التعديل التنظيمي للمخططات الهيكلية في المدن والبلدات الفلسطينية

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7752 - 2023 / 10 / 2 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تخلو اية مدينة او بلدة فلسطينية من وجود مخطط هيكلي وهو رسم هندسي ومساحي لمناطق تطور البلدات والمدن لتنظيم البناء فيها، ومن خلال تجاربنا مع مجموعة من الموكلين وفحص هذه المخططات تبين انه تم رسمها ووضعها من قبل وزارة الحكم المحلي في رام الله، سوى البعض منها في المناطق التي كانت تمتلك رؤساء بلديات او مهندسين لديهم القدرة على التخطيط والابتكار، لكن في المعظم تم رسمها دون مشاورة المواطنين او البلديات او حتى لجان متخصصة.
الامر الذي ادى الى وجود اشكاليات حقيقية وصلت الى استنزاف موارد البلدية في حدود لا يقل عن 40% من مجهودها ومواردها، وقد استفادت بعض البلديات والمهندسين الجادين من مشروع التسوية الذي ينفذ في معظم اراضي فلسطين وعدلت وصوبت الامر، اما في بعض الهيئات بقي الامر على حاله وترك المواطن ضائع وتحت رحمة المهندس والمجلس، وفي ظل غياب النزاهة والشفافية تم التلاعب في هذه المسارات وفق اهواء او مصالح للبعض. لذلك بدت بعض المخالفات الصريحة امام اعين الناس وقد زعزعت ثقتهم بالمجالس وادى الى نشوب قتال او اختلافات كبيرة وادات الى تعطيل العمل.
في الحكم المحلي في رام الله وكونهم اكثر دراية بالامر اعطوا المواطن مجال اكبر لتعديل هندسي بسهولة بمجرد تقديم التعديل ورقي والكتروني للمجلس ومتابعة الامر عبر المجلس واللجنة الاقليمية ومن ثم اللجنة العليا، لكن بعض المجالس لا ترغب في ذلك كونه يثقل العمل عليها او زيادة في المجهود لان المهندس يرغب في اشغال نفسه في امور لا تهم الناس، وهذه المجالس وبعض المهندسين الفاسدين قطعوا الطريق على المواطنين ووضعت العراقيل في سبيلهم في التنظيم والتعديل نحو الافضل، وهو ايضا فرصة للفاسدين للعب في ظل مساحات اوسع. بما يلبي مصالهم وضرب مصالح الناس بعرض الحائط.
هذا الاجراء من البلديات نحو التعطيل يضع المواطن في حيرة كبيرة وضياع لحقه لان الهيئة المحلية لا تقم برفع هذه المعالجات للجنة الاقليمية والتي بدورها ترفعها للجنة العليا في رام الله لاتخاذ الاجراء المناسب ومنها يمكن للمواطن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة. لان اللجوء قبل ذلك يؤدي الى رفض الدعوى.
هو تنظيم وتوجيه سهل جدا والعمل في الهيئات المحلية ايضا سهل جدا اذا ما صادف وجود اعضاء مجلس لديهم الكفاءة ومنهدسين لديهم الامانة والفهم الكافي، وغير ذلك هو ضرر ودمار كبير على المجتمع الفلسطيني لان الجاهل سيبقى جاهل ويظن نفسه انه الصح على بقية الكفاءات والعارفين.
والحل يا معالي الوزير هو في تشكيل لجان في كل هيئة محلية من المهندسين والمساحين والمحامين وذوي الخبرة ولو كانت مدفوعة الاجر لاصلاح ما يمكن اصلاحه قبل الغرق اكثر واكثر، لان البناء في بعض المناطق بناء على قرارات فاسدة قد يرتب كارثة لا يمكن تداركها خلال 100 عام لاحقا، كذلك اجبار المجالس على عقد الجلسات بحضور المواطنين ونشر القرارات فورا.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل