المفوضية الاوربية تدعو الاتحاد الأوربي ، الى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7611 - 2023 / 5 / 14 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" بينما كنت منشغلا في معالجة هذه الدراسة ، واذا بالبوليس السياسي الذي يقرأ كل ما اكتبه ، يقطع الكونكسيون / الانترنيت عن منزلي ، حتى لا أرسلها الى الموقع العربي التقدمي / الحوار المتمدن / . قمة الجبن وقمة الخساسة . الجلاد . Le tortionnaire et le bourreau "
كما كان منتظرا ، المفوضية الاوربية تدعو الاتحاد الأوربي ، الى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، وكل الاتفاقيات الموقعة التي تمس التجارة والفلاحة ، بالنسبة لمناطق الصحراء الغربية الغير معترف بمغربيتها أوربيا .. والاتفاقية الموقعة فعلا بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستنتهي مدتها القانونية في شهر يوليوز القادم ، ومن المنتظر ان تصدر محكمة العدل الاوربية قراراها بشأن هذه الاتفاقيات ، ربما في غضون يوليوز القادم ، او خلال شهر دجنبر من السنة الجارية . ونحن نتساءل عن الجدوى من انتظار قرار محكمة العدل الاوربية في يوليوز القادم ، او في دجنبر من آخر السنة ، والحال ان الاتحاد الأوربي إذا أخذ بدعوة المفوضية الاوربية ، التي تدعو الى عدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع النظام المغربي ، فما الفائدة من مواصلة محكمة العدل الاوربية ، البث في طعن فقد موضوعه الأساسي ، الذي هو بقاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين دون المساس بجوهرها . لأنه عند عدم تجديد الاتحاد الأوربي لاتفاقية الصيد البحري ، والاتفاقيات الملحقة به ، وهي تخص الفلاحة وتخص التجارة ، يكون قد وضع حدا لبقاء المحكمة كمحكمة طعن ، تبث في موضوع انتهى ، ولم يعد كائنا كما كان . وهذا يعني بالجوهر ، انّ سفن الصيد الاوربية ، وبالأخص السفن الاسبانية ، عليها بمغادرة المياه المغربية فوراً ، ومن دون انتظار صدور قرار الطعن الذي رفعته جبهة البوليساريو من خلال وسيط بريطاني ، لان أصل الطعن انتهى ولم يعد كما كان ، سواء اثناء المفاوضات بين طرفي النزاع ، او عند النجاح في التوقيع على تلك الاتفاقيات التي أسالت مدادا كثيرة من مدافع عنها ، وبين طاعن في موضعها ، بدعوى انْ لا الاتحاد الأوربي ، ولا مجلس الامن ، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعترف بمغربية الصحراء ، التي مصيرها وكما قيّمت المفوضية ، هو بيد مجلس الامن ..
الى هنا تكون دعوة المفوضية الاوربية الى الاتحاد الأوربي مشروعة ، لان ابرام المعاهدات والاتفاقيات يبقى من اختصاص الاتحاد الأوربي .
لكن عندما وجهت نفس المفوضية الاوربية ، التي دعت الى عدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع النظام المغربي ، دعوة مكملة ، وبصيغة الامر الى الدولة الاسبانية كي توقف اللقاءات مع النظام المغربي ، في موضوع الهجرة ، هنا تكون المفوضية الاوربية تتحرك بناء على أوامر من قبل الأجهزة البوليسية الاوربية ، الضابطة للنظام العام بالدول الاوربية ، ويكون قرار البرلمان الأوربي الذي قرّع النظام البوليسي المخزني بالتقرير المشهور ، بسبب اتهام النظام البوليسي المغربي بالاعتداء السافر على مجال حقوق الانسان ، وبسبب محاولة إرشاء ، او تقديم رشاوى لبرلمانيين أوربيين ، حتى يحولوا دون خروج قرار من الاتحاد الأوربي ، يدعو ويقف الى جانب المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي قرارات طبعا رغم الاختلاف في فهمها وتفسيرها ، تبقى في صميمها مُؤْدية لأطروحة مغربية الصحراء . فهل كان لفرنسا الدور البارز في دفع الاتحاد الأوربي الى هذه القرارات ، التي تبدو في الظرف الحالي سياسية بدرج أولى ، لأنها تعكس انتقام الرئيس Emanuel Macron لما تعرض له من إهانة غير مقبولة ، عندما تم زرع نظام Pegasus الإسرائيلي في هاتفه ، وفي هواتف مسؤولين فرنسيين لهم علاقة بموضوع نزاع الصحراء الغربية ذا الحساسية العنيفة بالنسبة للنظام المغربي ، الذي يعرف اكثر من غيره بالخطر الذي ينتظره غدا اذا فرط في الصحراء ، وهو الذي يربط وجوده من عدمه ببقاء الصحراء تحت قبضته .. وللإشارة ، فعندما تقرر بوليسيا ، زرع الجهاز الكارثة والفضيحة Pegasus ، الذي اصبح Pegasus gate ، الى جانب فضيحة وجريمة Moroccan gate ، فان المسؤولين عن تمكين النظام المغربي من هذا الجهاز ، طمأنوا النظام باستحالة ضبطه ، او كشفه من اية جهة كانت ، اللّهم الجهة التي باعت او اهدت البرنامج التجسسي ( الامارات العربية المتحدة ) ، لكن ما كان يجهله البوليس الذي اشترى الجهاز ، وثقته العمياء في استحالة الكشف عنه ، هو انْ توضع اسرائيل امام خيارين :
-- الخيار الأول مصلحة فرنسا وهيبتها الموضوعة في الميزان . وهنا فإسرائيل التي زودتها فرنسا بالقنبلة النووية الأولى ، وتربطها معها علاقات استراتيجية خاصة ، لا يمكن باي حال من الأحوال تفضيل طرف ثالث عليها .
-- والخيار الثاني التضحية بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية ، بين فرنسا وإسرائيل ، والعلاقة مع حلف الناتو .. وإنكار وجود الجهاز من الأصل ، وانكار البوح بالجهة التي اشترته ، او تم اهداءه لها كطرف ثالث ( الامارات ) . وهنا فان إسرائيل هي من زودت فرنسا بالجهة التي استعملت نظام Pegasus في هاتفها ، وفي هواتف مسؤولين كبار بها . لكن شريطة وعْدٍ بعدم القيام بما يضر العلاقة بين الدولة العبرية وبين الدولة التي زرعت جهاز Pegasus ، في هاتف الرئيس Emanuel Macron . وفرنسا التي عملت بوعدها طبعا ، هضمت الجريمة بحسب القانون الجنائي الفرنسي ، والقوانين الجنائية الاوربية ، لكنها تعاملت معها بطريقتها الخاصة ، وهي عزل النظام المغربي بالكامل ، وتجميد العلاقات الشخصية بين الملك محمد السادس ، وبين Emanuel Macron ، وبين الطبقة السياسية الفرنسية . فلأول مرة في تاريخ العلاقات بين النظام المغربي ، وبين قصر الاليزيه Le palais de l’Elysée ، ترفض فرنسا منح اطر عالية في الدولة المغربية ، تأشيرات الدخول الى فرنسا ، وتطورت العلاقات المتشابكة بين محمد السادس ، وبين Emanuel Macron الذي تجاهله بالمرة ، عندما هاجر الملك فرنسا كليا ، وعوضها بجزيرته بالگابون ، بالقرب من صديقه عالي بنگو ، ابن عمر بنگو صديق الحسن الثاني ..
ان دعوة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي مباشرة في شهر يوليوز القادم ، وقيام المفوضية الاوربية في نفس الوقت الذي دعت فيها الى عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، بتوجيه دعوة بصيغة الامر ، الى الحكومة الاسبانية ، بوضع حد للمفاوضات التي تجري بين الحكومة الاسبانية ، وبين النظام المغربي في موضوع الهجرة ، وربط كل هذا التحول بقرار البرلمان الأوربي تقريع النظام المخزني البوليسي ، وهو نفس التقريع وجهه البرلمان الأوربي الى النظام العسكري الجزائري .. ، لا يبشر بخير لمستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، فما حصل هو رسالة غير مشفرة للأسوأ المنتظر ، للوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية ، من قبل الاتحاد الأوربي وعلى رأسه فرنسا ، التي بصدد تصفية حساباتها مع النظام المغربي بطريقتها الخاصة .
فهل دعوة ورسالة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، كان استجابة ، كما فسرت المفوضية ، مع قرارات المحكمة الاوربية التي ابطلت دعوى الطعن المرفوعة من قبل جبهة البوليسريو أكثر من مرة ؟ .. لقد كانت جبهة البوليساريو بواسطة طرف انجليزي ، تطعن في اصل وفي شكل الاتفاقيات المبرمة ، خاصة اتفاقية الصيد البحري . فمرة ابطلت الاتفاق كمحكمة درجة أولى ، أي ابتدائية ، وابطلته لاحقا كمحكمة درجة ثانية ، أي كمحكمة استئناف . ورغم ذلك ، فالاتحاد الأوربي لم يعر أهمية و لا اعتبارا ، لقرارات الإلغاء الابتدائي والاستئنافي ، ومن دون مقدمات ولا استشارات مع المحكمة ، قام الاتحاد الأوربي وجدد من جديد اتفاقية الصيد البحري المهمة ، بالنسبة للمناطق الصحراوية موضوع النزاع .. ورغم احتجاج جبهة البوليساريو ، واحتجاج النظام الجزائري ، فان تلك الاحتجاجات ظل حبيسة أصحابها ، دون ان تحُول ضد تجديد الاتفاق المذكور .. ورغم هذا التحدي الأوربي لقرار المحكمة ، وبعد تجديد الاتفاقات دون الاستناد على سند ، واصلت جبهة البوليساريو من جديد الطعن امام محكمة العدل الاوربية ، ضد تجديد الاتفاقات المذكورة ، وبعد شهور من رفع نفس الدعوى في نفس الموضوع ، ورغم قرارات المحكمة التي كانت تستند في قراراتها على المشروعية الدولية ، أي قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتستند على الموقف الأوربي من نزاع الصحراء ، الذي لا يعترف بمغربيتها ، وامام تغيير مواقف النظام المغربي من الصراع او النزاع ، والتي وصلت حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار، ونشر الاعتراف هذا في الجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 / يناير 2017 ، من خلال ظهير ( شريف ) وقعه محمد السادس بخط يده .. فان المحكمة التي ابطلت الاتفاقية في الدرجة الاستئنافية ، لم تحل دون تجديد الاتحاد الأوربي للاتفاقيات المبرمة ، حين ظلت الاتفاقية سارية كما تمت ديباجتها ..
فهل وضع وحالة اليوم ، هي نفس وضع وحالة الامس ؟ ماذا تبدل اليوم حتى ينقلب الاتحاد الأوربي على مواقف ايدها ودافع عنها سابقا ؟ . فدعوة المفوضية للاتحاد الأوربي بعدم تجديد الاتفاقيات ، رغم وجود حكم طعن في الموضوع ، لم يصل الى درْك كما وصل اليه اليوم ، أي ان دعوة المفوضية للاتحاد الأوربي بعدم تجديد الاتفاق الذي سينتهي في يوليوز القادم ، احتراما لقرارات محكمة العدل الاوربية ، واحتراما لموقف الاتحاد الأوربي من النزاع ، واحتراما للأمم المتحدة التي تمسك بأصل النزاع ، لم يؤخذ بالأمس بعين الاعتبار ، وبقدرة قادر ، وبسبب تأزيم العلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، بسبب Pegasus ، الفعلة التي لم يهضمها الرئيس الفرنسي ، لأنه اعتبرها غدرا وخيانة للثقة التي وضعها في الملك ، ستتفتق شهية الاتحاد الأوربي لأول مرة ، للالتزام مع مواقف الاتحاد الأوربي التي تنكر مغربية الصحراء ، وسيدّعي التزامه بقرارات القضاء الأوربي ، وبالمشروعية الدولية التي جعلت من مجلس الامن يتولى النزاع منذ سنة 1975 ، وجعلت الجمعية العامة تدرج بحث الوضع القانوني للصحراء التي كانت تسمى بالإسبانية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ..
فماذا تبدل بين الامس الذي ضرب فيه الاتحاد الأوربي كل هذا الإرث المادي ، والقانوني ، والسياسي ، والقضائي ، وجدد الاتفاقيات ، وبين اليوم الذي اصبح فيه الاتحاد الأوربي متمسكا بالإرث أعلاه ، وملتزما باحترامه والتقيد به ..
ان الدعوة الى عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوربي ، ومنذ تأزمت العلاقات بين شخص محمد السادس الذي هاجر فرنسا الى الگابون ، وبين قصر الإليزيه Le palais de l’Elysée ، كانت متوقعة ، ولم تكن بسرٍ فاجـأ المعنيين به ..
لكن ومن خلال دعوة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد ، والانتهاء من المفاوضات مع النظام المغربي بخصوص الهجرة ، يكون قرار الاتحاد الأوربي المنتظر والمرتقب ، مؤذيا لنظام محمد السادس الذي تنتظر فرنسا ، كما ينتظر العديد من الاوربيين ذهاب محمد السادس ، لإعادة بناء علاقات مغربية اوربية على قواعد جديدة ، لكن مع استمرار الهيمنة الفرنسية على الاقتصاد المغربي ، واستمرار الغلبة للثقافة الفرنسية ، وللغة الفرنسية ، للمزيد من ربط كل المغرب وليس فقط اقتصاده ، بالدولة الفرنسية المهيمنة ..
ان هذا التحرك المفروش للمفوضية الاوربية إزاء الاتحاد الأوربي ، ونظرا للمجالات التي حددت المفوضية للاتحاد الأوربي معالجتها ، مع الادعاء بالالتزام بالقانون ، سيذهب بعيدا عند معالجة مجلس الامن لنزاع الصحراء ، وستكون القرارات الاوربية متناسقة مع قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي توظف نزاع الصحراء ضمن المواضيع الأساسية التي تعالجها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وكوْنها أصدرت قرارها التاريخي المشهور ، باعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوية . ومن يتذكر ، فان كل الدول الاوربية قبل انشاء الاتحاد الأوربي ، وعلى رأسها فرنسا ، صوتت لصالح القرار المذكور 34/37 ، السنة 1979 . فعندما تصوت فرنسا على هذا القرار ، فمواقفها من المسألة الصحراوية ، هو مع الاستفتاء وتقرير المصير . وهذا يبدو جليا من خلال تصويت فرنسا على قرارات مجلس الامن التي تدعو الى الاستفتاء ، وتدعو الى تقرير المصير. وما تقوم به بالنسبة للنظام المغربي الذي رمى كل بيضه في سلتها ، هو تعطيل بعض القرارات التي قد تزعج النظام المغربي ، ومن أهمها التصويت على قرار يعطي ل " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ، أيْ معارضة فرنسا لتوسيع صلاحيات " المينورسو " ، بما يجعل منها مقيما عاما بالمغرب ..
فهل ستهدد فرنسا ، وبعد القطع النهائي للعلاقات بين الرئيس Emanuel Macron وبين الملك محمد السادس ، بأثارة توسيع صلاحية La Minursso مستقبلا ؟
ان ما يجب الالمام به وإدراكه ، من حيث دعوة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد اتفاق الصيد البحري عندما تنتهي صلاحيته في يوليوز القادم ، واكيد ان بصمات فرنسا في هذا الصدد واضحة هنا ، هو تأكيد عدم اعتراف الاتحاد الأوربي ، وبما فيه اسبانية بمغربية الصحراء ، ومن ثم اعتبار تواجد النظام بها ، وجود احتلال ، تبحثه اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتعددة .. فالاستناد على ملف حقوق الانسان ، ومنه الارتماء في التشريع للوضع القانوني للصحراء الغربية ، وخرجت البرلمان الأوربي في تقريع النظام المخزني البوليسي في مادة حقوق الانسان ، وفي مجال نزاع الصحراء الغربية ، والدعوة الى تجميد وانهاء الاتصال بين الحكومة الاسبانية وبين النظام المغربي ، ودون نسيان تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي كان ادانة للدولة البوليسية ، شمل وضعية حقوق الانسان المجروحة ، وشمل الوضع القانوني في الصحراء ، ولأول مرة ، تعتبر وزارة الخارجية الامريكية جبهة البوليساريو ، بحركة تحرير ، وليست بمنظمة ارهابية كما فشل النظام البوليسي في التسويق له ( عبدالحق الخيام ) .
واذا إحتوينا الموقف الأوربي ، سواء في شق البرلمان الأوربي ، او في شق الاتحاد الأوربي .. واخذنا المواقف التي خرج ويخرج بها مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة من نزاع الصحراء .. والموقف الأمريكي الذي به مكتب يمثل الجبهة بواشنطن ، ومكتب بمقر الأمم المتحدة ، ومكاتب في كل العواصم الاوربية ، والمدن الاوربية كذلك ..
وان نحن قسنا ما يختمر بالقرب منا ، أي جغرافيا ، بالتحالف بين النظام الجزائري ، والنظام المصري ، والنظام الليبي ، والتونسي ، وبحضور وفد الجمهورية الصحراوية اللقاء العسكري بين جيوش مصر ، ليبيا ، الجمهورية الصحراوية ، واعتراف موريتانية الصريح بالجمهورية الصحراوية ، واعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني هذا الاعتراف ، بالموقف الاستراتيجي للدولة الموريتانية ، وقرب الاعتراف السوري الصريح بالجمهورية الصحراوية وتبادل السفراء . وان نحن نظرنا الى الطريقة التي استقبل فيها الرئيس " الأوغندي " إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية وللدولة الصحراوية . وهو نفس اللقاء ونفس البروتوكول تم احترامه عند استقبل الاتحاد الاوربي بعاصمته Bruxelles إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية التي رفرف علمها عاليا في سماء Bruxelles ، الى جانب رايات دول الاتحاد الأوربي ، ورايات دول الاتحاد الافريقي ..
واذا ، وإذا ، وكم إذا .. يجب انتظار المفاجئات التي ستكون صادمة سواء بالنسبة لعلاقة النظام البوليسي في محيطه او في المحيط الدولي ، حيث تعترف 88 دولة بالجمهورية الصحراوية ، وبجبهة البوليساريو كحركة كفاح مسلح ، في الوقت الذي ولا دولة وازنة تعترف بمغربية الصحراء .. فالمنتظر ، يجب توقعه من الآن حتى لا يقال تفاجئنا ، ولم نكن نعلم ، ولو علمنا ما كان ان نغرق في مستنقع ، لم تُدَرْ حربه بكفاءة ...
والسؤال . لماذا العالم يكرهنا ، ويتهرب منا ، وألطفهم يطبطب فقط على اكتافنا كالصبيان والأطفال الصغار ..
والسؤال . ماذا لو رجع الحسن الثاني ليجد ان محمد السادس طرح حل الحكم الذاتي الذي رفضه من الأصل ، ورفضته الجبهة ، ورفضه الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، كما رفضه مجلس الامن في قراراته التي تجاهلت هذا الحل ، ورفضته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعبر الإقليم خاضعا للاستعمار ، ويجب ان يخضع للاستفتاء وتقرير المصير ..
وماذا لو رجع الحسن الثاني ووجد محمد السادس قد اعترف امام العالم ، بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، و اصدر ظهيرا ( شريفا ) بهذا الاعتراف الذي وقعه بخط يده ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد :6539 / يناير 2017 ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات