القوانين والمواصفات المطلوبة لانقاذ العراق

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7564 - 2023 / 3 / 28 - 15:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

[القوانين و المواصفات الفنية لأنقاذ العراق]:

مقدمة لرسم القوانين المتعلقة بالرموز الفنية لبناء العراق ..

يحتاج العراق الجريح المذبوح أرضا و شعباً ومستقبلاً إلى تصويب الكثير من القوانين الكلية و الفرعية الفنية و التنفيذية والقضائية المختصة بشؤون الاعمار والبناء و الحياة المدنية ذات المواصفات العلمية - العالمية المناسبة لكافة الأصعدة و الأختصاصات التي تهم الانسان والشعب لتوحيد حركة المجتمع وحياته ومظاهره المختلفة لخلاصها من التشرذم والتباين والاختلاف واللاامان والطبقية!

و قبل هذا الابداع يحتاج العراق أيضا إلى حذف و شطب الكثير من القوانين اللا إنسانية التي أفرزت الطبقية والخلافات العديدة و التي تمّت التصويت عليها بفعل المتحاصصين و المؤتلفين الجهلاء الذين لهثوا وراء الربح السريع لمنافعهم الخاصة .. التي كانت تصبّ أكثرها لصالح جيوب المسؤوليين و السياسيين و التيارات و الاحزاب المؤتلفة التابعة و المعروفة المتعاونة معها على الباطل لنهب الدولة و الفقراء للأسف لا أساس ترسيم قوانين العدالة حتى النسبية منها ناهيك عن العلوية المنسية التي يجهلها الشيعة ناهيك عن غيرهم .. فنسوا بل عجزوا على بناء العراق.

وهناك مسألة تتداخل مع ما نريد بيانها .. لا تقل اهمية عن ما ذكرنا .. وهي مسألة الميزانية .. التي يجب الاسراع في تصويبها
ذلك انه يستحيل التقدم خطوة للامام من دون تخصيصات وبرامج ..
بل بيت صغير لا تُنظم ميزانيته و لا تقاوم لأخر الشهر من دون ميزانة معلومة .. وقس على ذلك ..

هذا من جانب ..و من الجانب الآخر و الأهم, فأنّ الذي أريد بيانه لكم هنا بدقة هو :ـ

تحديد القوانين المفصلة والدقيقة العروفة ب (الإستندارد) طبقا للمواصفات الفنية العالية العالمية الممكنة و الضامنة للسلامة المجتمعية والتطور و إنجاز الأعمال و المشاريع و التصنيع و الانتاج الصناعي الزراعي والتنمية و غيرها .. و يتمّ ذلك إبتداءاً بتصويب قانون عام من قبل مجلس البرلمان لتكليف الحكومة بإنجازها من خلال الهيآت العلمية و وزاراتها و إمكانياتها و إن كان أعضاء البرلمان ورئيسه كما المؤسسة التنفيذية و القضائية لا يستوعبون أبعاد هذا المشروع الاهمّ .. و ما قلته في فلسفتنا وما أقوله الان بهذا الشأن بسبب الأمية الفكرية - التي ميزتهم و العراق عموماً كنتيجة للثقافة السطحية السائدة .. لكن كما يقول المثل [ما لا يُدرك كله لا يترك جله أو (كله)]!

لكن لا بد من بيان الموضوع و آلبدء به بآلشكل الممكن و المطلوب لتفهيِم الحضور بأهمية الأمر و دوره في إستتباب الوضع الأمني و الأجتماعي و الإقتصادي والسياسي و البناء و الأعمار على الأقل !

تفاصيل إعداد القوانين الفنيّة المطلوبة لكل مجال و إختصاص .

يكون و بإختصار شديد كآلتالي :

كل إختصاص يجب إرجاعه لوزارته المعنية أو المؤسسة أو الدائرة المتعلقة بها لتحديد معالم قوانينها ويمكن الأستعانة بعلماء من الخارج عراقين و أجانب إن أمكن في كافة المجالات كآلكهرباء لوزارة الكهرباء و القضايا المتعلقة بالصناعات والتأسيسات الكهربائية. او بالصناعة و التصنيع لوزارة الصناعة, و هكذا الزراعة لوزارة الصناعة , و القضايا المتعلقة بآلصحة و الأدوية و القوانين الطبية المتعلقة بإدارة المستشفيات و العمليات و ألأجور و غيرها من الامور المتعلقة بوزارة الصحة، و هكذا قضايا المحاكم الجزائية و المدنية إلى المعنيين بها من الفلاسفة ان وجدوا ..

و هكذا يجب تحديد الموضوعات ثم القوانين الخاثة بها مع الجهات المختصة والخبيرة قدر الأمكان لتحديد المعالم الأساسية لكل قانون (إستندارد) او شرط علميّ أو وصف فنيّ ..

و هنا يأتي دور كلامنا و مباحثنا العديدة بشأن الثقافة و الفكر و الفلسفة فيما سبق ..
و هو موضوع جدّيّ و جذري قد لا يفهمه أهل العلم في العراق بما فيه اعضاء ورئيس مجلس النواب و حتى الجامعات .. !!

على كل حال .. نقول ذلك للأهمية القصوى و المصيرية لمثل هذا الموضوع المصيري, لأنه يتعلق بمراسيم و مواد و قوانين تتعلق بمستقبل البلد و بناء حضارته وثقرير مصيره ..

بإعتقادي و بإختصار شديد أيضا يا عزيزي : إنّ أفضل و أسهل و أسرع و أئمن الطرق حالياً لتصويبها و تحديدها وتحقيق هذا الامر ولو الكليات منه؛ هو ان يكون من خلال التجربة الكنديّة التي تعتبر أفضل تجربة علميّة و عالمية و حضاريّة على الأطلاق بنظري .. بآلقياس حتى مع أمريكا و بلاد الغرب قاطبة ..
و السبب لأنّ القوانين المتعلقة بآلاستندار الكندي تعتبر خلاصة و زبدة جميع القوانين العالمية المعتمدة .. حيث تمّ إستخلاصها من جميعها بعد أن تعاون كل مختص عبر لجان بحسب إختصاصه لدراسة تلك المباحث المتعلقة بكل دولة متحضرة في المجال المختص لرسم القانون المطلوب و قد شاركت في بعضها بآلمناسبة؛ حيث قمنا في نهاية المطاف و بعد الأطلاع الكامل و العلمي على التفاصيل و الأبعاد في المجال المبحوث مع دراسة الآثار السلبية إلى جانب الإيجابية و عوارضها الممكنة ؛ و بآلتالي قمنا وتمكنّا من تحديد قانون جديد من وسط ذلك الركام و تلك القوانين العالمية المتشعبة و المختلفة ..

و هذا ليس بالامر الهين ؛ بل يحتاج لعقول كبيرة و أشك بوجودها في العراق حاليا .. خصوصا وسط الأحزاب التي قلما تلقي بينهم حتى مثقف عادي ناهيك عن مفكر ..ـ

و في حال - و هو ما أتوقعه لمعرفتي بخفايا الكثير من ألامور في العراق - في حال عدم قدرة العراقيين بمن فيهم الطبقة الاكاديمية و السياسية عادة - فهناك حلّّ معقول ومقبول و وسط و سريع ايضا لهذا الأمر الأهم و الأخطر و الأولى في العراق المدمر حاليا ؛ أ لا و هو الأعتماد الكلي على الإستندار (المواصفات الفنية الكندية) و ذلك بإستنساخ الرموز و القوانين من أنظمتها المختلفة مع الحفاظ على الخصوصيات العراقية و القوانين الأجتماعية و العلمية السائدة حسب مستوى وطبيعة وجغرافية العراق في كل إختصاص و مجال ..

هذا لتمشية الأمور و تحديد الرؤية الكلية للأمر .. ريثما تكتمل الامور .. و يمكننا فيما بعد مراجعة تلك القوانين المبدئية لدراستها من جديد ضمن مجالاتها المختلفة لتعديلها أو حتى تبديلها في حال عدم تناسبها ونتائجها مع وضع العراق و المجتمع و الشارع والجو و المستوى العلمي و الإقتصادي و المالي و الفني و غيرها ..

المهم أرى من الضروري جداً حل هذه المشلكة التى ترتبط بها معظم أزمات البلد و التي بدونها سيستمر الفساد من كل الأطراف و حتى الشعب نفسه و في جميع المجالات .. و أتمنى لكم التوفيق في تحقيق هذا الأمر الأهم الذي يتعلق بحاضر و مستقبل وعاقبة العراق و الاجيال المسكينة التي ستأتي لتواجه جبالاً من التراكمات التأريخية التي خلفتها الحكومات السابقة لأنها لم تكن مخلصة و تقية و علمية للأسف .

والله من وراء القصد.
عزيز (أبو محمد).

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل