اليمن . . مصيدة الغرور النفطي / الجزء ( 1 ) ما وراء الاعتقاد بالوهم

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7682 - 2023 / 7 / 24 - 01:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توهمت – كغيري من العرب كسمة عالقة في طبيعتنا – تصورا حسنا لأول مرة في عمري حول دول الطفرة النفطية في الجزيرة والخليج ، خاصة منها السعودية والامارات العربية ، بنشوء تحول جوهري لمتجه نظام الحكم بقيادة السعودية نحو عصر هذه الالفية كصراع وجودي ( حقيقي ) للذات . . تخوضه لأول مرة بمغايرة عن كامل تاريخها الحديث منذ تأسس الدولة السعودية ودويلات الخليج ، تحول من نظام بلد منغلق بطابع إرثه الابوي القديم للمجتمع – تحت موهم التذرع قبلا بكون السعودية – كرائدة مجلس التعاون الخليجي ورأسه عالميا وكمركز ثقل يمثل كافة بلدان ذلك المجلس - تعد بلد ارض الرسالة النبوية السماوية الأخيرة - الى متحول نظام بلد منفتح على العالم البشري بتطوراته العصرية بوتيرة متسارعة على الصعيد العلمي والتقني الموظف وطنيا على جوانب التجارة والاستثمار والإدارة والسياسة الاستهلاكية والتخطيط الحضري للمدن ، بينما ببطء في الجانب الاجتماعي – وقد تكون الظرفية العالمية الخاصة الأخيرة من نهايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين قد هيأت العوامل والأسباب المساعدة على حدوث ذلك التحول السعودي والاماراتي تحديدا – وهو تحول يذهب في مسار تغييري لمستقبل بلدي هذين النظامين ( واقعيا ) ، بل ولأول مرة في تاريخ البلدان العربية تحديدا – وبلدان المنطقة الافرو- اسيوية وذات الارتباط الإسلامي خاصة منها – كقائدة للتغيير الوجودي لمجتمعات تلك البلدان وحياة انسانها ، وقد مثل النهج السعودي ( الجديد ) حاملا لآمال ذلك المستقبل القادم – نعم كأنت الجرأة أن يخرج قائدا سعوديا بمشروع تحويلي – مخالف لتاريخ إرث المملكة – ويعمل على تنفيذه واقعا بقوة السلطان الملكي للنظام ، والمتمثل ب محمد بن سلمان ومشروعه 2030 للمملكة ، حيث يقود هذا المشروع عبر سلاسل مراحله التنفيذية الى الإخراج التدريجي للسعودية من كونها بلد استهلاك تابع مطلق – حتى في مختلف مظاهر العصرية المدنية والمعيشية والحياتية الباذخة – الى بلد منتج ينال طابع استقلاله النسبي وتحرره عن التبعية مع مرور الوقت ، حتى يصل وجودا كرقم حقيقي في معادلة نظام التوازن العالمي القادم ضمن تكتلات التحالف الاقتصادي عالميا ، وهو ما سينعكس إيجابا كمسار عربي تتحرك خلاله البلدان العربية ب ( قصور ذاتي ) لواقع الشراكة القومية أكثر من كونه مسار ذاتي للإرادة الخاصة قوة الفاعلية لخوض هذا النهج .

ملحوظة : مشروع سعودية 2030 ، كان صناعة واخراجا امريكو- غربي ، يمثل تنفيذه ضرورة من ضرورات الاجندة الامريكية يجب تحققها ، كونه منقاد تحت املاءات وشروط غربية لدخول السعودية وجر بقية البلدان العربية الى الولوج في عصرية العولمة ، حيث تذوب هويات البلدان التابعة في هوية القطب المركزي الذي تتبعه ، حيث باءت كل الطرق الاستعمارية الحديثة ( الامريكو-غربية ) لكسر الممانعة المجتمعية ( الارثية الوطنية والقومية والدينية خاصة ) لتحويل التبعية من خلال المجتمع بدلا من التبعية عبر نظام الحكم السياسي الفارض واقعا تبعية البلد الى المركز الامبريالي النافذ على العالم – أمريكا تحديدا – فكان المخرج التصديري لمشروع بن سلمان المدعوم لوجستيا من أمريكا والغرب . . بكونه الطريقة الوحيدة والمثلى لتحقيق التبعية المطلقة مجتمعيا – لبلد السعودية وبانجرار تلاحقي لباقي البلدان العربية – فسلطة الحكم الفردي المطلق للملك بيد ولي عهده سيتم فرض واقع نهج التحول مع تصفية مراكز القوى من الاسرة الملكية الحاكمة ورموز قاداتها في الدولة للنهج القديم ، وفي تغيير واقع الحياة وقناعات المجتمع في السير وفق النهج الجديد كخادم لمصالح الامة السعودية وافرادها للعيش والوجود كقيمة حقيقية مستقبلا بموازاة مع البلدان المتقدمة – إلا أن ذات المشروع الذي توهمته أمريكا يقود المنطقة العربية عبر السعودية والامارات الى التبعية المطلقة مجتمعيا في مسار صناعتها التوهمية لواقع توازن القوى في النظام العالمي الجديد القادم الذي تطبخه بروية خداعية لمنطق التعددية القطبية وتكون هي ذاتها منفردة بقطبية فوق مختلف الأقطاب المتعددة الأخرى – بينما خرجت قطر بخفي حنين من موهمها ذاته الذي هيئ خلال العقد الأخير من القرن العشرين وحتى 2011- كان لأجندتها بسيناريوهاتها المتعددة ، في الشرق الأوسط في متفرخ ثورات الربيع العربي وامتداداته المعدل عالميا في كل من الصين وروسيا – الفاشل – والمعدل مجددا في بلدان الجوار والمناطق المتنازع فيها في كل من روسيا – كأوكرانيا وبلدان البلطيق وغيرها – وتايوان بالنسبة للصين ، حيث تحول تلك البلدان الى خوض حرب ذاتية بالوكالة عن أمريكا ، وهو ما جر أوروبا ( الرافضة مطلقا ) لتعددية قطبية تكون الولايات المتحدة الامريكية قطبا فوق باقي الأقطاب . . أن تنزلق – تحت الكذبة الخادعة بالخطر الروسي على أوروبا – أن تتحمل حرب المواجهة مع روسيا من خلال أوكرانيا وتتحمل عائدات التضرر جراء تلك الحرب – وتنزلق اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان لخوض ارهاصات حرب قادمة مع الصين – تهندسها الولايات المتحدة – وفي كلا السيناريوين تستخدم أمريكا الناتو – كقوة صعلوك ابله موجه تحت القبضة الامريكية – لتأجيج صراع المواجهة وخوض خطابات التحدي النزق والانتشار غير العقلاني ، المنذر باقتراب حرب عالمية إذا ما حدث الصدام – وتعتقد أمريكا توهما أنها تستنزف قوة التفوق العسكري وتحقق الانهيار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في كل من روسيا والصين ، بينما تكون قوتها العسكرية عندها قادرة لإيقاف مسار نشوب حرب عالمية ثالثة ، وتكون وقتها قادرة أن تملي الصياغة النهائية لطبيعة توازن القوى دوليا وطابع النظام العالمي الجديد بأن تكون قطب فوق بقية الأقطاب المضعفة بحرب الوكالات التي خططت لها – كان لروسيا المقدرة الاستباقية لإفشال المخطط الأمريكي ، وتنبه الصين تاليا نحو افشال ذات السيناريو الأمريكي المعد قبل هزيمة روسيا – وفق التخمينات الامريكية – ولرد الانفعال الأمريكي الساذج لاستمرار ذات السيناريو الفاشل بأكثر حدة وتغول عبر الناتو وموهمات القوى الدولية العسكرية القابضة لها بظلال الأمم المتحدة ، لا تعنيها مباشرة الاثار المدمرة على بلدها او شعبها ، فغيرها يدفع ثمن تلك المواجهة لصراع النفوذ على العالم قادما .
عند هذا المتغير من بدء الحرب الأوكرانية اختلت معادلة المستقبل لتوازن القوى للنظام العالمي الجديد القادم ، بالنسبة لأمريكا تحديدا بحيث لن يتحقق لها أن تكون فوق الأقطاب الأخرى ، ولأوروبا التي لن تعود محاورها القطبية – كفرنسا وبريطانيا وألمانيا – أن تكون بتلك القوة مستقبلا بعد انزلاقها كأداة محركة بالقبضة الامريكية لتتصدر واجهة التنفيذ لحروب تلك السيناريوهات الامريكية – عند هذه الظرفية المتحول فيها تحالف القطبين الروسي والصيني لصناعة متحول المسار العالمي للنظام الدولي القادم بتثبيت توجه التعددية القطبية – كحافظة لتوازن القوى عالميا – وفرض واقع تنافس التكتلات على أساس اقتصادي في معبرات التنافس العالمي سلميا على المصالح – وبحيث تتلاشى تدريجيا نزعات النهج الفاشي لمراكز النفوذ على العالم تحت مذهب ( قوة التفوق العسكري ) – ما جعل مسار مشروع السعودية 2030 أن تنعطف غاياته وأهدافه نحو الفك التدرجي من التبعية المطلقة الى أمريكا ، بحيث تجري التحولات الى صناعة التحولات والاقتصاد الوطني المنتج والتحولات الاجتماعية نحو المعاصرة مضمونا وليس شكلا عبر املاء وضغوط ، وهو ما يدخل السعودية والامارات وبقية البلدان العربية وغير العربية ذات الارتباط مصلحيا او دينيا بالسعودية ودول الخليج أن تجد نفسها مجرورة ( موضوعيا ) للالتحاق بالنهج العالمي الجديد القادم المغاير للمشيئة الامريكية والغربية ، حيث يكون موقف توجهها والعمل على اساس مصالحها محميا بآلية دولية موازية للآلية التي تريد أمريكا فرضها عالميا بشكل احادي في ظل الظرفية الراهنة ، ما يجعل عودة توزع دول العالم على أساس تبادل المنافع وقدرة المنافسة اقتصاديا عبر شراكة التحالف الاقتصادي وحرية الاختيار في الانضواء في أي تكتل وفق ما تمليه المصالح الذاتية للبلد دون أي املاء .

ووفقا لفهمنا المعللات سابقة الذكر . . وراء متغير النظر والموقف تجاه السعودية من قبل نوعيي نخبة مثقفي اليسار تحديدا – الذين بإجماع قبلا بكون السعودية لم تكن سوى شوكة إعاقة دائمة لاستقرار اليمن طوال التاريخ الحديث ، هذا غير نزعاتها التوسعية المستغلة لدورها المضعضع لليمن ودورها المستدام لوجود نظام حكم يمني بدولة كرتونية فاشلة وفاسدة لإدارة المجتمع ، تكون حامية لمصالح الحاكم الفرد وعائلته وحواشيه والنافذين التابعين له في مختلف السلطات واستقوائهم بأقاربهم واهليهم التابعين لهم بإيصالهم الى مفاصل قيادة الجيش والقوات المسلحة والامن – متغير ذلك الموقف النخبوي لنوعيي الذي لم يحدث إلا بعد خروج المشروع السعودي 2030 وبدء رحلة الخوف الأمريكي من تنامي الدور السعودي إقليميا – واقعا – وليس كما خطط له ( وفق الاجندة الامريكية ) أن يكون موهما للنظام السعودي كبديل نافذ على المنطقة عن كل من تركيا وايران ، حين بدء بقضية شاترجي ، ومن ثم ابتزاز الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب بقبض مبالغ حق الحماية الامريكية للنظام السعودي ومنحه فيزا النفوذ الإقليمي والعالمي ، غير قبض مقابل تجديد حماية بقاء سلطة الحكم الملكي للأسرة الحاكمة لأربعين عاما قادما – الى جانب الظهور على السطح معالم الفوضى العالمية لصراع النفوذ على العالم وبدء ارهاصات نواتجه بمتهدد استمرارية النفوذ فوق القطبي لأمريكا على العالم وفرض استمراره على متوازن القوى عالميا في مشروع النظام العالمي الجديد – المتأخر 28 عاما من بعد انتهاء طبيعة النظام العالمي الأسبق القائم على قطبين ايديولوجيين متناحرين ، وحل محله النهج الرأسمالي الامبريالي ليكون طابع النظام العالمي الجديد المزمع قيامه ، ولكنه ظل محتفظا بطابع الهيمنة على كامل العالم لمتحالف الغرب تحت مظلة الفاشية الامريكية . . حتى اللحظة من العقد السابع للقرن الحالي 2023م. – كان للفوضى العالمية التي جرحتها أخطاء الاستراتيجية الامريكية في سيناريوهاتها المتعددة المنفذة ، منذ غزو العراق ، الى الانسحاب من أفغانستان غير المعقلن وتركها لعودة قبض طالبان على نظام الحكم ، الى مخططها لثورات الربيع العربي ! بدء بدعم الاخوان المسلمين ليكون قابضي نظام الحكم لتلك البلدان ، وتحت موهم شعبية وجودها المناهض لإسقاط أنظمة الحكم الفردية البوليسية في تلك البلدان ، ودعمها اللوجستي المخفي لتقدمها صفوف تلك الثورات الشعبية العفوية ! تحت المظلة الأممية ، كدعم لحقوق شعوب تلك البلدان بحقها في تغيير نظام الحكم لقيام دولة مدنية مؤسسية عصرية تعبر عن مصالح مختلف الفئات بعدالة متساوية ، ومن ثم تدارك خطأها ذاك بسرعة التخلص من واقع قبضة تلك البلدان ( الموهمة بالربيع العربي ) بيد الاخوان المسلمين واستبدال سيناريوها بمذهب ( الفوضى الخلاقة ) – بمعبر ملحوق بمصالح نفوذها المطلق وليس بمعبر ملحق بالآمال التي تعقد عليها امنيات شعوب تلك البلدان العربية – وليتحقق مثل ذلك الهدف ، اعتمد التكتيك البديل لانسحاب القوى العسكرية الامريكية أو تخفيضها من المناطق المختلفة من العالم – كحارسة لتسيد نفوذها – واستبدالها ب ( وكلائها ) المحليين بصورة قوى مليشاوية قابضة مأمورة برمزية ذلك الوكيل ، وطالما لم يكن ممكنا احداث الفوضى وتعممها مجتمعيا في تلك البلدان المستهدفة – في وضع مخالف عن العراق ، الذي نفسه افرز في تجربة تأسيس سيطرة المليشيات التابعة لرموز الوكلاء على واقع ممزق يزداد تمزقا يوم بعد يوم بصراعات تلك القوى ( الوكيلة ) فيما بينها على فعل السيطرة على المجتمع وانهاء ثرواته – الذي انتج تحول تلك المليشيات برموزها ( الوكيلة ) أن تتحول الى عدو متمرد يرفض الوجود الأمريكي وتسيده على البلد . . على أنهم – رغم قبضتهم التسيديه على بلدها – مطلوب منهم أن يكونوا ليس اكثر من عبيد تابعين لبيت الحكم الأمريكي ، وبمعرفتهم أن الجانب الأمريكي غير مؤتمن ، حيث يبدل خططه دائما ، ويكون ( وكيلها بمجموع قوته ) مستهدفا بالسقوط والانتهاء وفق المتصور التقييمي الآني الوقتي لحفظ استمرار السيادة الامريكية . . بضرورة فقدان أهلية بقاء واستمرار ذلك الوكيل او اكثر . . او حتى بتفريخ وكيل او اكثر بديل لخصوصية الفترة الجديدة المتصور بها سير الواقع خلالها مثل ما هو مرسوم أمريكيا – لذا كان الفهم الأمريكي لسقوط بلدان الربيع العربي الى ( مستنقع الفوضى الخلاقة ) رغم مصطنع حائطها الممانع – الذي هي ذاتها خلقته - بصيغة ثورات سلمية شعبية لتغيير أنظمة حكمها البوليسية الفاسدة بحماية اممية – كان للأجندة الامريكية أن تعدل السيناريو المرسوم مجددا ، والمعتمد ما يعرف ب ( وكلاء الحرب ) المليشاوية ، الذين سينتجون متحول حل مشكلة قيام نظام الحكم الجديد سلميا عبر الحوار بين القوى المختلفة بنوع من الشراكة التقاسمية في الحكم المعرف بالفترة الانتقالية ، والمدار عبر الأمم المتحدة – كوسيط بدلا من كونها سلطة حكم دولية – تمنح بلعب دورها ك ( ظاهرة صوتية فقط ) لحرف مسار تلك الثورات السلمية ( توهما ) الى منزلق الحرب ، ودفع المتكونات المليشاوية برموز وكلائها أن تنال الدعم المادي لتقويها . . لتطويل مسار الحرب المدمرة ، وحين يضعف أي طرف منها تدفع أداة المظلة للأمم المتحدة – تحت غطاء موهم الحماية الإنسانية للإنسان الواقع تحت ظلم تلك الحرب – أن تمارس دور خلط الأوراق المنقذة لعودة توازن وكالات القوى المليشاوية المتحاربة والممزقة للبلد والمجتمع ونهب ثرواته ، بتغييب حقيقة منشأ الحرب والمحاسبة الدولية لصانعيها ومرتكبيها كمجرمي حرب ، لجعل كل الأطراف في سلة واحدة على أن تتجاوب مع الجانب الدولي لتخفيف المعاناة عن انسان بلدانهم بتسهيل وصول المعونات الاغاثية وتبادل الاسرى ب . . تقديم التنازلات ، التي عادة تكون من قبل الطرف الأقوى فيما وصلت إليه الحرب ، والذي عادة موضوعا بمعرف ( قولي ) الطرف الشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلسها الأمني – تكون فترة الوساطة الأممية ( الخداعية ) لتهدئة الاقتتال كضغط دولي لإبداء مختلف الأطراف المتقاتلة حسن نواياها بما يقرب السير نحو انهاء الحرب ، ليست سوى فترة تعيد وكالة الحرب المستنزفة بفقد قوتها الندية للطرف الاخر او اكثر . . أن تعيد صفوفها وتزويدها ( سرا ) بالمال والسلاح لإعادة تحشيد قواتها ( المرتزقة ) وبالتجاهل المتعمد لممارسة سطوتها الإرهابية على المجتمع الواقع تحت مربع نفوذها بما يمكنها من فرض التجنيد من الأهالي والغسيل المخي للقاصرين للالتحاق كمقاتلين عقائديين ، الى جانب شراء الضمائر بالمال والتغاضي عن نهب هؤلاء لأملاك الاخرين او ابتزازهم او التعدي على أملاك الدولة والاستحواذ عليها بفعل التسلط التابع للمليشيا القابضة كبديل واقعي عن القانون المغيب – تنتهي زمنية برقمية تلك الوساطة بعودة تعافي الطرف المليشاوي المنهك ، لتعود رقم محاولة أخرى مجددا على نفس الحالة . . بما يحقق استمرارية تجدد الحرب وعودة تسعيرها بعد كل فترة وساطة اممية موصفة توهيما ب ( الهدنة ) .

مما لاشك فيه أن الاسترسال في التحليل الاستقصائي قد ذهب بنا بعيدا عن موضوع تناولنا للدور السعودي والاماراتي في اليمن – ولكننا نرى في ذلك ضرورة وفق زعمنا لامتلاك ولم مختلف الخيوط للعبة المفرخة في اليمن ودخول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية وملحق الامارات في الشأن اليمني ، منذ اعلان اليمن تحت الاشراف الاممي ، بدءا باتفاقية مجلس التعاون الخليجي لحل مشكلة الحكم في اليمن ، ولاحقا بمفرخ مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ومشبوهية مسودة الدستور المنتج عنهما ، وانتهاء كحليف حرب مشارك وداعم للشرعية – الممثلة برئيس دولتها الانتقالية الممدد شرعيته امميا – المستجيرة بالسعودية لمواجهة الانقلاب الحوثي وجيش صالح بإسقاطهما الدولة ومطاردته واعوانه التابعين لنظام حكمه حتى عدن ومن ثم تهريبهم الى السعودية ، كدولة حكم من المنفى ، تكون السعودية والامارات لاعبتا دور النيابة عن الشرعية في الحرب ضد الحركة الحوثية الذاهبة نحو التوسع لاحتلال كل اليمن ، خاصة بعد تصفية صالح وتحول جيشه النظامي وغير النظامي القبلي كقوة واقعية لتسيد سلطة الحوثيين ، وانتقال دورها بعد التخلص من قوة جيش النظام القديم – تسلحيا وكأرتال بشرية – ذهبت لتأسيس جيش متعاظم للشرعية ، ولكن على أساس مناطقي تمزقي ، وبتبعية انقياد للموجه السعودي والاماراتي المدير للعبة إدارة الحرب – كان المخفي في ملعوب دور المبعوث الاممي ومنظماتها أن تلعب دورا لتسرب الأسلحة والمال وبناء علاقة الارتباط الخارجية لطرف إقليمي داعم للحوثيين مقابل السعودية – بينما تلعب أمريكا وبريطانيا كشرطي امر مطلق بحد وجود القوى على الجبهات ومتقسم البلد تحت ثلاث قوى مليشاوية ، تمنع تقدم جيش الشرعية بقوته المتفوقة عن الحد المرسوم له وإلا يعرض نفسه للقصف الأمريكي او البريطاني او لأداة من ادواتهما ، بينما هما قولا مع الأمم المتحدة اعترافا بالشرعية واعتبار الحوثيين انقلابيين حتى عن قرارات سلطة مجلس الامن والأمم المتحدة – الى جانب ما تلعبه ممثليات المنظمة الدولية على تخليق موهمات الحلول المقربة بين الأطراف لإنهاء الحرب ، الى جانب صناعة الخلخلة الضبابية في الوعي المجتمعي بكون واقع الحرب ذات طبيعة لا متناهية الاستمرار ، هذا غير تطبيع الإدارة بتدخل اممي نحو إشاعة وتعميم الفساد وتسيد الروح الانتهازية لنيل الفرص او تحقيق الدخل ( الطفيلي ) كطريق وحيد للعيش والكسب – وعودة لم يكن مختلفا موقف نوعيي نخبة اليسار ( القلة منها ) من الحكم السعودي من حيث كونه عدوا حقيقيا لليمن . . حتى قيام مسمى ثورة الربيع اليمني في 2011م. واستمرارا بعد وضع اليمن تحت الاشراف الدولي ولعب الاتفاقية الخليجية ومؤتمر الحوار – وهو عكس ما أصبحت عليه القيادات الحزبية مالكة القرار الانتهازية وتأثيرها الواسع على أعضائها ومناصريها ، بتطبيع عمل احزابها وتوجهاتهم نحو رمزية السعودية والامارات كمنقذة ( تقدمية ) لليمن وحاملة لآمال شعبه في التغير نحو الأفضل ، مع تصنيم معطل لواقع وجود تلك الأحزاب وعملها وتحويلها الى ظاهرة صوتية ضمن الديكور المصمم تماهيا مع مخرج ظاهر كل من دولة الشرعية او حكم الحوثيين – بينما مع المستجدات الارهاصية لبدء الصراع العالمي التضادي العلني على السطح بمؤشرات منذرة بقدوم المواجهة بين الدول الكبرى حول طبيعة النظام العالمي الجديد بعودة التقسيم التوزيعي لمناطق العالم وبلدانها على أساس الهيمنة والنفوذ العالمي – مع نهايات العقد الثاني من القرن العشرين – حيث ظهر اصطفاف وراء المشروع الثاني المعلم بطابع التعددية القطبية وعلى أساس التنافس الاقتصادي على هيئة تحالفات او تكتلات اقتصادية تقوم على تبادل المنفعة – بريادة روسيا والصين – في مقابل مشروع التوهم الأمريكي بالتعددية القطبية وأن تكون قطبا منفردا فوق بقية الأقطاب ، بينما يكون التنافس الاقتصادي على أساس النفوذ وواقع التبعية – أي للبلدان النامية والضعيفة والمستضعفة – من حيث تبعيتها لمركز النفوذ . . وفق درجة ( التفوق ) بين الأقطاب المركزية – ولهذا تستعين أمريكا موروث سيطرتها الاقتصادية السابقة على العالم ( من عهد نظام القطبين ) ، واستغلال ميراث احتوائها بعد 1990م. للبلدان الخارجة بعد تمزق الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوروبا التي كانت سابقا اشتراكية وضمن المعسكر الاشتراكي السابق . . تحت مظلة الاتحاد السوفيتي – هذا المستجد الأخير في الاضطراب العالمي حول ما ستكون عليه لعبة توازن القوى دوليا وما سيتحدد بموجبها طبيعة النظامية القطبية العالمية الجديدة التي سيدار من خلالها العالم . . بأي من المشروعين المتواجهين بوتيرة حادة – من السنة الثانية من العقد الثالث من القرن الحالي - منذرة بخوف التصادم المحفوف بنشوب حرب عالمية ثالثة – عند هذا الاختلال العالمي ، كانت السعودية كغيرها من البلدان العربية والشرق أوسطية . . تنسحب بقصور ذاتي عن مؤثرات تلك الظرفية . . نحو التحرر المخفف عن تطبعها المعتاد سابقا عن ( التبعية ) المطلقة لأمريكا ، وهو ما جعل المشروع السعودي 2030 عندها متحولا من كونه مشروعا تحت الاملاءات الامريكية الى مشروع ثوري تغييري للسعودية ولمختلف البلدان العربية تحت راية التحول السعودي ، حيث يتجه المال السعودي والخليجي نحو بناء الذات المجتمعية والحياة على أساس إيجابي منتج وليس كمستهلك اطلاقي فقط لمظاهر العصر وكخزينة مالية داعمة لإعادة تدوير الرأس مال الأمريكي وانمائه وسيطرته المتحكمة بالعالم اقتصاديا وتجاريا بما يحقق توضيع الولايات المتحدة الامريكية كقطب فوق الأقطاب المختلفة – انكشف ذلك من خلال تخلق روابط تكتل المصالح الوطنية الاقتصادية للسعودية والامارات وعدد من البلدان العربية تجاه تكتل البريجزت بقيادة قطبي روسيا والصين ، والذي يحمل مؤشرات تحرك المشروع السعودي والعربي – للولوج فعليا في المعاصرة – بانفكاك تدريجي عن كونها معيدة لإنتاج واقع الهيمنة التوحشية المنفردة لأمريكا على العالم وحاشيتها القطبية الأوروبية – انفكاكا نحو الاستقلالية الاقتصادية في نظام عالمي يقوم على تبادل المنافع والتسابق التنافسي على النمو وتقديم الذات كرقم يمتلك صفته الحرة المستقلة بين بقية المتنافسين من بلدان الاقتصاديات المتقدمة المختلفة – هذا المستجد العالمي ما جعلنا نغير رؤيتنا وموقفنا الاعتقادي من السعودية ومجلس التعاون الخليجي . . وفقا للمشروع السعودي 2030 في ظل ارهاصات التحولات العالمية . . بأن السعودية تعد ( تأميلا فيها ) صانعة اخراج اليمن – لأول مرة – من واقعه التكراري المرير لإعادة انتاج القديم المتخلف كمسيطر ابوي استبدادي على المجتمع والحياة ، وكواقع متكرر لمجتمع لا أمل لاستقراره بفعل إعادة انتاج دورات الحروب والاقتتال وتراكمات الازمات المركبة الحادة ، حيث اصبح المشروع السعودي ليصل نحو غايته . . أن تعاد ( ضرورة واقعية ) صيغة معادلة الوجود العلاقاتي بين بلدي السعودية واليمن كوجود اشتراطي يفرض واقعا مستقبليا قريب قادم . . إما يدفع نحو تخليق التغير والقيمة المجتمعية لكليهما كبلدي جوار و . . بما يوصل السعودية لغايتها المثلى بأن تصبح رقما عالميا بذاتها دون املاء او تحكم بها ، أو تدفع – بما هو غير منظور للجانب السعودي – نحو تدمير وتمزيق وتشويه لليمن ، ما سيجرها نحو استنزاف طاقتها وقدرتها ، وتخلق بيدها ما سيهددها من افشال مشروعها ( لغرقها بالمستنقع اليمني ) ، وما سيخرجه الواقع اليمني المتدهور من تعاظم البؤر من القوى المسلحة والمليشاوية والخلايا الإرهابية النائمة والتكوينات القبلية النازعة نحو التفيد . . لتكون السعودية موضع استهدافها الدائم والمتجدد مستقبلا – وهذا إن لم تغير السعودية آليات اجندتها في اليمن لإنهاء الحرب الحالية وتخليق واقع الاستقرار المجتمعي للمرحلة الانتقالية و . . تطبيع المسار في اتجاه قيام دولة مدنية حقيقية قادرة على قيادة قيام تحولات فعلية لليمن – بدلا من إعادة انتاج دولة هشة ونظاما توهيميا مزروعا خلال انتقاء الانتهازيات الرخيصة التابعة لها كخدم . . بأن يمثلون ذلك النظام ويقودون تلك الدولة الورقية المتهالكة .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات