: لماذا التخريب المنظم والممنهج للمجتمع والاقتصاد الوطني ؟!

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7461 - 2022 / 12 / 13 - 13:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- نعتقد، جازمين بأن السلطة التنفيذية والتشريعية في العراق منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم لا تهتم في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية... في المجتمع والاقتصاد العراقي. وليس لديها رغبة جادة في ذلك بدليل منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم الاقتصاد الوطني مخرب ومنهار وخاصة القطاعات الاقتصادية الانتاجية ناهيك عن الخدمات ومنها الكهرباء والتي تم انفاق مابين 80-100 مليار دولار والشعب العراقي ليس لديه كهرباء منتظمة وسليمة؟

2- نعتقد ان السلطة التنفيذية والتشريعية....، اليوم واقعة تحت ثاثير وضغط مستمر من قبل القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه بدليل لم يستطيعوا معالجة سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي وارجاع سعر صرف الدينار الى سعر صرف السابق وهو 1119 الف دينار لكل ورقة خضراء، مئة دولاراً امريكيا. هذا القرار يحتاج الى ارادة سياسية قوية من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية وان تكون سلطة مستقلة قولاً وفعلاً وتعمل لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وليس لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة في بغداد، بدليل، اقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعبر السلطة التنفيذية والتشريعية وبالتنسيق مع البنك المركزي الروسي الى جعل سعر صرف الروبل اتجاه الدولار الأمريكي نحو 60 روبل لكل مئة دولار في حين كان فئة 100 دولار كانت تساوي نحو12000 روبل،انه قرار القيادة الروسية قراراً صائبا خدم الاقتصاد والمجتمع الروسي بفعل الارادة السياسية الوطنية والقوية. فلماذا لم تقدم القيادة السياسية المتنفذة اليوم في العراق على اتخاذ قراراً بمثل قرار القيادة الروسية؟!.

3- لماذا لم تتخذ الحكومات المتعاقبة منذ حكومة المالكي.... حتى حكومة محمد شياع السوداني قراراً يخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب في كثيراً من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية... ومنها حول جعل سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي نحو 119 الف دينار لكل ورقة خضراء؟.

نعتقد ان جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ليس لديها رغبة في تعديل سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ولاسباب عديدة منها لهم مصلحة في ذلك ومن هذا الوضع، وبنفس الوقت ليس لديهم الرغبة والإرادة السياسية الحقيقية في معالجة هذا الموضوع الذي يعكس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي ولصالح الاقتصاد الوطني، وهم ينفذون توجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه؟ هل يوجد سبب اخر؟!.

4- يوجد في العراق نحو 227 شركة صناعية تابعة لقطاع الدولة، منها نحو 140 شركة معطلة بالكامل وبشكل علني ومنظم ومقصود وليس من باب الصدفة، بدليل منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم لم يتم معالجة هذه المعامل والمصانع وووو،؟ اين الموقف الوطني والمبدئي؟ اين المصلحة الوطنية؟ ان تشغيل هذه المصانع والمعامل ،سوف يساعد على معالجة جزء من البطالة والفقر وبالتالي سوف يتم تحقيق الانتاج الوطني وبالتالي سوف يتم تقليل الاستيرادات وسد جزء من حاجة المواطنين وهذا يعني تعزيز للعملة الوطنية والاحتفاظ بالعملة الصعبة ناهيك عن تقليل التبعية الاقتصادية للقوى الاقليمية والدولية نسبياً.

5- نعتقد، ان قادة نظام المحاصصة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، والسلطة التنفيذية والتشريعية ليس لديهم اي رؤية مستقبلية واضحة حول واقع وافاق مستقبل الاقتصاد والمجتمع العراقي، فهم في تنافس شديد فيما بينهم حول تقاسم كعكة السلطة والنفوذ السياسي، اما الشعب العراقي فليذهب للجحيم، وهذا ليس تجنيا على احد بل هو واقع حال، وان الشارع السياسي العراقي يتكلم بذلك واكثر... وليس من باب الصدفة ان يتم رفع شعار له واقع فعلي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وهو( بأسم الدين باكونا الحرامية ) بامتياز وان الغالبية العظمى من قادة منظومة9 نيسان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وقادة السلطة التنفيذية وغالبية اعضاء السلطة التشريعية ..... كل هؤلاء اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربوا ذلك خارج البلاد وهذه الاموال تعمل لصالح اقتصاديات القوى الاقليمية والدولية وليس لصالح الاقتصاد والمجتمع العراقي.
6- سؤال مشروع؟
## متى سيستفيق الضمير لدى قادة السلطة التنفيذية والتشريعية..... وان يبدأون في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمات للشعب العراقي؟ الا يكفي انكم ارجعتم المجتمع والاقتصاد العراقي نحو 100 عاماً الى الوراء في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وووو؟ متى ستبدأون بالعمل لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي؟ ان استمراركم على هذا النهج الخطير والهدام سوف يؤدي حتماً الى انفجار شعبي وستكون نتائجه كارثية على النظام. ان نظام المحاصصة الطفيلي اصبح فاقد للموضوعية والشرعية والدستورية فهو نظام فرض على الشعب العراقي وخلافا للدستور، وهو يسير في طريق مسدود وبالتالي سيكون التغيير حتمي وضرورة وطنيه ملحة اليوم.

كانون الأول - 2022

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل