أمين أحمد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 7731 - 2023 / 9 / 11 - 00:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ب - إنهاء معبر القوى السياسية بامتلاكها قطاعا عسكريا مسلحا
مع تحريم حمل السلاح غير النظامي خارج عمل الدولة
ومفرخات الفساد – المليشاوية التابعة ضمنا لأطراف القابضة على الواقع او لرموز عصبوية تقف ورائها – والمتخذة مسميات مجتمع العمل المدني .
وهنا لا جدوى لحل المشكلة اليمنية وانهاء الحرب مالم تنه كليا المظاهر المليشاوية المسلحة – أكانت بطابعها الشعبي كجماعات غير نظامية ، أو موهت بالزي العسكري النظامي رغم ممارساتها الملموسة بوضوح بنهج عمل الجماعات الخاصة التابعة لطرف سياسي متطرف في قبضته على جزء من المجتمع تحت معبر ( سياسة الامر الواقع ) عبر مسار الحرب – مثل ذلك الحوثيين بمسمى ( انصار الله ) ، والانتقالي الجنوبي – او المليشيا المسلحة المتخفية داخل الجهاز العسكري النظامي ، والتي ولاءها ( عصبوي ضيق ) لأيديولوجية دينية – كتلك التابعة لتنظيم مسمى حزب الإصلاح ( الاخواني ) او لرمز سلطوي قبلي من النظام الحاكم السابق – كتلك القوات العسكرية او الكتائب الموالية ل ( علي محسن او طارق عفاش إبن اخ الرئيس السابق ) وغيرهما بصورة ولاء مناطقي او عشائري او حتى عائلي مذهبي – حيث مثل هذه الرموز المتبوعة بولاء شخصي لها توجد على امتداد اليمن ، وتحتل ثقلا قياديا – كهبة للتابعية - ممنوحا سابقا من الحاكم الفرد المطلق – السابق – في حزبه الخاص الذي مثل ( ظل السلطة الحاكمة المطلقة ) والمسمى ب ( حزب المؤتمر الشعبي العام ) – حيث مثل القوة السياسية القابضة مطلقا على المجتمع كما لو انها نابعة من هذا الأخير وعبرة عنه ك . . غيرها من القوى والتنظيمات السياسية و . . حتى معبرات منظمات المجتمع المدني ( شبابية ، ونسوية ، واكاديمية ، وثقافية ) ، حيث بسط الحزب الحاكم على مختلف النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية ، ليخلق مفرخات جديدة لمعبرات ( العمل الاجتماعي ) في مسميات وهمية لمنظمات أهلية . . تجمع في سلة ( إملاءات العصر الغربية ) المسوقة ب ( انوية المجتمع المدني ) – التي انتثر مربطها السابق بعد سقوط النظام ، لتظهر ( دكاكينية مشبوهة ) الوجود ومصدرها المالي وطبيعة عملها ، حيث تظهر خلال الطلب للمشاركة او خلال آليات الفساد لنهب المساعدات والتمويلات لمشاريع وهمية .
كما ويعد منع حمل السلاح شعبيا او للعسكريين النظاميين خارج مقتضيات المهمة العسكرية الرسمية المتطلبة حمل السلاح في المدن والارياف – افرادا او جماعات – ويحكم مقتضى القانون والنظام منح التراخيص لحيازة او حمل السلاح ، وذلك من حيث نوعه وعدد المرخصين . . الى جانب ما يحتويه القانون من ضوابط تحدد الطبيعة الخاصة لاستخدام الأداة النارية بصورة شرعية من عدمها . . حتى لو كان السلاح المستخدم مرخصا او يحمل مستخدمه ترخيص الحيازة او الحمل .
#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
