قبل عشرين عاما في العراق تبين أن تجاهل خبراء الأسلحة المفتشين كان خطأ فادحا- الجزء الثاني

عبدالاحد متي دنحا

الحوار المتمدن-العدد: 7549 - 2023 / 3 / 13 - 10:00
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

حكايتان عن أجهزة الطرد المركزي
واحدة من أشهر الروايات الكاذبة المستخدمة لبناء قضية الغزو تتعلق بشحنات وعطاءات أنابيب الألمنيوم. في حوالي عام 2001، لاحظ محلل وكالة المخابرات المركزية "جو" محاولة العراق للتطهير مطاردة أنابيب الألمنيوم عالية القوة التي يشتبه في إمكانية استخدامها في بناء أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم للأسلحة. سرعان ما تم التحقيق في الادعاءات ورفضها داخل مجتمع المخابرات الأمريكي ومات الموضوع. وقد قامت أونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق في أدلة سابقة في تسعينيات القرن الماضي على وجود أنابيب متطابقة كانت موجودة بالفعل في العراق بالآلاف. على الرغم من وجود تشابه ظريفي غامض مع الأنابيب الموجودة في قوائم مراقبة الصادرات، إلا أنها كانت للاستخدام العسكري التقليدي واستبعد الخبراء أنها يمكن أن تكون مفيدة لأجهزة الطرد المركزي.
لكن فجأة، في سبتمبر 2002، تسربت نفس القصة إلى وسائل الإعلام وعادت الادعاءات القديمة. أشار خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمختبرات الوطنية الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى أن الأنابيب كانت مطابقة لتلك المستخدمة في صواريخ ميدوسا جو-أرض الإيطالية القياسية لحلف الناتو التي بدأ العراق بمحاولة عكس هندستها في الثمانينيات من أجل استخدامها كأرض- أرض.
في هذا الوقت تقريبًا، سرب مصدر صديق مراسلات داخلية لوكالة المخابرات المركزية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن وكالة المخابرات المركزية كانت على دراية تامة بأن الأنابيب تتطابق مع تلك المستخدمة في صواريخ ميدوسا. ومع ذلك، تمسك "جو" وزملاؤه بقصة أجهزة الطرد المركزي. حتى أنه كررها الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد في يناير 2003 ووزير الخارجية كولن باول في تقريره سيئ السمعة في فبراير 2003 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يهدف إلى إظهار أن العراق لم يمتثل للقرار 1441 - وهو أحد أكثر لحظات حاسمة في الاستعداد للحرب.
كان أحد الأخطاء العديدة التي ارتكبتها وكالة المخابرات المركزية هو أن تطلب فقط من مركز المخابرات الأرضية الوطني الأمريكي (NGIC) التعليق على ما إذا كانت الأنابيب يمكن أن تكون لصاروخ عراقي. ردت NGIC أن صواريخ أرض-أرض لا تحتاج إلى مثل هذه الأنابيب عالية المواصفات. ويبدو أنهم لم يكونوا على دراية بمحاولات العراق لنسخ تصميم ميدوسا وإعادة توظيفه. لو تم إحضار مختبر أبحاث القوة الجوية، لكان من الممكن تحديد الأنابيب على أنها مناسبة لصواريخ ميدوسا.
في العراق، حقق مفتشو الأسلحة في القصة ميدانيًا. قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتثقيف أنفسهم بشكل شامل بشأن الصواريخ الصغيرة. كما تمكنا من الوصول من العراقيين إلى كل جانب من جوانب برنامجهم الصاروخي: سجلات المشتريات والتصنيع والاختبار والمخزونات العسكرية. وبالتالي، حددنا بسهولة الغرض الحقيقي المحتمل للأنابيب - والذي تم تأكيده لاحقًا من قبل مجموعة مسح العراق.
ظهرت أجهزة الطرد المركزي أيضًا في معلومة خاطئة أخرى نقلها الرئيس بوش خلال هذه الفترة. في خطاب إلى الأمة في أكتوبر 2002، أظهر الرئيس بوش صور الأقمار الصناعية لمنشأة أعيد توظيفها في الفرات، وهو موقع تصنيع سابق لأجهزة الطرد المركزي من البرنامج النووي العراقي الذي تم تفكيكه في عام 1991. وأشار إلى أن هذا دليل على أن العراق كان يعيد بناءه. البرنامج النووي، غير مدرك على ما يبدو أن لجنة الرصد والتحقق والتفتيش لديها حرية الوصول إلى الموقع وكانت تعلم منذ سنوات عديدة أنه قد تم تحويله إلى منشأة لإصلاح نظام صواريخ أرض - جو. ولم تتمكن صور الأقمار الصناعية من تحديد ذلك، لكن لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) استطاعت تحديد ذلك. من خلال الاعتماد على المعلومات القديمة وصور الأقمار الصناعية، وتجاهل تقارير شهود العيان المؤهلين تأهيلا عاليا في هذا المجال، توصل محللو المكتب مرة أخرى إلى نتيجة غير صحيحة، ولكنها مفيدة سياسيا.
المصادر المفضلة
وأعرب كاي عن أسفه لعدم تجنيد وكلاء بشريين في العراق خلال الأشهر التي سبقت الحرب، إلا أنه تغاضى عن حقيقة أن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعتا بعض المحللين الأكثر تأهيلاً في فرق التفتيش. بينما تجاهلوا المفتشين، لم تكن وكالة المخابرات المركزية وآخرين في واشنطن يعتمدون فقط على البيانات القديمة ولكن أيضًا على عدد قليل من المصادر السرية غير الموثوقة إلى حد كبير. ومن بين هؤلاء المنشق العراقي رافد الجنابي المعروف باسم كيرفبول. حصلت شركة Curveball على حق اللجوء من قبل ألمانيا في عام 2000 وقدمت مزاعم عن قيام العراق بإنشاء منشآت لتصنيع أسلحة بيولوجية في شاحنات كانت تتنقل في جميع أنحاء البلاد للهروب من الكشف. وشكك جهاز المخابرات الاتحادي الألماني في صدقه. ومع ذلك، عندما مررت ألمانيا ملاحظات المصدر، أخذ المحللون الأمريكيون قصص كيرفبول Curveballs في ظاهرها، دون فحصها.
تم تسريب تشويه كيرفبول للجمهور، في بعض الحالات من قبل "خلية استخبارات" في البنتاغون يعمل بها أشخاص ليس لديهم خبرة استخباراتية. عملت هذه الخلية من خلال انتقاء العناصر من المعلومات الاستخبارية الخام التي دعمت المواقف السياسية - لا سيما صلات العراق المفترضة بهجمات 11 سبتمبر ووجود برامج أسلحة الدمار الشامل. كما تكررت مزاعم كيرفبول المريبة للغاية في إحاطة باول في فبراير 2003 لمجلس الأمن باعتبارها حقيقة ثابتة.
المصدر المنشق المفضل الآخر، الذي سربت قصصه إلى نيويورك تايمز في عام 2001، هو عدنان الحيدري. وادعى أنه عمل في عدد من المرافق التي كان يعتقد أنها ستستخدم لتطوير أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما طلاءها بالإيبوكسي الصلب الذي سيكون من السهل تطهيره. في الواقع، كانت بعض هذه المواقع معروفة بالفعل في أوائل التسعينيات وتم تفتيشها. ومع ذلك، فإن مفتشي الأمم المتحدة قام بمراجعة المواقع في عام 2002 ووجد أنها غير ضارة.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكثير من "المعلومات الاستخبارية" التي تفضلها المستويات العليا في واشنطن جاءت من المؤتمر الوطني العراقي. كان المؤتمر الوطني العراقي مجموعة منشقة برئاسة أحمد الجلبي الذي كان معارضاً شرسا لنظام صدام حسين، وكان مفضلاً من قبل إيران وكان مصمماً على أن يكون زعيم العراق بعد الحرب. كانت معلوماته الاستخباراتية إلى حد كبير قصص ومكائد سياسية لا يمكن التحقق منها، من المفترض أنها من مصادر داخلية في العراق.
التعاون العراقي مع المفتشين
كثيرا ما يتم تجاهل الموقف التعاوني للغاية للعراقيين خلال عمليات التفتيش في 2002-2003. لقد رأوا بوضوح أنه تم إلقاء اللوم عليهم في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وأنه من المحتمل أن تكون هناك حرب ورأوا أن التعاون الكامل هو الفرصة الأخيرة لمنعها. لقد تفاوضوا على شروط معقولة لعمليات التفتيش التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عامي 2002 و2003 ووفروا الوصول الكامل إلى الأشخاص والأماكن والمعلومات المرتبطة بالأنشطة النووية.
مع تحياتي
يتبع

#عبدالاحد_متي_دنحا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل