فرنسا من احتجاج إلى آخر ولا حل للأزمة السياسية والاجتماعية إلا المقاربة الأمنية ؟

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7661 - 2023 / 7 / 3 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فرنسا من احتجاج إلى آخر والخيط الناظم لها الأزمة السياسية الناتجة عن الليبرالية المتوحشة فهل المقاربة الأمنية كافية للحد من الغضب الشعبي أم أن الأحداث تتطلب حلولا سياسية لأوضاع أجتماعية متأزمة ؟ .
لليلة الخامسة شهدت المدن الكبرى لفرنسا( مارسيليا، ليون ،باريس ،ليل ..) تظاهرات احتجاجية شبابية – متوسط أعمارهم 17 سنة ، حسب تصريحات وزير الداخلية في مارسيليا ؛ مساء يوم الأحد ،" من بين 2000 معتقل ، تبين من خلال التحقيق يقول الوزير : قاصرين تتراوح أعمارهم ما يبين12 17 سنة ، مما يطرح إشكالات قانونيا في محاكمتهم ، وتأتي انتفاضة أطفال الأحياء الهامشية على خلفية قتل شرطي ؛ لمراهق فرنسي 17سنة من أصول جزائرية ،في مدينة "نونتير"Nanterre يوم الثلاثاء 27 حزيران /يونيو حسب رواية السلطة ، لم يمتثل الضحية لقانون منع السياقة في ظروف العواصف التي شهدتها بعض المدن الفرنسية .
وفاة الطفل شكل صدمة للكثير من الفرنسين خاصة وأحداث مشابهة وقعت في" سين سانت دوني" Clichy-Sous-Bois عام 2005 والتي أودت بمقتل مراهقين على يد الشرطة كانا مطاردين ،لا زالت ماثلة في الأذهان ، في تقيم اليسار ، لم يكن مقتلهNael /نائل إلا قطرة الماء التي أفاضت الكأس ،وأشعلت شرارة انتفاضة شبيبة الأحياء الشعبية ، بسبب ما يعانيه الجيل الثالثة والرابع من الفرنسين من أصول إفريقية ومغاربية ،من تهميش وفقروتميز على الهوية في الشغل والمراقبة البوليسية ، وشعور بالمواطنة من الدرجة الثانية ،وحتى الأحتقار والمهانة ، من طرف بعض الأمنين المخترقين من طرف اليمين العنصري المتطرف ، ولهذا لم يكن مفاجأ أولا أن يحمل نواب الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية /البرلمان ، اليسار المتطرف L extreme gauche مسؤولية الأحداث (من حرق ،وتخريب ،و شغب ونهب وا عتداء على الممتلكات الخاصة وعلى المؤسسات الأمنية والبلديات في رموز الدولة . ..) وتحريضه أي اليسار والمشار إليه "فرنسا غير الخاضعة " على الانتفاضة الشعبية للحفاظ على كثله الناخبة والأنكى ، أن يطالب اليمين ما ينعته باليسار الراديكالي إدانة أعمال الشغب دون إدانة السياسة التي كانت وراء الفاجعة للحكومات المتعاقبة ،التي كانت السبب ، وراء الاختناق الاجتماعي الذي تشهده فرنسا منذ ثلاث عقود و التي تنفجر كلما مرة كما حدث 2005 حين أقدمت الحكومة على ،الزيادة في المحروقات ثم ظهور الحركة الاجتماعية "السترات الصفراء"2015 ,فالاحتجاجات على فشل السياسية الصحية في مواجهة جانحة كورونا عام 2020 ، و مناهضة النقابات لقانون التقاعد و المعارك التي خاضتها بدعم من تحالف اليسار وLanupesالشعب لمدة ثلاثة أشهر...
،ثانيا تعليق بعض نواب منتسبي "الماكرونية " الأحداث التي تشهدها البلاد في مشجب الأباء وتقصيرهم في مراقبة وتربية أبنائهم كذا... ؟!، ولهذا تعلو أصوات نشاز تطالب بسحب التعويضات العائلية عنهم ، كما تحج وسائل التواصل الاجتماعي بمواقف تطالب بمراقبة الدولة للوسائل التواصل ومنع " المتمردين" من استغلالها لأغراض تخريبية ؟! ، فإذا كانت وسائل الأعلام المرئية التعبير الأيديولوجي لليمين الطبقي الحاكم في معظمها ، تركز في تغطيتها لأعمال الشغب ، كما حدث مع المعارك التي خاضتها النقابات ضد قانون التقاعد ، حيث سلطت كاميراتها ليس عدد المشاركين في المسيرات وإنما، على ما كان يقوم به أقسى اليسار المتطرف Ultra-gauche les Blacks Book" من أعمال شغب ضد رموز وأدوات الرأسمالية، والغاية في اعتقادنا هي إعفاء الدولة -التعبير الإيديولوجي عن البورجوازية الفرنسية بالبحث عن الاسباب الحقيقية للأزمة الاجتماعية و التي تؤطرها النيو ليبرالية المسؤولة الأولى عن المآسي التي يشهدها العالم عامة بما فيه فرنسا والتي تنفجر على شكل انتفاضات ، كلما توفرت الأسباب لذلك .
لا تتردد القنوات الإخبارية في استضافتها لكتاب وصحافين ومحللين؛ يدعون لتشديد القبضة الحديدية والضرب بأيدي من حديد على من لا يحترم مؤسسات الدولة ، بغاية ما يعتبرونه الحفاظ على النظام العام ، واللجوء إلى للمقاربة الأمنية -حسب تعبيرهم- من أجل ضبط الأمن الداخلي ، بدل المرونة المتبعة من طرف الشرطة حسب تقديرهم والتي أفضت إلى هذه الأوضاع من إضعاف هيبة الدولة ، صرامة تمثل في زيادة عدد قوات الشرطة وقوات التدخل السريع الدرك GIGNليصل إلى 45 ألف - تصريح لجرار درمنان في زيارة دعم لأحد مخافر الشرطة – قوات الدرك مدججة بأسلحة ومعززة بدبابات التدخل ، شوهدت تجول في شوارع مارسيليا ( ، بالرغم ،من اعتقال الشرطي ووضعه تحت الحراسة النظرية ،ودعوة جدة الضحية إلى الهدوء) ،الأوضاع يبدو للمراقبين ، خرجت عن السيطرة ، كل ذلك لم ينجح دون إطفاء حريق المهمشين وغضبهم ، انتشرت أعمال الشعب للأطفال في جل شوراع ، وسؤال المراقبين يتكرر من المستفيد من الاستثمار في هذه الأحداث ؟ في اعتقادنا لم يكن إلا اليمين المتطرف – حسب لقطات متداولة لمليشيا مسلحة بالعصي قامت بدور رديف في تعنيف الأطفال -- والجمهورين L.C ،حلفاء مانويل ماكرون ، ولهذا لم يكن مستغربا عشية يوم الثلاثاء انفجار الأوضاع الاجتماعية أن يطالب" الفاشي إيريك زمور" ، بإعلان حالة الاستثناء ولم تستبعد حكومة" إيليزبيت بورن" باللجوء إلى ذات الاستثناء ومنع التجوال، وفعلا شرعت بعض المحافظات بتطبيقه .
الحكومة أمام تطور الأحداث التي باتت خارج السيطرة لحد الآن تهدد بتعميم إعلان حالة الطوارىء كما فعلت حكومة" جاك شيراك" ووزير داخليتها أنذاك "نيكولا ساركوزي " عام 2005 على إثر مقتل طفلين فرنسيين من أصول شمال إفريقية وخشية تكرار سيناريو ،من المنتظر أن يسري منع التجوال في البؤر الاحتجاجية , ويزداد التصعيد البوليسي وتنتهي الأمور دون أن تختفي ، وقد يعاد تكرارها في حالة عدم وجود حلول جذرية للازمات الاجتماعية والسياسية بالانتقال إلى الجمهورية السادسة ، والحفاظ مكتسبات الحقبة" الكينزية" لصالح خدمات الرعاية الاجتماعية في ما يعرف بدولة الرفاه ، بدل تمكين الراسمالية المتوحشة من الاجهاز على مابقي من المكتسبات الاجتماعية ، كما البحث عن حلول ناجعة لامتصاص أي غضب شعبي ، كمعالجة البطالة ، والاندماج الحقيقي لكل الفرنسين مهما اختلف جذورهم وهويتهم التاريخية ، اندماج المبني على المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وليس على الترقي الطبقي و الدراسي أو الرياضي والفني كما هو معمول به ، وجعل أجهزة الشرطة في خدمة الشعب ومن أجل الشعب دون تميز ، والمؤسسة المؤهلة للاندماج هي المدرسة L ècole publique وإصلاحها من الأولويات، نظرا لدورها الوظيفي في تمكين النشء من الوعي ونشرقيم المواطنة و المعرفة والعلم .

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل