الفساد الإداري ما كان يستشري بهذا الشكل لو لم يكن محمياً بخطوط حمراء

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7698 - 2023 / 8 / 9 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الفساد الإداري نتاج وإفراز المحاصصة الحزبية والطائفية وهذا يعني نشأ وترعرع في أحضان الدولة المحاصصية الطائفية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 من خلال مجلس الحكم سيء الصيت الذي قام على وفق نهج الأجندة الدينية الطائفية والقومية للشعب العراقي الذي أسسه وصنعه الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) وأصبح القاعدة للحكم في العراق وعلى ضوئه تأسس وتألف نظام الحكم السياسي والاقتصادي في العراق الذي اتخذ من المحاصصة الطائفية الذي رافقه وانسجم معه الفساد الإداري منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وبالنظر لعدم محاربته ومعالجته بشكل حازم وجدي أصبح مرض عضال لا يمكن علاجه إلاّ من خلال عملية جراحية كبرى تؤدي إلى تبديل نظام الحكم الذي تفشى فيه ونمى الفساد الإداري بنظام بديل آخر يحمل على عاتقه رفع راية الإصلاح والتغيير بيده اليسرى وباليد اليمنى يحمل معول التهديم للفساد الإداري ومحاربته ومحاسبة الحيتان الكبار من الفاسدين.
إن انتشار الفساد الإداري بهذا الشكل بحيث شمل الدولة العراقية من قمتها إلى قاعدتها لمدة من الزمن استمرت عشرون عاماً ولذلك وبسبب انتشار عدواه إلى جميع مستويات نظام الحكم في العراق مما أدى ذلك إلى صعوبة مكافحته بسبب المحسوبية والمنسوبية والخطوط الحمراء وعدم تجاوزه وقد صرح رئيس لجنة النزاهة القاضي حيدر حنون عن قيام المؤسسات في الدولة العراقية بالدفاع عن الفاسدين من حيتان الفساد الإداري لأن هذه الظاهرة شملت مجاميع كثيرة وكبيرة من الموظفين الفاسدين فأصبح رئيس الدائرة يخشى من كشف الفاسد واعترافه عليه ومحاسبته ومن ثم يحاسبه ويعاقبه ولذلك أصبحت الدوائر تدافع عن هؤلاء الموظفين الفاسدين في جهاز دولة وصل تعداده أكثر من أربعة ملايين موظف ومستخدم وإضافة للفساد سبب بالبطالة المقنعة والفضائيين وهذه الظاهرة من التضخم الوظيفي وحماية الفاسدين نهج من عمل المحاصصة الطائفية من أجل الاستفادة من أصواتهم في الانتخابات النيابية مما جعل الموظفين كل مجموعة منهم تابعة لهذا الحزب أو لتلك الكتلة وأصبحوا محميين من هذه الأحزاب والكتل السياسية وأصبح الممنوع والخطوط الحمراء تمنع محاسبة والتعرض لذلك الموظف الفاسد لأنه محسوب على الحزب أو الكتلة السياسية وهذه العملية والظاهرة تبقى معشعشة في نظام الحكم ما زال تحت سلطة الأحزاب والكتل السياسية ولذلك إن الفساد الإداري يبقى إلى أبد الآبدين ما دامت القوى المحاصصية تتحكم بمصير العراق ومعه يبقى الفساد الإداري ولذلك لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال نظام حكم بديل للنظام الحالي من أصحاب الكفاءة والاختصاص والأيادي البيضاء يستلم نظام الحكم ويقام نظام حكم جديد وطني مدني ديمقراطي يحترم المواطن والرجل المناسب في المكان المناسب وعند ذلك يقضي على الفساد الإداري والفاسدين وتقام دولة العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب والاحترام بين المواطن وسلطة الحكم واحترام هيبة الدولة وعند ذلك يعيش الشعب في بحبوحة من السعادة والأمن والاستقرار.
إن الفساد الإداري انكشفت طريقته وأسلوبه في ابتزاز وسرقة أموال الشعب وثرواته النفطية حيث أصبح المتنفذون ومسؤولي المكاتب الاقتصادية والذين حولوا المصارف إلى دكاكين اقتصادية حيث تناقلت وسائل الإعلام عن قيام أصحاب السلطة المالية والنفوذ بإقامة مصافي للنفط في دول مجاورة حيث يتم تصفية النفط المسروق وتصفيته بتلك المصافي ومن هناك تصدر أنواع النفط والبنزين والدهون إلى دول العالم فأصبحوا حيتان الفساد الإداري دولة داخل دولة تصدر النفط المسروق من العراق بعد تصفيته إلى دول العالم الأخرى.
والآن اكتشف حيتان الفساد الإداري طريقة بديلة لابتزاز الأموال وسرقتها بأسلوب جديد عن طريق مجالس الحكم هي التي تكرس وتنفذ الفساد الإداري فهي بلا شك تخدم وتنفذ وتعكس سياسة ومصالح الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة وهذه المجالس نفسها فائضة في كيان الدولة وسبق أن ألغيت بعد فضيحة أمرها وعملها في الفساد الإداري منذ أكثر من عشرة سنوات ولم يترك إلغائها أي خلل في كيان الدولة العراقية وعودتها الآن بإرادة ورغبات من الأحزاب والكتل السياسية لسبب ما وهو الطريقة الجديدة للفساد الإداري بعد أن اكتشفت الأساليب والطرق السابقة في عملية الفساد الإداري.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل