رسالة الى رئيس الانتخابات: انتخابات النجاح والحاجة الى انتخابات عامة فلسطينية

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7617 - 2023 / 5 / 20 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك اننا بحاجة الى انتخابات عامة لتجديد الشرعيات والمناصب المنتخبة واعادة الحياة للجانب الديمقراطي في حياتنا الفلسطينية وخاصة بعد الكم الهائل من الازمات التي عصفت بنا وكان اخرها اضراب المعلمين الذي راكب الكثير من خيبات الامل لدى الجميع ووضع الطلاب والمعلمين في حالة صعبة وخسر الجميع الكثير وتضرر التعليم بشكل واضح، وكذلك اضرابات نقابة المحامين والمهندسين وغيرهم التي كانت بسبب واحتجاجا على امور كان من الممكن حلها بسهولة لو كان هناك مجلس تشريعي منتخب.
بعد غياب لعدة سنوات لا تقل عن اربعة عادت الحياة الديمقراطية لجامعة النجاح وايضا وجرت انتخابات حرة بشهادة الجميع، وايضا بعد ايام ستجري في بيرزيت وهي الجامعات الاكثر تأثيرا والتصاقا بالشارع الفلسطيني وبغض النظر عن النتائج فانه ولمجرد حدوث العملية الانتخابية فهو انجاز للشعب الفلسطيني وخاصة الكوادر الشبابية والتي من خلالها اتيح لكل طالب ان ينتخب حتى ولو على مستوى المجالس الطلابية.
في الانتخابات العامة مر سنتان على اخر مرحلة ولكن لم يتم تحريك أي شيء بخصوص الدفع باتجاه اجراء الانتخابات وفقط ما جرى هو توسيع مكتب رئيس الانتخابات ومديره الذي يعاني من تعيينات غير قانونية كثيره ومن اجراءات تعسفية لكل من يخالفه وصلت بعضها الى اروقة محاكم رام الله، وطقم الكنب الذي اشتراه بمبلغ كبير كي يأخذ راحته وهو جالس ويستهلك الميزانيات الكبيرة دون فائدة.
ان الحجج التي سيقت لمنع الانتخابات اخر سنتين والابقاء على الوضع الحالي منذ ما يزيد على عقدين يمكن ان يتم تجاوزها لو كان هناك لجنة انتخابات نزيه وشفافة وصاحبة اختصاص بالقانون وسيادة دستورية لان الدستور واضح على اجراء الانتخابات كل اربع سنوات، والتي يمكنها تفعيل الية التصويت الالكتروني بان يتم بناء تطبيق يمكن من خلاله اجراء انتخابات لكل ما مواطن فلسطيني وفق ما نص عليه قانون الانتخابات بوضوح وان يصوت الكترونيا لتجاوز مسائل كثيرة ومنها منح المقدسيين التصويت الحر وهي افضل بكثير من التصويت في مراكز البريد وايضا تصويت اللاجئين حسب الرغبة، وايضا يمكن لها ان تكون مساحة وافية لانتظام العملية الديمقراطية ويمكن توفير الافكار لبناء هذا النظام وهناك بعض الخطط الجاهزة والتي لا يعمل رئيس الانتخابات الفلسطينية ورفاقه على تفعيلها كونه اصبح كبير في السن وفاقد لسلطته واختصاصه في ممارسة اعماله وكأن الامر اصبح عائليا لان يبقى ليتمتع بتقاعده في بيرزيت في لجنة الانتخابات وهي امور يعلمها القادة السياسيون ولكن ما دام أي رئيس الانتخابات ساكت دون ممارسة مهامه الدستورية والقانونية في الدفع باتجاه الانتخابات العامة فان الامور ستبقى كما هي. هو متمتع بمنصبه وميزانياته وهم مرتاحون لقيادة الشعب بطريقتهم دون حسيب او رقيب.
اخير نعلم ان رئيس الانتخابات بتوفيره الغطاء السياسي لعدم اجراء الانتخابات هو بمثابة مقصر ومهمل لقيمه وبحق تاريخه السياسي الذي يتغنى فيه وعليه ان يستقيل ويرحل فورا ما دام قد اضاع سنوات كثيرة من عمر الشعب الفلسطيني وسيتم محاسبته على هذا الامر قريبا. فانا لم انتخب سوى مرة واحدة مثل اثني عشر مليون فلسطيني واصبحت من العمر ما اخشى ان لا انتخب مرة اخرى والخشية الاكبر على الشباب والاطفال من حرمانهم من هذا الحق المقدس والخشية ان يتعودوا على نظام فاشل في ادارة البلاد ومن شانه تكريس الاحتلال والسكوت عن الحقوق الفلسطينية في مواجهته نظرا لتغليب المصالح الشخصية على مصالح الوطن.
انتهى
لا شك اننا بحاجة الى انتخابات عامة لتجديد الشرعيات والمناصب المنتخبة واعادة الحياة للجانب الديمقراطي في حياتنا الفلسطينية وخاصة بعد الكم الهائل من الازمات التي عصفت بنا وكان اخرها اضراب المعلمين الذي راكب الكثير من خيبات الامل لدى الجميع ووضع الطلاب والمعلمين في حالة صعبة وخسر الجميع الكثير وتضرر التعليم بشكل واضح، وكذلك اضرابات نقابة المحامين والمهندسين وغيرهم التي كانت بسبب واحتجاجا على امور كان من الممكن حلها بسهولة لو كان هناك مجلس تشريعي منتخب.
بعد غياب لعدة سنوات لا تقل عن اربعة عادت الحياة الديمقراطية لجامعة النجاح وايضا وجرت انتخابات حرة بشهادة الجميع، وايضا بعد ايام ستجري في بيرزيت وهي الجامعات الاكثر تأثيرا والتصاقا بالشارع الفلسطيني وبغض النظر عن النتائج فانه ولمجرد حدوث العملية الانتخابية فهو انجاز للشعب الفلسطيني وخاصة الكوادر الشبابية والتي من خلالها اتيح لكل طالب ان ينتخب حتى ولو على مستوى المجالس الطلابية.
في الانتخابات العامة مر سنتان على اخر مرحلة ولكن لم يتم تحريك أي شيء بخصوص الدفع باتجاه اجراء الانتخابات وفقط ما جرى هو توسيع مكتب رئيس الانتخابات ومديره الذي يعاني من تعيينات غير قانونية كثيره ومن اجراءات تعسفية لكل من يخالفه وصلت بعضها الى اروقة محاكم رام الله، وطقم الكنب الذي اشتراه بمبلغ كبير كي يأخذ راحته وهو جالس ويستهلك الميزانيات الكبيرة دون فائدة.
ان الحجج التي سيقت لمنع الانتخابات اخر سنتين والابقاء على الوضع الحالي منذ ما يزيد على عقدين يمكن ان يتم تجاوزها لو كان هناك لجنة انتخابات نزيه وشفافة وصاحبة اختصاص بالقانون وسيادة دستورية لان الدستور واضح على اجراء الانتخابات كل اربع سنوات، والتي يمكنها تفعيل الية التصويت الالكتروني بان يتم بناء تطبيق يمكن من خلاله اجراء انتخابات لكل ما مواطن فلسطيني وفق ما نص عليه قانون الانتخابات بوضوح وان يصوت الكترونيا لتجاوز مسائل كثيرة ومنها منح المقدسيين التصويت الحر وهي افضل بكثير من التصويت في مراكز البريد وايضا تصويت اللاجئين حسب الرغبة، وايضا يمكن لها ان تكون مساحة وافية لانتظام العملية الديمقراطية ويمكن توفير الافكار لبناء هذا النظام وهناك بعض الخطط الجاهزة والتي لا يعمل رئيس الانتخابات الفلسطينية ورفاقه على تفعيلها كونه اصبح كبير في السن وفاقد لسلطته واختصاصه في ممارسة اعماله وكأن الامر اصبح عائليا لان يبقى ليتمتع بتقاعده في بيرزيت في لجنة الانتخابات وهي امور يعلمها القادة السياسيون ولكن ما دام أي رئيس الانتخابات ساكت دون ممارسة مهامه الدستورية والقانونية في الدفع باتجاه الانتخابات العامة فان الامور ستبقى كما هي. هو متمتع بمنصبه وميزانياته وهم مرتاحون لقيادة الشعب بطريقتهم دون حسيب او رقيب.
اخير نعلم ان رئيس الانتخابات بتوفيره الغطاء السياسي لعدم اجراء الانتخابات هو بمثابة مقصر ومهمل لقيمه وبحق تاريخه السياسي الذي يتغنى فيه وعليه ان يستقيل ويرحل فورا ما دام قد اضاع سنوات كثيرة من عمر الشعب الفلسطيني وسيتم محاسبته على هذا الامر قريبا. فانا لم انتخب سوى مرة واحدة مثل اثني عشر مليون فلسطيني واصبحت من العمر ما اخشى ان لا انتخب مرة اخرى والخشية الاكبر على الشباب والاطفال من حرمانهم من هذا الحق المقدس والخشية ان يتعودوا على نظام فاشل في ادارة البلاد ومن شانه تكريس الاحتلال والسكوت عن الحقوق الفلسطينية في مواجهته نظرا لتغليب المصالح الشخصية على مصالح الوطن.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل