الكذب والتدليس والنزاهة

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

الحوار المتمدن-العدد: 7725 - 2023 / 9 / 5 - 21:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انها مفارقة أن يجتمع الكذب والتدليس والنزاهة في حكم بلد ما. وهو موضوع مهم ومثير للنقاش، ويتعلق بالحالة السياسية والأخلاقية للدول والحكومات.في منطقة الشرق الادنى وحوض المتوسط. لنلقي نظرة عامة على هذه المفاهيم..
مفهوم الكذب أنه سلوك غير صادق وغير نزيه يستخدمه الشخص لإخفاء أو تحريف أو تزوير الحقائق أو البيانات أو المصادر، بهدف تضليل الآخرين أو التلاعب بهم أو الانتفاع منهم. ويمكن أن يحدث الكذب في مجالات مختلفة من الحياة، كالدين والسياسة والعلم والفن والإعلام وغيرها..
اما التدليس هو نوع خاص من الكذب، يطلق على رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، أو عن شيخ سمع منه حديثاً فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يُعرف. وقد حدث التدليس في مجال الحديث النبوي، وذُمَّ من قِبَلِ الأئمة المحدثين . اما مفهوم النزاهة يرد بأنها صفة عظيمة وفضيلة كبرى، تتضمن الأمانة والصدق والعدل والإخلاص في جميع أقوال وأفعال الشخص. وتظهر النزاهة في مجالات مختلفة من الحياة، كالدين والسياسة والعلم والفن والإعلام وغيرها..
وبعد هذا هل يمكن أن يجتمع الكذب والتدليس والنزاهة في حكم بلد ما؟ نعم و حسب المستوى والزمان والمكان الذي نتحدث عنه. فبعضهم قد يرى أن هذه المفاهيم هي متضادة ولا يمكن تجانسها في حكم بلد الا إذا كان حكام بلد ما كذابين أو مدلسين، فهم لا يستحقون لقب النزهاء, ولكنهم يستحقون لقب الحكام من وجهة نظر الحاكم الذي احدث التغيير او المحتل والذي نصيهم..
وبعضهم قد يرى أن هذه المفاهيم هي نسبية ولا يمكن تطبيقها بشكل مطلق على حكم بلد ما، فإذا كان حكام بلد ما يستخدمون الكذب أو التدليس لتحقيق مصلحة عامة أو لحماية بلدهم من الأذى، فقد يكونون نزهاء في نظر بعض مشايعيهم لانهم يخدمون ايديولوجيا معينة لتنفيذ مهمات اكبر والحفاظ على زخم الامتداد.
بينما النزاهة الحقيقية في إدارة الدولة تعني أن يكون المسؤولون عن القرارات والإجراءات الحكومية ملتزمين بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية، ويتخذون القرارات بنزاهة وعدل وبحسب المصلحة العامة على المستوى القانوني يجب أن تكون هناك قوانين ولوائح تنظم سلوكهم وتعاقب أي انتهاكات للنزاهة والشفافية يجب أن تكون هناك أيضًا آليات فعالة للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات، وضمان حماية المبلغين عن الفساد من أي تعرض للانتقام أو الضغط.
بشكل عام، يعد الكذب والتدليس سلوكًا غير مقبول في إدارة الدولة، وينبغي أن تعمل الدول على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع جوانب إدارتها الاخلاقية
لذا فان الصدق والنزاهة هي قيم أخلاقية تتطلب أن يتصرف الفرد بأمانة في التعامل مع الآخرين. عندما يكذب الشخص، فإنه ينتهك هذه القيمة ويخل بالنزاهة.
ومن الضروري أيضًا أن تكون هناك آليات للمساءلة والرقابة على أداء المسؤولين، حتى يتمكن المواطنين من مراقبة أعمالهم وتقديرها يجب أن يتم معاقبة أي مسؤول يتلاعب بالحقائق ويكذب أو يدلس في سبيل تحقيق مصالحه الشخصية أو المشبوهة من الناحية الأخلاقية، يعتبر الصدق والنزاهة أفضل خيارات في بناء علاقات اجتماعية قوية, لا ان البعض يقول هناك حالات يمكن فيها تبرير الكذب من الناحية الأخلاقية وتعتبر استثناءات الا ان هذه الحلات قد تتفاقم و تصل الى ان تصبح مصطلح سياسيي يبرر حالات الفساد (الكذب الاخلاقي).
على العكس، النجاح في إدارة الدول يتطلب النزاهة والشفافية والثقة بين الحكومة والشعب. يجب أن يكون هناك تواصل صادق ومباشر مع المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة والشفافة حول القرارات والإجراءات الحكومية وان إدارة الدولة الناجحة تعتمد على القيادة الأخلاقية والتزام المسؤولين بالمبادئ الأخلاقية في جميع جوانب عملهم. يجب على القادة أن يكونوا قدوة في النزاهة والصدق ويعملوا على بناء ثقة المواطنين من خلال تلبية توقعاتهم وحماية مصالحهم العامة..
لذا، يجب أن نفهم أن استخدام الكذب في السياسة لا يمكن أن يكون مؤشرًا للنجاح، وإدارة الدولة الناجحة تحتاج إلى النزاهة والشفافية والصدق كأساس لعملها ، يمكن أن تحدث حالات استخدام التظليل والكذب في إدارة دول في مناطق مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن استخدام الكذب في السياسة لا يعتبر مقبولًا أخلاقيًا ولا يساهم في بناء نظم حكم قوية ومستدامة و استخدام التظليل والكذب في السياسة ، والاستبقاء على السلطة الهشة، والتلاعب بالرأي العام، وإخفاء الفساد، وتبرير الإجراءات القمعية. ،
على المستوى الشعبي، تلعب الحرية الإعلامية وحرية التعبير دورًا هامًا في كشف الحقائق وتوضيح الكذب والتلاعب. ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتوفر مصادر متعددة للمعلومات، أصبح من الممكن أن يتم توجيه الضوء على الكذب والتلاعب وإشعار الناس بالحقائق.
ان أحد التحديات الرئيسية هو التمويل المادي للأعلام. قد تعتمد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على التمويل من مصادر خارجية، مثل الحكومات أو الشركات أو الجمعيات الخيرية. عندما يكون التمويل مرتبطًا بمصالح سياسية أو اقتصادية معينة، فإنه قد يؤثر على استقلالية تلك الوسائل ويقيّدها عن تقديم تقارير مستقلة ونزيهة.
بالإضافة إلى التمويل المادي، قد تواجه منظمات المجتمع المدني تحديات فيما يتعلق بالدعم اللوجستي. فقد يتطلب عملهم الوصول إلى موارد ومعلومات مهمة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتأمين الحماية لأعضائهم وموظفيهم. إذا كانت السلطات تعرقل هذه الجوانب العملية، فإنها قد تقيّد القدرة على القيام بمهامهم بشكل فعال.
في النهاية، استقلالية وحيادية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أساسية لضمان نقل المعلومات الموثوقة والوصول إلى الحقيقة في إدارة الدولة وكشف أي استخدام للتظليل والكذب والتدليس الا ان ذلك يحتاج الى تمويل مستقل وهذا ما لا نجده في دول المنطقة ,اعلام مدفوع الثمن اما مع هذه الاجندة او تلك وتضيع الحقيقة وتستلب الشعوب وهذه هي الطامة الكبرى.

#غالب_المسعودي (هاشتاغ)       Galb__Masudi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل