ضياءالدين محمود عبدالرحيم
مفكر اسلامي و اقتصادي، محاضر، مطور نظم، مدرب معتمد وشاعر مصري
(Diaaeldin Mahmoud Abdel Moaty Abdel Raheem)
الحوار المتمدن-العدد: 7643 - 2023 / 6 / 15 - 10:48
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
مقدمة.
لاشك أن التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو مرتفع، وتخفيض معدلات البطالة أهداف تسعى اليها جميع الدول والمجتمعات، ولاشك أن تحقيق ذلك منوط بالتوسع في انشاء كيانات اقتصادية تتبع القطاعات الخاص والعام والاستثماري وتنشيط و تقوية الكيانات الاقتصادية القائمة، ومراجعة الحدود بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويلعب التمويل دورا رئيسا في توفير المال اللازم للكيانات الاقتصادية في جميع مراحلها.
وبالنظر الي واقع الحال نجد أن النظرة الغربية هي السائدة في المجتمعات الاسلامية من خلال المصارف الربوية وأسواق الأوراق المالية فنجد أن المصارف الربوية تستحوذ على نصيب الأسد من التمويل الممنوح وذلك على الرغم من الشروط القاسية والمجحفة التي تفرضها تلك المصارف على عملائها، وبرغم المخاطر التي يتعرض لها المقترضون والمترتبة على اخفاق تلك الكيانات في تحقيق ارباح وقيم استرداد لسداد وتغطية قيمة التمويل الممنوح لها من تلك المصارف.
كما أن أسواق الاوراق المالية تستحوذ على نصيب ضخم من حجم التمويل الممنوح للكيانات الاقتصادية وذلك على الرغم من الخسائر المتوالية والكبيرة التي تلحق بقطاع كبير من المتعاملين في تلك الاسواق نتيجة الممارسات غير المنضبطة والظواهر السلبية لتلك الأسواق.
فاذا تمكنا من وضع نظام يُعظم دورها ويجعلها المصدر الأوحد تنافسيا لمنح التمويل، ويتيح لها المشاركة في التخطيط والادارة والرقابة المالية المباشرة، ويتغلب على مخاطر منح التمويل، ويمكنا من ادارة النشاط الاقتصادي عامة نكون بذلك قد حققنا الغرض الاساسي من التمويل عامة ألا وهو تحقيق التنمية الشاملة
مشكلة البحث:
تركزالبنوك والمصارف الاسلامية منتجاتها على الاسواق المالية والاستهلاكية، رغم توافر صيغ يمكن أن تجتمع عليها الفئتين، ذلك أن المصارف الاسلامية تتميز بقدرات مالية وصيغ معاملات شرعية متنوعة لا تتوافر لغيرها تجعلها الاقدر والاجدر على قيادة وادارة النشاط الاقتصادي نحو اقتصاد حقيقي يعزز الانتاج ويقلل الاستيراد، ويحد من البطالة والتضخم ،ورغم غزارة طرح الشريعة الاسلامية لصيغ تمويلية عادلة وضامنة لحقوق الطرفين نجد في المقابل أن المصارف الاسلامية ما زالت تتلمس طريقها وسط هذا الزخم، ولا تحقق المعدلات المفترض لها تحقيقها في قيمة الودائع أو حجم التمويل الممنوح أو معدلات الأرباح. ويحجم العديد من الأفراد عن إيداع أموالهم في كيانات اقتصادية تتبع مبدأ المشاركة في المخاطر على الرغم من ان نفس النوعية من الافراد يضاربون يوميا في أسواق الاوراق المالية ويحققون خسائر تصل الى هلاك رؤوس اموالهم بالكامل، ونقترح نظاما يُعظم دورها ويجعلها المصدر الأوحد تنافسيا لمنح التمويل، ويتيح للبنوك والمصارف المشاركة في التخطيط والادارة والرقابة المالية المباشرة، ويتغلب على مخاطر منح التمويل، ويمكنها من ادارة النشاط الاقتصادي عامة بتنافس شريف من خلال محورين:
اولا : (للاختصار سنطلق على البنوك والمصارف :المصارف)
تخصيص المصارف في القطاعات الاقتصادية الرئيسة المختلفة؛ زراعية، صناعية، تجارية، وتقسيمها أقساما اكثر تخصصا داخل كل قطاع لتشكل ما يماثل مراكز متخصصة دافعة لعجلة النشاط الاقتصادي لا يقتصر دورها على تقديم التمويل وادارته فقط بل القدرة على التطوير والتغلب على الصعوبات والمشاركة في الادارة الفنية والرقابة لتحقيق النجاح للمنشئات وللقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال:
تشكيل مجلس امناء تابع لكل مصرف من المتخصصين المؤهلين فنيا تبعا لتخصص المصرف للعمل كموظفين لديه.
يتم تدريبهم بعناية فائقة على مهارات الادارة والاتصال والرقابة المالية بالاضافة لصقلهم فنيا وتخصصيا.
يمنح المصرف تمويلا بنظام مشاركة المخاطر مع طالب التمويل بعد دراسة جدوى يشارك فيها أحد أمناءه.
يقوم أمين أو أكثر بالتواجد والاشتراك في ادارة الجهة طالبة التمويل تبعا لحجم التمويل الممنوح.
يقوم الامين (الأمناء) بالرقابة على اوجه الصرف والانفاق للتمويل الممنوح، وتقديم الدعم الفني والاداري والخدمات التخطيطية والتسويقية من خلال مراكز تابعة لكل قطاع مصرفي:
للبحث العلمي في كافة التخصصات الفنية.
للتنمية الادارية والتكنولوجية والتسويقية.
للإمداد بالمعلومات وآخر التطورات العلمية والفنية.
تتمة جميع التعاملات المالية والتجارية من خلال المصارف عبر منظومة الكترونية متكاملة وفعالة للربط بين عناصر ومعاملات النشاط الاقتصادي في جميع مراحله.
يحصل الأمين على راتب من المصرف التابع له بالإضافة الي نسبة من الربح المحقق من حصة المشاركة.
يقسم الأمناء الي فئات أ، ب، ج لكلٍ حد ائتماني متصاعد، وترقيتهم للفئة الأعلى تبعاَ لإنجازهم في إدارة التمويل في الفئة الادنى.
تقوم ادارة كل مصرف بالرقابة على الأمناء من خلال أجهزتها المستحدثة.
ثانيا:
يتم دمج سوق الاوراق المالية في منظومة المصارف بشراء المصارف حقوق الأسهم والسندات المتداولة بعد تقييمها بالقيم الحقيقية كل مصرف حسب تخصصه.
تعيين أحد الأمناء أو أكثر في كل مؤسسة مُصدرة لأسهم وسندات، لتصبح تلك الأموال ودائع لحملة الأسهم والسندات، وتمويل بالمشاركة للمؤسسات المُصدرة لها.
تكون القطاعات المصرفية المتخصصة ومصارفها هي الكيانات المتواجدة في السوق المالية فقط.
تتنافس القطاعات المختلفة بمصارفها في تحقيق معدلات ارباح، وجذب استثمارات وودائع من الافراد والمؤسسات.
سيتحقق التوازن تدريجيا بين قيمة الودائع في كل قطاع ومصرف والعائد المتحقق لأن قبول ودائع بدون تشغيل يُقلل قيمة المصرف السوقية، ويخفض سعر سهمه، ويأثر سلبيا على قرار الاستثمار.
تصميم تطبيق الكتروني يتيح تداول الأسهم للأفراد والمؤسسات وصرف كوبونات الأرباح الكترونيا.
بعض النتائج المرجوة من تطبيق النظام :
خدمة الاقتصاد الحقيقي وتفعيل مبدأ المشاركة كصيغة مُثلى للتمويل وتوفير تمويل متنوع يشمل طويل الاجل والدائم.
انتفاء مخاطر التمويل بالمشاركة عبر ادارت متخصصة للتخطيط والادارة و الرقابة و ادارة المخاطر.
تحسين ادارة النشاط لاقتصادي، وحسن ادارة الموارد من خلال التنسيق بين القطاعات المختلفة.
تمكين مجالس ادارات كل قطاع اقتصادي مصرفي من طرح الحلول والمشاركة الفعالة في سن وتعديل التشريعات.
كلفة التطبيق تتضاءل امام العوائد المرتفعة المتوقعة والمصحوبة بانخفاض تدريجي للتضخم، وزيادة القدرة الشرائية للعملات المحلية حيث ثبت بالأدلة القطعية النظرية والعملية ارتباط معدل التضخم طرديا بسعر الفائدة الربوية صعودا وهبوطا.
(هذا وكنت قد تقدمت بهذا الملخص للمؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الاسلامي الذي انعقد بالمملكة العربية السعودية عام 1429 هـ 2008، واعتذرت ادارة المؤتمر لي رسميا لكثرة عدد الابحاث المقدمة)
#ضياءالدين_محمود_عبدالرحيم (هاشتاغ)
Diaaeldin_Mahmoud_Abdel_Moaty_Abdel_Raheem#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
