المطلوب من السوداني أن يحسم أمره أما مع الشعب وأما مع الإطار التنسيقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7685 - 2023 / 7 / 27 - 12:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتراكم الفساد الإداري والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قطب نظام الحكم وفي القطب الآخر الذي يعيشه الشعب يتراكم الفقر والجوع والبطالة وانفلات السلاح وتفشي المخدرات والعنف الأسري والانتحار.
لقد أدرك الشعب بعد التجربة التي عاشها بعد عام/ 2003 أن الأحزاب والكتل السياسية قد أثروا وأصبحوا طبقة متخومة وغنية من خلال المحاصصة الطائفية والفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية التي سببت للشعب الفقر والجوع والبطالة والعنف الأسري والانتحار والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد أدى هذا التفاوت الذي خلق الوعي الفكري لدى الشعب العراقي إلى توليد الصراعات المستمرة بين الطبقات الاجتماعية وبين الشعب وبين الأحزاب والكتل السياسية التي تمتلك كل شيء وبين الطبقات الاجتماعية من أبناء الشعب التي تعيش الفقر والمجاعة والحرمان والبطالة وقد أدى هذا الحال إلى الصراع الأبدي والدائم بين القاهرين والمقهورين الذي يتطلب إلى عملية التغيير والإصلاح في ظل دولة المواطنة والديمقراطية المدنية ومن خلال عجز السوداني من تطبيق سياسة الإصلاح بحزم وجدية وثبات أصبحت عملية الإصلاح التي حمل لوائها السوداني التي ولدت من رحم الأحزاب والكتل السياسية تتعثر عاجزة لأنها تكونت وفق قاعدة المحاصصة الطائفية سيئة الصيت وبتوجيه وإرشاد من الإطار التنسيقي الذي ولد أيضاً من رحم الأحزاب والكتل السياسية والتقى السوداني في علاقة حميمة مع الأحزاب والكتل السياسية وقاعدتها المحاصصة الطائفية والفساد الإداري في بيئة واحدة ولذلك مهما بلغ السوداني من إخلاص ونزاهة ونكران ذات فلابد للسلبيات التي أصبحت عادة وتقاليد وطبيعة لهم أن يحمل السوداني جزء قليل أو كبير منها ومهما بلغ به الأمر لابد أن يتأثر بها قليلاً أو كثيراً ولذلك فإن مشروع السوداني سوف يكون متعثر ومعرقل لعملية البناء الذي يرغب بها الشعب وفي كل الأحوال إن مشروع السوداني الإصلاحي سوف يقوم على قاعدة التخدير والترقيد وسوف تكون مرحلة حكمة التي ستستمر ثلاث سنوات مضيعة للوقت والزمن الذي يتحمله الشعب ويزيد من عمق الأمة ومأساته ... ومن أجل التأكيد على صحة الواقع والحقيقة تستند بذلك على الضوابط التالية : السكوت المتقابل للكتل السياسية والسوداني عن ملفات الفساد الإداري المفضوحة وحماية حيتانه الكبار وعدم تفعيل إجراءات المحاسبة وقيام بعض الوزراء المحسوبين على الإطار التنسيقي في وزارة السوداني بعرقلة أعمال المراقبة للجان النزاهة وتعطيل دورها الرقابي وتعطيل دور البرلمان الرقابي مقابل إطلاق يد السلطة التنفيذية وتدخلها في أعمال القضاء ... كما أن الإطار التنسيقي أحاط السوداني وحكومته بحلقة من الممنوعات والخطوط الحمراء في محاربة الفساد الإداري وحرية التصرف في التغييرات الوزارية التي وعد الشعب بها بعد مرور ستة أشهر على تأليف الوزارة وكذلك التغييرات في المحافظين ومن وعد الشعب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد مرور سنة واحدة من توليه السلطة وبضغط من الإطار التنسيقي ألغى كلامه وموعده واستبدلها بالانتخابات لأعضاء المحافظات والميزانية الثلاثية تشوبها الملاحظات والسلبيات وعدم معالجتها التنمية المستدامة وتحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي والقضاء على الفقر والجوع والبطالة كما أن حكومة السوداني اجتهدت بشكل مغلوط في تفسير المادة (4 ب) من قانون إدارة الشؤون المالية عندما قدمت الموازنة العامة الثلاثية مع العلم أن القانون يتحدث عن تحضيرات إرشادية وليست إلزامية ولذلك إن مشروع القانون الحالي ذهب بالضد من الأهداف المنتظرة للموازنات التي يعترض بها العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتقليل الإنفاق الحكومي وبذلك أصبحت الموازنة المقدمة لا تمثل التغطية من الرؤيا الصحيحة والسكوت والصمت على إقرار المادة (16) المتعلقة بإطفاء السلف لكبار المسؤولين في الدولة التي لها علاقة بتهريب العملة ولها دور بالفساد الإداري ولها امتداد إلى ما بعد عام/ 2003 ولماذا الآن بينما هي في عهد الحكومات السابقة وتقدر بـ (160 تريليون دينار عراقي) والتضخم غير المسبوق في عدد دوائر الدولة من الموظفين الذي بلغ تعدادهم (500,4 مليون) موظف في العراق الذي يختلف عما موجود مثله في العالم الذي لم يعالج لحد الآن وإنما أضيف عليهم أعداد كبيرة من الخريجين وأدى إلى تفشي ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيين والتضخم الكبير في الموازنة والإنفاق الواسع الذي سوف يؤدي إلى ضغوط تضخيمية تسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار غير الطبيعي حيث تجاوز (155 ألف دينار) وانفلات السلاح وتفشي ظاهرة المخدرات والسكوت على قطع رقاب الأنهار من تركيا وإيران الذي أدى إلى تصحر الأراضي وعدم زراعتها الذي سبب الهجرة للآلاف من العوائل من الريف إلى المدن والتأثير على الزراعة والثروة الحيوانية والأزمة المستعرة الآن بين حكومة السوداني وحكومة اقليم كردستان ... ومن خلال سياسة السوداني المتذبذبة بين الإصلاح وبين غض الطرف والانحياز ضد مصالح الشعب والآن المطلوب من السوداني أن يحسم أمره أما أن يكون مع الشعب أو يكون لا يستطيع تجاوز الخطوط الحمراء فينحاز إلى جانب الإطار التنسيقي ومصالحه.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل