الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية

حيدر نواف المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5896 - 2018 / 6 / 7 - 16:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد قيام مايسمى ثورات الربيع العربي ونزو قوى الاسلام السياسي على عروش السلطة والحكم وانتشار قوى التطرف والارهاب والطائفية في اماكن كثيرة ومحاولات الثيوقراطية بسط نفوذها وسطوتها .. ظهر وبقوة مصطلح المدنية والدولية المدنية لدى مواجهة الدولة الدينية المتطرفة والمستبدة وفي مواجهة العسكرتاريا ...
لقد جاء في تعريف الدولة المدنية كما ورد في القاموس القانوني طبقا لدستور امريكا وقوانينها والذي (نشر جون بوفيير 1856)
CIVIL STATE. The -union- of individual men in civil society under a system of laws and a magistracy,´-or-magistracies, charged with the administration of the laws. It is a fundamental law of the civil state, that no member of it shall undertake to redress´-or-avenge any violation of his rights, by another person, but appeal to the constituted authorities for that purpose, in all cases in which is is possible for him to do so. Hence the citizens are justly considered as being under the safeguard of the law. 1 Toull. n. 201. Vide Self-defence.
A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
الدولة المدنية هي اتحاد لاشخاص مميزين (افراد الدولة او الحكومة) داخل المجتمع المتمدن في ظل نظام من القوانين والجهات القضائية ومكلفين بادارة هذه القوانين.
وان القانون الجوهري والاساسي للدوله المدنية هو انه لا يحق لاي فرد من افراد المجتمع ان يباشر ويتولى بنفسه التصحيح او الانتقام او الاقتصاص لنفسه عن اي انتهاك لحقوقه من اي طرف اخر (المعتدي) ، ولكن يحق له الاحتكام للسلطات التي شكلت لذلك الغرض (القضاء) في جميع القضايا والحالات التي من الممكن له ان يتقدم بها .
وبالتالي فانها هي الدولة التي تعترف و تعتبر بالعدالة التي تطبق داخل النطاق القانوني المعد عبر السلطات المنوطة بها فقط .
وبتعبير اخر هي دولة القانون والتنظيم وليست دولة الفوضى .

لماذا المشروع المدني الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية .. لان الدولة المدنية هي :
- دولة المؤسسات والقانون حيث لامكان فيها للمحاصصة والطائفية والميليشيات ولا اي قوة او سلطة فوق الدولة فهي دولة المواطنة والعدالة والمساواة بدون أدنى تمايز او عنصرية دينية او طائفية او حزبية او عشائرية او عرقية او فكرية او فئوية .
- يسودها القانون الإنساني والقضاء العادل النزيه المحايد الغير خاضع للتدخلات والضغوطات السياسية ..
- تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واحترامها .. وليس فيها احد فوق القانون ولا مهرب فيها للفاسدين وسراق الأموال والثروات والمجرمين من حساب وعقاب القانون أيا كانوا ومهما كانوا ومهما امتلكوا من قوة او سلطة أو مال .
- يغلب فيها منطق العقل والحوار والقبول بالاخر واحترام الرأي المخالف فوق منطق القوة والسلاح والاقصاء والتهميش.
ـ تؤمن و تحترم كرامة وحقوق وحريات مواطنيها بغض النظر عن دينهم او جنسهم او عرقهم او فكرهم
- تؤمن و تحترم حقوق المرأة والطفل وتدافع عنها
- تؤمن لكافة مواطنيها الحقوق والحريات المدنية التي كفلتها كافة القوانين والمواثيق والتشريعات الانسانية والدولية .
- دولة تسودها التشريعات والقوانين الانسانية لا فوضى قوانين وتشريعات الأديان و المذاهب والطوائف والجماعات والاكثرية المتغلبة.
- توفر لمواطنيها الأمن وكافة الخدمات الضرورية وتؤمن لهم الرفاهية والعيش الكريم.

ان التغيير السياسي الذي عصف بالعراق في 2003 ثم مايسمى بثورات الربيع العربي التي مكنت قوى الاسلام السياسي واوصلتها للحكم وادت الى تزايد انتشار قوى التطرف ..
وعلى المستوى العراقي لم يكن ماحدث هو الطموح ان العملية والنظام السياسي الذي أتى به هذا التغيير افرز نظاما سياسيا فاسدا ومشوها واقعاو سيئا جدا ومترديا وتراجعا وانحطاطا نتيجة سياسات واليات وأدوات قوى واحزاب السلطة التي اغلبها من قوى الاسلام السياسي التي وللاسف الشديد قدمت اسوأ النماذج مما أدي الى ان تصبح سببا في تفشي الفساد والفوضى والفشل واثارة وتصعيد الفتن والازمات والخلافات والصراعات نتيجة خلافاتها وصراعاتها الدائمة على السلطة ونيل ونهب وتقاسم الأموال والمنافع والمكاسب الشخصية والحزبية ..
لقد اختطفت هذه القوى واغتصبت السلطة والحكم وجيرتها تماما لخدمة مصالح أحزابها وقواها وقياداتها .. مما افرز طبقة سياسية وحاكمة فاسدة اثرت بشكل فاحش على حساب المال العام يساعدها في ذلك ما تملكه من سلطة وقوة وقضاء وقوانين سخرت لمصلحتها
وهاهم يتمتعون بما نهبوه من أموال وثروات وعلى مراى ومسمع الجميع وامام أنظار القضاء والقانون ولكن ليس ثمة حساب او عقاب .
من هنا أصبح ملحا جدا قيام مشروع سياسي وطني حقيقي ولعل الخيار الأفضل هو المشروع المدني الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية .. دولة العدالة الحقيقية والمساواة والحقوق..
- أن احد اهم تعريفات الدولة المدنية هي انها تلك الدولة التي يحكمها المدنيون ولا يحكمها العسكر ولا رجال الدين ولا أي اجهزة قد تقفز على السلطة المدنية خارج العقد الاجتماعي.
- انها ( دولة علمانية مدنية ليبيرالية ديمقراطية محكومة بفصل السلطات).
- دولة يسودها القانون ومؤسسات وضعت لهذا الغرض مهمتها مراقبة مؤسسات الدولة والحكومة وحمايتها والدفاع عن الحقوق والحريات والاموال العامة ومنع الفوضى
ان الجهلة والمغرضين وخدم السلطة الديكتاتورية وتجار الدين ومناوئي ومعارضي المشروع المدني والدولة المدنية يسوقون مفاهيم مزيفة ومزوّرة عن مفهوم الدولة المدنية بأنها دولة ملحدة معادية للدين والاخلاق وأنها تسعي لنشر الإلحاد والفساد ومحاربة الطقوس والشعائر وكافة الممارسات الدينية وهو مايحاولون من خلاله خداع البسطاء والسذج من أجل تكريس وادامة ديكتاتورية الحكم الثيوقراطي أو حكم العسكر ..
وذلك قطعا غير صحيح لان الدولة المدنية تعتبر الدين والمعتقد واحد من جملة حقوق وحريات الأفراد ولايوجد مايبرر منعها او قمعها او المساس بها وأنها مكفولة تماما .. الا اذا تقاطعت وتعارضت او أضرت بالدولة والمجتمع والسلم الاجتماعي ..
ان الدولة المدنية تعارض بشدة استخدام وإقحام الدين في السياسة والسلطة والحكم .. من اجل تحقيق منافع ومكاسب دنيوية وسلطوية ضيقة والوصول الى مآرب واهداف سلطوية او سياسية وتعارض بشدة استخدام الدين واجهة ومسمى تستغله قوى الاسلام السياسي او اية قوى اخرى في حراكها وتنافسها وصراعها السياسي .. وتعارض بشدة استخدام الطقوس والشعائر الدينية كأدوات ووسائل لنشر الفتن والخلافات والنزاعات واستفزاز الآخرين والضرر بهم .. وكل ذلك حفاظا على قدسية ومكانة ودور الدين الروحي والفكري والإصلاحي واحترامه وإجلاله...
ان التدخل الديني والطائفي لا يخدم الحرية والتحرر والديمقراطية والثقافة المدنية أبدا، لأنه إنتاج غير قابل للنقد المادي، ويثير غضب واستفزاز المؤمنين به عند أي محاولة .تصل محاولات النقد العقلي أوالعلمي .. ولهذا فأن المعتقدات الروحانية إطارها الصحيح، إنما تكون في إطار الخصوصية والحريات الفردية ، وداخل المعابد والمؤسسات الخاصة بالدين دون أن تمتد إلى الفعل السياسي في العالم الحديث.
- والمؤكد انه لا يمكن فصل الديمقراطية عن الدولة المدنية ولا الدولة المدنية عن الديمقراطية. فهي تقوم على نظام انتخابي ديمقراطي شفاف ونزيه، بأجهزة واليات مراقبة ومحاسبة وردع فاعل وصارم ضد كل لصوص المال العام والمفسدين والمتسلطين والمحتالين والمخربين.
- كما وان الدولة المدنية لا تعرف احتكار السلطة والاستحواذ على المنافع والامتيازات الفوقية غير الشفافة خارج إطار المحاسبة والمراقبة وتكافؤ الفرص والعدالة.
- وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبحكومة مدنية كفؤة ونزيهة.
ان الدولة المدنية غايتها الاسمى هوالانسان الذي اصابه الاحباط والياس وانعدام الثقة بكل ما هو سياسي من قوى وأحزاب وشعارات وبرامج وانتخابات .. غايتها اعادة ترميم وبناء هذا الانسان وإعادة روح الأمل والتفاؤل والثقة لديه ومد جسور التواصل والتحاور معه .. والبيان له وبكل وضوح ان فشل البعض من الآخرين ليس معناه فقدان الثقة بالكل ..
من هنا صارت ضرورة المشروع الوطني المدني الديمقراطي ليكون بديلا أفضل واصلح وأكثر صدقا وواقعية من كل ماسبق .
ولكن الامر ليس بتلك السهولة فهو يحتاج الى إيمان واسع بهذا المشروع والى الالتفاف حوله ودعمه وتاييده ..
والاهم هو جعله الخيار الأفضل في المرحلة القادمة للخروج جميعا مما وصلنا اليه من مأزق وازمات متفاقمة بسبب تفشي السلطة الدينية وقوى الإسلام السياسي والفكر المتطرف دينيا وطائفيا ..
ان المشروع المدني هو البديل الأمثل للجميع و فيما لو تحقق المشروع المدني الديمقراطي سيعيش الجميع في ظل العدالة والمساواة والسلام والامان .. وخير دليل ومثال هو تلك الدول والانظمة المدنية العصرية المتقدمة التي تنتشر في العالم ويعيش فيها الانسان امنا مزدهرا يرفل بالحرية والرفاه.
ان المشروع المدني الديمقراطي حتى وان لم يستطع الوصول الى أهدافه في إقامة مجتمع ودولة مدنية في المستقبل القريب فانه سيبقى الخيار الأمثل .. بل والاهم انه سيكون صمام الأمان والمتصدي لمواجهة جماح القوى الفاسدة والمغتصبة للسلطة وقوى الاستبداد الديني0 والعسكرتاريا .. ويمكن القول لولا وجود المشروع المدني الديمقراطي لتمادت تلك القوى في المزيد من الفساد والاستبداد واحتكار السلطة ونهب الأموال .
اما تلك القوى التي ارتدت فجأة ثوب المدنية وحملت عناوين المشروع المدني والدولة المدنية وخصوصا قوى الاسلام السياسي والانظمة الثيوقراطية والمستبدة من أجل التستر على فشلها وفسادها وتطرفها وطائفيتها .. فان تلك القوى باتت مكشوفة ومفضوحة ولا يمكنها مهما حاولت أن تصبح جزءا حقيقيا من المشروع المدني لانها متناقضة تماما في ايديولوجياتها وممارستها مع كل قيم ومبادئ المشروع والدولة المدنية وعاجلا ام اجلا سوف تفضح وتسقط …

#حيدر_نواف_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات