كاظم ناصر
(Kazem Naser)
الحوار المتمدن-العدد: 7593 - 2023 / 4 / 26 - 07:17
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اعتقلت السلطات الإسرائيلية النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان يوم السبت 22/ 4/ 2023 للتحقيق معه على خلفية اتهامه حسب الادعاءات الإسرائيلية بالقيام بعملية تهريب لأكثر من 60 مسدسا وبندقية طويلة، ولنحو 167 مسدسا قصيرا مع 100 كيلو غرام من الذهب.
النائب العدوان معروف بمواقفه الوطنية وانتقاده للعلاقات الأردنية الإسرائيلية، ومعارضته لبعض القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، وبمواقفه الموثقة الرافضة لممارسات دولة الاحتلال والمحذرة من نواياها الخبيثة ضد الشعبين الأردني والفلسطيني والأمة العربية، وبدعمه للمقاومة الفلسطينية؛ فهو من أشاد بالمقاومة ورموزها في معارضة واضحة لسياسة الحكومة الأردنية تجاه إسرائيل بقوله" تحية إجلال واحترام لحركات المقاومة الفلسطينية، وإلى حركة المقاومة الإسلامية – حماس وإلى الرمز العربي أبو عبيدة "، الناطق العسكري باسم كتائب القسام.
وعلى الرغم من احتجاز العدوان، وإعلان وزير الخارجية الإسرائيلية يوم الإثنين 24/4/ 2023 تمسك تل أبيب بمحاكمته بقوله" هذه حادثة خطيرة ويجب تقديمه للعدالة وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه"، إلا أن الأردنيين واحزابهم السياسية ونقاباتهم المهنية تفاعلوا على نطاق واسع دعما للعدوان، وأظهروا شعورهم بالفخر والاعتزاز به وبمواقفه، وشككوا في الرواية الإسرائيلية، خصوصا ما يتعلق منها بالحمولة، لأن تلك الكمية من السلاح والذهب بحاجة إلى شاحنة كبيرة لنقلها وليس لسيارة عادية كسيارة النائب!
وأصدرت قبيلة العدوان التي ينتمي لها النائب بيانا صحفيا أشارت فيه ان النائب المحتجز يتمتع بالروح الوطنية والقومية، ومعروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، وقالت " كلنا فخر بابننا وأفعاله " واعتبرته " ليس ممثلا لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين"، وهي محقة في ذلك، وطالبت الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من أجل الإفراج عنه.
إسرائيل تشعر بخيبة أمل لفشلها في التطبيع مع الشعب الأردني بعد مرور 29 عاما على توقيع " اتفاقية وادي عربة "، وستحاول أن تستغل اعتقال العدوان والتهم الموجة إليه لابتزاز الأردن سياسيا واقتصاديا بالضغط عليه لتغيير موقفه الصلب من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في فلسطين، وفي علاقاته المصيرية مع الفلسطينيين، وموقفه من سوريا، وعلاقاته مع إيران ودول المنطقة، وقضايا التجارة والمياه.
وحتى إذا ثبت أن النائب عماد العدوان قام بتهريب السلاح والمال للفلسطينيين، فإن من واجب الحكومة الأردنية ان تتخذ كل الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على الإفراج عنه فورا، وأن تعتبر ذلك ردا على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأردنيين ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان، وقتل القاضي رائد زعيتر عند معبر الكرامة، وقتل حارس إسرائيلي لأردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان، وان تتذكر الحكومة الأردنية أنها لم تحاكم الحارس وأطلقت سراحه، وإن نتنياهو هنأه واستقبله استقبال الأبطال في تل أبيب!
#كاظم_ناصر (هاشتاغ)
Kazem_Naser#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟