العراق والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7676 - 2023 / 7 / 18 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الستينيات من القرن الماضي ظهرت التنمية كحقل يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديمقراطية وأصبحت تعرف بالتنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعية متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية وترسيخ المفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة ثم تطور لاحقاً مفهوم التنمية لترتبط بالعديد من الحقول المعرفية فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع .. الفرد .. الجماعة ... المؤسسات الاجتماعية المختلفة والمنظمات الأهلية بالإضافة لذلك استمدت مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع ... وفي عام/ 1959 لاحظ عالم الاجتماع الأمريكي (سيمور ليست) بأن الديمقراطية ترتبط بالتنمية الاقتصادية وقد ظهرت أفكار تؤكد بأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية يعزز كل منهما الآخر وإن الحكومة الديمقراطية هي الأنسب لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإضافة لذلك فإن العمليات الديمقراطية ووجود الحريات السياسية تولد الظروف الاجتماعية التي تكون ملائمة أكثر للتقدم الاقتصادي وأصبحت هنالك علاقة ثابتة وإيجابية بين التنمية الاجتماعية .. الاقتصادية .. الديمقراطية كما أن هنالك مقاربة واسعة تعتبر أن الديمقراطية هي ثمرة للتنمية الاجتماعية – الاقتصادية وإن التنمية الاقتصادية تتضمن التصنيع والتحضر أي ارتفاع نسبة سكان المدن ومستويات عالية من التعليم وزيادة منتظمة في الثروة الإجمالية للمجتمع .. وقد أثيرت بعض الأسئلة ذات البعد التاريخي حول من يسبق أولاً الديمقراطية أم التنمية ؟ وهل أن الديمقراطية شرط مسبق للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي ؟ وهل ستكون الديمقراطية فقط قابلة للتطبيق وتتعزز عندما يكون هناك مستوى معين من التنمية قد أنجز ؟ وهل يجب أن تكون المجتمعات مؤهلة للديمقراطية أو تكون كذلك من خلال تطبيق الديمقراطية ؟ وهل تكون التنمية الاقتصادية مستدامة بدون التطور السياسي والعكس بالعكس ؟ من ناحية أخرى تظهر العلاقة الطردية في الاقتصاد الريعي كما في العراق ما بين الاعتماد القوي للدولة في إيراداتها على النفط وضعف القاعدة الاقتصادية التي تجمع الأفراد للمطالبة بحقوقهم السياسية ... وبما أنهم لا يساهمون في الدخل لذا يصبحون اقتصادياً وبالتالي سياسياً مواطنين يسعون وراء منافع فردية وأنانية أثناء قيام الدولة بإعادة توزيع الربوع النفطية في شكل إنفاق حكومي هدفه الأساس الحفاظ على الأوضاع الراهنة وتتناسب القوى السائدة وتأييدها وهذه الظاهرة تعرض العوامل المهمة في إعاقة وعرقلة التحول إلى الديمقراطية الصحيحة كما هو الحال في العراق فقد جاءت تجربته الديمقراطية متعثرة ولم تعد بإمكانها القيام بالتنمية الاقتصادية نتيجة تبني نهج المحاصصة الطائفية والاثنية الحاضن للفساد الإداري والمالي وبالرغم من ارتفاع عائدات النفط بل ظلت أغلب المصانع معطلة والزراعة تتراجع بعد قطع رقاب الأنهار من إيران وتركيا وتعزز التفاوت الطبقي في المجتمع العراقي وانتعشت الفئات الطفيلية وانتشرت ظاهرة الفقر والجوع والبطالة وانفلات السلاح وتفشي المخدرات والانتحار والعنف الأسري ومن أجل الإصلاح كلف السوداني لرئاسة الوزراء وجديتها وعملها مجرد دعوات تخديرية وترقيدية للاستهلاك في ظل نهج المحاصصة واستخدام أدواتها الفاشلة وأصبحت عاجزة عن التطور بسبب الصراعات والمتناقضات في بيئة ائتلاف إدارة الدولة الذي ولد من الأحزاب والكتل السياسية واستعملت أساليبه وأدواته وهذه السلطة تعمل لمصلحتها من أجل البقاء في الحكم وبعد تغييرات في قانون الانتخابات من أجل تأمين الفوز بالانتخابات القادمة النيابية أصبحت عاجزة عن التقدم وتقديم الخدمات ومتطلبات الشعب العراقي مما فرضت الظروف ومطاليبها إجراء عملية التغيير وفسح المجال أمام البديل الذي يمثل الحكومة المدنية الديمقراطية المؤهلة لتقديم كافة مستلزمات الحياة الحرة الكريمة للشعب العراقي ... لأن حكومة السوداني لا ديمقراطية ولا تنمية مستديمة.

المصادر :- مجلة الثقافة الجديدة العدد/ 437/ شهر أيار/ 2023 ، الموضوع :- العلاقة بين الديمقراطية والتنمية مع التركيز على حالة البلدان النامية للدكتور هاشم نعمة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل