المحاصصة الطائفية وخطرها على الشعب العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7677 - 2023 / 7 / 19 - 12:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما تكون قوة الدعاية التي رافقت عمليات الإطاحة بنظام صدام حسين الدكتاتوري الدموي في 4/9/2003 وسعة باب الأمل الذي فتح أمام يأس العراقيين المدجن قد أتاحت للمواطنين الاسترسال في أحلام ورديه على شكل محتوى النظام المدني الديمقراطي ودولة المواطن وعن ما تقدمه من إجراءات وما ستخطه من خطوات سياسية واقتصادية ومعالجة ملفات استراتيجية عديدة ظلت عالقة منذ سنين يمتد بعضها إلى عقود خلت ... إلا أن ما يؤسف له قد حطم تلك الأماني والآمال للشعب العراقي عندما استطاعت قوى المحاصصة الطائفية أن تنخرط ضمن النظام الجديد وتلبس لبوس الطائفية بواسطة الأحزاب المهيمنة على السلطة بعد نيسان/ 2003 واستعملت سياسة غض الطرف عن تسهيل عمليات السلب والنهب التي مارستها القوات الأمريكية ورافقت دخولها للعراق بعد سقوط النظام والتي عرفت بـ (الحواسم) ساعدت كثيراً في خلق طبقة سياسية واجتماعية أثرت على حساب نهب المال العام والآثار وتفكيك المصانع والمنشآت العامة وبيعها في أسواق مشبوهة لدى دول الجوار وتمكنت أن تبني علاقات ومصالح مشتركة مع تلك الدول كان لها الأثر الكبير في رسم الكثير من السياسات المستقبلية للعراق مما أدى إلى تردد وتراجع كبير في قطاع الصناعة والزراعة وإنتاج الطاقة الكهربائية مما جعل العراق يصبح مستهلكاً لما تنتجه تلك الدول عن طريق ما تستورده هذه المافيات الاقتصادية إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري عن طريق نهب الموازنات المخصصة لهذا القطاع والتي بلغت أكثر من أربعين مليار دولار وأصبح مما يشير إلى سيادة سلطة النهب والفساد الإداري ومصالحه داخل مؤسسات الدولة على حساب المصالح الوطنية للعراق ومن المفارقات المثيرة للاستغراب أن معظم القوى السياسية أثرت على نهج المحاصصة الطائفية في الحياة السياسية التي تسربت إلى جميع مفاصل الدولة وأصبحت المحاصصة ترتبط بالفساد الإداري وأصبحت العلاقة بينهما جدلية مترابطة ومتلازمة في التجربة العراقية بعد عام/ 2003 وبالرغم أن المحاصصة الطائفية كان لها الأسبقية على الفساد الإداري وأصبح لهما نتيجة حتمية لوجوده وراعية وحامية لأساطينه كما أثبتت الوقائع والتجارب ومن الأمثلة البارزة على ذلك السكوت المتقابل للكتل السياسية عن ملفات الفساد الإداري المفضوحة وحماية حيتانه الكبار وعدم تفعيل إجراءات المحاسبة وقيام مؤسسات الدولة بعرقلة أعمال المراقبة للجان النزاهة وتعطيل دور البرلمان الرقابي مقابل إطلاق يد السلطة التنفيذية وتدخلها في أعمال القضاء وعرقلة نشاطه وكذلك عرقلة نشاط الهيئات المستقلة المتحاصصة مع الأحزاب السياسية من النتائج الكارثية للمحاصصة جعل الوزارات في الدولة ومؤسساتها المختلفة إقطاعيات حزبية لهذا الحزب أو ذاك يفعل ما يشاء حسب رغبات الحزب ومصالحه ويسخرها لأغراضها الخاصة السياسية والانتخابية حتى بالغت وطغت الأحزاب المتنفذة في ذلك وجعلت ضمن هيكلها التنظيمي ما أسمته بـ (اللجنة الاقتصادية) وخصصت لها مكاتب خاصة تعنى بإدارة العقود في الوزارات التابعة لأحزابها وقد تكون الأحزاب هي صاحبة العقود والمقاولات ومن سلبيات الدولة غياب التخطيط الستراتيجي في مؤسسات الدولة المختلفة وعشوائية قرار المشاريع وتنفيذها في ظل تراجع واضح لدور وزارة التخطيط في عملية البناء والتنمية
ومن أسباب هذه الظاهرة هو أن إقرار المشاريع تشوبها الرشوة والفساد الإداري والمصالح الضيقة وحسابات سياسية وانتخابية بعيدة عن المصلحة العامة واحتياجات المجتمع الحقيقية وإذا كانت المشاريع من حصة المكاتب الاقتصادية للوزارة أو المحسوبين عليها سوف لا تعرض على التخطيط الاقتصادي الستراتيجي المطلوب وفي هذه الحالة مع غياب تام لسلم الأولويات مدروس أو مقر من ذوي الاختصاصات بحكم تنفيذ هذه المشاريع كما تحكم مفاهيم النهب والسرقة والإثراء السريع في ذهنية العديد من الوزراء والسياسيين والمستثمرين وموظفي الدولة العراقية مع ضعف واضح ولا مبالاة في الروح الوطنية في ظل غياب إرادة إصلاحية تفعل القوانين والمحاسبة لمثل هذه الحالات المتفشية في الدولة.
إن أي متتبع ومراقب لهذه السلبيات في الدولة العراقية يستطيع تشخيص العديد من الملامح والخصائص لاقتصاد الفساد بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن أجل الشروع للخروج من هذه الظاهرة تحتاج ليس فقط خطوات اقتصادية وانما تصحيح في بنية الدولة العراقية من خلال دولة المواطنة المدنية الديمقراطية التي تحمل راية الاصلاح والتغيير الشامل.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل