ناقوس خطر! التعميم لا يصح ياطنطاوي.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7749 - 2023 / 9 / 29 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما أكون بغرق، لا يصح أن تكلمني عن الماء!
نحن نعلم أن كل السياسيين النظاميين، وقطاع هائل من السياسيين الغير نظاميين، والمثقفين والكتاب والصحفيين والأعلاميين والأكاديميين، الخ، يتجنبون ذكر جملة أو حتى كلمة واحدة عن مصدر سياسات أفقار الشعوب وبؤسهم، أي السياسات النيوليبرالية الأقتصادية/ الثقافية، وعن أصحابها وفارضيها، هؤلاء الذين ينشرون الفقر والبؤس على كل شعوب الأرض، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، تلك السياسات المجرمة التي تنفذ لصالح حفنة من الآسر الثرية على مستوى العالم، وشركائهم وعملائهم الأقليميين والمحليين، وتنفذ بأيدي أنظمة محلية خاضعة تابعة ذليلة، بدافع من أنانيتها الجشعة المجرمة، لضمان أستمرار أحتفاظها منفردة بالسلطة والثروة.

ونحن نعلم أيضاً، أن هذه النخب المتواطئة يتجنبون ذكر كلمة واحدة عن هذه السياسات المجرمة وعن أصحابها، واذا ما واتتهم الشجاعة، أو رغبوا في بعض فتات التورتة، وتكلموا عن هذه السياسات المجرمة فهم يتوقفون في نقدهم بشكل قطعي عند سقف المنفذ فقط!، وذلك ببساطة، لأن أصحاب هذه السياسات وفارضيها بالحديد والنار بـ("الحرب على الأرهاب"، و"العقوبات الأقتصادية والمالية والدبلوماسية")، فارضيها على كل دول العالم، هم من يمولون قروض الأنظمة وعمولاتها، ويمولون أيضاً، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق وكلائهم الأقليميين او المحليين، يمولون كل، نعم كل، وسائل الأعلام المقرؤة والمرئية، ومراكز الأبحاث الجامعية و"المستقلة"، كما يمولون تمويل كامل أو جزئي كل الأنشطة الدولية والأقليمية والمحلية، الأعلامية، والدبلوماسية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والأجتماعية، الخ، حيث لا أستعمار أقتصادي، بدون أستعمار ثقافي. لذا فأن كل من يعمل، أو يرتبط نشاطه، أو نشاط آسرته، بأياً من هذه المجالات، او بالأنشطة التي تتفرع منها، مثل، التوريدات، النقل، الصيانة، والأمن، الخ، فهو سيكون حريص كل الحرص على ان لا يغضب جهة التمويل، حتى ولو بكلمة. من يملك، يحكم.

ولأن كل نشاط أقتصادي يحتاج الى تمويل، فأن شركات تجارة رأس المال المالي، فقد أصبحت على رأس قمة هرم الشركات العالمية الكبرى المسيطرة على العالم، ومحددة لمسارات سياساته، السياسية والأقتصادية والعسكرية والثقافية والدبلوماسية، الخ، في المرحة الأعلى من "العولمة"، مرحلة "الأحتكار الحر"، بعد مضي مرحلة "المنافسة الحرة". لقد تمكنت شركات رأس المال المالي الكبرى الأحتكارية، من أخضاع كل حكومات العالم، من خلال تحالفها مع الحكومات الكبرى، وتحويل كل حكومات العالم الى مجرد سير ناقل للأموال من الخزينة العامة، أموال المواطنين دافعي الضرائب، الىخزائن الشركات الكبرى الأحتكارية.



ونحن نعلم والعالم كله أصبح يعلم، انه منذ اوائل ثمانيات القرن الماضي، وشروط النيوليبرالية الرئيسية، هى: 1- التقليص الحاد لدور الدولة الأجتماعي، التعليم، الصحة، الأسكان، المواصلات العامة، الخ، ليذهب ما كانت تنفقه الدولة من مليارات على الدور الأجتماعي، الى خزائن الشركات الكبرى الأحتكارية على هيئة عقود خصخصة هذه الخدمات الأساسية. 2- خروج الدولة من السوق الوطني، التخطيط، الرقابة على الأنتاج والأسعار، الخ، ليترك السوق نهباً لقانون العرض والطلب، الذي تتحكمفيه الفئات الادرة أقتصادياً، على حساب الفئات الغير قادرة أقتصادياً. 3- تحرير العملة الوطنية من أي تدخل من البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة المحلية، وضبط التضخم "أرتفاع الأسعار".

لا يمكن بعد مرور حوالي اربعة عقود على فرض هذه السياسات المجرمة، ان نجد ان الصياغة التي ترد في الأدب السياسي للمرشح الأبرز للمعارضة، أحمد الطنطاوي، في العديد من بياناته، وفي أحدثها بيانه المعنون: "سكان المناطق العشوائية ليسوا عشوائيين والتطوير لا يلزمه التهجير"، على طريقة "عوامل اجتماعية وعمرانية وسياسية متنوعة أسهمت فيها سياسات عامة أدت إلى انسحاب الدولة من واجبات اجتماعية"!.
https://www.facebook.com/Ahmedaltantawyeg/posts/pfbid0UDXtCNjwY5J6oopmcyrrXAScYzSVWx17AJawGH5TMwqRrM8YKxVqJzsKTXzwNw5tl

ان هذا الخطاب السياسي للمرشح الأبرز للمعارضة المصرية، الذي يتلافى فضح مصدر هذه السياسات المجرمة، وفضح أصحابها وفارضيها، وعملائهم الأقليميين والمحلين، يدق "ناقوس الخطر"، ليس فقط لأنه لا يضع النقاط فوق الحروف، ويساهم في أخفاء الحقائق، وتميع الوعي بجوهر السياسات وأصحابها للمأساة التي تعيشها شعوب الأرض، ومن بينهم الشعب المصري، ليس هذا وحسب، وأنما بالأساس، يدق "ناقوس الخطر"، حول طبيعة "الفلسفة" التي يتبناها هذا المرشح الرئاسي الذي تضع علية بعض قطاعات من الشعب المصري آمال كبيرة لأزاحة أسباب البؤس الذي تعاني منه، هذه "الفلسفة" التي تثير تساؤلات حول جوهر موقفه السياسي من "فلسفة" النظرية النيوليبرالية الأقتصادية/ الثقافية، ومن ترجمتها السياسية، "أطارها النظري"، ومن أصحاب هذه السياسات، وفارضيها؟!، ومن متعاونيهم وشركائهم وعملاؤهم في مجال الأعمال "الشق الأقتصادي"، الأقليميين والمحللين؟!، ومن جيش "الشق الثقافي"، الهائل المكون من الكتاب والصحفيين والمثقفين والأكادميين، الخ، المرتبطين أرتباطاً عضوياً بهذا الأخطابوط المسيطر، الذي يبدأ من أغنى أثرياء آسر العالم، الى أغنى أثرياء آسر مصر، مروراً بأغنى أثرياء آسر الخليج؟!.


لا يمكن الجمع بين الدفاع عن مصالح الشعب، وأعداء الشعب، في سلة واحدة.


نقد النقد التجريدي
الى حزب "انه فشل، وسوء ادارة، وخلل في الاوليات"!:
ليس فشل او سوء ادارة، او خلل في الاولويات،
انه مستهدف ومخطط له،
انه صراع المصالح الطبقية المتناقضة،
المحلية والاجنبية.
هذه هى السياسة.


هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة saeid allam "سعيد علام"، واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة saeid allam "سعيد علام"، قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل