اليمن . . ما يحتاجه لعيش العصر بعد الحرب / - أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - مشروع كتابي الاجد بطور الكتابة

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7730 - 2023 / 9 / 10 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملحوظة : يعد هذا المؤلف محتويا في باطنه " مشروعا كاملا لإعادة بناء اليمن كوطن عصري - دولة ومجتمعا وواقعا مغايرا " ، وما ننشره بدون المقدمة .

الباب الأول : أسس مبدأيه عامة

وهي تمثل مشروطيات يجب العمل بها وتحققها واقعا بعد انتهاء الحرب القائمة ، فبدونها لن توجد ضمانات فعلية واقعيا – وليست ضمانات ورقية - من عودة الاحتراب بزمن قصير للغاية – وتحت أية مسميات كانت – كما ولن يتحقق الاستقرار الاجتماعي ، حيث انتجت الحرب تشرخات في الجسد المجتمعي وقيمه ، هذا غير التهشيم الذي جرى لبنى الديمغرافيا السكانية والعلاقات الاجتماعية بكونها مقامة على روابط كانت تحفظ واحدية المجتمع في هوية وطن واحد – هذا غير ما خلف ( مؤكدا ) تلاشي طبيعة نظام حكم ( جمهوري ) مستقر وتلاشي قيمة دولة الحكم المؤسسية واقعا ، بعد ارث قريب – الى ما قبل فبراير 2011م – كان فيها نظام الحكم عائليا . . قبليا لما قبل الدولة – في مسمى دستوري ورقي بالجمهوري – وكان جهاز الدولة الفاشلة – وفق التقدير العالمي والاممي – والفاسدة مطلقا ، حيث ولم تكن تلك الدولة سوى جهازا يدير المجتمع وثرواته ومداخيله لمصالح الحاكم الفرد وحاشيته في سلطة الحكم المطلق ووفق مزاجية ورغبات الحاكم وزبانيته النافذين تسلطا داخل مسمى ( الدولة الكرتونية ) بطبيعتها المافوية النظامية الرسمية والمصنعين كنافذين اجتماعيا على المجتمع وحياة الناس ومصالح العباد وثروات البلد .

أولا : مبادئ عامة قبل مبحث إعادة البناء

أ - في أمر الجغرافيا السياسية والجيو- بوليتكس في المنطقة

هنا وجوب حسم طبيعة الوجود والعلاقة مع دولتي الجوار – السعودية وعمان – بالعودة الى الحدود السياسية التي ابرمت اتفاقا مع نظام الحكم السابق الساقط ( مؤقتا ) ، على أن تجري جهود الأطراف الثلاثة لبناء مسودة تفاهم اتفاقي ( مؤقتا ) لترسيم الحدود فيما بينها ، بحيث يكون لا وجود أي ضرر في الحق الوطني والتاريخي اكان لليمن او للبلدين الشقيقين ، وحل أي خلاف عند وجود موضع او اكثر بإرجاعه الى اليمن او الى أي من البلدين ، ليكون الحل في شراكة الطرفين عليها استثمارا ومكانا مفتوحا اجتماعيا لمواطني البلدين خالية من الجيوش او التسلح من الطرفين وبشراكة إدارية لمثل تلك المواضع . ولتكن مسودة هذا الاتفاق مقدمة لأول نظام انتقالي لدولة تقوم على انتخابات ديمقراطية شعبية عامة نزيهة ، تقدم بعد تداولها وتثبيت نصوصها ووضع ملاحظاتها التعديلية إن ارتأت ذلك من قوى المجتمع ( السياسية والمجتمعية ) وممثلية بلدي الجوار لترفع بعدها الى البرلمان المنتخب في دورته النصفية الثانية من ذات العام ، وذلك للمصادقة عليها لنزولها على ( الاستفتاء الشعبي العام ) بقرار من رئيس الجمهورية المنتخب – كما وتؤجل مباحثات المناطق التاريخية القديمة موضع الخلاف لأجل مفتوح مستقبلا . . حتى يحين الوقت لجاهزية وضع الحل النهائي في امرها والاتفاق على الطريقة التي ستتبع وقتها .
وما يهم هنا القطع النهائي – بين الأطراف – لعودة المواجهة الاحترابية او التحشيد العسكري المؤجج كمقدمة للمناوشات الدافعة جبرا نحو عودة المواجهة – وهنا لا يكفي التطبيع المستقر حدوديا بين اليمن وبلدي الجوار ، بل أن صناعة الثقة بين الأطراف وبناء العلاقة النفعية المتبادلة الندية المؤسسة على الشراكة الرافدة بين اليمن والسعودية خاصة وعمان بمتصله بمجلس التعاون الخليجي . . كحلف استراتيجي اقتصادي وامني إقليمي لا تفريط به من أي طرف – وهذا لم يعد حلما بل واقعا موضوعيا يمثل مشروع السعودية 2030 قاعدة أساس لتحقيقه واقعا – وهذا الى جانب حرية التنقل وتسهيلها لمواطني البلدان الثلاث ، سيعزز ثقافة الحب والاخاء وترسخ قيم الولاء ل ( وحدة الشراكة المجتمعية ) لثلاثي الحلف الأساسي – للجزيرة والخليج – دخولا الى عصر التوازنات القادم ، وهو ما سيذيب مستقبلا ارثنا الماضوي السقيم ، وسيعد أي نهوض لطرف ( كالسعودية ) مؤشرا لنهوض رديفي لليمن ، لا يحتاج عندها شعبا ودولة العودة لماضي الاختلاف وصراع التملك الضيق المقيم – حقيقة في الماضي . . ثقافة العداء والاتكاء على نظرية التآمر لحل الخلاف . ومن هنا ستكون بلدان الجوار الثلاث الشقيقة تقوم على أن تكون كل واحدة ظهرا آمنا ورافدا يمنحه قوة الولوج في شراسة معادلة الوجود الى النظام العالمي القادم خلال عقدين او اقل كثيرا او يزيد قليلا من حيث الزمن .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل