تديين الدستور

بهاء الدين الصالحي

الحوار المتمدن-العدد: 7625 - 2023 / 5 / 28 - 02:50
المحور: المجتمع المدني
    

الدستور والدين
في ظل مئوية دستور ١٩٢٣ ذلك الدستور الذي أسس مصر الحديثة ولقد راهن المتحدثون الدستور ّوالمغازلون لتيار الإسلام السياسي بحكم التركيبة الطبقية التي تم ترسيخها منذ ١٩٥٢ حتي الآن حيث تحول الإسلام السياسي الي مفردة رئيسية في المعادلة السياسية بحكم الصدام التاريخي مع جمال عبدالناصر والفرض القهري من قبل السادات والتوافق في عهد حسني مبارك من باب اراحة البال حيث قسم الواقع من باب اعطاءهم المنابر مع ترك السياسة للحرب الوطني ، مما خلق شرعية لا تتناسب مع التوزيع الطبيعي للقوة السياسية علي ارض الواقع وخلق ذلك نوع من المبرر لاكتساب أرضية منحة من الغير .
علاوة علي ان الدستور وجه عاكس للواقع الاجتماعي ،فطبقا للتغيرات التي أجرتها الدولة من خلال الإصلاح الزراعي الذي هدم الأساس الاجتماعي لسيطرة الوفد في الريف وبروز الفلاح كوحدة فاعلة في الريف المصري بدلا من العمدة وكذلك إيجاد مستوي تنظيمي جديد هي الجمعية الزراعية مما أدي لترجع القيم المدنية المرتبطة علاوة علي المرجعية الفكرية لصانعي القرار من الصعيد حيث جمال ويوسف صديق وغيرهم وحيث تراجع للاتجاهات المدنية ممثلة في اليسار المصري المشارك والذي صاغ دستور ١٩٥٤ الذي حمل نفس مواد دستور ١٩٢٣ ، ولما انسحب اليسار من بنية السلطة بعد أزمة ١٩٥٤ ،فكانت النتيجة الطبيعية ان يتم إيجاد المادة ٥ من دستور ١٩٥٦ ،والمادة ٣ : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ربما كانت المصالحة مع التوجه للدين الشعبي السائد في الريف المصري خاصة مع انتشار كوادر الإسلام السياسي في الريف وكنوع من الرد علي الاتهامات الموجهة من الدعاية المضادة ضد الدولة المصرية بالتوجه نحو الدول الشيوعية، علاوة علي ان تفريغ مصر من القوة السياسية للاديان الاخري مع قبول الدين الاخر الباقي لاهوتيا لفكرة قومنة الدين ، ولكننا هنا قمنا بإعطاء هدية مجانية للاسلام السياسي متناسين ان الأفكار مثار حوار اجتماعي ولامجال للحسم السياسي والأجرائي خاصة وأن تلك التدخلات من الدولة قد أعطت الفرصة ليكون الفهم الاصولي للاسلام ، خاصة مع الغابة المصطلحية الغير منعكسة في خلق الفجوة مابين عمومية النص وخصوصية الحالة القضائية ،خاصة من تنامي الاختلافات الفقهية داخل التاريخ الإسلامي وهنا مواءمة النص للواقع حيث جاءت الفتاوي محاولة تكييف النص مع متطلبات الواقع وهنا صعوبة تطبيع المادة الثانية من الدستور المصري علي غير معاملات الأحوال الشخصية ،ومن هنا كانت وجاهة مادة ١٢ من دستور ٢٣ ان حرية العقيدة مطلقة ّ
ولعل ذلك الخلط المنهجي في مفهوم الدين وتفصيلات الحكم القانوني وعدم قابلية الأمر لفكرة تعدد الرؤي والتأويلات، ويبقي فكرة الظهير الشعبي وجاذبية فكرة الدين مع كثرة التفاصيل والخلط مابين علوم الدين والعقيدة ،وهو امر يحتاج نوع من الثقافة الدينية العميقة ربما لم تتوفر في ظل الأمية السائدة في الواقع المصري ، وهو امر له عودة.

#بهاء_الدين_الصالحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل