لا يمكننا أن ننسى بربرية بريطانيا في اليمن

عبدالاحد متي دنحا

الحوار المتمدن-العدد: 7497 - 2023 / 1 / 20 - 10:01
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

سلط تقرير حديث لأوكسفام الضوء على دور بريطانيا في جرائم القتل المدني في اليمن - لا يمكننا السماح بتجاهل هذه الجرائم
سلط تقرير حديث لمنظمة أوكسفام الضوء على دور بريطانيا في قتل المدنيين على نطاق واسع في اليمن. التقرير الذي يحمل عنوان تأجيج الصراع: تحليل الأثر البشري للحرب في اليمن، يركز على الفترة من يناير 2021 إلى فبراير 2022 ويفصّل ما لا يقل عن 87 قتيلاً مدنياً واصابة واحدة باستخدام الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة حصراً. تلك الفترة. هذه نتائج مروعة للغاية، وبالنظر إلى أن هذه الوفيات ناتجة عن 1700 غارة جوية منفصلة للتحالف بقيادة السعودية، فإن عبارة "على الأقل" تتطلب اهتمامًا جادًا.
الوحي اللعين لا يتوقف عند هذا الحد، خاصة فيما يتعلق بالنزوح. يذكر التقرير أن 39٪ من جميع الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية تسببت في فرار المدنيين من منازلهم وكان هناك حوالي 250 ألف نازح جديد على مدار عام 2021. حاليًا، يعيش حوالي 4 ملايين شخص في مخيمات اللاجئين في اليمن نتيجة نازح - هذا أكثر بكثير من 10٪ من السكان.
كما يعرض التقرير تفاصيل 19 هجومًا على المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف وسط "تدمير واسع النطاق للبنية التحتية" في جميع أنحاء البلاد. لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الوحشية القاسية، لكن حكومات المحافظين المتعاقبة المخزية دعمت باستمرار حلفائها السعوديين طوال حرب السنوات الثماني التي كانت مثل هذه الأحداث شائعة فيها.
الآن بعد أن تم تنفيذ وقف إطلاق النار في اليمن، وإن كان هشًا، لا يمكننا أن نسمح بجرائم تلك الحكومات أو صانعي الأسلحة الذين يستفيدون من هذه الهمجية. منذ أن بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في التدخل في اليمن، رخصت المملكة المتحدة أكثر من 7.9 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للمملكة، والتي تعتبر أيضًا واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. توضح هذه العلاقة الحميمة النفاق المطلق لسياسة بريطانيا الخارجية - وهو الأمر الذي أشار إليه أيضًا مؤلف تقرير أوكسفام، مارتن بوتشر:
إن موقف المملكة المتحدة بشأن الضرر الذي يلحق بالمدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية واستمرار الترخيص بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يتعارض مع موقفها من نفس الوضع في أوكرانيا. أدركت الحكومة أن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية من قبل روسيا في أوكرانيا يمثل في كثير من الحالات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. وبناءً على ذلك، فرضت عقوبات على المسؤولين والأفراد العسكريين الروس، فضلاً عن شركات الأسلحة الإيرانية التي تزود روسيا بالصواريخ. ومع ذلك، تواصل الدفاع عن مبيعات الأسلحة للسعودية لاستخدامها في الحرب في اليمن، في دليل واضح على ازدواجية المعايير وتسييس القانون لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية. هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات يقوض أي جهود بريطانية أخرى لدعم المعايير الداخلية في سياقات أخرى ".
من الواضح أن الحكومة البريطانية ترفض الاعتراف بنفاقها أو تعلم أي دروس من دورها في الحرب على اليمن. في أوكرانيا، حيث تستمر الحرب في الاحتدام، تستمر في تأجيج الصراع المحتدم عن طريق إرسال كميات غير عادية من المعدات العسكرية إلى منطقة حرب مع عدم القيام بأي محاولة لإنهاء القتال.
الرد القياسي من وزارة التجارة الدولية على تقرير منظمة أوكسفام الذي جاء فيه "إننا نأخذ مسؤوليات مراقبة الصادرات على محمل الجد ونعمل بأحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات قوة وشفافية في العالم" يتعارض مع جميع الأدلة، ومن ثم يتعارض مع استخفاف قاس بحياة الإنسان. لا تخطئوا في هذا هو الحال في أوكرانيا، وكذلك اليمن.
منذ أبريل / نيسان، عندما بدأ وقف إطلاق النار في اليمن، انخفضت وفيات الأطفال التي تُعزى للنزاع بنسبة 34٪ وانخفض النزوح إلى النصف تقريبًا، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة. توفر هذه الإحصائيات بعض الأمل في أن تستمر حياة اليمنيين في التحسن مع توقف الحرب والتدخل الأجنبي. ليست معجزة أن التوقف المؤقت عن "أكثر من أربع هجمات مسلحة يومية على المدنيين" التي نفذها التحالف بقيادة السعودية خلال 14 شهرًا التي حللها التقرير قد أدى إلى تحسن الأوضاع الإنسانية. ومع ذلك، فمن العار المطلق أن هذه الهجمات لم يتم إنهاءها عاجلاً وأن المتواطئين معها في الحكومة البريطانية يرفضون محاسبتهم.
خلاصة القول هي أنه لا يمكننا أن ندع هذه الجرائم البربرية يتم تجاهلها أو نسيانها. يجب تعلم الدروس من تأجيج حرب أخرى ذات عواقب إنسانية كارثية - ليس أقلها في أوكرانيا.
12 كانون الثاني (يناير) 2023 • بقلم ماير ويكفيلد
مترجم من الإنكليزية
مع تحياتي

#عبدالاحد_متي_دنحا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل