الدولة المدنية المفاهيم .. وما بين الطموح والواقع الحلقة ٢۲

حيدر نواف المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7160 - 2022 / 2 / 12 - 17:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التيار الديمقراطي وطموح اقامة دولة المدنية
كما تقدم فان الدولة المدنية هي الدولة المناهضة لكافة اشكال الدول الديكتاتورية والاستبدادية سواء كانت ديكتاتورية العسكر او الدين او الحزب او الايديولوجيا ففي عالمنا العربي ديكتاتوريات مختلفة :
وهي اما :
١. ديكتاتورية عسكرية
٢. ديكتاتورية دينية ( ثيوقراطية)
٣. ديكتاتورية حزب او ايديولوجية
٤. ديكتاتورية مختلطة من حكم العسكر والحكومات الدينية فهناك انظمة حكم عسكرية كانت تحمل فكرا دينيا متطرفا اخوانيا كما في حكم البشير في السودان فقد كان حكما عسكريا يتبنى الفكر الديني الإخواني المتطرف

وهنا لابد من فهم اي مدنية او دولة مدنية نسعى إليها في العراق ؟
يظن الكثيرون ان الاحتلال الأمريكي للعراق انتج دولة مدنية ديمقراطية شكلا وظاهرا ليبدو دستوريا بان العراق دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تضمن حقوق وحريات الانسان والقوميات والاعتقاد ولايحكمها العسكر او رجال الدين فاي دولة  مدنية تسعون إليها؟

هذا نظريا وتشريعيا وقانونيا صحيح . لكن في الواقع هناك ديكتاتورية عميقة وخفية تحكم العراق قد لاتعبر عن نفسها في شكل الحكم والنظام والقوانين ولكن هناك قوى تحاول تقويض المدنية والدولة المدنية ودولة المؤسسات وهي فعلا فوق الدستور والتشريعات والقوانين وفوق الدولة واقوى منها
- فاول متطلبات الدولة المدنية هو وجود دولة المؤسسات وهو مايفتقر اليه العراق لان الاحزاب والمحاصصة بكافة اشكالها هي التي تحكم وتدير الدولة وهو ما ادى الى فوضى سياسية وحكومية واجتماعية واسعة تطفو على السطح بعد كل انتخابات وتم تقلسم وتجيير  الدولة والحكومة لخدمة مصالح الاحزاب والطوائف
- والدولة المدنية ليس فقط التي لاتخضع لحكم العسكر ولكن يجب ان تخلو من كافة الأشكال المسلحة غير الخاضعة للمؤسسة العسكرية الشرعية ومؤسسات الدولة امثال الميليشيات او ميليشيات الاحزاب والفصائل المسلحة زميليشيات العشائر  والجيش الطائفية وغيرها
- اضافة إلى أن الدولة المدنية ليست فقط التي لاتخضع لنظام حكم ديني ( ثيوقراطي)
بل ويحرم تماما فيها اي دور او عمل سياسي او حزبي او حكومي للقوى الدينية ورجال الدين واستخدام الفكر والشعارات والادوات الدينية في العمل السياسي والحكم للوصول إلى السلطة او تحقيق مكاسب سياسية اضافة انه لايجب سن القوانين والتشريعات وفق شريعة او دين كما حصل في تشريع مايسمى القانون الجعفري وان تكون القوانين والتشريعات مدنية وضعية لضمان حقوق كافة الأديان والمذاهب.
  وعلى مستوى الحكم فالفكر الديني والقوى الدينية وادواتها لاتقل خطورة عن دور وادوات العسكر في الوصول الى السلطة وتحقيق المكاسب السياسية
- اضافة إلى أن الدولة المدنية يجب ان لا تحكم وتدار بواسطة الاغلبية الدينية او العرقية او الطائفية او المذهبية بل على اساس الاستحقاق الديمقراطي الحقيقي والكفاءة والعلمية والاختصاص القادر على إدارة الدولة والحكم بإخلاص وحيادية ومهنية وكفاءة
ان الدعوة الى اقامة الدولة المدنية تواجه معوقات  وتحديات بالغة الصعوبة بسبب مواجهة القوى الديكتاتورية والدينية والأنظمة الفاسدة وإشاعة ان الدولة المدنية هي العدو والمناويء للدولة الدينية والدين وانها تهدف الى نشر الفساد الفكري والاخلاقي والانحلال واباحية الحريات كافة بدون ضوابط او قوانين وهذا اخطر ما تواجهه الدولة المدنية
ومن هنا اصبح لزاما على القوى المدنية :
-  ايضاح حقيقة مفهوم المدنية والدولة المدنية وانها في الأساس نظام حكم وادارة دولة وليس ايديولوجيا او عقيدة او تيار فكري معادي للدين .
- ان الدولة المدنية تهدف الى اقامة نظام حكم عادل ونزيه وديمقراطي يؤمن بحقوق وحريات الانسان والمرأة والطفل والدين والمعتقد والفكر ومبدأ المساواة بين ابناء الوطن الواحد على اساس المواطنة بغض النظر عن الدين او المذهب او العرق او الانتماء الفكري او الايديولجي
- وان ادارة الدولة والحكم لايجب ان لايقوم على اسس المحاصصة او الاغلبية الدينية او المذهبية او العرقية كما اسلفنا بل على اساس التكنوقراط والجدارة والكفاءة
من كل ما تقدم يقع على عاتق التيار الديمقراطي مسؤوليات جسام تتمثل في:
-  نشر الثقافة والفكر المدني والتعريف الصحيح والدقيق به وانه البديل الاقضل والاصلح لادارة الدولة والحكم بعد ان اثبتت القوى والاحزاب الدينية والقومية والمذهبية فشلها الذريع في الادارة والحكم وقيادة الدولة والحكم والمجتمع
- كما ويجب على التيار الديمقراطي الانفتاح الواسع على الشرائح الاجتماعية المختلفة ولاسيما شرائح الشباب من الجنسين والذين عانوا مرارات فساد وفشل سنوات الحكم منذ ٢٠٠٣ واعداد وتهيئة قيادات شابة فكريا وعلميا وسياسيا لتتولى قيادة وادارة المرحلة القادمة ولتكون نواة بناء الدولة المدنية
- ثم واخيرا على القوى والاحزاب المكونة والمنضوية تحت التيار الديمقراطي ان لاتكتفي بقواعدها وجماهيرها الحزبية والانفتاح على قواعد وشرائح جماهيرية جديدة من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والاكاديمية المستقلة ومحاولة دعم ومساعدة هذه الشخصيات اضافة إلى اعداد وتهيئة شخصيات كفوءة وذات حظوة جماهيرية لخوض الانتخابات واعداد شخصيات سياسية وقيادية مؤمنة بالديمقراطية والدولة المدنية وقادرة على اقامة وقيادة هذه الدولة .

حيدر نواف المسعودي
١٠ فبراير ٢٠٢٢

المصادر
١. موسوعة ويكيبيديا - دولة مدنية
٢. عن نشاة الدولة المدنية - رفعت السعيد
٣.الدولة المدنية .. المعنى والجذور التاريخية - خليل ابراهيم العبيدي
٤. الدولة المدنية - عبد العزيز محمد الخاطر
٥. الدولة المدنية في العالم العربي وفهم دورها - نور بدر

#حيدر_نواف_المسعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل