الصهيونية الدينية من الأطراف للسلطة (دراسة) الجزء السادس

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7716 - 2023 / 8 / 27 - 10:23
المحور: القضية الفلسطينية
    

الفصل الخامس
الأصولية الدينية تفرض نموذجها الفكري

من الطبيعي لدي مجموعات بشرية لا تعترف بالديمقراطية من قوى الصهيونية الدينية، وتسعى لإقامة دولة الهالاخاة (الشريعة) باعتباره أمرا ربانيا، أن تعمل على فرض نموذجها الديني على مجوعات المستجلبين اليهود في فلسطين. فهي ستعمل على تغيير طابع مؤسسات الدولة المدنية، كي تحقق هدفها النهائي في إقامة دولة الشريعة، وذلك عبر نشر الأفكار والمبادئ التوراتية المتشددة في المدارس والجامعات.
وذلك بإضافة نصوص من التوراة ضمن المناهج الدراسية، وحتى ضمن مناهج الجغرافيا والرياضيات، لتغيير طبيعة المجتمع من مجتمع علماني مدني ليبرالي إلى مجتمع صهيوني ديني أرثوذكسي، وقمع الأفكار الصهيونية العلمانية واعتبارها أفكارا كافرة يجب محاربتها، وكان آفي ماعوز أحد أقطاب الصهيونية الدينية، الذي عين كنائب لوزير بوزارة (هوية الدولة) بصلاحيات موسعة في وزارة التعليم والمناهج، قد أعلن أنه سيمنع مشاركة المرأة في الحياة العملية وفي الجيش، وأن المرأة خلقت للزواج وإنجاب الأطفال وتربيتهم فقط.
كما إنه يعارض المفهوم الحالي لقانون العودة الذي يحدد من هو اليهودي ويعتبره قانونا سخيفا، ويجب غربلة المجتمع الإسرائيلي بهدف الوصول لمجتمع يهودي خالص، وأعلن أنه سوف يعمل على إحداث تغيير جوهري لمحتوى المناهج التعليمية التي لا تنسجم مع الشريعة اليهودية.(1)
كما ستثار قضية من هو اليهودي، حيث يدور خلاف ديني واجتماعي وحتى سياسي فيما يتعلق بمن هو اليهودي، في ظل أن الأحزاب الدينية المتطرفة تعتبر أن اليهودي هو فقط كل من ولد من أم يهودية، ورفض الاعتراف بكل من اعتنق الديانة اليهودية من غير اليهود (عدم اختلاط الدم اليهودي بدم غير اليهود)، هذه الأفكار المتشددة تتناقض مع أساس الأفكار العلمانية لمؤسسي الكيان مثل ثيودور هرتسل مؤسس دولة الكيان الأول، ودافيد بن غوريون الذي أرسى مبادئ علمانية "دولة اليهود" على أرض فلسطين المحتلة. ويرى غير المتدينين أن هذه الأفكار تهدد علمانية وديمقراطية "الدولة" وتهدد مستقبل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأيضا تخلق تناقضا مع المجموعات اليهودية التي ستتردد في القدوم إلى "اسرائيل"، بسبب سيطرة المذهب الأرثوذكسي المتشدد.(2)
وتطالب قوى الصهيونية الدينية ومعها الأحزاب الدينية التقليدية بفرض القوانين التوراتية والتشريعات الدينية، بهدف إضفاء طابع الدولة اليهودي لتصبح دولة يهودية توراتية في كافة مناحي الحياة.(3)
فالصهيونية الدينية ترى أن الكيان هو دولة يهودية توراتية، ولذلك فهي تطالب بتطبيق القوانين والتشريعات الدينية، ليس فقط على تجمعات اليهود الحريديم، وإنما على كل المناطق في الكيان وفي كافة مناحي الحياة العامة على المتدينين والعلمانيين على حد سواء.(4)
وهذا يعني تعديل قانون الأحوال الشخصية وصبغه بالطابع الديني الذي يتعارض مع القوانين العلمانية ولديهم الآن عدد مقاعد يساعد على سن تلك القوانين، وستعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وفرض قواعد الأكل الحلال "الكشروت" وحرمة يوم السبت والزواج والمرأة وغيرها، وغالبية اليهود التقليديين، ليس لديهم مشكلة مع بعض تلك القواعد الدينية كالسبت والزواج والكشروت التي يمارسونها كتراث صهيوني دون أية اعتبارات للبعد الديني المتزمت، أما اليهود العلمانيون فلا تعنيهم القضايا الدينية ويعتبرون أنها غير ملزمه لهم.(5)
ويوجد على جدول أعمال قوى الصهيونية التعجيل بمشروع قانون التجاوز، الذي من شأن إقراره تمكين الكنيست من إلغاء أي حكم قضائي يراه معارضًا لسياسات دولة الاحتلال، وإذا تم إقرار هذا القانون فإن أي إدانة لنتنياهو بالفساد و إنهاء رئاسته للوزراء، ستكون هي والعدم سواء بمجرد تصويت الأغلبية ببطلان تلك الإدانة القضائية، وبشكل عام من شأن هذا القانون أن يسلب النظام القضائي الإسرائيلي قوته، ومثال آخر تطالب أحزاب الصهيونية الدينية بتعديل القوانين بحيث لا يعتبر الفصل بين الجنسين في الأماكن والمناسبات العامة تمييزًا، وإضفاء الشرعية بأثر رجعيّ على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وفتح الحرم القدسي أمام اليهود للصلاة فيه، وإنزال وحدات عسكرية للمدن الساحلية في الداخل مثل عكا وحيفا واللد ويافا من أجل مجابهة مظاهرات فلسطيني الداخل، وغيرها من القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية التي يريدون التعامل معها بناءً على الشريعة اليهودية.(6)
ووصولا إلى ذلك الهدف تقوم القوى الدينية بمحاولات للتأثير السلبي على عمل المحكمة العليا وممارسة الترهيب على قضاتها والعمل على تهميشها لغرض إنفاذ بعض القوانين الدينية التوراتية الخاصة بالمتدينين وفرضها على باقي فئات تجمع، المستجلبين وهذا يعني تغيير لمعالم وأسس النظام الذي قام عليه الكيان منذ تأسيسه.(7)
واستهداف المحكمة يعود إلى أن المتدينين المتشددين يعتبرون أن المحكمة العليا هي رأس العلمانية ويجب محاربتها وإحلال المحاكم الشرعية بديلا عنها، وقد نشرت صحيفة TIMES OF ISRAEL تصريحات ليتسحاق بندروس أحد قادة يهدوت هتوراة بمناسبة احتفال إسرائيل باستقلالها الـ ٧٤ قال فيه : إن حلمه هو إحضار جرافة D-9 ونسف مبنى المحكمة العليا، التي تحتكم للقوانين العلمانية المدنية المنافية للتعاليم الدينية، وهذا التصريح أدى لردود فعل غاضبة جدا من قوى اليمين الليبرالي والوسط وما يسمى اليسار الصهيوني.(8)
ولذلك تشعر الأوساط الإسرائيلية نفسها بقلق كبير من هذا الصعود، وقد عبّر عن ذلك النائب رام بن براك، عن حزب "ييش عتيد"، بقوله: "إن هتلر صعد للسلطة بواسطة انتخابات ديموقراطية"، هذا الصعود المتسارع إلى الحكم أثار أيضا مخاوف الأوساط الأكاديمية المهتمة بدارسة المجتمع وكذلك المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، حيث يعدّ دليلاً دراماتيكيًا على مسيرة التغيير التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي في العقد الأخير، حيث ازداد اليمين عددًا وتأثيرًا في الحياة السياسة الإسرائيلية، وبالرغم من أن نسبة اليهود المتشددين دينيًا في إسرائيل هي في حدود الـ 11 في المئة من عدد سكان دولة الاحتلال ولكن الحاجة إليهم لتشكيل الحكومات من الآن فصاعدًا ستجعل تأثيرهم أكبر بكثير من قوتهم الحقيقية، وأبسط مثال .. هو أن وجود حكومة نتنياهو يرتبط باستمرار دعم ومشاركة قوى الصهيونية الدينية له.(9) مما يجعله فريسة سهلة للابتزار في ظل الانقسام الذي يعيشه الكيان.(10)
هذا الاستغلال المرضي من قبل أحزاب الصهيونية الدينية إلى أقصى حد من المصالج وتنفيذ أجنداتها الدينية، والتهافت من جانب رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومه جعل البعض يسخر من هذه التولبفة الوزارية الفاشية الدينية، بالقول إننا " من الآن فصاعداً ، سيتم عرض أي تعديل على القوانين المنظمة لوقوف السيارات كما لو كان أمراً إلهيا".(11)، بل إنه ما يزال الكثير من الإسرائيليين يؤمنون بالقصة السخيفة عن الشعب المختار وحقنا الإلهي في هذه الأرض. وعلى ما يبدو ، لا حرج في ذلك.(11)

إعادة تشكيل النظام السياسي الإسرائيلي

طالما سعت الأحزاب الحريدية الرئيسية "شاس" و"يهودية التوراة"، إلى توظيف قوتها السياسية للتوغل في مفاصل الحكم. بما يمكّنها من التأثير على هوية "إسرائيل" برمتها، من دولة "يهودية ديمقراطية" كما تعرّف نفسها، إلى دولة تتطلع إلى حكم "إسرائيل: بموجب التوراة والشريعة الدينية اليهودية.(12)
فالأحزاب الدينية الحريدية المتشددة (حزب أغودات يسرائيل) والأحزاب المنشقة عنه ما تزال لأسباب طائفية وعرقية وخصوصاً حزب شاس حتى اليوم لا تعترف بالصهيونية العلمانية ولا بـ"إسرائيل" ككيان شرعي، ولكنها في سياق انتهازيتها الدينية، ارتضت بالدولة كأمر واقع وهي تعمل على تغيير نظامها السياسي من خلال العمل في إطار النظام ذاته، انتظاراً لليوم الذي تتحول فيه الدولة الراهنة إلى دولة تحكمها التوراة بعد قدوم المشياح،(14)

ويضيء تنامي التيار الحريدي المتشدد دينيا على الصراعات العميقة داخل تجمع المستحلبين اليهود خاصة مع عدم حسم مسألة الهوية اليهودية للدولة، وبسبب غياب هوية موحدة ومتجانسة لليهود في فلسطين، الذين انقسموا بين علمانيين ويهود تقليديين، ومتدينين يعبر عنهم الحريديم وما يسمون أنفسهم بالقوميين.
ويظهر هذا الخليط المجتمعي تناقضات بين مركبات الهوية الإسرائيلية التي تضم الديانة اليهودية، والقومية، والصهيونية، والديمقراطية. وهو مزيج يرفضه التيار الحريدي الذي يتمسك بالديانة اليهودية والتوراة كهوية واحدة لإسرائيل.(15)

ويبدو أن اكتساب الأحزاب الدينية، من خلال القوة الفاعلة التي حققتها في التمثيل الحزبي والاجتماعي، منحها مجالا واسعا للمناورة إلى حد أنها بدأت تتحدث جهارا عن احتمال تعديل اتفاقية “الوضع القائم” التي عقدت ما بين بن غوريون والحاخام ليفين ممثلا حزب أغودات يسرائيل ذي النزعة اليهودية الرسمية عام 1947، وهي الاتفاقية التي أرست ملامح العلاقة ما بين الدين والدولة في "إسرائيل" منذ ذلك الحين وحتى الآن، وخصوصا في قضايا التربية والتعليم والأحوال الشخصية، وذلك بهدف دفع الكيان أكثر فأكثر للتحول إلى دولة دينية واضحة المعالم، أو إلى قيام دولتين وشعبين. وفي هذا السياق يقول عضو الكنيست ووزير الخارجية في حكومة باراك السابقة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، شلومو بن عمي: “إن المجتمع الذي أنشأه الآباء المؤسسون من الصهاينة وأرادوا أن يكون بوتقة صهر تمتزج فيها مختلف الثقافات واللغات، تحول إلى مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات ومتعدد الطوائف. لقد تغيرت وتفتت الصورة الأسطورية المأمولة لتحل محلها صور أخرى عديدة لكل منها شرعيتها... بين اليهودي والعربي والمتشددين دينيا (الحريديم) والقوميين الدينيين (غوش ايمونيم) والتقليديين والعلمانيين وغيرهم ممن تمتد جذورهم إلى أصول عرقية مختلفة مثل السفاراديم والاشكنازيم والمهاجرين الروس والأثيوبيين وغيرهم.

وقد أدى هذا التفتت للصيغة الإسرائيلية إلى تشرذم بين ثقافات وطوائف مختلفة، ولهجات متباينة ومواقف متصارعة تجاه الدولة اليهودية”. ويضيف بن عامي إن هذه الانشقاقات “تؤهل لحدوث انفجارات عنيفة داخل المجتمع”.
أما الحاخام يسرائيل هارئيل رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية فيرى أنه يوجد “وطنان آخذان بالتكوين في "إسرائيل": وطن الإسرائيليين ووطن اليهود. أما الإسرائيليون فهم أغيار (غوييم) غرباء يتكلمون اللغة العبرية لا أكثر ولا أقل. وقد أنهكتهم الحروب وسئموا منها، ونسوا الصهيونية، ولم يعرفوا اليهودية يوما، وقد جاء رابين ليقول لهم فوق ذلك كله إن لا خوف على أمن "إسرائيل"، وأن في وسعهم أن يطمئنوا بعد اليوم إلى أنهم لن يرحلوا عن هذه البلاد، فماذا بقي لهم إذن بعد هذا؟ يبقى لا شيء، يبقى الفراغ المطلق وهو فراغ لن تستطيع العلمانية أو الديموقراطية أن تسده، فكلاهما لا تعتبر من القيم البنيوية الأساسية للشعب اليهودي. وبمقدار ما كنا نقترب من تنفيذ اتفاقات أوسلو كان يبدو واضحا للفريق الأول، فريق المنتمين إلى وطن الإسرائيليين، أن الأرض قد غدت عقبة في وجه التطبيع، بينما كان يبدو للفريق الثاني، فريق المنتمين إلى وطن اليهود، أن التطبيع خطر على اليهودية الإسرائيلية”.(16)

وقد ظهَّرت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة والعشرين التي مثلت نقطة الذروة في مسيرة صعود اليمين الإسرائيلي بشكل عام، واليمين المتطرف بشكل خاص، والصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً بشكل أكثر تحديداً، عمق التحول نحو اليمين.(17) ونقطة الذروة المشار إليها في الائتلاف الحكومي ما بين حزب الليكود اليميني المتطرف (32 مقعد) وحزبي المتدينين المتشددين حزب شاس الذي يمثل المتدينين الشرقيين (11 مقعداً)، وحزب "يهودت هتوراة" الذي يمثل المتدينين الغربيين (7 مقاعد)، وتحالف الصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً (14 مقعداً)، التي تحمل الكثير من الدلالات حول عمق التحول نحو اليمين، واكتساب الصهيونية الدينية لأعلى درجات "الشرعية" بعد عقود من تصنيف واحد من أهم مكوناتها "حركة كاخ- مئير كهانا " داخل "إسرائيل" ذاتها كحركة عنصرية إرهابية، وهي الحركة التي يعتبر بن غفير وارثها وأبرز ممثليها.(18)
إن صعود الحركاتُ الهامشيّةُ إلى مركز الحقل السياسي الإسرائيلي: صهيونية الراب كوك الدينية، والصهيونية اليمينية التصحيحية والقومية (حيروت/الليكود لاحقًا). قسم الحقلُ السياسيُّ بين معسكرين أساسيين:
(a) اليمين القومي والديني الاستيطاني.
(b) التيّار المؤسّس والمتبنّي مفاهيم قوميّة أوروبيّة علمانيّة.
من بين ظهراني اليمين القومي والديني والاستيطاني، أي من رحم صهيونيّة كوك، خرجت حركة "غوش إيمونيم" التي تمرّدتْ على القيادة التقليدية للمفدال، لتعيد استكمال المشروع الخلاصي ليس مشروعًا سياسيًّا مُعلمنًا بل مشروعٌ سياسيٌّ دينيٌّ ذو طابعٍ مقدّس. وفي بدايات تبلور ذلك التيار، ظلَّ اقتحامُ أو دخول باحات الأقصى محرّمًا، طبقًا لفتاوى دينيّةٍ لكبار حكماء غوش إيمونيم وحكماء الحريديم.(19)

وستظهر آثار هذا التحول اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، داخل تجمع المستجلبين اليهود ذاته، وفي علاقات كيان الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفي علاقاتها مع السلطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي آثار تحمل الكثير من التوتر والتصعيد، ومن المبكر الحديث عن الآثار بعيدة المدى على سياسة "إسرائيل" الخارجية، وعلاقاتها الإقليمية والدولية التي لا يتوقع أن يكون هناك تغييراً دراماتيكاً فيها بتأثير صعود الصهيونية الدينية.(20)
إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وبيانات المقاعد للقوى السياسية المختلفة، سيجعل تلك القوى تستخدم وجودها القوي في الكنيست لمحاولة إعادة تشكيل النظام السياسي الإسرائيلي والسياسات الخارجية لصالح أيديولوجيتها المتعصبة.
وذكر تقرير لـ" ستراتفور" أن قوى الصهيونية الدينية حاولت في مفاوضاتها مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، انتزاع وعود للحكومة الإسرائيلية المقبلة لتوسيع سيطرة البلاد في الضفة الغربية، وإضعاف المحكمة العليا (التي يعتبرونها حصنا ضد القانون الديني)، كما ضغطت من أجل السيطرة على المناصب الوزارية العليا، بما في ذلك، على سبيل المثال، وزارة الدفاع أو وزارة المالية لإعطائها لزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.
وستشمل الأولويات السياسية لمسؤولي اليمين المتطرف -وفق التقرير- في الحكومة الجديدة إضعاف المحكمة العليا في إسرائيل حتى لا تتمكن بسهولة من إعاقة تشريعات الكنيست، وحظر إظهار التعاطف العلني مع المسلحين الفلسطينيين والرموز الفلسطينية مثل الأعلام، وتعزيز الإعفاءات للمتطرفين الأرثوذكس في التعليم والخدمة العسكرية، وفرض القانون المدني (وليس العسكري) على المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الهدف النهائي لهذا اليمين هو السيطرة الكاملة على الأراضي في الضفة الغربية بموجب القانون المدني الإسرائيلي.(21)
وفي سياق هذا التحول العاصف تتمحور القوانين والتشريعات القضائية حول تعديل "قانون أساس الحكومة"، بحيث يسمح التعديل بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، المدان قضائيا بالفساد، وزيرا، إذ من المفروض أن يشغل منصب وزير المالية.
وكذلك تشريع قانون آخر يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي "الأمن القومي"، رئيس حزب "عظمة يهودية"، إيتمار بن غفير، ومنحه صلاحيات واسعة في جهاز الشرطة منها تعيين كبار الضباط، ونقل كتائب "حرس الحدود" بالضفة الغربية إلى إمرته.
ويسعى الائتلاف إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال تشريع قانون "التغلب" الذي يمنع المحكمة من شطب قوانين شرّعها الكنيست، إلى جانب مشروع قانون عودة المستوطنين إلى بؤرة "حوميش"، والتحلل من خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عام 2005.(22)
وكانت اتفاقيات نتنياهو الائتلافية مع زعماء "الصهيونية الدينية"، قد تمخضت عن تسليمهم ملفَي القدس والضفة الغربية، في الوقت الذي امتنع فيه عن منحهم حقيبة الأمن (الدفاع)، وأفرغ هذه الحقيبة من الصلاحيات الحساسة المتصلة بالضفة الغربية، ووضعها في حرز سموتريتش الذي سيكون وفقها سيد الموقف في الضفة الغربية من دون منازع، في وقت اتفق فيه مع بن غفير على توسيع صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها الأمن في القدس والمسجد الأقصى.(23)
وينص اتفاق نتنياهو وسموتريتش على تسليم الأخير أهم وحدتين عسكريتين في الضفة الغربية، وهما "نسيق أعمال الحكومة في المناطق" و"الإدارة المدنية"، عبر إخراجهما من النيابة العسكرية، وتشكيل دائرة قانونية خاصة بهما، بحيث يُعَيّن فيها خبراء قانون موالون لسموتريتش، مع تعيين أوريت ستروك وزيرة للمهمات القومية، وهي أول وزارة بهذا الشكل والمضمون، وسيكون جانب من صلاحياتها على حساب وزارة الأمن، وستكون مسؤولة عن "دائرة الاستيطان" و"النوى التوراتية".(24)
ويعني تفتيت صلاحيات وزارة "الجيش" خروج الضفة الغربية عن دائرة الحكم العسكري، لمصلحة هيئات مدنية من قبل الحكومة، خصوصاً عندما يتولى زمام هذه الهيئات مسؤولون من غير ضباط "الجيش" كما هو قائم، بما يعني غياب أولوية وذريعة البعد الأمني في الضفة، لمصلحة السيطرة اليهودية على حساب المواطن الفلسطيني العادي. (25)

من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية

لقد انتهى زمن اليسار واليمين التقليديين، لصالح يمين فاشي شعبوي، سيكون فيه حزب الليكود المعتدل الذي يحاول التخفيف من اندفاعة الصهيونية الدينية، على الأقل في القضايا المتعلقة بالدولة والمجتمع، وهذه إحدى معالم أو آخر حلقات الانزياح اليميني المتطرّف الحاصلة في إسرائيل.(26) بعد إزاحة حزب ميرتس الصهيوني اليساري وتراجع قوة حزب العمل.
وتشكيل حكومة الصهيونية الدينية الفاشية هو الحلقة الأخيرة في تحوّل الكيان الصهيوني من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية، وهو مسار يعكس أزمة المشروع الصهيوني البنيوية، وتراجع روايته وليس العكس، فلجوء الصهيونية للرواية الدينية يؤكد تعمّق أزمة "إسرائيل" في مواصلة إقناع مواطنيها القادمين من دول شتى بأساس المشروع الذي قامت عليه دولتهم، خاصة عقب رحيل جيل المؤسسين، ولجوئها إلى الدين للتأكيد على هوية قومية. وصحيح أنّ الدين لم يغب عنها يوماً، لكنه بات اليوم المحدّد الأساس لها.(27)

وهكذا، حصل قلب أيديولوجي للمفاهيم، فسبب النفور الديني من الصهيونية في مرحلة ما قبل الدولة، تحول لاحقا، في مرحلة ما بعد الدولة، مصدرا لتعزيز ارتباط الحركات الدينية بالصهيونية، باعتبار أن الخلاص ذاته هو الرابط.(28)
وكان دعاة وأنصار الصهيونية الدينية قد شرعوا منذ بداية الثمانينات ومطلع السبعينات في المطالبة بفك عرى التحالف مع الدولة العلمانية. وأدت سياسات حزب العمل المتعلقة بعملية التسوية مع العرب إلى تبديل حلفائه من المعسكر الديني. فحزب شاس صار حليفا له في ائتلاف عام 1992 وأيد سياساته تلك في مقابل استمرار تدفق المساعدات المالية على مؤسسات شاس وهو الهدف الأول لهذا الحزب باستمرار.(29)

أما بالنسبة للأحزاب والحركات ذات الطابع اليهودي الرسمي مثل حزب شاس وحزب يهدوت هاتوراه فرأت أن الصهيونية السياسية والدينية على حد سواء قد انحرفتا عن طريق اليهودية الحقة، وأن فريضة “استيطان أرض الميعاد” ليست سوى فريضة واحدة من أصل 613 فريضة. وبالتالي فمركزية أرض إسرائيل ليست هدفا بحد ذاته ولا هي غاية الوجود اليهودي برغم أنها تشكل شرطا للمحافظة على وجود الشعب اليهودي والتوراة. ومن هنا فإن هذه الأحزاب توجه جلّ اهتمامها في الأساس إلى شؤون العلاقة بين الدين والدولة أكثر من اهتمامها بشؤون الدولة والسياسة الخارجية، فهي تسعى إلى تعزيز الطابع الديني للدولة، ولو في حدوده الرمزية الشكلية، وفرض تعاليم التوراة على المجتمع حسب رؤيتها الخاصة (فرض الطعام الحلال - كاشير - ومنع تجنيد الفتيات في الجيش...) وإذا أيدت هذه الأحزاب الانسحاب من جزء من الأراضي المحتلة فهذا يكون انطلاقاً من نص توراتي يقول: “من أنقذ روحا من شعب إسرائيل أنقذ عالما بأكمله”. ومن هنا أيد زعيم حزب شاس يتسحاق بيرتس التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية واعتبر أن الدين مفضل على الديمقراطية.(30)

الجدير بالذكر أن اليهود الأميركيين المعارضين للتسوية ساهموا في تقوية وتأييد اليهود المتطرفين، وقد قال عنهم رابين “كلامهم كثير ومساعداتهم قليلة” كما وأن اليمين المتطرف تمكن من اختراق أجهزة الاستخبارات (الشاباك) التي غطت على أعمال التحريض ضد رابين وضد اتفاق أوسلو وعمل على تقديم عدة خدمات للمنظمة المتطرفة “ايال” التي خرج منها يغال عمير قاتل رابين.(31)
وبشكل عام، فإن تداعيات الفوز الكبير لتحالف "الصهيونية الدينية" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة والعشرين ليست معزولة عن فوز معسكر اليمين واليمين المتطرف بكافة تياراته، بل هي جزء منه، وتعبر عن زيادة في درجة التطرف اليميني وليس في نوعه، خاصة بعد خروج حزب "ميرتس" اليساري من المشهد لعدم اجتيازه نسب الحسم، وحصول حزب العمل الوسطي على أربعة مقاعد فقط.(32)

ويبدو أن تشكيل حكومة بتسلئيل بن غفير، نتنياهو هي الحلقة الأخيرة في تحوّل "إسرائيل" من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية، وهو مسار يعكس أزمة المشروع الصهيوني.(33)
وربما يؤذن برنامج الحكومة الإسرائيلية وشخوصها بإشتعال حرب دينية، وثمّة مشروع حقيقي اليوم قائم على أفكار مترّسخة في عقول وزراء حكومة بن غفير، وليس أفكاراً لمعارضين "مزاودين". هذا المشروع يتمثّل في هدم الأقصى وإقامة هيكل متخيّل في أذهانهم، وكذلك توحيد الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يعتبروها "حقوقاً قومية يهودية"، وهي مقاربة تعني عدم الاعتراف بالفلسطينيين، ونزع الشرعية أصلاً حتى عن وجودهم كشعب.(34)

في مقابل هذه التحدّيات ثمّة فرصة كبيرة للفلسطينيين على عدّة مسارات، منها المسار السياسي من خلال العمل على عزل ومحاصرة هذه الحكومة، واستثمار الفرصة لإظهار حجم التطرّف في الجانب الإسرائيلي، وفضح تطرّف حكومته على كافة المستويات.(35)
أما فلسطينياً، وهو الأهم، فهذه فرصة تاريخية لتوحيد الصف، والإعلان الرسمي عن التحلّل من كلّ تبعات أوسلو، والتوحّد على برنامج وطني للتحرّر من الاحتلال، ووسم إسرائيل رسمياً بنظام فصل عنصري يضطهد الفلسطينيين، والمقاومة الشعبية الوطنية لمشاريع التهويد والتهجير عبر عمل فلسطيني موّحد في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني، وعبر دعم حملة مقاطعة إسرائيل عالميا.(36)
ولابد عربياً، من استمرار فضح مشاريع التطبيع أو تلك التي تروّج للتقارب مع إسرائيل تحت أي مسوّغ أو مظلة، ومحاولة دفع الأنظمة التي توّرطت في إقامة علاقات مع إسرائيل إلى مراجعة مواقفها، والعمل على تمتين الجبهات الشعبية الداخلية المناهضة لأيّ تطبيع أو تقارب مع دولة الاحتلال، فهذا مشروع توراتي وقومي هدفه إلغاء الوجود الفلسطيني، والعربي، وهو يستهدف الأمة العربية والإسلامية، وليس فقط الفلسطينيين.(37)

برامج أحزاب الصهيونية الدينية

مع تعدد أحزاب الصهيونية الدينية إلا أنها تتفق على ضرورة تبني التوراة كمرجع أساسي وقد يكون أوحد في مسارات الحياة للمجتمع الإسرائيلي، بل وكذلك في السياسات الخارجية.
والجدير بالذكر أن قوى «الصهيونية الدينية» لا ترتبط فيما بينها برابط تنظيمي خاص أو مرجعية دينية أو علمانية تقود وتقرّر وتطلب من مُريديها التنفيذ، وهو ما يجعلها أقرب إلى فكرة منها إلى كيان سياسي أو ديني. وعلى مدى السنوات الماضية، كانت هذه الفكرة تتعزّز وتحظى بمزيد من «المعتنقين» وتُرسي قواعد للتنافس عنوانها: كلّما كنتَ متطرّفاً وعنصرياً وكارهاً ضدّ الفلسطينيين، كلّما كنتَ صهيونياً دينياً بامتياز. على أن التطرّف لم يقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل انسحب كذلك على كلّ مَن يرفض العنصرية والكراهية مِن بين اليهود أنفسهم، إلى الحدّ الذي باتت معه سِمة اليسارية تُعادل الخيانة العظمى. ومن بين التحوّلات التي تُسجَّل أيضاً في العقد الأخير، هو انفكاك الصلة القيادية بين الأعلى والأدنى في معسكر «الصهيونية الدينية»، بفارق كبير نسبياً عن غيرها من الكيانات السياسية والأيديولوجيات في إسرائيل، وهو ما جعل موالاة هذا القائد أو ذاك، مرهونةً بمدى تطرّفه وعنصريّته. وعلى هذه الخلفيّة، يضحي مفهوماً سعي القيادات الصهيونية الدينية إلى تظهير أعلى مستوى من التطرّف بهدف كسْب تأييد جمهورها، فيما تهمّشت العناوين الأخرى التي تميّز الجماعة مِن مِثل الامتثال للأحكام الدينية والتعاليم اليهودية وغيرها، وهو ما يفسّر وجود عدد كبير من غير المتديّنين، أو من المتديّنين التقليديين، في أوساطها(38) .
وتتضمن أجندة الصهيونية الدينية إرساء الحكم "الإسرائيلي" على الضفة الغربية، وطرد من تسميهم المواطنين الفلسطينيين غير الموالين في "إسرائيل"، وهم يشكلون 20 في المائة من السكان، إلى جانب المطالبة بهدم المسجد الأقصى لإفساح المجال لبناء هيكل يهودي، وفرض القانون الديني وجعله مقدمًا في أحكامه على النظام القضائي.
ووفقًا للترتيب المتفق عليه قبل الانتخابات الأخيرة بين الأحزاب الثلاثة التي تشكّل تيار الصهيونية الدينية، فإنها ستنقسم إلى 3 كتل برلمانية، وهي حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثلا بـ 7 أعضاء في الكنيست، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، وسيكون ممثلاً بـ 6 أعضاء، وحزب "نوعام" العنصري وسيمثله عضو كنيست واحد، وهو رئيسه آفي ماعوز، وقد صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست على هذا الانقسام بالفعل، لنلقي نظرة سريعة على أفكار تلك الأحزاب والتي جمعتها لتكوين هذا التحالف الديني المتطرف(39):
فهي ترفض بشكل نطلق أي تسويات سواء عادلة أو غير عادلة مع الفلسطنيين والعرب. بل ةتكالب بقتل وتصفية الفلسطينيين، أو تهجيرهم (الترانسفير) في أحسن الأحوال. وتبني سياسة التوسع في الاستيطان ورفض أي دعوات لوقف الاستيطان من أي جهة. وهذا ما جعل قوى الصهيونية الدينيىة تتمتع هذه بنفوذٍ كبير، وبقاعدة جماهيرية كبيرة في أوساط المستوطنين الذين يمثلون خزاناً لا ينضب لهذه الحركات المتطرفة. وهو ما قد يحدث تغيرات نوعية في بنيتي الدولة والمجتمع الإسرائيلي الذاهب أكثر فأكثر إلى مزيدٍ من التطرف والعنصرية،(40) وما من شك أن أجندات قوى الصهيونية الدينية لأفكار ممثليها وأجندات الأحزاب إن هي إلا انعكاس لقكر قادتها، ومن ثم فإن أجندة حزب "تكوما" أو الاتحاد القومي برئاسة بتسلئيل سموتريتش هي فكره، الذي هو ضد الحقوق الفلسطينية، فهو ينفي وجود حركة وطنية فلسطينية وأن سياسة إسرائيل يجب أن تتواصل استناداً إلى الردع والقبضة الحديدية، مثل مواصلة هدم البيوت، والطرد وتعزيز الاستيطان والمستعمرات. وأنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية كلها، وإقامة حشد من المستعمرات الإضافية ورفع عدد المستوطنين بمئات الألوف. أمّا سكان الضفة الغربية فيمكنهم مواصلة العيش ليس كمواطنين، بل كمقيمين فقط، ويمكنهم التصويت لمجالس بلدية معدومة من أي ملامح وطنية قومية. هذا الموقف الذي يلغي الفلسطيني يرتبط برؤيته العقائدية الدينية التي تدعو إلى تعزيز الاستناد إلى الشريعة والأحكام التوراتية.(41)
كما أن أجندة حزب “عوتسما يهوديت” سنجدها بالضرورة إذا ما عرفنا كيف يفكر إيتمار بن غفير الذي نشر مقالا في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2022 في صحيفة “يسرائيل هيوم” بعنوان “إخوتي في اليسار، لم تخسروا دولتكم”، وذلك في مقابل مقولات وسلوكيات كثيرة تؤكد أنه دعم بمنهجية وبقناعة عميقة ما يرمز إليه هذا السفاح. فمثلاً في “عيد البوريم” [المساخر] في سنة 1995، الذي يرتدي فيه المحتفلون أزياء تنكرية، اختار بن غفير زيّاً يمثل غولدشتاين الذي كان طبيباً ويحمل رتباً عسكرية، وأعلن: “إن بطلي هو الدكتور غولدشتاين.”
وهو المحامي الأبرز لجميع عناصر اليمين والاستيطان، وخصوصاً في العصابات العنيفة المتمثلة في ناشطي ما يسمى “شبيبة التلال” والبؤر الاستيطانية العشوائية التي لم يُشرّعها الاحتلال.(42)
فيما يجاهر أفيغدور معوز رئيس حزب “نوعام” اليميني الأصولي بأن حزيه أقيم “من أجل تعزيز الهوية اليهودية ومحاربة الأفكار التقدمية”، ومؤسساه هما أفيغدور معوز والحاخام درور أرييه. يرى مراقبون كثر أن التعريف الأدق لهذا الحزب هو أنه حزب يمين أصولي، رايته الأساسية تعزيز الهوية اليهودية والوقوف ضد توجهات وتيارات تقدمية.(43)
وهذا يعني حقا أن العنصرية والفاشية باتت أكثر ازدهارا في كيان الاحتلال بنتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل حكومة الصهيونية الدينية نتنياهو- سموتريتش- بن غفير.

الهوامش
1- حيدر العيلة، مصدر سبق ذكره
2- حيدر العيلة، المصدر السابق.
حيدر العيلة، المصدر السابق.
4- حيدر العيلة، المصدر السابق.
5- حيدر العيلة، المصدر السابق.
6- حيدر العيلة، المصدر السابق.
7- حيدر العيلة، المصدر السابق.
8- حيدر العيلة، المصدر السابق.

9- أ.سهيل عمر شمعة، دور الأحزاب الدينية الرافضة للصهيونية في النظام السياسي في إسرائيل(1996-2013)،ttp://ppc-plo.ps/ar/،
10- جدعون ليفي (ترجمة غانية ملحيس)، الصهيونية الدينية تزحف للاستيلاء على مركز القرار الإسرائيلي، 12/6/2021، https://www.palestineforum.net/%
11- جدعون ليفي (ترجمة غانية ملحيس)، المصدر السابق.
12- جدعون ليفي (ترجمة غانية ملحيس)، المصدر السابق.
13- محمد وتد، الحريديم من الهامش إلى مركز الحكم في إسرائيل، 10/1/2023، https://www.aljazeera.net/politics/
14- إحسان مرتضى، مصدر سبق ذكره
15- محمد وتد، مثدر سبق ذكره.
16= إحسان مرتضى، مصدر سبق ذكره.
17- ستراتيجيكس، الصهيونية الدينية.. أين يتجه المشهد في إسرائيل؟ 25/11/2022، https://strategiecs.com/ar/analyses
18- ستراتيجيكس، المصدر السابق.
19- تيسير محيسن، صعودُ اليمينِ المتطرّفِ في إسرائيل: في نشأةِ "الصهيونيّةِ الدينيّة" وتحوّلاتها وتأثيرات فوزها الانتخابيّ! 12/1/2023، https://assafirarabi.com/ar/
20- ستراتيجيكس، مصدر سبق ذكره.
21- تقرير . ستراتفور: مصجر سبق ذكره.
22- محمد وتد، مصدر سبق ذكره.
https://www.aa.com.tr/ar/23-
https://www.aa.com.tr/ar/ 24-
25-https://www.aa.com.tr/ar/
26- حسين عبد العزيز، مصدر سبق ذكره.
27- محمد أمين، الصهيونية الدينية إذ تحكم في إسرائيل،06 يناير 2023، https://www.alaraby.co.uk/
28- محمد وتدمصدر سبق ذكره
29- إحسان مرتضى مصدر سبق ذكره.
30- إحسان مرتضى، المصدر السابق.
31- إحسان مرتضى، المصدر السابق.
32- ستراتيجيكس،مصدر سبق ذكره
33- محمد أمين، مصدر سبق ذكره.
34- محمد أمين،النصدر السابق.
35- محمد أمين، المصدر السابق.
36- محمد أمين،المصدر السابق.
37- محمد أمينالكصدرالسابق.
38- عالم يحيى دبوق ، صعود «الصهيونية الدينية»: الفاشية تزدهر، 3 /11/ 2022، https://al-akhbar.com/World/348472
39- أحمد مصطفى الغر، تحالف الصهيونية الدينية.. وراء الأَكَمةِ ما وراءها،https://www.albayan.co.uk/
40- عالم يحيى دبوق ، كصدر سبق ذكره.
أنطوان سلحت، مصر سبق ذكره
41- أنطوان سلحت، المصدر السابق
43- أنطوان سلحت، النصجر السابق

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات