فرنسا : أنظار المواطنين و المراقبين ،مشد ودة الآن ، إلى المجلس الدستوري للنظر في دستورية خطة التقاعد أو عدم ملائمتها له !

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7581 - 2023 / 4 / 14 - 20:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعيد ساعات تداول حكماء المجلس الدستوري ، في الملائمة القانونية ، لخطة التقاعد للدستور من عدمها ، والنظر في ذات الوقت لطلب مبادرة الاستفتاء المشترك R.I.P الذي تقدمت به الأطراف المعارضة ،شهدت أمس الخميس ساحة وشوارع محافظات فرنسا المحطة 12من التعبئة مسيرات احتجاجية بلغ عدد المشاركين فيها 1,5 مليون متظاهر(ة) ، حسب المنظمة النقابية الكوفدرالية العامة للشغلCgt ، و 380000 بناء على تقديرات وزارة الداخلية ، فبعد ثلاثة أشهر من شد الحبل بين حكومة مانويل ماكرون والتحالف النقابي ، حول ما بات يعرف برفع سن قانون التقاعد إلى 64عام والمرفوض من طرف ثلثي الشعب الفرنسي65% والذي كان وراء تفجير الأزمة الاجتماعية ، ثم التعبير عنها بأشكال احتجاجية متنوعة استخدمت فيها الخطابات السياسية والإعلامية و بالأخص ، المنصات الاعلامية، سواء أكانت تقليدية أو حديثة اكترونية ، لتعكس الصراع السياسي والانقسام الواضح داخل المجتمع الفرنسي سواء داخل الجمعية الوطنية بين المعارضة والأغلبية النسبية الهشة الموالية للحكومة ، للتذكير فهذه الأخيرة كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط نجت بفارق9 أصوات ، بعد تعاظم التمرد الشعبي على سياسته ؛بسبب رعونته و سوء تدبيره للأزمة الاجتماعية، إلى تراجع مكانة الرئاسة الفرنسية في الداخل الفرنسي و خارجه ، بدا الرئيس مانويل ماكرون معزولا داخليا وخارجيا فبعد فشله في البحث عن إنجاز دبلوماسي ، لصالح رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي علي ظنه برجوعه من الصين خاوي الوفاض في محاولته ثني التنين الصيني عن دعمه للجيش الروسي ، أو حتى للصفعة التي تلقاها من طرف حليفه الأمريكي بتصريحاته الداعية إلى إلزام الاتحاد الأوروبي الحياد تجاه الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، في نزاعهما حول " تايوان" أو حين واجه الاحتجاجات في العاصمة الهولندية بمقاطعة كلمته من طرف الحاضرين بسبب التدخل العنيف ضد المتظاهرين .
من الواضح ما يجري اليوم في فرنسا من تباعد بين طرفي الصراع ،يعكس فهم الأسباب التي دفعت عقد التحالفات والتموضعات الطبقية إلى جانب هذا الطرف أو ذاك ؛ بانخراط أطراف الصراع من سياسين وإعلامين ومثقفين إما لتبرير الإصلاح واتهام الخصوم بما آلت إليه الأوضاع من تردي على كذا مستوى أو للهجوم على سياسة ماكرون النيوليبرالية وعلى آلياتها القمعية وما إصلاح التقاعد إلا الأشجار التي تخفي غابة من الإخفاقات الماكرو نية في كذا مجال ،فشله في تدبير ظاهرة احتجاجات السترات الصفراء ،سوء تدبير جانحة كورونا ، التضخم الذي وصل إلى مؤشر عال إخفاق في الحد من لهيب أسعار المحروقات ...الأزمة تعمقت لتترجم ، في مداخل تعبيرية ، إضرابات مسيرات احتجاجية شلت معظم القطاعات الإنتاجية فلا الحكومة أرادت مخارج للأزمة بالإنصات لنبض الشارع بسحب خطة التقاعد ولا النقابات وخلفياتها السياسية أرادت التراجع و التفاوض على تفاصيل القانون المرر بلجوء الوزيرة الأولى إليزابيث بورن الى الفصل 49.3. إذ لا كلمة تعلو على عملية سحب القانون الإشكال ،النقابات مصرة على الاستمرار في الاحتجاج وتستعد للتعبئة التظاهرة الكبرى ، لفاتح مايو مهما كان قرار المجلس الدستوري إما بالتأكيد على قانونية القانون أو رفض المسطرة والإبقاء على بنوذه ؛ في ذات الوقت النقابات ترفض مناورة رئيس الجمهورية بدعوته للحوار ، بعد أن أغلق أمامها الحوار سابقا ،واضعة أي المركزيات النقابية ،ماكرون أمام خيارين لا ثالث بينها ،السحب وحل البرلمان أو طرح خطة إصلاح التقاعد للاستفتاء ،وفي انتظار ذلك تبقى عيون الموالاة لماكرون وناخبيه شاخصة لمساء الجمعة 14 أبريل إلى مقر، المجلس الدستوري - المطوق بوليسيا من كل الجهات - لعله يجد مخرجا قانونيا وسطيا ، لإنقاذ ماء وجه الرئيس ماكرون من تسونامي الأزمة الذي يعصف بحكمه الفردي حسب توصيف خصمه اليسار ، ،في الجهة الأخرى يراهن الاتحاد الجديد الشعبي البيئي والاجتماعيLAnupes على التصعيد في الشارع من أجل حل البرلمان ، وتسلم الحكم ،فهل يعيد التاريخ نفسه رغم اختلاف للظروف سيناريو أحداث و انتفاضة 68 الشبابية التي مهدت الطريق مطلع الثمانيات لحكومة اليسار ورئيسها فرانسوا ميترون ،؟أم يبقى الحال على ما هو عليه مع إحداث اختراق نسبي للحكومة ، يسعى لاحتواء وامتصاص الأزمة ولو مؤقتا؟

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات