قبل عشرين عاما في العراق تبين أن تجاهل خبراء الأسلحة المفتشين كان خطأ فادحا- الجزء الاول

عبدالاحد متي دنحا

الحوار المتمدن-العدد: 7547 - 2023 / 3 / 11 - 06:28
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اترجم لكم تقرير لمعهد سيبري* من الانكليزية
"اسمح لي أن أبدأ بالقول لقد كنا جميعًا مخطئين تقريبًا، وأنا بالتأكيد أضمّن نفسي هنا." - ديفيد كاي، رئيس مجموعة مسح العراق، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، 29 كانون الثاني (يناير) 2004
بُنيت قضية غزو العراق في آذار / مارس 2003 على ثلاثة أسس أساسية: امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. أنها كانت تطور المزيد منها؛ وأنها أخفقت في الامتثال لالتزاماتها في مجال نزع السلاح بموجب سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كل هذه المقدمات كانت مبنية على قصاصات من المعلومات غير الموثوقة. لم يكن أي منهم صحيحا.
كان ديفيد كاي من أعلى الأصوات خارج حكومة الولايات المتحدة التي دافعت عن غزو جديد للعراق في السنوات والأشهر التي أدت إلى حرب الخليج الثانية. بصفته مفتشًا نوويًا سابقًا عمل في العراق عام 1991، بعد حرب الخليج الأولى، أصبح محللًا تلفزيونيًا شهيرًا، وقد تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، وتحدث عن مزاعم مشبوهة حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية الجديدة.
لم يكن من المستغرب إذن أن يتم اختيار كاي لرئاسة مجموعة مسح العراق (ISG) - مهمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) للعثور على برامج أسلحة الدمار الشامل المفترضة وتعطيلها - بمجرد أن أطاح التحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بالعراق. نظام الرئيس صدام حسين البعثي وجعل العراق دولة محتلة.
لم تجد مجموعة دراسة العراق أية أسلحة دمار شامل في العراق، وعادت إلى الكونجرس للإدلاء بشهادتها في 28 يناير 2004، واعترف كاي "أننا جميعًا مخطئون تقريبًا". وألقى باللوم على عدم وجود وكلاء بشريين داخل العراق في الأشهر التي سبقت الحرب، وتعرض المحللون لضغوط لاستخلاص استنتاجات تستند إلى معلومات استخبارية غير كافية. صحيح أن المخابرات التي اختارها كاي والعديد من الأشخاص الآخرين في واشنطن العاصمة ولندن وعواصم أخرى للاستماع إليها كانت غير كافية ومعيبة. ولكن كان هناك الكثير من المعلومات التي تجاهلوها، وجاء الكثير منها من العديد من مفتشي الأسلحة العاملين داخل العراق - بما في ذلك الخبراء النوويون الأمريكيون - بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة أربعة أشهر في 2002-2003.
خبراء في الميدان: مفتشو الامم المتحدة
كنت في العراق في تلك الأشهر الأخيرة قبل غزو عام 2003 كنائب للتحليل في فريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلف بالجانب النووي لعمليات التفتيش على الأسلحة، بينما عملت لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش (الأنموفيك) في موازاة ذلك، البحث عن أسلحة بيولوجية وكيميائية، فضلاً عن برامج الصواريخ غير المشروعة. درسنا بعض الأسئلة المعلقة بخصوص برنامج الأسلحة النووية العراقي الذي تم اكتشافه وتفكيكه في أوائل التسعينيات. بحثنا عن أدلة جديدة وتحققنا في الدلائل والشكوك التي نقلتها إلينا الحكومات الوطنية؛ فتشنا العديد من المواقع وأجرينا مقابلات شخصية مع العلماء والمسؤولين العراقيين. وقمنا بتحليل البيانات. بحلول أوائل عام 2003، علمنا بمستوى عالٍ جدًا من الثقة أنه لم يكن هناك جهد أسلحة نووية من أي نوع في العراق، وكنا نعيد بانتظام هذه المعلومات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم نكن مخطئين.
كنت مفتشًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق في الفترة 1992-1993. نفذت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العراق (UNSCOM) وفريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مئات من أيام عمل الأفراد من عمليات التفتيش في العراق. اكتشفنا برامج أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وقمنا بتدميرها بشكل منهجي - حتى إلى حد تفجير مصانع ومختبرات بأكملها وإخراج مواد نووية خاصة إلى خارج البلاد. في التسعينيات، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الحكومات بدون قيود معلومات استخباراتية ممتازة حول المكان الذي تبحث فيه وما الذي تبحث عنه. بحلول عام 1998، على الرغم من توقف العراق عن التعاون مع عمليات التفتيش، كان هناك اتفاق عام على أن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية قد ماتت تمامًا، مع وجود عدد قليل من الأسئلة دون إجابة.
كانت نقطة التحول الرئيسية في نهج الولايات المتحدة تجاه العراق هي هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن العاصمة. تم تحديد القاعدة، التي تعمل من أفغانستان، على أنها مصدر الهجمات، وبدأ غزو أفغانستان بعد أسابيع. حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جورج دبليو بوش بعد ذلك، مع القليل من الأدلة الموثوقة، ربط العراق بالهجمات. بعد حملة مكثفة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1441، الذي يأمر العراق بالسماح على الفور لمفتشي الأسلحة التابعين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002. وإدراكا منه أن طبول الحرب كانت تدق، امتثل العراق.
ومع ذلك، ضمت إدارة بوش العديد من كبار صانعي السياسة الذين لم يكن لديهم أي فائدة للأمم المتحدة وأبدوا نفورهم بوضوح. مع مرور الأشهر، شاهدناهم يكررون قصصًا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية وبرامج أسلحة الدمار الشامل السرية التي عرفنا أنها خاطئة - وقد فضحناها على وجه التحديد - من أجل بناء دعم عام ودبلوماسي للغزو.
مع تحياتي
يتبع

#عبدالاحد_متي_دنحا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل