منظومة الحكم التبعية تمعن في نحر الشعب و الوطن بآلية صندوق النقد الدولي ، على مذبح -سياسة التقشف -

عمران مختار حاضري

الحوار المتمدن-العدد: 7427 - 2022 / 11 / 9 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منظومة الحكم التبعية تمعن في نحر الشعب و الوطن بآلية صندوق النقد الدولي، على مذبح " سياسة التقشف"...!
* كما هو معلوم أن صندوق النقد الدولي اصبح آلية للاستعمار الجديد خاصةً في ظل الرأسمالية العالمية التي بلغت مرحلتها الاحتكارية ، حيث يستمر و باقي المؤسسات المالية العالمية النهابة، في بلورة و فرض سياسات معادية للشعوب و منتهكة لسيادتها و ناهبة لثرواتها، ليس من موقع ارتباطه العضوي بمنظومة النيوليبرالية فحسب بل لارتباطه بابجديات الرأسمالية التي لا تستقيم برامجها و مخططاتها إلا بتقسيم غير عادل للثروات و الإستغلال المكثف لقوة العمل و احتكارها لوسائل الإنتاج في إطار موازين القوى المتحكمة في رسم أرضية القرارات التي تخدم مصالح السوق ليس فقط في المؤسسات المالية بل في مختلف الدوائر التقريرية للقرار الدولي بما فيها الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي ... !
* بالتالي ليس هناك من حل أمام شعبنا الكادح و سائر الشعوب الكادحة المتضررة من سياسات صندوق و التواقة للحرية و الديموقراطية الإجتماعية ، سوى التصدي لسياسات التقشف بصفتها سياسات عدوانية فاشلة و توجهات لا وطنية بنيت على نظرية منهارة أثبت الواقع إفلاسها و عدم جدواها في كافة البلدان التي طبقت فيها مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا و إسبانيا و غيرها و بخاصة منذ أعقاب المالية العالمية التي لحقت النظام الرأسمالي سنة2008 و ما خلفته من أزمات في المركز و الأطراف ، فهي رغم اعتمادها "كورقة عمل" بتوصيات من صندوق النقد الدولي لم تشكل مخرجا للاقتصاديات المتازمة، بل زادت من تعقيد و تعفن أوضاعها و ثبت عبث شعار"النمو زمن الدين" و الذي تم تفنيده من عديد المختصين بمن فيهم الليبراليون أنفسهم الذين اعتمدوا في تسفيهها كنظرية على مقاربة كينز القائلة بأن " التخفيض من الإنفاق في اقتصاد ضعيف يفضي بالضرورة إلى مزيد من الضعف"...! و خلصوا بالمحصلة إلى عدم جدوى نظرية التقشف و وقفوا على أخطائها النظرية و التطبيقية و خاصةً إلى عواقبها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في تراجع الطلب و مزيد تدهور المستوى المعيشي للعمال و سائر الطبقات الشعبية... ولنا في اليونان و لبنان و تونس و غيرها من البلدان التبعية أبرز مثال على ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور و إنهيار نتيجة إصرار الحكام في تطبيق سياسات تقشفية حسب شروط صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و البنك الأوروبي... بالتالي لا خيار أمام الأطياف التقدمية الوطنية الناهضة و الديموقراطية الثورية و الاجتماعية، غير البحث في سبل توحيد الطاقات الذاتية صوب، التحرر من قبضة هذا الاخطبوط الرأسمالي المعولم المدمر للأوطان ، (و التي انخرطت في توجهاته الحكومات التونسية المتعاقبة منذ عقود إلى الآن بكافة تمثلاتها و مكوناتها الحداثوية الشكلانية المشوهة الزائفة كما الاسلاموية الإخوانية كما الشعبوية اليمينية المحافظة ، الحاكمة التي تتصدر المشهد السياسي الحالي حيث تشير بعض المصادر المطلعة أن الحكومة الحالية التي عينها الرئيس سعيد الذي يتصرف بصفته " مالك عقاري" لشعار" الشعب يريد" دون إدراك أن الشعب ثار نتيجة أزمة النمط الإقتصادي المهيمن في المجتمع و أزمة معيشية و اقتصاديه اجتماعية لم يعد يحتمل التعايش معها و أنه لن يهدأ و لن يكون هناك استقرار يذكر إلا بتحقيق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية أولا و اخيرا و أن الشعب لما يحتج و ينزل إلى الشوارع ليس في وارد التنزه بل تحركه أساساً أوضاعه المزرية... ! هذه الحكومة، ليس فقط لا تدخر أي جهد في الحفاظ على نفس الخيارات القديمة المتازمة التي ثار ضدها الشعب بل تسير بخطى حثيثة للإستمرار في نفس النهج التي رسمته الحكومات السابقة الموغلة في التبعية و في تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي الكارثية كقاتل اقتصادي / اجتماعي/ سياسي حيث خفض الإنفاق العمومي و تجميد الانتدابات و الاءمعان في المديونية الخارجية و الخصخصة و رفع الدعم التدريجي على المواد الغذائية و المحروقات صوب الرفع التام إلى غاية سنة 2026 إضافة إلى خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية العمومية مثل بنك الاسكان و بعض الأرصفة من ميناء رادس و وكالة التبغ و الوقيد كدفعة أولى... ! في إطار التحيلية السياسية المقيتة و التكتم الحكومي على هكذا إجراءات عدوانية بحق الشعب و الوطن...! )... و بالتالي لا افق حقيقي للخروج من الأزمة إلا في ظل بديل وطني تقدمي ديموقراطي تحرري ناهض يتم فيه التعويل على الذات و فك الارتباط ولو تدريجياً مع التبعية النيوليبرالية و إعتماد اقتصاد وطني، منتج فلاحة و صناعة قادر على إنتاج الثروة و القيمة المضافة و حماية العملة المحلية و مقاومة التوريد العشوائي و تبييض الأموال و إحلال نظام ضريبي عادل و تأميم الثروات الوطنية و فرض ضريبة تصاعدية على الشركات الكبرى و إلغاء الاتفاقيات و مشاريع الاتفاقيات المشينة و الديون الكريهة... و تخطي المنوال التبعي الريعي/ البنكي/الخدمي/ الهش...
كما أنه مطروح باءلحاح على الأطياف السياسية و المدنية كما النخب التقدمية الوطنية الناهضة و الديموقراطية الاجتماعية الشعبية المنتصرة للشعب و انتظاراته و للوطن و سيادته جعل على رأس جدول الأعمال خوض معركة السيادة و في مقدمتها السيادة على الثروات، و التصدي شعبيا لسياسات الصندوق الكارثية، كخصخصة القطاعات الاستراتيجية القاطرة الحقيقية الاقتصادية و رفع الدعم و الاءمعان في فخ المديونية الخارجية و تفكيك التعليم العمومي و الرعاية الصحية و الاجتماعية لفائدة لوبيات الاستثمار الخاص،،،! تحت شعارات تضليلية من قبيل" استقلالية البنك المركزي و " الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و " مجلة الاستثمار الخاص" و التعلل الأجوف ب" اكراهات الواقع"و " الإصلاحات الموجعة" في غياب إرادة السعي إلى إلغاء الديون الكريهة أو تجميدها على الأقل لبعض السنوات إضافة إلى إجراءات حماية العملة المحلية من مزيد التدهور و الإنهيار و تجاوز التوريد العشوائي و مقاومة التضخم و الاقتصاد الموازي و التهرب الضريبي...
و الإسهام في البحث عربياً و دولياً بهدف إيجاد هياكل وآليات تضامنية بديلة عن صندوق النقد الدولي في سياق معركة التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي من الهيمنة و هذا لن يتحقق إلا بتنظيم النشاط و توحيد الطاقات الذاتية و صياغة التكتيكات المناسبة في ضوء استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى إنجاز التغيير الجذري المنشود شعبيا و إبقاء المنظومات النيوليبرالية التبعية الكمبرادورية الرثة خارج الحكم بكافة الأشكال النضالية و في مقدمتها النزول إلى الشارع و الحرص على بلورة رؤية استراتيجية بديلة تقطع مع الخيارات القديمة المتازمة التي ثار ضدها الشعب و في الحالة التونسية ، يتحتم السعي الجاد إلى تشييد قطب تقدمي ديموقراطي تحرري على نفس المسافة من قطب بقايا النظام القديم و قطب الاسلام السياسي كما قطب الشعبوية اليمينية المحافظة... و تسفيه شعارات جوقة المهللين التضليلية المخادعة بعناوين " اكراهات الواقع" و "الإنخراط في الاقتصاد المعولم"و عبثية محاولة إقناع الجماهير المحتجة و المنتفضة ضد السياسات التقشفية العدوانية التفقيرية و التجويعية بطمانينة البؤس و الخضوع بدل مغامرة الرفاهية و "بعسل العبودية" بدل "حنظل الحرية" ... ! لأن بقائها عبء على الشعوب و تابيد لتكريس الهيمنة و التبعية و التخلف و الارتهان للأجنبي و مزيداً من الإستبداد و صناعة الفقر و التجويع و التطبيع و الإستغلال و التجهيل و الإذلال و تحويل المواطنين إلى متسولين نسقيين تائهين في صحراء الرأسمالية التبعية...!
* سيسجل التاريخ :
_ان الإغريق احتلوا طروادة باستخدام حصان... !
_ وأن الغرب الإستعماري بقيادة أمريكا دمر العرب و سائر البلدان التابعة و نهب خيراتهم و انتهك سيادتهم و رهن قرارهم... عن طريق المنظومات الحاكمة التبعية النيوليبرالية الرثة ، باستخدام صندوق النقد الدولي و سياساته العدوانية...!

عمران حاضري
30/10/2022

#عمران_مختار_حاضري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل