الخطر القادم :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7588 - 2023 / 4 / 21 - 07:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألخطر القادم حسب دراسات عالمية:

قام ألبنك الدولي بدراسة مفصلة إستناداً إلى النظريات العلمية و الوقائع و الأرقام المشهودة بشأن وضع العراق و مستقبله .. و سبل درئها في حال توفر الحكومة المخلصة و الوطنية على الأقل إن لم تكن إنسانية - كونية!

و قبل الدخول في تفاصيل الموضوع؛ نود الإشارة إلى أنّ معظم الذين ترأسوا المناصب الحساسة كرئاسة الوزراء و الجمهورية و النواب إلى جانب الوزراء و النواب و المدراء و المستشارين؛ معظمهم إن لم أقل كلهم لم يكونوا يمتلكوا أبسط المؤهلات و الرؤى الإستراتيجية أو الإختصاصات المعنيّة بمسؤولياتهم .. لهذا ليس فقط لم يبنوا بل خربوا و نهبوا و سلبوا و حوّلوا العراق إلى مختبر لأجراء التجارب ليكتمل حلقة البلاء و الفساد و الفناء .. و هذا بإعترافهم و توبتهم العارية عن المصداقية أمام الملأ و نسوا بأنّ تلك التجارب و تعميق الفوارق الحقوقية و الطبقية ليس داخل مختبر شخصي أو مدرسي أو حتى وزاري كي يكون هناك متسعا من الضمانات و الأمكانات البسيطة و المحدودة عادة لتكرارها و إصلاحها و بآلتالي الوصول إلى قانون أفضل لأدارة تلك المؤسسة أو الوزارة أو البيت!

القضية كبيرة و هامّة خصوصا حين تُجري تجربة على مستوى دولة كآلعراق فيها من الموارد ما يكفي لتغذية عدة دول و شعوب و ليس شعب واحد و بآلمستويات الدُّنيا الأولية البسيطة .. و المسألة تتعلق بمصير الأجيال القادمة المسكينة التي سترث جبالاً من المفاسد و التراكمات و الخراب بسببهم.

لهذا و لفقدان المسؤوليين للأختصاص و الكفاءة و للشعور الديني الحقيقي و الأنساني ناهيك عن الكونيّ الذي ربما لم يسمعوا به مرة واحدة بحياتهم؛ نراهم حرقوا الأخضر و اليابس و سرقوا أكثر من ترليون و نصف الترليون بإسم الله و أوصلوا العراق إلى الحضيض و فوقها يخرج أحدهم و هو رئيس أكبر إطار و يصرّح بكل غباء و جهل مسدس : [إنّ الأحزاب - قد نجحت في إدارة البلد - العراق!

و قس على ذلك باقي المستويات على هذا التصريح الجاهلي المتخلف و بلا حياء و دين!؟

هذا الذي أقوله ؛ ليس ولادة آنية أو بعد سقوط الصنم صدام ؛ إنّما مخلّفات أفكارهم و مبادئهم الحزبية التي إنتموا إليها و ما زالوا لا يفهموها و لا يعرفون حتى بعض الصحيح من مبادئها و أسسها بغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها!

و تلك المشكلة ما زالت قائمة ؛ فهم يعادون العلم و الكتابة و القراءة و التفكر و البحث العلمي ناهيك عن الفلسفي ؛ بل يعتبرون الفكر و المفكرين و الفلاسفة أعدائهم لذلك طالما حاربوهم و أقصوهم و لحد هذه اللحظة, يعتبرونهم العدو الأكبر أمام فسادهم!

فكيف يمكن بناء أو حتى إصلاح هذا الخراب الشامل مع وجود هؤلاء الجهلاء!؟

أَ تَذَكّر أنني إلتقيتُ في سوريا نهاية عام 1995م بآلسيد الجعفري و المالكي و السيد عباس البياتي والسيد أبو نقاء النوري و أبو سجى و آخرين لا أتذكرهم في مركز حزب الدّعوة بدمشق .. حيث طرحت عليهم سؤآلاً واحداً بعد نقاشات جانبية معهم و هو :
[أعتقد و بحسب مؤشرات عديدة بأنّ القوى الكبرى بقيادة أمريكا ستُحرّر أو - تحتل العراق لتُخلّصنا من صدام - مع حلول الألفية الثالثة القادمة ؛ فهل لديكم يا سادة برنامجاً مدروساً لإدارة الدولة بعد زوال النظام .. خصوصا و إن المصائب كبيرة و كثيرة, إضافة إلى يقظة الأسد(داعش) الذي أشار له السيد كيسنجر المرجع الاعلى للغرب!؟
لقد وقع السؤآل كقنبلة أذهلتهم .. و كما بدى كان سؤآلاً محدداً و واضحاً و يتعلق بكل العراق و شعبه و حتى المنطقة !!؟
لكن أَ تَدرَون ماذا حصل !؟
أولا لم أحصل على جواب و لو بسيط و لحد اليوم للأسف .. بحيث جعلني موقفهم الجاهلي هذا لأن أغيّير رأي حتى بذلك المقدار القليل الذي كنت أؤمن به بعد أن زال أكثره حين سرقوا الأموال التي جمعتها عام 1981م لتغطية رواتب و مصاريف أعضاء حزب الدعوة .. و هكذا تغيير موقفي و كأن هاتفا من وراء الغيب أخبرني بكل التفاصيل التي ستجري على العراق و مستقبله بسبب هؤلاء الفاقدين لكل أعتبار و دين !؟

رأيتهم جميعاً بعد أن طرحت ذلك السؤآل الذي سبق الزمان و المكان؛ قد تعقّجَت وجوههم و تغييرت ألوانهم و بدؤوا يحدّقون النظر بعضهم على بعض و قد أحنوا رؤوسهم مستغربين و كأنهم تفاجؤوا و لا يعرفون الجواب و تركتهم و هم في حالة إشمئزار و تعجب واضح من صدمة ذالك السؤآل الذي لم يعجبهم و لا يعرفون إجابته للآن, لأن جوابه يحتاج إلى البصيرة و العلم و التقوى و من أين يعرفون تلك الأركان ..

و بدى و كما ثبت بعد مرور 3 عقود و كأنهم كانوا يفكرون منذ ذلك الوقت بآلغنائم و الرواتب و الحصص على طريقة حزب البعث و باقي حكومات الظلم و الظلام في العالم, بل لا علاقة لهم بآلعراق و الشعب و الدّين و الوجدان و الشهداء العظام ووووو .. ألخ.

و قلت في مقالات عديدة بعدها : (إذا كان هؤلاء الذين كنا نعتقد بهم و يدعون ما يدعون بهذا المستوى من التفكير ؛ فكيف حال الأحزاب و المكونات و الشخصيات الأخرى التي ستحل و تستلم المناصب و الأموال؟].

لذلك غسلت يداي من العراق و للآن بفضل الله لم أستلم حتى حقوقي الشخصية و العائلية بسببهم لعنة الله عليهم أجمعين, بينما حتى حماية و فدايئ صدام و مخابراته و جيوشه التي قاتلتنا إلى جانب مرتزقتهم الذين لم أجد بينهم مؤمن من جيلنا يستلمون الرواتب الحرام بلا حساب و لا كتاب!

و هذا ما حصل حقاً و كما يشهد العالم اليوم التفاصيل ..
و بهذا التقرير الذي أعده لجنة كبيرة من الباحثين و المتخصصين الأجانب مع عراقيين لتكون بمثابة الشهادة الدولية - العالمية أدناه سنطلع على تفاصيل المستقبل الأسود الذي ينتظرنا للأسف بسببهم نتيجة للأمية الفكرية التي طغت عليهم و على أحزابهم و إئتلافاتهم:

لقد صدر ذلك التقرير في 80 صفحة تحت عنوان :
(العراق تقرير المناخ و التنمية) من قبل البنك الدولي ومجموعته المتمثلة بالمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) و وكالة ضمان الاستثمار (MIGA) في شهر كانون الأول الماضي, و هو عبارة عن دراسة مفصلة اعدها واشرف عليها اكثر خمسين باحثاً في تخصصات مختلفة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع ما يقارب العشرين شخصاً من الجانب العراقي من العاملين في مؤسسات الدولة وخارجها، وتشمل هذه الدراسة ضمن بحث شبه تفصيلي في مجال التنمية والمناخ والماء والزراعة والاستثمار والطاقة مع التطرق الى الملفات المرتبطة كملف النفط والغاز وملف التصحر والتلوث وملف التوظيف والفقر وغيرها من الملفات المرتبطة بالتنمية مع وضع سيناريوهات مختلفة للعقدين القادمين من الزمن وسياسة تنموية للنهوض بالبلد والمبالغ المطلوبة لكل سيناريو وإمكانية توفير المبالغ بأفضل سياسات اقتصادية وتنموية يمكن تبنيها لتحقيق مصلحة والبلد وتطويره وتحقيق مصلحة المواطنين العراقيين في آخر المطاف!

هذه الدراسة تجاوزت عدد صفحاتها الثمانين صفحة, و أنا آسف لتقديمها في نهاية شهر رمضان و حلول العيد بعد يوم واحد، و ذلك للأسف لم يسلط عليها الضوء الكافي سوى الأخ علاوي رغم إنها نشرت في بداية تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني و من حوله!

لذلك سنحاول تسليط الضوء على بعض الفقرات المهمة و الصادمة من التقرير و التي جلبت انتباهنا و تمثل حقيقة الواقع المُرّ مع الإشارة الى ارقام الصفحات و التطرق بشكل مختصر للتوصيات المطروحة لأهميتها من دون الدخول في تعقيدات الكثير من الأمور التقنية التي قد لا يستوعبها القارئ الكريم ..

يعتبر العراق اسوء البلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسجل مستويات قريبة من الدول الهشة مثل سوريا وليبيا واليمن (ص20)
سجل العراق ادنى المراتب في اربع مؤشرات حوكمة (الفعالية الحكومية، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، الحد من الفساد) (ص21)
فقرات بشأن التعليم والتوظيف
– كان النظام التعليمي في سبعينات القرن الماضي افضل نظام تعليمي في المنطقة وفي عام 2017 تم تسجيل 3.2 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدرسة (ص19)
– الشباب ينتظرون شغور الوظائف في القطاع العام نظراً لكون الأجور اعلى بنحو 37٪ من الأجور في القطاع الخاص (ص60)
– تعتبر الزراعة على الرغم من انخفاض الدخل فيها مصدراً مهماً للتوظيف وتأمين سبل العيش في العراق لا سيما للنسبة البالغة 29٪ من السكان المقيمين في المناطق الريفية (ص60)
– يشارك نحو 16٪ من العاملين في القطاع الصناعي في الأنشطة المتعلقة بالصناعات الغذائية (ص61)
· فقرات بشأن الفقر
– يندرج العراق ضمن الشريحة العليا في البلدان المتوسطة الدخل التي تسجل اعلى مستويات الفقر (ص19)
– من المتوقع ان يبقى الفقر في العراق – وفق خط الفقر الدولي البالغ 3.2 دولار – مستقراً بين عامي 2025 – 2040 في غياب الإصلاحات الهيكلية التي تدعم ديناميكية النمو الأكثر شمولاً (ص57)
· فقرات بشأن النفط والغاز
– الموارد غير النفطية في الدول النفطية: العراق هو اقل دولة حيث يتراوح الدخل غير النفطي بين 13٪ الى 30٪ في الدول النفطية الأخرى اما العراق فلم تتجاوز ايراداته غير النفطية 1.4٪ (ص20)
– الغاز المصاحب : العراق يحرق سنوياً 2.5 مليار دولار من الغاز ، ويحرق يومياً 1.7 مليار متر مكعب من الغاز في حين يستورد مليار متر مكعب يومياً في ايران (ص38)
– مشاريع الغاز المصاحب: وضعت مجموعة البنك الدولي دراسة كاملة عام 2018 لانهاء حرق الغاز خلال خمس سنوات؛ ومنح البنك الدولي قرضاً للعراق بقيمة 360 مليون دولار عام 2021، يمكن بكل سهولة تحويل هذه الغازات الى بترول وبلاستك واسمدة وادوية ، ولكن العراق بالإضافة الى هدره للغاز المصاحب استورد منتجات نفطية وبلاستك واسمدة وادوية بمقدار 6 مليار دولار عام 2019 (ص37 / ص38)
· فقرات بشأن سياسات تخفيض الكربون في الجو
– [هناك أربعة مسارات انتقالية يجب على العراق التحول لتبني احدها لتقليل نسبة الكربون في الجو (ص53)]، يعد هذا التحول ضرورياً للعراق لسد فجوة العرض والطلب على الكهرباء…. في عالم خالي من الانبعاثات الكربونية، ولكن سوف يؤدي انهيار عائدات النفط الى عدم تمكن العراق في الاستثمار في أي من المسارات الانتقالية (ص54)
– سياسة تخفيض الكربون سيولد طلباً جديداً على العمالة في توليد الطاقة المتجددة، كما يمكن تقديم الحوافز لمساعدة المزارعين الى التحول الى المحاصيل الذكية مناخياً والاصناف التي تتحمل الجفاف وأساليب الإنتاج الأكثر استدامة (ص63)
· الآثار الاجتماعية بسبب قلة المياه وقلة استخدام الوقود الاحفوري
– سوف تهاجر المجتمعات المجهدة بالمياه في جنوب العراق بشكل متزايد الى الشمال او الى المدن الكبيرة بحثاً عن سبل عيش مستدامة [مما سيفاقم في تدهور الريف وتشكيل عبئ اكبر على المدن الكبيرة] (ص61)
– بينما يتخلى العالم عن الوقود الاحفوري سيضعف الطلب على صادرات النفط العراقية… هذا يؤدي الى تقليص القطاع العام ويؤدي الى خلق تحديات كبيرة في أي بلد، وهذه التحديات ستكون شديدة في العراق ، وهذا لن يؤدي الى تسريح عمال القطاع العام وقطع المصدر الرئيسي لدخل الاسرة فحسب بل الى الغاء وصول الاسر الى أنظمة الحماية الاجتماعية ايضاً (ص62)
خلاصة الواقع التنموي في العراق والاولويات حسب
رؤى البنك الدولي تتمثل بالحقيقة التالية
العراق دولة ذات حيز مالي ضيق وقدرات محدودة وفجوات تنموية عديدة، من المهم تحديد أولويات التدابير والتدخلات الموصى بها وتسلسلها في الاستجابة لاحتياجات التنمية والمناخ….. (ص68)
التوصيات النهائية
غطت التوصيات النهائية ثمان مجالات أساسية ومهمة بشكل شبه تفصيلي ولكننا سنتناولها بشكل مختصر وهي:
1.سياسات قطاع النفط والغاز لتحقيق عدة اهداف وهي
1) تخفيض الكربون: تقييم السياسات الحالية وتطوير خطة عمل ووضع خارطة طريق واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للانبعاث
2) تطوير قطاع الغاز: ادخال اطار تنظيمي ورقابي وشفاف مستقل واعتماد آلية شفافة وتنافسية لمنح عقود الاستثمار للقطاع الخاص
3) التعامل مع حرق الغاز الطبيعي: إدخال اطار تمكيني للاستثمار الخاص في خفض حرق الغاز
4) تخفيض انبعاث الميثان: تحسين تقنيات المراقبة مع تحديد اهداف خفض التسرب
5) التقاط الكربون وتخزينه: تطوير استراتيجية وخارطة طريق لالتقاط وتخزين الكربون والتأكد ان محطات الإنتاج العاملة بالغاز التي ستبنى ستكون قادرة على التقاط الكربون وتخزينه
6) الهيدروجين المنخفض الكربون: تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين المنخفض الكربون
2. سياسات قطاع الكهرباء لتحقيق ما يلي:
1) بيع الطاقة اقليمياً: توسيع اتفاقيات تصدير الطاقة الشمسية في ساعات الذروة واستيراد الطاقة خلال ساعات المساء والليل
2) تطوير شبكات نقل الكهرباء: تطوير الشبكة على مستوى التوزيع مع استخدام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح واستخدام العدادات الذكية وجذب الاستثمارات الخاصة
3) التخطيط لقطاع الكهرباء: التجديد على إعطاء دور اكبر للطاقة المتجددة وإعطاء دور لمطوري المشاريع والمستثمرين
3. سياسات قطاع النقل لتحقيق ما يلي:
1) مسائل التخطيط: اعداد استراتيجيات النقل البري المستدام والنقل بالسكك الحديدية مع تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص
2) المسائل القانونية والمؤسسية: مراجعة تشريعات قانون النقل لتمكي المشاركة بين القطاع العام والخاص
3) المسائل المتعلقة بدور الشركات المملوكة للدولة: إصلاحها وتعزيز نهج المراقبة القائم على مؤشرات الأداء الرئيسية
4) المسائل المتعلقة بالبنى التحتية: إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وبرنامج صيانة للطرق السريعة وتطوير عمليات النقل العام وتحديد المسارات ذات الأولوية للنقل العام كالمترو وقطارات الركاب واستخدام الطاقة المتجددة في السيارات ووسائط النقل الأخرى
4.التغلب على ندرة المياه وتمكين الزراعة الذكية لتحقيق مايلي:
1) البنى التحتية وتحسين فعالية النظام: بناء المرونة لتحمل مخاطر تغير المناخ ونقص المياه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتحسين فعالية السدود والتحكم في الملوحة للمياه السطحية والمياه الجوفية وتحسين شبكات الري
2) الابتكار والتكنولوجيا: باعتماد وتوسيع الزراعة الذكية واستخدام الأصناف المحسنة التي تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة وتحسين الأسمدة وإدارة الآفات فضلاً عن تبني سلالات محسنة من المواشي مع تحسين إدارة التربة باستخدام التدابير الكيميائية الحيوية والتحول من الحبوب المنخفضة الإنتاجية الى المحاصيل المرتفعة الربحية مع التركيز على الزراعة الالكترونية والزراعة المائية والزراعة العمودية وتعزيز التقنيات الموفرة للطاقة
3) اهداف مؤسسية: من خلال تحسين تخصيص المياه وكفاءتها وإعادة اهداف السياسات الزراعية والدعم وانشاء برامج حوافز ذكية لتحسين استخدام الأسمدة والمياه والطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض الميسرة والتمويل الأخضر وتقديم الضمانات الى شركات الصناعات الغذائية، كما انه من المهم التعاون على المستوى الإقليمي من اجل مرونة قطاع المياه وتبادل المعلومات بين البلدان من اجل الوصول الى الإدارة المثلى للبنية التحتية وأنظمة المياه، فضلاً عن ذلك المطلوب تحسين إدارة الاحتياطيات الغذائية (التخزين ، إدارة صوامع الحبوب، الخ)
5.تحول عادل واقتصاد مرن يحتاج الى ما يلي:
أ) سياسات العمل: حيث المطلوب توفير حماية سوق العمل قصير الاجل كدعم مؤقت للدخل، كتعويضات نهاية الخدمة او تعويضات البطالة، اما سياسات سوق العمل قصير الاجل فتتمثل بربط العمال بأرباب العمل والتدريب على المهارات الشخصية، اما سياسات العمل طويل الاجل فتتمثل ببرامج تدريبية حول الزراعة الذكية، اما البرامج لتحفيز الطلب على العمالة في القطاع الخاص فتتمثل بالحوافز المالية للاستثمار وتقديم منح للابتكار، اما أنظمة العمل في خلق فرص عمل فتعني وجود مرونة بشأن العقود المؤقتة.
ب) سياسات الدعم: وتشمل سياسات التنمية طويلة المدى لرأس المال البشري ويتمثل ذلك بإصلاح المناهج الدراسية في بناء المهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي جميع التخصصات الاكاديمية فضلاً عن الوعي البيئي في التعليم الابتدائي، ويشمل ايضاً تمويل تحولي خاضع للمحاسبة لتتبع تمويل المناخ وتحسين اعداد التقارير، كما يشمل برامج لتحفيز الطلب على العمالة في القطاع الخاص كحوافز مالية للاستثمار ومنح للابتكار وحوافز للشراكة والتوجيه، كما يجب وضع قواعد اكثر مرونة بشأن العقود المؤقتة.
ج) مبدأ الحوار: وتتمثل بقيام الحكومة بدعوة الأطراف المعنية بالطاقة الخضراء والتداعيات السلبية للتغيرات المناخية والاستفادة من تحليلات الاستدامة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات العمالية والبرلمانيين والمجتمعات النسائية والقادة الدينيين والطلاب، وفي المناطق التي ستتأثر بالتحول سيكون من الضروري تعزيز التكيف المحلي ومرونة المجتمعات.
6. الاستثمار في رأس المال الطبيعي وهذا يحتاج الى مايلي:
أ)القياس والمراقبة: ويتمثل بقياس الثروة ومراقبتها بالتوازي مع الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يسمح لوزارة المالية بفهم دور رأس المال الطبيعي في النمو الوطني.
ب) الاستثمار: وهو الاستثمار في الموارد الطبيعية المستدامة حيث يجب على الحكومة توفير الظروف المؤاتية للاستثمارات المستدامة للقطاع الخاص والتي تعتمد على الموارد الطبيعية كالزراعة والغابات والمياه والسياحة و الزيارة.
ج) سياسات القيمة المضافة : يجب انشاء حوافز سياسية لدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية مع تقليل الآثار السلبية الخارجية لحماية وزيادة قيمة الثروة الطبيعية.
7. ضمان مدن اكثر خضرة ومرونة وهذا يتطلب ما يلي :
أ) اصلاح سياسة التخطيط الوطني: ويتمثل بتطوير دليل شامل للتخطيط الوطني حول مرونة المناخ، حيث يتطلب وضع رؤية ومبادئ توجيهية للتنمية العمرانية لكل مدينة ومركز حضري،
ب) تطوير بنية تحتية ذكية مناخياً: حيث يجب دعم البنى التحتية التي تعالج المخاطر المناخية والبيئية، وتبني الحلول وخارطة طريق مستندة الى الطبيعة وتعزيز تدخلات الخدمات البلدية التشاركية.

ج) تعزيز القدرة المؤسساتية والمحاسبة: حيث يجب ان يتوفر دعم الحكومات المحلية والمركزية لتنفيذ أولويات السياسة الوطنية ومراجعة بيئة منح التراخيص على كافة المستويات، كما يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم منح للابتكار والشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الحوافز الداعمة لتعبئة التمويل الأخضر.
د) إدارة حضرية ذكية وخضراء: وهذا يتطلب الاستخدام المستدام للأراضي الحضرية وبالتالي يتطلب تحديث أنظمة التخطيط والبناء لتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، كما يجب تبني نموذج نقل حضري فعال مستدام وشمولي وميسور التكلفة.
ه) الاقتصاد الدائري والخدمات البلدية: حيث يتطلب توفير الارشادات لتقديم خدمات البنية التحتية الحضرية للتحول الى بيئة منخفضة الكربون
و) بناء قدرة مؤسسية للمحافظات والبلديات: وهذا يتطلب تنفيذ الحلول التكنولوجية لكفاءة الطاقة والموارد, كما يتطلب الاستفادة من الأنظمة الرقمية لإدارة مخاطر الكوارث ومن اهم العناصر في هذا المجال هو اشراك الشركاء الخارجيين لتعبئة التمويل الأخضر.
8) تخضير التمويل و تمكين القطاع الخاص لأخذ دوره و هذا يتطلب مايلي:
أ) التقييم المؤسسي: حيث يشمل قياس نقاط الضعف المنهجية على البنك المركزي وتقييم شامل للقطاعات المعرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ، ومن ضمنها الأصول غير القابلة للاسترداد والفجوات التكنولوجية، كما انه من المفيد للبنك المركزي ان يدعم التمويل الأخضر لبناء نظام صديق للمناخ
ب) الدعم التنظيمي: ويشمل تطوير «التصنيف الأخضر» الذي يساهم بالدفع باتجاه الاستثمارات الخضراء وتعزيز المشاريع الصديقة المستدامة، كما يتطلب ادخال «التيسير الكمي الأخضر» لتقليل التمويل العام للصناعات كثيفة الكربون وبالمقابل يقوم البنك بتوفير التيسير النقدي نحو المناخ كالسندات الخضراء وسندات المناخ وغيرها، كما انه من المفيد في نفس الوقت تطوير اطار «للتمويل الأخضر» في دعم التكنولوجيا الخضراء، وانشاء حوافز مالية في مجالات دعم استثمارات الزراعة الذكية مناخياً وإدخال البذور الجديدة وغيرها من الاستثمارات الذكية مناخياً
ج) تعبئة رأس المال الخاص: وذلك بخفض المخاطر امام استثمارات القطاع الخاص، عبر اصدار الشهادات الخضراء التي ستسمح للمستثمرين في المشاريع الخضراء بسداد جزء من قروضهم عبر استخدام هذه الشهادات بالتنسيق مع البنك المركزي،

كما انه من الطبيعي تعبئة التمويل الدولي مثل صندوق المناخ الأخضر GCF لتسخير الموارد وبناء القدرات ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة ، كما انه من المفيد تطوير نظام بيئي صديق للبيئة وذلك بدعم تمويلي للعرض بشكل إستباقي من خلال تخضير القطاع المصرفي وجذب المستثمرين نحو المشاريع الخضراء خلال فترة 2022 – 2030 وزيادة وعي القطاع الخاص ورغبته في التحول للمشاريع الخضراء
د) تخطيط السياسات : حيث من المفيد ان تضع الحكومة استراتيجية لتغيير المناخ تدمج جميع القطاعات المعرضة للخطر وخطة عمل متكاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتوضيح أدوار مختلف الأطراف المعنية الرئيسية بما فيها القطاع الخاص، كما انه من المفيد اطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات ورفع مستوى الوعي حول السياسات المرتبطة بالتغيير الحالي، و كذلك تعزيز تنسيق التدخل في مجال تغير المناخ بشكل اكثر فاعلية.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات