ضحايا الاختفاء القسري

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7718 - 2023 / 8 / 29 - 17:55
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

التجارب الكثيرة التي عاشتها البشرية في حقب تأريخية عديدة، شخصت الكثير من الظواهر الخطيرة على الأفراد والمجتمعات، في ظل أنظمة سياسية قمعية تحاول قمع الآخرين بشتى الطرق القانونية منها وغير القانونية.
ومن أخطر هذه الظواهر الاختفاء القسري، الذي حددت الأمم المتحدة 30 آب اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وقد أصبحت ظاهرة عالمية لم تعد مقتصرة على الأنظمة العسكرية والدكتاتورية، بل تعدت ذلك حتى للأنظمة ذات الطبيعة الديمقراطية، خاصة أن تقارير الأمم المتحدة تحدد أكثر من 85 دولة في العالم توجد فيها حالات إختفاء قسري لأشخاص، وأغلب هذه الحالات تدرج تحت بند اختلاف الآراء أو المطالبة بحقوق أو تشخيص حالات سلبية تمارسها السلطة.
وأحيانا كثيرة يستخدم هذا الإسلوب في الضغط السياسي على الخصوم الآخرين بغية تحقيق أهداف معينة.
والاختفاء القسري يتمثل بالقبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم، رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، ورفض الكشف عن مصير الأشخاص المغيبين أو عن أماكن وجودهم، وعادة ما يحصل هذا من قبل أجهزة أمنية خاصة تابعة للدولة، أو من خلال مجاميع منظمة تعمل أما لمصلحتها أو لمصالح جهات أخرى لغايات سياسية أو اقتصادية أو للإبتزاز.
هذه الظاهرة لم تختفِ من البلد، وهنالك المئات وربما أكثر من الذين تم إخفاؤهم قسرا في السنوات الأخيرة، وأغلب هؤلاء من الناشطين في المجتمع المدني والصحفيين والرافضين للكثير من الحالات السلبية، وما زال مصيرهم مجهولا لأسرهم وذويهم وللجهات الرسمية الحكومية التي عليها أن تبذل المزيد من الجهود، من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطرة، التي تهدد المجتمع بأسره، خاصة أن الجميع يشعر بإنه مستهدف في غياب الردع لمن يمارس هذه الظاهرة، التي أقل ما توصف بأنها انتهاك لحقوق الإنسان من جانب، ومن جانب آخر أن اختفاء شخص ما يعني تدمير أسرة كاملة، وأحيانا يتعدى ذلك أسرته إلى أسر أخرى من الأقارب.
لهذا فإن الدولة ممثلة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مسؤولة بشكل مباشر عن حماية المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل