ما يناهز المليون طفل عراقي بمجابهة وقائع (سوق) العمل وساسة الدجل!!!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 17:50
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

اختارت الأمم المتحدة من بين أيامها لتنشيط العمل بميدان أو آخر يوماً عامياً لمكافحة عمل الأطفال ومذ انطلق دأبت على التعريف بالموضوع والدفع لبذل أفضل الجهود في مكافحة وقائع الاستغلال التي يتعرض لها الطفل والطفولة بكثير من بلدان العالم.. ولأنّ المجتمع الدولي يدرك خلفية أو سبب الاستغلال وارتباطه مباشرة بتحقيق العدالة فإن موضوع المناسبة لهذا العام جاءت بعنوان: "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال".
إنَّ مجمل مهام الأيام العالمية تكمن في تسليط الضوء على القضية المختارة وفي هذا اليوم، 12 يونيو حزيران يجري لفت النظر لتحفيز الكفاح الإنساني ضد تشغيل الأطفال بخاصة هنا التشغيل الجائر في ظروفه ما يستغلهم ببشاعة ويشوه طفولتهم ويصادر حقوقهم!
لكن القناعة الأممية تظل واقعية المنحى والمنهج؛ إذ أكدت التجاريب البشرية على أنّ عمل الأطفال إنما ينجم عن اختلال هيكلي في بلدان التخلف وفي فرص العدالة الاجتماعية ما دفع لاختيار شعار العام ومستهدفاته بضرورة تجقيق العدالة الاجتماعية تمكينا للمجتمعات وطبقاتها الفقيرة حصرا من الدفاع عن الطفل ومنع تشغيله غير المنصف..
وفي ضوء تلك الغاية الإنسانية النبيلة دعت الأمم المتحدة في هذا اليوم العالمي لمكافحة عمال الأطفال إلى: "إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا سيما في ظل التحالف العالمي المتوخى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعتبار إنهاء عمل الأطفال أحد عناصره المهمة" وإلى "التصديق العالمي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي ستتيح — جنبا إلى جنب مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صُدّقت في عام 2020" وذلك لتلبية "الحماية القانونية لكافة الأطفال في كافة أشكال عمل الأطفال"... وتنفيذا لإرادة الشعوب في تجنيب الطفل والطفولة ظاهرة العمل المجحف بحقوقهم فإن النداء الإنساني يستهدف اليوم إنهاء هذه الظاهرة التي منعتها العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتخصصة بالقضية، بكل ما تعلق ويتعلق بالأطفال والطفولة.
لقد تفاقمت ظاهرة عمالة الأطفال عراقياً حتى باتت تشكّل خطراً محدقاً بمستقبل عموم الأطفال القريب منه والبعيد. إننا ندرك حجم الآثار الاجتماعية والتفسية سواء المباشرة على الأطفال أم على المجتمع حيث تنتفي منظومة القيم السامية والإحساس بالمسؤولية في رعاية الطفل والطفولة وأبعد منها تنهار العلاقات السرية والمجتمعية أو تتشوه وتظهر تحولات بلا منتهى فيها من سيء إلى أسوأ..
ونفسيا تنمعكس إحبباطات وانكسارات في بنية شخصية الطفل ما يدفعه لردود فعل سلبية كثيرة سواء تجاه ذاته أم تجاه محيطه وروابطه ببيئته الاجتماعية وكثيرا ما أدى هذا إلى ولوج عوالم غير سوية وربما بعضها كانت ظزتهر خطيرة أخرى مثل أطفال الشوارع والمشردين منهم في ضوء الانهيارات التي تحدث بحركة كحركة أحجار الدومينو...
إن الحركة الحقوقية العراقية ومعها الحركة الوطنية الممثلة لتطلعات الشعب في إنفاذ برامج التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية هي ما يلزمنا الالتفات لتبنيه بصورة فاعلة ناشطة وتحفيز أرضيته المجتمعية.. بخلاف ترك الأكور على عواهنها في توهان وسط اتشغالات بأولويات لقمة عيش مادية بوقت ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
إن أطفال العراق يقعون اليوم بتقسيمات أضعفها وأقلها حجما تلك الطفولة المكتفية ماليا ماديا ولكنها أيضا المشوهة قيميا روحيا والحال فإن نسب توزع أطفال العراق تقع بين المشرد من أطفال الشوارع والنازح والمهجَّر وفيهم تطفو ظاهرة عمالة الأطفال في ميادين لا تتلاءم وأعمارهم ومحددات علاقاتهم بالعمل... هناك بتلك المنطقة يكون الابتزاز بوحشية أنماط العمل وتعسفها وتعقيدات مصاعبها الجمة فضلا عن قسوة ظروفها ومعاييرها المخصوصة بالكبار وبتوصيفات بعينها منهم!
من هنا كان لابد من تعزيز رقابة حقوقية لمنظمات تخصصية لا تتشكل ولا تعمل على أساس (خيري) من بوابة الصدقات والتعطف على هذه الفئة والمرور عبر ذلك نجو منفاذ استغلال أخرى!!
إنّ قضية عمالة الأطفال بتلكم الصورة التي حظرتها القوانين والعهود والاتفاقات الدولية الأممية يجب أن تنتهي بخاصة مع ظروف واردات كبيرة للعراق الغني بموارد ثرواته الطبيعية.. وأول الأمر يكمن في الارتقاء بمنطق توزيع عادل للثروة وتحسين ظروف طبقات الشعب الفقيرة مع تخصيص:
1. ميزانية لمجانية التعلين حتى نهاية التعليم المدرسي الثانوي.
2. قروض ميسرة خاصة بمتابعة التعليم الجامعي.
3. موازنات تجعم الضمان الصحي المجاني للأطفال تحجيجاً.
4. موازنات للأنشطة الاجتماعية والترفيهية عبر دعم الأسر باختلاف ظروفها.
5. اهتمام جدي مسؤول بقضايا نمط اشتغال الأطفال بميادين محسوبة ومتناسبة لمراحل عمرية متعددة.
6. منح جمعيات الطفل والطفولة كل أشكال الدعم المؤملة ومنها تبني مبادرات رعاية الأنشطة الإبداعية والمجتمعية أسوة بما يضارع المجتمعات الأخرى وأطفالها مثال برلمان الطفل العراقي.
7. إنجاز وثائق حماية الطفل والطفولة بصورة منهجية تحميهم من أنماط العمل الجائر وتضعهم تحت رعاية تتناسب ووجودهم الإنساني مع تطبيق فوري للقوانين المرعية محليا وطنيا وأمميا دوليا
ونحن نطالب هنا المنظمة الدولية بالنظر لظروف غير طبيعية للعراق أن يكون لها مراقب أممي عراقيا وبفاعلية تستطيع رصد الانتهاكات وعدم الإصغاء لخطابات الإنجاوات الوهمية لقوى الحمن بخاصة بنهجها الفاسد المفسد..
فهلا تذكرنا أمهات أرامل بلا معيل ولا إعالة ما يقذف بأطفالهن إلى اسواق العمل حد تسميتها بحق أسواق نخاسة لاتجارها بهم!؟
هلا تذكرنا أطفال النزوح والتهجير القسري وحتى العائلدين كرها وقسرا بلا مأوى فعلي وما يفرض عليهم من قسوة الاضطرار للعمل المجحف!؟
هلا تذكرنا فئات مسحوقة من طبقات الفقر المدقع كيف تحيا وأدركنا حجم من تضطرهم للعمل من الأطفال في ظروف سوق العمل المعقدة والمنظومة القيمية السلبية المتدنية وكيف تسحق الأطفال بشروطها!؟
إن أطفال العراق باتوا مشروع انتهاك لقيم الحياة الإنسانية الكريمة بلا من ينقذهم ويفكر بهم وإذا كان هذا ينطبق على الأطفال الذكزر فإنه أقسى على الأطفال الإناث وتلكم مشكلة معضلة أخرى..
فلنتفكر ونتدبر ولننته من قشمريات طروحات ساسة الدجل ومنطق سن التكليف ومواعظه ةادعاءات تبني حيوات الفقراء وأطفالهم فيما هم زعماء ميليشيات الحرب والغيلة والابتزاز ببلطجة بلا حدود يوغلون بتشغيل بحقول توزيع المخدرات وزراعتها والسرقة والتسول وغيرها من الأعمال المخلة!!!
لكم التعليق بموقف البراءة من هذا الواقع المؤسي فلا حياة لشعب يمرر بصمت مثل هذي الجرائم المرتكبة بحق حاضر الأطفال وسرقة مستقبلهم مبكرا ومسبقا

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل