تشريعات الشيطنة – الغبية الإرهابية – على حرية التعبير

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7709 - 2023 / 8 / 20 - 00:36
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تهافت عربي لإعادة انتاج الابوية
بتعميق التبعية برداء معاصرة زائفة

( 1 )
لم يخل بلد عربي – فيما يخصنا . . دون التطرق لبلدان العالم الثالث او غيرها – عن اشاعة الكذبة الكبرى ب . . الانفتاح على العصر – بمعنى الولوج والعيش المتقبل فيه . . دولة وشعبا – والتي منها ( اطلاق حرية الرأي والتعبير ) ، وهذا تحديدا بعد 1990م. – تحت توهم النخب المجتمعية ( المدنية ) تسوق حتمية العصر في فرض ( سماته وخصائصه ) على كل بلدان العالم . . بما فيها تلك التي طبعت طوال تاريخها السابق على الانغلاق ( كبنية مجتمعية واحدة بمتعدداتها ) ، حتى وبصورة خاصة منذ ثمانينات القرن العشرين والى الان ، والذي وسم فيها العالم بتحولاته بسقوط الجدران العازلة لأي بلد عن بلدان العالم الأخرى ، وباشاعة عالمية ( التوهيم ) من مطلع العقد الأخير للقرن العشرين ببدء زمن المغايرة التاريخية لشعوب جميع الأرض بتحولها الى العيش في ( قرية عالمية كبيرة واحدة ) تضم فيها كل بلدان العالم – التي سبق لها تكسر كافة حواجز العزلة بين مختلف الشعوب – بينما تسوق الأنظمة العربية الديكتاتورية الفاسدة منذ ذلك الحين . . بأنها قائدة ذلك التحول لواقع وحياة مجتمعاتها التي تحكمها ، ولتثبت صحة موقفها ( القولي ) . . أدخلت تشريعات لقوانين تتبجح من خلالها أنها تحمي الحقوق العصرية المكتسبة لكل فرد من المجتمع – كتطبيق للمواثيق الدولية التي وقعت عليها . . كعكس لها في القوانين الداخلية للبلد – والتي منها حماية حق أي انسان ( في الوطن ) والتي منها حماية الحرية الشخصية في التعبير عن رأيه وموقفه ( قولا او كتابة او تظاهرا سلميا او الانضمام لعمل مؤسسي منظم سياسيا او اجتماعيا ) – بينما حقيقة واقع هذه البلدان العربية من ذلك الوقت الى اليوم لم تفعل قوانين حماية الحريات . . إلا تلك المواد والنصوص الخاصة بالعقوبات ، بينما تحل التذرعات الالتفافية ب ( طابعها التأويلي الاستهدافي ) – السياسي والأمني – البديل لنصوص مواد التشريع لحماية الحريات ، المليئة بالثغرات والقابلة للتأويل في بنية صياغاتها ، وذلك فيمن من يراد بهم أن يكونوا موضع ( الاتهام والادانة ) – أي بتعبير اخر بسيط ، يحضر القانون والقضاء لمحاكمة من يراد بهم تكميم افواههم وكتم انفسهم ، في . . جعلهم عبرة لأمثالهم كإرهاب قضائي بديل عن السياسي والأمني – كتوهيم بالعدالة – – فقط بينما غيرهم ممن يجوز عليهم المحاكمة بالالاف او عشرات الالاف من ممارسي التذرع ب ( حق الحرية ) . . من بنى التسلط والنفوذ بطابع الاعتداء والاتهام وتشويه السمعة . . بل وبصيغة الترهيب للغير . . يختفي القضاء بالنسبة لأمثالهم – والحقيقة لا وجود عربيا لسلطة قضائية غير متحكم بها من قبل السلطة الوحيدة النافذة على طبيعة دولة الحكم – ولإكمال لوحة المغالطة الدولية – المشرعة لقوانين حماية حقوق الانسان – تتغاضى عن ذلك ، وتكتفي بصفحاتها ( النظرية كظاهرة صوتية ) عبر معرف المنظمات التابعة لها . . لتجميل نفسها لا اكثر – وهو تغاضي بفعل متحكم الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة ، كتغافل ( متعمد ) لإسقاط طبيعة عملها كدولة عالمية تحكم دول العالم في حماية الشعوب ، من خلال تحويل طابع عملها وفقا لما تسوقه ك . . ( وسيط دولي ) – وهو ما يناقض حقيقة وجودها وفق نظامها الداخلي الحاكم لعملها – وهو ما يلمسه كل مطلع على دور هذه المظلة الأممية – على سبيل المثال لا الحصر حين تصدر قرارات واعلانات ادانة حكمية تجاه طرف او اطراف بعينها تضر مجتمع في بلد ما ويعد فعلها ووجودها بطبيعة ذلك الفعل غير شرعي وفق القانون الدولي ، و كل عمل تقوم به يحسب جريمة وفق القانون والأعراف والتقاليد الدولية المعمول بها ، نجدها عند ممارستها ( عبر مبعوث اممي للأمين العالم ) ، تساوي في دورها الممارس بين من ادانتهم باللاشرعية وجرائم الفعل وبين الطرف الاخر الشرعي وفق شرائعها التي تحكم بها ومن خلالها – بل الأسوأ من ذلك . . يرى بوضوح ملموس دور مبعوثها التدليلي والمعين لتلك الأطراف التي جرمتهم قراراتها الصادرة عن مجلس امنها واعلاناتها الأممية بمهر منظمة الأمم المتحدة – وهو ما بدى جليا بذلك التحول الاولي في حرب الاعتداء الدولي على العراق وتدميره تحت ذريعة اسقاط نظام صدام وترويجه كذبة امتلاكه أسلحة نووية واسلحة محرمة دوليا ، اما تطبيع هذا التحول كقاعدة عمل ( رخيص ) لدور المنظمة الدولية . . كامل الوضوح في تشويه و تدمير البلدان العربية المفرخ فيها مسميات ربيع التحول العربي ( نحو الديمقراطية ) الحقيقية والكاملة لأنظمتها القادمة وشعوبها – في خدعة العولمة للعيش في مجتمع عالمي واحد والتشارك بحضارة إنسانية عالمية واحدة ، تذاب فيها الهويات الجزئية القومية والوطنية والعصبيات الدينية او العرقية او الجنس في ذات إنسانية واحدة – تكون محورية الخدعة العالمية بذوبان مختلف الهويات في هوية الانسان الغربي ، وتحديدا الجنس الأبيض كأصل سام تذوب ( تبعية مطلقة ) فيه كامل الأعراق والاجناس – الذي كرس على أساسه التاريخ البشري منذ زمني العبودية و الاقطاعية ومن بعدها العصر الحديث من ( الاستعمار الاحتلالي السابق الى الاستعمار الحديث المعاصر عبر النفوذ وطابع السيطرة ، الفارضة تبعية واقعية ( طوعية ) كأمر معاشي حياتي دون احتلال عسكري الى مركز تحكم عالمي غربي امبريالي ملحق به – امريكي او شكليا اوروبي لبعض البلدان المستضعفة – مع تحور راهني ( لعولمة القرن الحادي والعشرين ) ، يتحول طابع التبعية من جوهرها النسبي ( سياسي مثلا او اقتصادي او ثقافي ) الى جوهر مطلق ( اجتماعي ) لسمة التبعية ، لهذا منذ ظهور نظرية ( الفوضى الخلاقة ) وتحولها الى اجندة استعمارية معاصرة تقوم على متحورات سيناريوهات تجريبية متعددة الاستخدام باختلاف شعب بلد الى اخر مستهدف تحوله من التبعية الى التبعية المطلقة والتي لن تتحقق سوى عبر هدم بنيته المجتمعية والأخلاقية والقيمية وإعادة تشكيله بقيم زائفة بديلة تطبعه بسمة الانقياد المطلق ب . . طبع مجتمعي شامل يغترب عن خصوصيته التاريخية المجتمعية عن غيره من مجتمعات الشعوب الأخرى ، بأن يصبح ب ( طوعية اختيارية ) متشبها ( دونيا ) بقيم من يتبعه – ما يعني عودة التاريخ القديم للعبودية المطلقة ولكن بشكل اخر . . مخادع .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل