ولا وجود ( اطلاقا ) لها بصفتها التي تدعيها بكونها أحزاب معارضة لا تقبل التقاسم على الحكم ، هذا غير المفرخات الانتهازية التي تحالفت مع سلطات الامر الواقع كتابعة لها وتأتمر بها - مثل مفرخ المؤتمر بصنعاء ، وعن مفرخات الأحزاب الأخرى المؤتمرة بالإصلاح ( تعز واب وعيرهما ) ، الى جانب مفرخ الاشتراكي الثالث الذي يتبع الانتقالي الجنوبي ( عدن والجنوب ) ، وجميعها تحت غطاء بعض شخوص من قيادات تلك الأحزاب ولكنها لا تمتلك قوة القرار الحزبي . ومن هنا فإنها تعد مشكوك بها لقيادة نشاط العمل الحزبي السياسي الوطني خارج املاءات الخارج .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل