من أجل موقف حازم وحاسم لمجابهة الاعتداء غير الدستوري على الحقوق والحريات بحظر اتحاد الطلبة العام

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 7653 - 2023 / 6 / 25 - 16:47
المحور: المجتمع المدني
    

هل ستبقى قضية حظر اتحاد الطلبة بحدود القضاء الإداري إذا ما تم التعامل معها قضائياً أم ستكون أبعد وأعمق فتُلزم القضاء مسؤولياته لحسم الموقف منها قبل تداعيات معقدة أكبر من الخطأ الإداري نفسه!؟
***
من أجل موقف حازم وحاسم بمواجهة الاعتداء غير الدستوري على الحقوق والحريات وعلى العملية التعليمية وسلامتها في الجامعات بحظر اتحاد الطلبة العام

استند قرار إداري بوزارة التعليم العالي على ما ذكر في نصه على (معلومات أمنية) برأي حشود الطلبة والتدريسيين وجمهور قوى الديموقراطية أنها معلومات تبدَّت بـ((طابع بوليسي قمعي))!
ولهذا فإن قوى التقدم والتنوير، قوى الديموقراطية ومنها حركة الطلبة واتحادها العام يرون أن القرار قد جاء بدوافع ومخرجات ((سياسية)) بأسوأ أداء لها!
وهذا الأمر يتعارض بوضوح وانكشاف تام مع الأداء الوظيفي لوزارة التعليم العالي وضوابطه المهنية المحددة بقوانينها. ومن هنا فإنَّ القرار تحوّل إلى هراوة خارجة على القانون وعمقه الدستوري!!
إن هذا (القرار) سيكون مجرد خطأ وظيفي إذا ما تم الرجوع عنه عاجلا ولكنه؛
سيكون ((نهجا قمعيا استبداديا)) يُصادر الحقوق والحريات ويمهد لتكريس ما يتعارض وخيار الشعب واستراتيجيات تطلعاته…
من هنا ينبغي أن يباشر القضاء والادعاء العام مهامهما في قضية (عامة) كهذه لتحوّلِ مفاعيلها إلى ما هو أبعد من مهام القضاء الإداري بعد الصمت الرسمي الحكومي بالخصوص.
إننا نسلط الضوء على حجم التفاعل الجماهيري مع القضية في إدانة القرار والمطالبة بسحبه كليا ونهائيا وقد ظهرت حركة تضامنية لقطاع الطلبة واتحاداتهم في بلدان المنطقة مثلما مذكرات الاحتجاج من طرف ممثلي الجاليات العراقية في المهاجر والمنافي القصية. وقد ظهرت أصوات أكاديميين عراقيين حكماء تحدثت عن أهمية وجود اتحاد الطلبة العام ومنظمات الطلبة وجمعياتهم في العملية التعليمية وفي ربطها بالمجتمع وفي تفعيل أدوارهم العلمية برسم استراتيجيات التعليم وعلاقته بالمجتمع وأهدافه التنموية.
وفي ضوء ذلك فليس معقولا غض الطرف عن أخطاء إدارية تؤثر سلبا وبشكل خطير على العملية التعليمية وعلى ممارسة الحقوق والحريات طلابيا مجتمعيا وليس معقولا ولا منطقيا أن معالي الوزير وإدارته لم تطلع على كل تلك المواقف والحملات وطنيا إقليميا عالميا وأنها لم تدرك المنزلق الذي قاد ويقود إليه قرارها وهي حتى الآن لم تصحح ما اتخذته ولم تتفاعل مع النداءات والحملات لا الطلابية ولا الجماهيرية ولا التضامنية العربية والإقليمية والعالمية وطبعا رفضت الإصغاء لمواقف الأكاديميين في توضيح حقيقة الضرورة التي تحتم وجود اتحاد الطلبة العام وهو المنظمة الطلابية العراقية العريقة الأولى بمستوى تنظيم الطلبة واشتغالهم بمنطق العصر ومحددات التعليم العالي الأنجع والأنضج والأكثر تميزا وتأثيرا إيجابيا…
إنني شخصيا أؤكد مجدداً بحال التغاضي عن العرف الدستوري ونصوص القوانين العاملة ولوائح الحقوق والحريات المعمول بها عالميا فضلا عن الإيغال بتجاوز قوانين الجامعات ونظم التعليم الأعلى تميزا باشتغالها وإغفال أو إهمال رؤى جموع الطلبة ومنظماتهم والأكاديميين وما تمثله رؤاهم الخبيرة؛ أجد أنه بتلكم الحال:
يصير لزاما على القضاء والادعاء العام هنا بالتحديد لممارسة مهامه في رد القرار ومفاعليه وعده لاغيا من طرف المحاكم المختصة بخلافه سنجد أنفسنا بتداعيات جد معقدة وتهدد منظومة التعليم وسلامتها بسبب التعكز على مفاهيم أمنية وفلسفة عفا عليها الزمن مع انهيار النظام السابق وقوانينه، وهو ما سيتبع بوقائع وملابسات شديدة الضبابية واللبس أمام مجتمع الحقوق والحريات.. إنني أطرح القضية وموضوعها في ضوء كل ما تجمع لديّ من متابعة القضية مثلما عشرات ومئات غيري من الأكاديميين والمتخصصين ومن أعضاء سابقين وقيادات في اتحاد الطلبة العام ومن خبراء في التعليم الجامعي العالي من العاملين في جامعات أوروبية وممن كان خبيرا لسنوات طويلة في حكومات ما بعد 2003، أطرح ذلك مجددا، متسائلا، طالباًً إجابة رسمية توضح الأمور لجموع الطلبة والتدريسيين وعموم الوطنيين الديموقراطيين ما يفسر سبب التغافل عن كل تلكم المواقف وعن أرضية القوانين الناظمة للعملية التعليمية ومجمل المسار الدستوري وكفالة الحقوق والحريات ومن ثم يكشف المؤمل في إلغاء القرار والعودة إلى سياقات عمل تحترم خيارات الشعب وأبنائه الطلبة على وفق ما تقتضيه العملية التعليمية عراقيا مثلما يجري عالميا في دول الحضارة والتقدم وجامعاتها الخلاقة المثمرة في جهودها… فهلا تنبهنا؟ وهلا تفرنا وتدبرنا؟؟؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل