موازنة الدولة العراقية للاعوام 2023 ,2024 ,2025 الإيجابيات والسلبيات

حيدر نواف المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7681 - 2023 / 7 / 23 - 16:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ورقة مقدمة الى ورشة التيار الديمقراطي العراقي المقامة تحت عنوان ( الموازنة مالها وما عليها )

مقدمة
بعد مخاض عسير عقب صراع وخلافات امتدت أشهرا بين القوى والكتل السياسية وبعد صفقات ومساومات صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس.
وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا حادا بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.

حقائق عن الموازنة :
1. لم يكن للعراق في العام 2022 أي قانون للموازنة، وجرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت في سنة 2021.
ويقصد بنظام انفاق 12/1 هو ما جاء في قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019
الفصل الثالث / اقرار الموازنة/ المادة -13-
" في حالة تأخّر اقرار الموازنة العامة الإتّحاديّة حتّى 31/ كانون الأوّل من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، يُصدِر وزير الماليّة إعماماً وفق الاتي:
أوّلاً: الصرف بنسبة 12/1 (واحد/ اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعليّة للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكرّرة على أساس شهري، ولحين المصادقة على الموازنة الإتّحادية".
2. تالفت الموازنة للاعوام 2023 ,2024 ,2025 من 66 مادة .
3. أن الموازنة اعتمدت على تصدير النفط بنسبة  90% .
4.  تبلغ ايرادات الموازنة حوالي 198.9 تريليون دينار اي مايعادل (153 مليار دولار)، لكل سنة من السنوات الثلاث .
5. عجز الموازنة يقدر بنحو 48 مليار دولار سنويا ويعد الأعلى ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجل بآخر موازنة لعام 2021 حين بلغ 19.7 مليارا،
6. نسبة إقليم كردستان منها تقدر بـ 12.6% .
7.احتسبت الموازنة على أساس تصدير  3.5 مليون برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان، عبر ميناء جيهان التركي وبسعر 70 دولار للبرميل الواحد واحتساب سعر صرف الدولار ب 1300 دينار عراقي .

توزعت الموازنة كالتالي :
1. حصة إقليم كردستان منها 12.6%.
2. إجمالي الموازنة التشغيلية أكثر من 150 تريليون دينار (102 مليار دولار).
3. الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار (32.2 مليار دولار).
4. الإيرادات العامة بلغت أكثر من 134 تريليون دينار (91 مليار دولار) انقسمت الى :
• الإيرادات النفطية  أكثر من 117 تريليون دينار (80 مليار دولار) على أساس سعر النفط بـ70 دولارا.
• الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار (11 مليار دولار).

لقد بلغت ميزانية عام 2023 (199.022.111.663) دينار للسنة المالية وزعت كالتالي :
1.  للنفقات التشغيلية مبلغ (133.221.694.002) دينار
2 .للمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي مبلغ (12.750.981.021).
3 . للبرامج الخاصة مبلغ (3.587.284.886) دينار.
4.للنفقات الرأسمالية (49.462.151.754) دينار، 5.للنفقات الرأسمالية/ الموجودات الثابتة.(1.157.587.423) دينار.
6 . للمشاريع الاستثمارية المحلية مبلغ (38.399.609.331) دينار.
7.المشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية (9.946.755.000) دينار.
9. المشاريع الاستثمارية الممولة من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (18.200.000) دينار.
10 .تخصيص مبلغ قدره (500.000.000) دينار احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية.
11 . تخصيص مبلغ قدره ( 2.500.000.000) ألف دينار لإعمار وتنمية مشاريع المحافظات كافة.

ابجابيات الموازنة :
1. خصصت قرابة 38 مليار دولار سنويا في مشاريع بناء الطرقات وقطاع الإسكان والمدارس والمستشفيات،  شريطة صرف هذه الأموال برقابة مشددة من البرلمان وهيئة النزاهة.

2. خصصت العديد من الصناديق التنموية للمحافظات الفقيرة والمحررة من تنظيم الدولة، وهو ما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي فيها.

3. حققت هذه الموازنة ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية، إذ غالباً ما يتوقف الصرف عند نهاية السنة المالية بانتظار اقرار موازنة السنة الجديدة، لذا فالإيجابية التي ستحصل هو أنَّ المشاريع التنموية والعامة تستمر في تنفيذها لوجود تخصيص مستمر يعبر السنة المالية، وهو الأمر الذي سيساعد الحكومة في توجيه انفاقها الاستثماري خلال السنوات الثلاث دون تلكؤ.

4. أن النقطة "الأهم" في مشروع قانون الموازنة العامة،صندوق إعمار العراق  وخاصة فيما يخص المشاريع الاستثمارية، حيث أن هذه النقطة تتيح للحكومة تأمين الإنفاق عليها من خلال هذا الصندوق.

5. تضمنت الموازنة تخصيصات مالية جيدة للعديد من الجوانب المهمة في المجتمع، لاسيما الفئات الهشة وشبكة الحماية والأمن الغذائي فضلاً عن وضع تخصيصات لصندوق التنمية بلغت (تريليون) دينار  بهدف إنجاز مشاريع توفر فرص عمل كبيرة .
وصندوق تنمية المحافظات الأعلى فقرا وكذلك صناديق تنمية لسنجار والمناطق الغربية والمناطق المتضررة وكذلك وجود تنفيذ لمشاريع العراقية الصينية والتي تصل قيمتها إلى 10 مليار دولار لسلسلة من بناء المدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة الكهربائية وهو تطور جديد وضع في الموازنة.

سلبيات الموازنة :
في مقدمة مايجب الإشارة اليه قبل الخوض في تشخيص سلبيات وايجابيات الموازنة هو انها لم تكن بمجملها للمواطنين  فقد كانت اقرب لخدمة مصالح وارادة الكتل السياسية  والأحزاب وهو ما ولد الصراعات والخلافات عليها وحتى بعد التصويت عليها فان الامور ذهبت باتجاه المصالح السياسية والحزبية .

اما سلبيات الموازنة فيمكن الإشارة الى بعضها كالتالي :
1. إن الموازنة ومنذ بدء صياغتها كانت استهلاكية باذخة لم تعتمد خططا تنموية وجدوى اقتصادية للموارد الوطنية، واعتمدت على الترضية السياسية وزيادة الإنفاق للحد الأقصى .

2. أنّ مجلس النواب صوّت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة فقد جاء في المادة (44) : (  لا يعمل باي قانون أو قرار مخالف لهذا القانون ......) وهذا من شأنه أن يقيّد أي قانون أو تعديل قانون يحتمل أن يطرأ خلال الثلاث سنوات المقبلة ويكون من الضروري تشريعه، ما قد يربك مشاريع إصلاح الخلل في ثغرات قانون الموازنة .

3 . أنّ الموازنة جاءت بتقدير سعر برميل النفط على (70) دولاراً وبسعر صرف 1300 دينار لثلاث سنوات وهذا قد يشكّل خطورة محتملة على البلد نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل المتغيرات المستمرة والمتوقعة, وأن أي انخفاض بمستوى الأسعار سيؤدي إلى خلل بتنفيذ بعض فقرات الموازنة, ثم تضطر الحكومة إلى سد فجوة انخفاض أسعار النفط من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي بنسبة قد تصل إلى 66%, ما يزيد نسبة المديونية .

4 . غياب الرؤية الاقتصادية للموازنة العامة فهي تخلو من الإهتمام والتركيز على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي ولاسيما انها موازنة لثلاثة سنوات واقتصر التركيز فيها على الايرادات النفطية حصرا والتركيز على قطاعات محددة . فهي لا تتضمن مشاريع إستراتيجية قادرة على تنوع الاقتصاد العراقي مثل بناء مصافي جديدة أو مشاريع نفطية أو بتروكيمياوية أو محطات سكك حديد التي من شانها أن تنهض بالاقتصاد العراقي.
ان غياب الإشارة إلى التنويع الاقتصادي، الذي يتم عادة أثارته فقط عند انخفاض الايرادات النفطية وعندها لايكون هناك ارادة حقيقية ولاوقت كافي لتفعيله بشكل حقيقي، في حين انه يُفترض طرح هذا الموضوع مع وجود الوفرة المالية لامكانية تفعيل التنويع الاقتصادي بشكل حقيقي لانه يحتاج جهود تحتاج لتمويل كبير.

5.الموازنة إطلقت يد الحكومة في الاقتراض للسنوات الثلاث لثلاثة القادمة مما سيرتب اعباء مالية جديدة ويدخل العراق في دوامة العجز والدين، علما ان ديون العراق الحالية (الداخلية والخارجية) تبلغ 95 تريليون دينار وعند إضافة ديون العجز للسنوات الثلاث القادمة ، ذلك سيضاعف الديون بشكل أكبر وسيؤثر سلباً على النفقات الاستثمارية، لانه سيتم التضحية بها لأجل الايفاء بأقساط الديون وخدمتها.

6. خروج الموازنة عن مبدأ السنوية، سوف يتسبب بالكثير من المشاكل، لان اغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسب سنوياً،إضافة إلى ان قاعدة سنوية الموازنة تسهل كثيرا التخطيط والسيطرة والادارة . ولايجب ان تصبح هذه الموازنة الاستثنائية للسنوات الثلاث القادمة عرفا اقتصاديا متبعا في السنوات القادمة .

7. الموازنة لا تنسجم مع توجه البرنامج الحكومي الاقتصادي والمالي ، حيث اشار لمسألة اعادة هيكلية الموازنة العامة وادارة المال العام لتقليل الانفاق الاستهلاكي وتعظيم الايرادات.
لكن هذه الموازنة جاءت بالعكس من ذلك التوجه بل وهناك تضخم في النفقات الاستهلاكية وزيادة العجز، وهناك مسألة ضغط الدين العام حيث يصل الدين العام بحدود 50% وهذا لا ينسجم مع البرنامج الحكومي.

8. أن جل التخصيصات المالية في الموازنة أعطيت للوزارات يقابلها تخصيصات ضعيفة جدا للمحافظات وعلى سبيل المثال فان تنمية الأقاليم بلغت 2 ترليون ونصف فقط لـ 18 محافظة وحصة محافظة كربلاء اقل من 80 مليار دينار وهي محافظة تستقبل زيارات مليونيه على مدار السنة والسماوة التي تعتبر أفقر ونسبة الفقر فيها 52% بلغت تخصيصاتها 88 مليار دينار وهي لا تكفي لتبليط شارع.

9. إن إضافة درجات وظيفية للقطاع العام تضاف إلى الدرجات التي تمت إضافتها في قانون الأمن الغذائي من خلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ستدخل العراق في مشكلة كبيرة لن تستطيع الحكومات المقبلة معالجتها، وستضاف إلى نسبة الموازنة التشغيلية، لا سيما أن عدد الموظفين الحكوميين سيتجاوز 4.5 مليون موظف بما يعادل أكثر من 11% من سكان البلد، ما يعد بطالة مقنعة.
10. ان النفقات الثابتة كبيرة جدا في الرواتب والرعاية الاجتماعية ونفقات جولات التراخيص واستيراد الكهرباء وأجور المستثمر المحلي للكهرباء والتي تشكل حوالي 130 ترليون دينار وهي ثابتة في هذه السنة والسنوات المقبلة ولا يمكن تخفيضها وعلى سبيل المثال لا يمكن تخفيض مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تصل إلى 28 ترليون في ضل مطالبات بزيادة الشمول ولا يمكن تخفيض الرواتب وكذلك مبالغ جولات التراخيص.
ان مخصصات الأبواب المذكورة تتجاوز مبلغ عائدات النفط العراقي البالغة 117 ترليون قد تدخله في مأزق مالي في السنة المقبلة كون ان هذه الموازنة ستستهلك الفائض المالي المتحقق في عام 2022 والبالغ 23 ترليون تم تدويره وكذلك تحقيق العراق مبلغ 50 ترليون فائض لعام 2022 من عام 2021 ذهب جزء منه إلى قانون الأمن الغذائي الطارئ بقيمة 25 ترليون دينار عراقي والذي تم انتقاده مرارا وتكرارا . ومن المتوقع أن يلجأ العراق الى اقتراض 41 مليار دولار هذا العام .

كيفية اجراء التعديلات على قانون الموازنة :
رغم انه جاء في نص قانون الموازنة في المادة 44 التالي : ( لا يعمل باي قانون أو قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون ) .
الا انه هناك امكانية لإجراء التعديلات التي تقتضيها المستجدات والمتغيرات على الموازنة وكما يلي :
اولا : تقوم وزارتي المالية والتخطيط بإجراء بعض التعديلات على فقرات الموازنة للسنتين الماليتين القادمتين بما في ذلك إدارة العجز، ثم ترفع التعديلات لمجلس النواب للمصادقة عليها دون الحاجة إلى تشريعات جديدة ضمن الموازنة .
ثانيا : لدى البرلمان ثلاث صلاحيات بشأن الموازنة :
1. ضغط او تقليص النفقات.
2 النقل بين الأبواب في فقرات القانون، لاسيما في حال وجود تضخم لدى جهة معينة على حساب جهة اخرى .
3. للسلطة التشريعية إضافة أو تعديل مواد لا تؤثر في الجنبة المالية" وفي حال وجود فقرات تتضمن جنبة مالية يمكن في حينها أن تتم بالتوافق مع الحكومة."

عضو المكتب التنفيذي
للتيار الديمقراطي العراقي

#حيدر_نواف_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات