هل تدفع مصر نحو التقسيم حقاً!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7679 - 2023 / 7 / 21 - 22:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدول مثل الأفراد، اذا ما مزقت اوصالها،
لا يمكن لها ان تعود موحدة أبداً.


كما يقال "شر البيلية ما يضحك"، عارضني أحد رموز النخبة العتيقة، بصياغة يملؤها الغضب ونفاذ الصبر والتجاوز، وبثقة زائدة بالنفس، ليس هناك من الوعي السياسي مايبررها، عارضني بأعتباره "المرجع الأعلى" يقول فيطاع، خاصة عندما يقول بأن "مصر لا يمكن ان تقسم"، أما لماذا "لأن شعب مصر، مسليميها ومسيحيها، لا يريدوا تقسيمها"!!. واضح ان "المرجع الأعلى" لا يعيش معنا على هذا الكوكب، بل يعيش على "كوكب تاني" محققاً أمنية مدحت صالح، او انه يعيش معنا على نفس الكوكب ولكنهم اخفوا عنه معلومة بسيطة تقول، انه عبر عشرات الألاف من السنين على مدى تاريخ البشرية، منذ ظهور الطبقات وحتى اليوم، لم تسعى الشعوب، بل حتى لم يوخذ رأيها، ولم يكن له ان يؤخذ، الي اياً من الكوارث والمذابح والحروب والتدمير والقتل والتهجير، الخ، التي تعرضت له، فكل دور الشعوب ينحصر حصراً في الدفع فقط، الضحية، فهى فقط التي تدفع اثمان كل الكوارث والقتل والدمار، اوقات الحروب، وفي أوقات السلم، تدفع اثمان الاستغلال الجشع والقمع الوحشي، والذي يمارسه أحفاد نفس المستغلين ورثة أسلافهم مستغلي اليوم وملاك أدوات القمع.

من لم يلفت نظره حتى ما جرى لأقرب اقرباؤه بالأمس القريب واليوم من تدمير وتقسيم للصومال وافغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان مجدداً، الخ .. من لم يلفت نظره حتى الان هذا الواقع القريب، فلا أمل في ان يلفت نظره، ألا فقط، عندما تعلق النار بذيل جلبابه وهو في نوم عميق، عندها فقط سيدرك انها النار.


هل مصر يتم دفعها نحو التقسيم حقاً!
دعنا نأخذ بند واحد من البنود العديدة التي يجري من خلالها دفع مصر نحو التقسيم، ونعني به بند السد الاستعماري "النهضة"، ومن زاوية واحدة فقط، زاوية علاقته بمشروع تقسيم مصر، ولن نتعرض هنا لباقي جوانب "اهداف" هذا السد، السياسية، التجارية، الخ.

تعديل معادلة مياه النيل "مصر"، هو جوهر استراتيجية السد الاستعماري "النهضة":
1-اذا ما أمكن تفكيك نظام الري المركزي، أمكن تفكيك السلطة المركزية، أمكن تفكيك الدولة السياسية "المركزية".
2-اذا أمكن تفكيك السلطة المركزية، أمكن تفكيك الجيش المركزي (يلاحظ انه هدف مشترك مع ما يسمى تضليلاً بالـ"الحرب العالمية على الارهاب")، أمكن تفكيك الدولة السياسية "المركزية".
3-اذا ما أمكن تغيير مواصفات "أفساد" مادة اللحام "النيل"، التي حافظت على وحدة أقاليم مصر من الشمال الى الجنوب على مدى الاف السنين، ضد كل عوامل التفكك، الداخلية والخارجية، أمكن تفكيك الدولة السياسية "المركزية".

الدول مثل الأفراد، اذا ما مزقت اوصالها، لا يمكن لها ان تعود موحدة أبداً.

كل هذا في بند واحد فقط، بند السد الاستعماري "النهضة"، ومن زاوية واحدة فقط، زاوية علاقته بمشروع تقسيم مصر، بخلاف باقي البنود التي تدفع في نفس اتجاه تفجير مصر من الداخل ومن ثم التقسيم، الخضوع لشروط صندوق النقد المدمرة لاي بلد، بيع أصول الدولة، تخفيض قيمة الجنيه ومن ثم التضخم، البطالة، مصيدة الديون، التفريط في ثروات مصر من غاز وبترول، التفريط في السيادة الوطنية، الخ.

أما في البندان السياسي والتجاري من مشروع السد الاستعماري "النهضة"، يمكن الاطلاع على وجهة نظرنا مختصرة في:

السيطرة على الأرادة السياسية، تأتي بكل انواع الأرباح!


"وحيستلم
والنيل يا عم حيتظلم
لا من رأى
ولا من سمع
ولا من علم"
الابنودي، السبعينيات.

الخطورة ليست فيما اذا كان السد الاستعماري "النهضة" سيمرر ماء النيل لمصر أم لا، بل كل الخطر شبه المتحقق، هو في ما هى شروط الخضوع والأذعان في كل مرة يتم فيها تمرير كمية من الماء؟!، والتي لابد لها ان تتناسب مع مقدار الخضوع للشروط الأمبريالية، في موضوع مثل "صفقة القرن" مثلاً، او بيع كل ثروات الوطن لهم مباشرة او عن طريق وكلاؤهم "عملاؤهم" المحليين او الاقليميين، الخ!.

ولنا في أتفاقية مد أسرائيل الأردن بالماء نموذجاً كاشفاً، فبرغم الأرباح التجارية التي ستربحها أسرائيل من بيع الأردن 50 م.م.م من الماء بسعر 40 سنت م.م، وكان نتنياهو قد رفض بيع مياه إضافية للأردن كنوع من الضغط على خلفية توترات القدس الشرقية والمسجد الاقصى .. كما تقرر ان يكون العقد لمدة سنة واحدة فقط، يمكن تجديده اذا ما التزمت أدارة الأردن بالطاعة للسياسات التي تقرها أسرائيل، عندها يتم بيعها كميه شبيهة السنوات الخمس القادمة على أن تراجع هذه الموافقة كل عام!.

لذا فانه رغم الأرباح التجارية الهائلة التي سيجنيها ملاك السد الأستعماري "النهضة" الحقيقين، من بيع مصر ألماء، بخلاف بيعها ألكهرباء والمحاصيل الزراعية والحيوانية والداجنة والاسماك، الخ، بخلاف ذلك كله، تقدر قيمة بيع ألمياه فقط لمصر سنوياً بمبالغ هائلة سنوياً، ووفقاً للحادث، بفرض أن المياه التى ستنقص من حصتنا من ماء النيل، حوالى 30 مليار متر مكعب، وفقاً لتقديرات معظم الخبراء، وباعتها لنا شركات ملاك السد بـ40 سنت للمتر المكعب، تحصل الشركة منا على ما يقدر بـ12 مليار دولار سنوياً مقابل ألماء فقط، ومضاعفاتها حال مضاعفة السعر، ومعالجة ماء البحر او مياه الصرف لا تقل تكلفة عن ذلك، فسعر السوق محسوب على هذا الأساس!.

نعود للقانون الاساسي "السيطرة على الارادة السياسية، تأتي بكل انواع الارباح"، فرغم الأرباح التجارية الهائلة التي سيحققها ملاك السد الحقيقين من كافة أشكال البيع لمصر، يظل السيطرة على الأرادة السياسية المصرية، (وبالطبع السودانية الموقعة على نفس عقد الأذعان)، الأرادة السياسية الحالية والمستقبلية، تظل هى جوهر السيناريو الذي بدأ بتوقيع السيسي في 23 مارس 2015، على عقد أذعان بناء السد، الذي لم يكن له ان يتم وفقاً لشروط الأذعان الشاملة الواردة به.
السيطرة على الأرادة السياسية، تأتي بكل انواع الأرباح!




نقد النقد التجريدي
الى حزب "انه فشل، وسوء ادارة، وخلل في الاوليات"!:
ليس فشل او سوء ادارة، او خلل في الاولويات،
انه مستهدف ومخطط له،
انه صراع المصالح الطبقية المتناقضة،
المحلية والاجنبية.
هذه هى السياسة.


هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة saeid allam "سعيد علام"، واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة saeid allam "سعيد علام"، قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل