حذار... الصندوق أيضا قد يفرز - استبدادا منتخبا- ...!

عمران مختار حاضري

الحوار المتمدن-العدد: 7465 - 2022 / 12 / 17 - 13:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حذار... الصندوق أيضا قد يفرز استبدادا " منتخبا" !

*قول بمناسبة الإنتخابات المنتحلة لصفة "البرلمانية" منزوعة السلطات الرقابية و القدرات التشريعية المزمع إجراؤها في تونس يوم 17/12/2022 :

* بإختصار شديد و نظرا للأوضاع الكارثية التي تردت فيها البلاد و التي دفع الشعب و لا يزال فاتورتها غاليا , من تفاقم ظاهره الفقر والبطالة و التهميش و الاعتداء على اسباب عيش الطبقات الشعبية و الاءمعان في التداين الخارجي و تفشي ظاهرة التهرب الجبائي و التهريب و انتشار الجريمة و الإرهاب و غسيل الاموال و استشراء الفساد و تفاقم العجز التجاري و انزلاق الدينار و إنهيار الاقتصاد و الانخراط الطوعي في سياسات صندوق النقد الدولي الكارثية...وتفكيك ما تبقى منمنظومةالرعايةالاجتماعية و الصحية و التعليمية لفائدة لوبيات الاستثمار الخاص ... و غيرها من الامراض الاجتماعية نتيجة الخيارات التبعية العدوانية المازومه المنتهكة للسيادة التي رافقت الحكومات المتعاقبة إلى الآن ، بكل سماجة و عدوانية و غباء سياسي،،، حيث حافظت على نفس الخيارات اللاوطنية اللاشعبية الفاشلة التي ثار ضدها الشعب وانتهت بإسقاط رأس النظام ...
*و في ظل محدودية إنتشار البدائل التقدمية و الثورية، الناهضة و المنتصرة للشعب وانتظاراته و للوطن و سيادته كاملة و غياب ديموقراطية إجتماعية بما تعنيه من مساواة و تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة و إعتماد اقتصاد منتج قادر على إنتاج الثروة و القيمة المضافة و توفير مطالب عموم الشعب الكادح... إضافة إلى مخاطر انتهاك الحريات و احلام العودة إلى مربع الإستبداد ... هاهي منظومة الحكم القديمة المرسكلة تسعى لإحكام قبضتها من جديد على الشعب المقهور و الاستعداد لإحكام سيطرتها على الحكم من خلال انتخابات صورية حاملة لشبهة التزوير فاقدة لكل مشروعية ... مستفيدة من مناخات يطغى عليها لوثة الوعي و الضبابية و الالتباس و عدم إدراك الأسباب الحقيقية و العميقة للأزمة الطاحنة و أزمة المنوال التبعي الخدمي الريعي في ظل دستور الرئيس سعيد المقاصدي المحافظ المكرس للنظام الفردي و في غياب محكمة دستورية و ضمانات حقيقية لشفافية العملية الانتخابية إضافة إلى صبغتها المحلية الخدمية ، الخاوية من المضامين الاستراتيجية و القدرات التشريعية و التصورات البديلة الواعية بعمق أزمة النمط الإقتصادي المهيمن في المجتمع و مخاطر التبعية الرثة التي لا تحقق أي تنمية تذكر غير تنمية التخلف ... ! و هي عوامل إلى جانب عوامل كثيرة أخرى، تربك الناخب البسيط و تلوث وعيه و تسعى إلى حرف التناقض الرئيسي في المجتمع عن جوهره الحقيقي... !
* فلا قطب الإسلام السياسي الذي كشف عن وجهه الحقيقي المعادي لتطلعات الشعب و استحقاقاته قادر على توفير الحلول لمشاغل الشعب و مطالبه و لم يسبق ان تحقق عدلا على ايدي الإسلاميين قديما او حديثا ...! و لا قطب بقايا النظام القديم سليلة الحكم الفردي المطلق و المرسكله بعد الثورة المستفيدة من إسقاط قانون العزل السياسي من قبل حركة النهضة وتوابعها... و لا قطب الشعبوية الطوباوية المحافظة ، المتصدرة للمشهد السياسي الحالي و التي تسعى إلى بسط نفوذها و تمرير مشروعها السياسي الشعبوي اليميني بلباس انتخابوي مستغلة أحلام وتطلعات الفئات الشعبية الضعيفة و بخاصة الشباب المهمش و المفقر و المتطلع إلى الأفضل ... هي الأخرى تتوفر على أي من الحلول للمطالب التي انتفض من اجلها الشعب في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية و العدالة الاجتماعية... و التي تسعى إلى إقناع البسطاء بشعارات فسفورية هلامية لمحاولة إيهامهم بأنهم كتلة من "الذنوب و الأخطاء " إن لم يتبعوا خطاها لتلحقهم كالنعاج إلى زريبة مشروعها السياسي الشعبوي بغطاء انتخابوي شكلاني... ! *فالناس عادة لما لا تقدم لهم خيارات جدية من المتصدرين المشهد السياسي تنهض باوضاعهم ، يسقطون في نوع من المفاضلة بين السيء و الأسوأ غير مدركين أن الصراع لا يعدو أن يكون غير صراع أجنحة داخل نفس المنظومة النيوليبرالية التبعية على مذبح شهوات الحكم ،،، و أن عدو عدوك ليس بالضرورة صديقك و أنه لم يعادي عدوك إكراما لك و انتصارا للشعب بل إكراما لنفسه و انتصارا لمشروعه الخاص... ! فالمواطن البسيط المهزوم داخلياً لما يفقد الثقة بالنفس ، يبحث عن مصدر قوة خارجية ليتوهم أنه سيجدها لدى " المنقذ" " الملهم"...!
* و عليه فالنصيحه التي يمكن توجيهها للمواطنين البسطاء الذين ينخدعون بسهولة تحت طائلة الشعارات الضبابية و الوعود الانتخابويه التضليلية ... هؤلاء البسطاء الذين يبحثون عن الخلاص مما هم فيه من أوضاع مزرية في " المدينة الفاضلة" الشعبوية و التي لم يتلمس الشعب مدى سلامة و صدقية توجهاتها في الواقع المعيش منذ تصدرها الحكم حيث تفاقم التفقير و التجويع و التجهيل و التطبيع،،، و لا يمكن كذلك تلمس جدواها في الإنتخابات المرتقبة المنتحلة لصفة "البرلمانية" في مجلس نيابي بغرفتين منزوع السلطات دستورياً في إخضاع السلط التنفيذية إلى المراقبة و المسائلة فضلا عما يستبطنه المشروع الشعبوي المحافظ من اخطار سحب البساط من المجتمع المدني رغم نواقصه و من ازدراء بالاجسام الوسيطة و ضرب وحدة الشعب عبر إحياء النعرات الجهوية و القبلية و إعادة الإعتبار ل "الأعيان" في المحليات و الجهات تحت سطوة ما يسمى ب "الشركات الأهلية" و مزيد تعفين الواقع و تلويث الوعي و دفع البلاد نحو المجهول و مخاطر النزاع و الاحتراب في صراعات ثانوية لا تخدم الشعب و الوطن ...!
* أعتقد أنه لا حاجة من أجل فهم مشروع الرئيس سعيد إلى استنطاق الاتجاهات الكبرى و التنظيرات حول موضوع الديموقراطية من أثينا إلى روما و عديد المقاربات لدى جل المفكرين و الباحثين يمينا أو يسارا،،، يكفي فقط العودة إلى تيارات "الثورة المحافظة" في ثلاثينات القرن الماضي في إيطاليا و إسبانيا و ألمانيا و كتابات كارل شميث في التي رافقت بروز النازية... أو الاطلاع على بعض البحوث التي تناولت الظاهرة الشعبوية بطروحاتها اليسراوية الفوضوية كما اليمينية في علاقة بموضوع الديموقراطية و يمكن الاكتفاء بما حبره ارنستو لوكلاو و غيره بهذا الصدد لفهم الظاهرة بصرف النظر عما إذا كانت الشعبوية أيديولوجية أو ظاهرة خطابية و هي المرجحة أكثر و يمكن اختزالها كونها في اتساق مع مقاربة " اسلام السوق" التي تسعى إلى تسييس الإسلام من دون الإسلاميين و دون اللجوء إلى تنظيمات سياسية دينية و دون رفع الشعارات الكلاسيكية للتيارات الاسلاموية لكن خروج الاسلام من المساجد للدخول الى السوق الكبير ...! كما تحيل الظاهرة إلى "التيار الإيماني للمسيحيين الجدد" و ربما كذلك تعيد إلى الأذهان "اللجان الشعبية " و "من تحزب خان" زمن القذافي رغم بعض الفوارق المرجعية... !
* بالتالي فالنصيحة، هي ان هؤلاء جميعا من المتنفذين هم من اوصلوا الشعب إلى هكذا أوضاع مأساوية مزرية و من اوصلوا الاقتصاد إلى شفير الهاوية و البلاد الى ما وصلت إليه من معاناة و انتهاكات في شتى المجالات...!
* لهذا فالبحث عن سبيل الخلاص يأتي بالأساس في التحرر من قبضة هذه المنظومة النيوليبرالية التبعية الرثة بمختلف تمثلاتها و مكوناتها و ابقائهم بعيدا عن السلطة اولا و أخيرا بكافة الأشكال النضالية و في مقدمتها الشارع عبر تنظيم النشاطات و بلورة رؤية استراتيجية بديلة تقطع مع الخيارات القديمة المتازمة التبعية ، و تنظيم الطاقات الذاتية و استكمال المسار الثوري عبر تربيع المعركة و تشييد قطب رابع، تقدمي ديموقراطي تحرري على نفس المسافة من قطب الاسلام السياسي الإخواني كما قطب بقايا النظام القديم كما قطب الشعبوية المقاصدية المحافظة الحاكمة الآن حتى إدراك التغيير الجذري المنشود شعبيا ، فالوضع أخطر من أن يترك لهؤلاء الفاعلين لأن سيطرة هؤلاء لا يعني سوى إضافة المزيد من السنوات لعمر القهر و الاستغلال و الاستبداد خاصة عندما يكون بغطاء انتخابوي ... !!!
_ _ _
* الحاكم الاتوقراطي لا يقل سوءاً عن الحاكم التيوقراطي،،، فإذا كان الحاكم التيوقراطي يحكم زورا بإسم الإله ، فإن الحاكم الاتوقراطي يعتبر نفسه إلها بحد ذاته... !!!

# لا للإنتخابات الصورية المنتحلة لصفة البرلمانية _ لا للسقوط في المفاضلة بين السيء و الأسوأ ... #

عمران حاضري
15/12/2022

#عمران_مختار_حاضري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل