الاخطر من كل الاخطار على العراق

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7537 - 2023 / 3 / 1 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأخطر من كل الاخطار على العراق
الأخطر جداً بعد كل تلك القضايا الخطيرة التي واجهت وتواجه العراق .. هي مسألة تخصيص الميزانية(الموازنة) المفقودة لأكثر من سنتين على التوالي .. تلك الكارثة تمثل قمة الفوضي والتمهيد للفساد النقدي العظيم المباشر ..

حيث يستحيل أن ترى دولة من دول العالم حتى أضعفها و أفسدها؛ لا تفعل ذلك .. ولا بدّ ان تُخصّص ميزانيتها(كموازنة لأدارة شؤونها) ليتبيّن ما لها و عليها لأدارة شؤون الدولة و العاملين وغيرها ؛ حتى لو أخذنا على سبيل المثال بيتاً صغيراً : نرى أن الوالدان أو ولي الامر فيه يحاول تخصيص و تعيين التخصيصات اللازمة والبرامج المهمه لادارة شؤونه بشكل من الأشكال ..
فكيف الحال و أنت أمام دولة كآلعراق و للآن لا تسعى الحكومة فيها كما مجلس النواب ناهيك عن المحكمة الأتحادية أو أية جهة قادرة خصوصا المتحاصصون من إنجاز ذلك!؟

فكيف يمكن إدارة وبناء دولة على الهواء دون وجود حساب و كتاب و تخصيصات و برامج لتنفيذ الخطط و المشاريع المطلوبة!؟

كيف يمكن أن نعرف وجود خدمات أو عمل أو إنجاز .. في وزارة أو مؤسسة أو دائرة معينة من دوائر الدولة من دون وجود برنامج و مخطط و تخصيصات و توقيتات ولأكثر من سنتين!؟

في الحقيقة لا يوجد جواب واضح و معين ؛ سوى أمر واحد وجواب واحد لا غير .. و هو:

هذا الوضع .. يعني التمهيد العلني و بوضوح لسرقة كل أموال(الميزانية) الخزينة نقداً و بدون مساءَلة أو عدالة او دليل أو إثبات .. لعدم وجود بيانات او ارقام للتخصيصات أساسا ولا حتى جهة رقابية , ففي حال وجود أرقام و مخصصات و جهات معنية و مسؤولة رقابية و أموال محدّدة و توقيتات رسمية؛ فأنه من الممكن بل يسهل معرفة الداخل و الخارج من تلك الأموال و المخصصات و بآلتالي معرفة مدى تحقيق البرامج الخدمية و المشاريع المطلوبة التي تمّ تعينها وانجازها و تكليف الجهات المعنية بها!

أما في حال فقدان هذا الامر و تلك التواريخ و الأرقام و المخصصات و الجهات المعنية؛ فإنه من المستحيل معرفة مقدار النهب والفساد و السرقات التي تحدث عادة و بشكل طبيعي تحت ظل المحاصصة ..

فكيف يمكن معرفة الموجود والمفقود و المنجز و المسروق واللامسروق من تلك التخصيصات مع فقدان تلك الارقام و المعايير .. خصوصا و إن الحكومة تأسست على أساس المحاصصة الظالمة التي دمّرت العراق و هي من أغنى دول العالم!

إذن على الجهات المختصة و المسؤولة خصوصاً ألمعنية بالامر بما فيها المستقلون و الوزارات نفسها وحتى المحكمة الأتحادية ورئيس الوزراء بالذات حلّ هذه المشكلة الكبيرة و المصيرية و إلا : كيف نعرف رأس الخيط من نهايته .. و أين ذهبت و صرفت مخصصات و ميزانية أكثر من عامين !؟

يعني بحدود 300 مليار دولار بإستثناء الرواتب و التي لا تصل لنسبة 35% من مجموع الميزانية السنوية .

هذا نداء و رجاء و خطاب كونيّ لكل من بقي عنده شيئ من العراقيّة و الدِّين و الوجدان أن يسأل الحكومة والمعنيين ؛ لماذا لا تخصصون الميزانية(الموازنة) لتمشية أمور مؤسسات الدولة التي تتّجه بقوّة نحو الموت و المجهول و الدمار بسبب المتحاصصين الذين يملكون كلّ شيئ ؛ إلا الحياء المفقود الوحيد بينهم!؟
و إذا كانوا لا يستحون ؛ فأنهم يفعلون كل شيئ و قد فعلوا و سرقوا دولة بآلكامل .. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
العارف الحكيم ..

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل