بلا عنوان .. ويضم كل العناوين :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7579 - 2023 / 4 / 12 - 00:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فساد غير مسبوق : يمكن أن يكون هذا هو العنوان !؟
بينما العراقي المسكين يبحث عن بضع دولارات لتأمين سحوره!؟ و إذا بحكومة السوداني الفاسدة يبرم أخطر و أسوء إتفاقية مع دولة كردستان على حساب الفقراء ليكون آلفساد الأكبر ألغير مسبوق في العراق!
فساد غير مسبوق في العراق :
الفساد عظيم و متشعب في العراق و على كل صعيد ولا حاجة لذكره أو حتى الإشارة إليه فكل عراقي شريف يعرف ما فعلت الأحزاب المتحاصصة و كل وزير و عضو برلمان و حاكم .. حتى جاء السيد السوداني الذي أهدى في اليوم الثاني كمن سبقه من رؤوساء الحكومات - هدية بحدود 45 مليون دولار أمريكي كمقدمة حتى جاء زمن الدفع الأكبر ..
فكل ذلك الفساد على جهة و الفساد الأخير للسيد السوداني في الجهة المقابلة بتوقيغه للأتفاقية النفطية مع كردستان التي فرضت رأيها على الحكومة العراقية بكل إريحية وبلا إعتراض .. و يعتبر أكبر فساد بعد سقوط الصنم صدام!؟
لقد تداولت وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ذلك الإتفاق المهين الدال على ليس فساد الطبقة السياسية ؛ بل و إلى إنهيار المنظومة الأخلاقية في العراق جملة و تفصيلا ًخصوصا فيما يتعلق بآلأطار , فآلإتفاقية غير موضوعية و لا عادلة و تحمل في صيغتها و بطنها ما تحمل من ملابساتٍ ذات غطاءٍ لغوي – خارجي , و لتغطيةٍ مقصودةٍ او غير مقصودة , و ربما لكليهما .. اذا اخذنا هنا ” :
اولاً ” الشّق الثاني من العنوان , اي ” مع الأقليم ” , فعموم أقليم كردستان لم يكن مشتركاً في التوقيع على هذا الأتفاق ولا مُطّلعاً على تفاصيله وحيثياته , ولا الى ما قادَ الى انجازه (اذا ما اُعتبر ذلك كأنجاز) , لكنّ ما يراد به تمثيل كلّ كردستان ! فهو فقط ”الحزب الديمقراطي الكردستاني” و تحديداً القيادة البرزانية , فأين دَور ” الإتحاد الوطني الكردستاني ” المُغيّب عن هذا الأتفاق؟, هذه من جهة و من الجهة المقابلة في الأتفاق ؛ أي دور و رأي الأطراف الأخرى في العملية السياسية كرأي التيار أو حتى رأي المستقليين و غيرهم .. حيث يبدو أن الأمر منحصر بآلسوداني و إطاره الفاسد!؟
كما هل من حسابٍ ما للعديد من الأحزاب الكردستانية الأخرى التي لم يجرِ لها أيّ حساب , بجانب النُخب الكردستانية المستقلّة و في المجالات التخصصية المختلفة!؟
وبالعودة الى الشقّ الأول (بغداد) , فإنّ هذا الإتفاق لا يمثّل سوى السيد السوداني و بعض كابينته الوزارية لاغير , حيث لَم يجرِ الإستماع .. و لمْ يجرِ استلام ايّ اشارةٍ في فضاءات الإعلام عن موافقةٍ بالإجماع او الأغلبية لأعضاء مجلس النواب عن هذا الإتفاق ولا بالتزكية , ولا حتى بالمباركة !؟
كما لم يكن هنالك رأيٌ ما من ” التيّار او التيار الآخر ”!؟
الأتفاق النفطي هذا ؛ هو مسألةٌ اكثر من ستراتيجية تخصّ وتمسّ كافة شرائح المجمتمع العراقي بل ستراتيجة العراق الأقتصادية , و لا تتعلّق بموافقة من رئيس وزراء او اطار او ما الى ذلك من مرادفاتٍ و مشتقاتٍ سيايسية او حزبية , كما لوحظ عبر الميكروسكوب الإعلامي؛ أنّ المحكمة الأتحادية لم ترتأي إبداءَ أيّ رأيٍ في او على هذه الأتفاقية النفطية الخاصة , و ربما ارتأت أنّ ذلك لا يستوجب إبداء أيّ رأيٍ ” مهما كان ” في ذلك و بما يتعلّق بأحوال ذلك وما حولها وما يحيطها داخلياً وخارجياً , هذا إلى جانب أنها أصدرت قرارات عادلة فيما سبق تخصّ مسألة حرمة و عدم قانونية بيع النفط من قبل حكومة كردستان و بآلذات من طرف السيد البارزاني!
إذ نَشُقُّ شَقّاً آخراً في العنوان المعنون عن الأتفاقية الخطيرة و تشقّقاته اوشقوقه , فبعد مرورِ 24ساعةٍ على اعلان التوقيع على ما جرى الأتفاق عليه نفطيّاً بين رئيس الوزراء السيد السوداني ورئيس الأقليم الأستاذ البرزاني , اعلنت او صرّحت النائبة السابقة السيدة الفاضلة آلاء الطالباني :
بأنّ ” الأقليم ” لم يقدّم أيّ تنازلاتٍ لبغداد في هذا الأتفاق .! ويصعب التشكيك في تصريح النائبة .
فمن تنازل لمن ؟
وما مضمون هذا التنازل المفترض , و ما مقداره الذي يرسم علائماً و رموزاً حيرى لدى عموم الجمهور العراقي, لكنه وَ وسْطَ افتقاد الكثير من العراقيين لمصادر الأخبار او التي لا تقع ضمن اهتماماته الأولية جرّاء المعاناة المتعددة الأوجه والزوايا المتقابلة؛ فإنّ عدداً من الصحف الغربية و بعضها امريكية , قد قامت بتعريةٍ كاملة و فاضحة لهذا الأتفاق النفطي المهين ليس على حكومة السوداني الذي سيترك منصبه بعد أشهر كمن سبقه ؛ بل مهين بحق كل الشعب العراقي لأنه يستنزف دماء الفقراء في الوسط و الجنوب واذ يصعب جرد و نشر كلّ ما تعرّضت له تلكم الصحف بالكشف والنقد المتضاد لذلك الأتفاق النفطي > ؛ آثرنا هنا اختيار ما ذكرته جريدة ” الواشنطن اكسامنر – Washington Examiner :
” , حيثُ اشارت و اعتبرت بنفس الوقت أنّ : ما هو إلاّ دعم امريكي لفساد القيادة البرزانية – على حدّ قولها , و وصفت الصحيفة بأنّ الصفقة التي جرى عقدها بين اربيل وبغداد , و استئناف ضخّ النفط من الأقليم الى السوق النفطية الدولية بأنّه : !
مشيرةً(الصحيفة) ؛ الى أنّ رئيس الوزراء السوداني اضاع فرصةً تأريخية لتحجيم فساد عائلة البرزاني ” على حدّ قول الصحيفة ” , و اضافت : انّ العائلة البرزانية الحاكمة و من خلال السيطرة على مقدّرات النفط التي بلغت 22 مليون دولار يومياً , قد تمكّنت من توسيع و مضاعفة نفوذها على حساب الأحزاب المنافسة الأخرى , واستخدمت او استثمرت الدعم الأمريكي لِ < تقويض سلطة بغداد والسيطرة على موارد عموم كردستان > , وكشفت الصحيفة الأمريكية هذه بأنّ ما يزيد عن %70 من رواتب موظفي الأقليم لا يتم دفعها او تسديدها من قبل حكومة البرزاني , لكنه ينتهي بها المطاف الى حساباتٍ مصرفيةٍ خاصة والى شؤؤونٍ تتعلق بالعائلة الحاكمة .. اضافت الصحيفة ايضاً : < أنّ الإيقاف او التوقف الأخير لتصدير النفط – قبل الأتفاق الأخير – وعجز حكومة البرزاني عن تسديد الديون الى الشركات الدولية , كان من المفترض والمتوقع أن يتم تجييره وتوظيفه او استغلاله واستثماره من قِبل حكومة بغداد لإقصاء نفوذ العائلة البرزانية الحاكمة والمتحكّمة , و وضع الفرامل أمام فسادها !
وقد ذهبت ال ” واشنطن اكسامنر ” الى ابعد من ذلك بقولها :
< بأنْ لم يسبق في تأريخ العراق أن يدخل رئيس الوزراء الى طاولة المفاوضات مع البرزانيين بعوامل قوة كهذه ! ولم يسبق للقيادة البرزانية أن التزمت بكلمة او وعد اطلقته للحكومة >!
استرسلت ال Washington Examiner بأنّ السيد السوداني قد ارتكب ” خطأً ستراتيجياً عظيماً بحق العراق” في الرابع من شهر نيسان حين قام بالتوقيع بقلمه على اعادة ضخ النفط من اقليم كردستان الى السوق الدولية , وبالتالي فأنه انقذَ العائلة الكردية الحاكمة من مصيرٍ ” مُحقّق ” كان سيلحقه في مزبلة التأريخ!
العارف الحكيم عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل