الإملاءات الإسرائيلية ورفع الحصانة عن الناب العدوان ومحاكمته

كاظم ناصر
(Kazem Naser)

الحوار المتمدن-العدد: 7606 - 2023 / 5 / 9 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أطلقت دولة الاحتلال سراح النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان الذي أوقفته في 23/ 4/ 2023 للتحقيق معه بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب للأراضي الفلسطينية المحتلة، وسلمته للسلطات الأمنية الأردنية عبر جسر الملك حسين؛ واللافت للنظر هو أن إسرائيل أفرجت عنه في نفس الوقت الذي كان فيه مجلس النواب الأردني يصوت على رفع الحصانة الدستورية والبرلمانية عنه تمهيدا لعرضه على محكمة أمن الدولة ومحاكمته كمواطن عادي كما اشترطت إسرائيل، ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه دون الاستماع لوجهة نظره وبناء على تحقيقات إسرائيلية باطلة قانونيا ولا يجوز الاعتماد عليها.
ويأتي قرار إحالة النائب العدوان للمحاكمة، كما صرح مسؤول أردني، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية، وتوافر الأدلة بحقه ومن تعاونوا معه، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة ولعدة مرات، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد أخرى! والملاحظ هنا هو أن إسرائيل اتهمت النائب بتهريب أسلحة وذهب فقط، بينما المسؤول الأردني أضاف إلى تهريب السلاح والذهب، تهريب السجائر الالكترونية ومواد أخرى! فماذا يقصد سعادته بتهريب بمواد أخرى؟ إنها محاولة مكشوفة للافتراء على النائب وتشويه سمعته حيث من المكن تفسير تهريب " مواد أخرى " بالمخدرات!
العدوان نائب يمثل أبناء الشعب الأردني؛ وهو معروف بانتمائه الوطني والقومي ودعمه للمقاومة الفلسطينية، واعتقل بتهمة تشرفه، وتشرف كل أردني وفلسطيني وعربي؛ فالرجل لم يرتكب جريمة بتهريبه السلاح والمال لمساعدة إخوانه الفلسطينيين الذين يستشهدون ويسجنون ويعذبون دفاعا عن فلسطين والأردن والوطن العربي!
ونحن نسأل ألم تكن الضفة الغربية المحتلة قبل احتلالها عام 1967 والتي هرب لها العدوان السلاح والمال جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية وإن الدولة الأردنية ما زالت تعترف بأنها محتلة؟ فهل تهريب السلاح لها لمقاومة الاحتلال جريمة؟ ولماذا يحاكم العدوان وترفع عنه الحصانة البرلمانية في الوقت الذي يهدد فيه وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليون الأردن علنا، ويدنسون المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي وكنائس القيامة والمهد التي ما زالت تحت الوصاية الهاشمية، أي ارضا أردنية تابعة للسيادة الأردنية، ولا تقوم الحكومة الإسرائيلية بمحاكمتهم ورفع الحصانة عنهم كما فعلت الدولة الأردنية ومجلس نوابها مع العدوان؟ ولماذا لم تحاكم إسرائيل ولم تسجن الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل، وقتلوا القاضي رائد زعيتر، وأعدموا مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان؟ أليست تلك الجرائم واضحة وأكثر خطورة من الاتهامات المشكوك فيها الموجهة للعدوان؟
خضوع الحكومة الأردنية للإملاءات الإسرائيلية برفع الحصانة الدستورية والبرلمانية عن النائب العدوان ومحاكمته يتعارض مع موقف الشعب الأردني من الحدث؛ فالشعب الأردني الذي ضحى بالكثير من أجل فلسطين، وتربطه مع الفلسطينيين وحدة الدم والقرابة والمصير المشترك يرفض التطبيع مع إسرائيل ويعتبرها عدوته الأولى، ويتعاطف مع النائب العدوان، وينظر إليه كبطل أردني عربي رفض قبول الانصياع للإرادة الصهيونية، وقام بتهريب السلاح والمال لدعم إخوانه المقاومين الفلسطينيين الذين يجودون بأرواحهم دفاعا عن فلسطين والأردن والأمة العربية.
ولهذا كان من واجب الدولة الأردنية أن تحترم إرادة الشعب الأردني الداعم للنائب العدوان، وأن تكون أكثر حزما في تعاملها مع دولة الاحتلال بشأن الاتهامات المشكوك في مصداقيتها الموجهة له، وألا تقبل الشروط الإسرائيلية لإطلاق سراحه ومحاكمته بهذه الطريقة المهينة، فهي تملك أكثر من كرت يمكنها ان تستخدمه في الضغط على إسرائيل وإرغامها على إطلاق سراحه بدون ثمن!

#كاظم_ناصر (هاشتاغ)       Kazem_Naser#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل