المغرب والحريات العامة في مهب الريح !.

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 6618 - 2020 / 7 / 14 - 00:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرية التعبير، والتفكير والتنظيم؛ تتعرض إلى ا نتكاسة في المغرب ،هل الغاية من الإجهاز عن النذر القليل منها ؛ هو العودة إلى الماضي أو إلى والمربع الأول المثقل بالجراح حيث ؛إعادة ؛ ١ ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية... ، لما بعد الجانحةوقطع الطريق عن كل حراك مجتمعي مفترض أو محتمل...؟٢ - الضغط على قوى اليسار بدأ باستهداف الحكم .... ؛ أحد مكونات فيدرالية اليسار ، ألا وهو حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "؛الغرض من ذلك على ما يبدو تذكير فيدرالية اليسار بقواعد "اللعبة الديمقراطية" كما أريد لها أن تكون منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي؛ -لا تصفية الأجواء السياسية على ما يظهر؛ و لا القطع مع الاعتقال السياسي ،والمتابعات المتكرر للأصوات المعارضة حزبية كانت أم غير حزبية؛ كمتابعة واعتقال الصحافين أمثال؛ الريسوني وعمر الراضي الصحافي الاستقصائي الذي فضح لوبي الفساد (جواب وزير الداخلية لفيدرالية اليسار عن تصفية الأجواء باطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي ، قطع الشك باليقين بنفيه للاعتقال السياسي ، كان كافيا لفهم ما يجري) ؛و يبدو أن لا إرادة للسلطة ،لتعديل للقوانين الانتخابية ،و أن لا تغير في الخريطة السياسية سيحدث ؛في الانتخابات القادمة - المتحفظ على نزاهتها شرائح كثيرة من المجتمع- ،وأن رهانكم على فريق برلماني(المقصود الفيدرالية)؛ سيكون من أضغاث أحلام ؛فاقبلوا بما تحدده لكم السلطة من المقاعد -التي تعبر ؛ عن حجم مكوناتها حسب نوايا السلطة ؛ وإلا عصى القمع ، بدل جزرة الانتخابات ،لقبول الأمر الواقع ،( بانخراط فيدرالية اليسار ؛ في اللعبة كما هو مهندس لها من طرف" الدولة العميقة " ؛ و من هنا في نظر ي وتقديري ؛ يأتي فتح ،الدولة المخزنية حسب التوصيف المغربي أو الدولة العميقة عبر أحد أجهزتها الأمنية ، لجبهة المواجهة مع حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"؛ باستهداف ؛ بعض مناضليه عبر ربوع الوطن ؛ بالاعتقالات والتحرشات الأمنية ، في محاولة للحكم الضغط على الحزب ؛ للتسليم بالأمر الواقع ، تحسبا لخلط هذا الأخير الأوراق ، وقلب الطاولة على" اللعبة الديمقراطية" ؛ المتحكم في آلياتها الانتخابية ، -لكن حزب الطليعة الديمقراطي له حسابته وتقيماته ؛وخططه، من الأكيد سيتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب؛-إن لم يكن قد اتخذه في بيانه الأخير - ،و لن يعطي شيكا على بياض لأحد ؛لا في الانتخابات القادمة ولا في غيرها ؛ الحزب لمن يعرفه ؛ محصن الذات من الصعب اختراقه أو حتى انتزاع مواقف منه للتطبيع؛ مع جهة أو" مافيا" الاستبداد والفساد ، ولن يسمح من جهة أخرى ؛ باستنزاف قواعده في اعتقالات ؛ لا تستند على أبسط القواعد و القوانين المعمول بها في ديمقراطيات العالم وفي البلاد على حد سواء ؛ اعتقالات
وتحرشات لن تلوي ذراع الحزب كما يتوقع أو يتوهم ولن تنال منه ؛ لا أفق لها سوى ترهيب المناضلين ؛ و الرهان على فرملة والحد من تحركاتهم في إنجاز رسالتهم التاريخية بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع الحرية العدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليهما دوليا ؛ رهان مثل هذا محكوم عليه بالفشل ؛لنظرا لبنية الحزب الصلبة وذاكرت القوية في الحفاظ على التراكم النضالي والعملاتي قادرتين؛ على إفشال المخطط الحكومي، ؛ الحوكمة من الفروض والمأمول؛ أن العكس كان سيحدث ، بدل الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده اليلاد ؛ في ظل تراكمات الأزمات السابقة، وقد تكشفت وعرت تداعيات كوررونا ما كان مستورا وخفيا .. حيث الحكمة كانت تقتضي والأوضاع هذه ؛ دفع الدولة ، باتجاه اجماع وطني؛ من إجل إصلاح سياسي عميق؛ يعجل بدولة وطنية ديمقراطية ؛ إصلاح يقطع مع الماضي وجراحه؛ و العمل؛ دولة و ممثلي المجتمع الحقيقين الحزبية والنقابية والجمعوية ، على : عقد اجتماعي ، حيث التوافق عن إقلاع اقتصادي وطني متحرر من التبعية؛ ضامن العيش الكريم، لمعظم المغاربة معتمدا على الكفاءات والذات المغربية ؛ بدل المؤسسات المالية الدولية ، التي ترهق البلاد في ديون فلكية ترهن، تبعية الاجيال القادمة للرأسمال العالمي .
خلاصة القول الرسالة ليست موجهة فقط لحزب الطليعة ؛ بل الحبل على الجرار لمكونات فيدرالية اليسار وروافدها وحليفها النهج الديمقراطي ،وغيرها من الأصوات والأقلام الحرة للضغط على اليسار ؛ لينسى ولو مؤقتا الجبهة الاجتماعية موضع إزعاج للتحالف الطبقي السائد .

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل