المحاصصة .. تهديد لكيان الدولة واهدار للكفاءات - الحلقة ٢

حيدر نواف المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7244 - 2022 / 5 / 10 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن التوافق السياسي ونهج المحاصصة الطائفية والقومية والعرقية قتلا النظام السياسي وجعلا العراق يتخبط في فوضى عارمة.
وإذ يدافع بعض السياسيين عن المحاصصة باعتباره نظام حكم مأخوذًا به في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، فإن تلك بنظر آخرين محاولة للدفاع عن مكاسب ومصالح فئوية وطائفية أفرزها الاحتلال، إذ إن الحديث هنا لا يتعلّق بأقاليم جغرافية لدولة ومجتمع مندمجين على نحو كبير، كما في الدول المذكورة.
لذلك يستخدم بعض السياسيين تعبير (مكونات عراقية) للتستر على التشكيلات الطائفية والعرقية، باعتبارها من تشكيلات ما قبل الدولة المدنية، ولذلك أراد الاحتلال أن يقيم لها دولة مكونات ممزقة ومتقاتلة، من دون أن يذكر اسم هذا المكون أو ذاك، أو يتحدّث صراحة عن ذلك في الدستور، واستعاض عن ذلك بصياغات مخادعة عبّرت عنها عبارات من نوع التوازن بين المكوّنات، وليس المساواة بين المواطنين.
وإذ أصبح تشكيل الحكومات والتعيين في الوظائف قائماً على المحاصصة من دون نص صريح، فذلك لأن من أوجد الدستور هو نفسه من أتى بالكثير من القائمين على النظام السياسي، وهم الذين يوجّهون المادة الدستورية باتجاه الترجمة التي تنسجم مع نظام يبرّر وجودهم على رأس النظام.
ان إزاحة المحاصصة لا تزال تمثـل تحـدياً حقيقيـاً أمـام أية برامج حكومية جديدة، بالإضافة إلى إصرار قادة الكتل والأحزاب وأمراء الفصائل على تنفيذ المحاصصة السياسية والطائفية والقومية. وتواجه الدولة العراقية اليــوم، بالإضافة إلى مشكلة المحاصصة وما نجم عنها من تهميش وإقصاء للكفاءات وتهجير للعقول وحروب داخلية بـين شركـاء الـوطن واللغـة والدين، موجات التشدد الديني التي تطورت وتعقدت بسبب المحاصصة التي قام بسببها نظام فاشل، وتمظهـرت في بعـض جوانبها على هيئة بروز جماعات عنف أفقدت الـبلاد الأمن والاستقرار، وهو ما يمثل تحـدياً يواجـه كل حكومة.
ان النضــال مــن أجــل العدالة الاجتماعية والتنميــة في العراق اليــوم يأخذ مســارين:
الاول : مســار القضــاء عــلى المحاصصة السياسية وآثارها، وبناء دولـة القـانون التـي تقـوم عـلى المساواة بين المـواطنين وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة.
الثاني : مسار حصر السلاح بيد الدولة. فالسلاح اصبح منتشرا في محافظات العراق كافة سواء على أسـاس مزاعم دينـية كالفصائل المسلحة، أو على أساس مزاعم عشائرية كسلاح العشائر التي أصبحت في المحافظات الجنوبية دولة داخل دولة.
تطــور دور المحاصصة إلــى المشــاركة فــي كل تفاصيل العمليــة السياســية، وحتــى لو كان ذلك لمصلحــة سلمية الــدولة، فقــد قامــت الأحزاب المسيطرة المنتفعة من المحاصصة، باستثناءات خاصة لها، أصبحت تشكل تهديـداً للهويــة الوطنية، وتقدم مصلحة الهويات الفرعية وتحالفــاتها العصبيــة أو الطائفيــة أو القومية على المصلحة العامة. وظلــت التوازنــات مــع المحاصصة مكونــاً أساسيا فــي النظام السياسي بعد ٢٠٠٣.
وليــس ســراً تزوير الانتخابــات بسبب المحاصصة والسلاح السائب الحارس لها لــدى بعــض الفصائل والعشائر العراقية لفرض مرشــحيها فــي الانتخابــات البرلمانية والمحلية، بحيــث يلتــزم المنتمــون إلــى العشيرة والقرية بتأييــد مرشــحهم. ويحــدث ذلــك بغــض النظــر عــن برنامــج المرشــح السياســي؛ كمــا يتجلــى دور المحاصصة فــي حــالات الاستقطاب السياســي أو الطائفي أو القومي.
ان المحاصصة وادواتها وافرازتها المدمرة لم تترك شيئا في العراق الا واصابته بالخراب والانهيار و أحد اسوا الأمثلة على ذلك ما جاء في دراسة مطولة نشرها معهد تشاتام هاوس البريطاني بعنوان (افتراس التراث الثقافي  العراقي) ، سلّطت الضوء على الأسباب والآليات التي جعلت من "التراث الثقافي العراقي فريسة للنخب السياسية العراقية"، ووضعت الدراسة استغلال الموارد الثقافية لأغراض سياسية  في مقدمة الأخطار التي تواجه التراث العراقي، حيث "أصبح الاستغلال السياسي للتراث سمةً بارزةً في المشهد السياسي في العراق بعد عام ٢٠٠٣.
وبحسب الدراسة، فإنّ "النخب التي استحوذت على البلاد استغلت التراث الثقافي في خدمة الأجندات غير المرغوب فيها من خلال  تسويق المواقع الثقافية ونشر الروايات السياسية والدينية الطائفية والإقصائية، ما أدى إلى تقليل دور هذا التراث باعتباره منفعة عامة في متناول جميع العراقيين.
ونوهت الدراسة إلى أنّ هذا التراث أصبح مصدرًا اقتصاديًا كبيرًا تتنافس عليه الجماعات الدينية والحزبية، وأحيانًا يدار من قبل مؤسسات تبدو حكومية في شكلها ولا يمكن الوثوق بها، بالإضافة إلى ضعف وغياب قوانين حماية التراث.

#حيدر_نواف_المسعودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات