ليس هناك أخطر من معارضة -بث الأوهام-!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7738 - 2023 / 9 / 18 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان أي رأي يطرح كـ"معارضة"، وينطلق من كون القانون الدولي ينطبق في شأن السد الأستعماري "النهضة" على نهر النيل، هو في حقيقته مجرد بث للأوهام، ببساطة، لأنه من الأمور المفجعة ان مصر "السيسي" قد وافقت فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود، "for their over-border water sources, "!!، وبخلاف كون هذا الرأي هو بث للأوهام، فهو ايضاً، يعتبر أخلاء لمسئولية من وقع على هذه الوثيقة من المسئولية!.
وبهذا فأن هذه الوثيقة تفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى:

اولاً: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.

ثانياً: فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.

ثالثاً: يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.

رابعاً: لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".

خامساً: لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.

سادساً: من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل للمشروعات المائية عليها، ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض النهر الدولى.


هذا كله يتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة فى وثيقة مارس 2015، النقطة المتعلقة بتغيير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، اما باقى خسائرنا فى هذه الوثيقة، يمكن اختصارها فى النقاط الاربع التالية:

النقطة الاولى، نصت على انه من حق اثيوبيا "منفردةً" ضبط قواعد التشغيل السنوى للسد.!

النقطة الثانية، نصت على انه على اثيوبيا ان تخطر "مجرد اخطار" دولتى المصب بأية ظروف طارئة تستدعى اعادة ضبط عملية تشغيل السد، "والتى تقوم بها اثيوبيا منفردةً وفقاً للنقطة السابقة"!..

النقطة الثالثة: نصت على ان مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، اى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ، وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها !.

النقطة الرابعة: نصت انه فى حال فشل المفاوضات، على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (اى التزام الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لعمل عسكرى)، ويمكن للدول الثلاث "مجتمعين" اللجوء للتوفيق، الوساطة، او احالة الامر الى رؤساء الدول الثلاث!، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء الى القضاء الدولى الملزم، والاكتفاء بمستوى اقل ودى، مجرد "وساطة"، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، احالة الامر للرؤساء الثلاثة "مجتمعين" يعطى حق الفيتو لرئيس اثيوبيا!، وهو فى نفس الوقت يعنى اشتراط موافقة اثيوبيا، على عملية اللجوء الى الوساطة، ذاتها، وموافقتها على شخصية الوسيط نفسه، ايضاً!.
.............

كذلك هى معارضة "بث الأوهام" ..
*في ظل ميزان القوى الحادث، ليست هناك أنتخابات حقيقية،
وأي أقتراحات تطرح كـ"معارضة" بمناظرة أو خلافه،
هى في حقيقتها بث للأوهام.

*ليست أنتخابات حقيقية!
لأن أصحاب الرأي المخالف، أما محاصرون أو معتقلون، لذا تظل العلاقة بين محكومين وحاكم، وليست بين ناخبين ومنتخب.

*عندما تكون الأنتخابات حقيقية،
تكون العلاقة بين ناخبين ومنتخبين،
وليست علاقة بين محكومين وحاكم.

*لا أنتخابات حقيقية،
وأصحاب الرأي المخالف،
أما محاصرون أو معتقلون.



نقد النقد التجريدي
الى حزب "انه فشل، وسوء ادارة، وخلل في الاوليات"!:
ليس فشل او سوء ادارة، او خلل في الاولويات،
انه مستهدف ومخطط له،
انه صراع المصالح الطبقية المتناقضة،
المحلية والاجنبية.
هذه هى السياسة.


هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة saeid allam "سعيد علام"، واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة saeid allam "سعيد علام"، قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل