نظام المحاصصة:: اقتصاد متدهور وقطاع التعليم بين التبعيث واسلمته.ما العمل؟

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7434 - 2022 / 11 / 16 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** خلال المدة من عام 2009-2020 تم بناء نحو 400 مدرسة في عموم العراق. ( منقول).

##ان الجامعات اللبنانية تحصل على اكثر من 250 مليون دولار خلال سنة واحدة مقابل منح نحو 27000 الف شهادة مزورة لكبار المسؤولين والمتنفذين في نظام المحاصصة شهادات الماجستير والدكتوراه.

**ان سياسة النظام السابق كانت تقوم على سياسة التبعيث لقطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. منذ اواسط السبعينيات من القرن الماضي ولغاية سقوط النظام الديكتاتوري على يد الاميركان وحلفائهم. وكانت النتائج مأساوية....

##ان قادة نظام المحاصصة المقيت قد اتبعوا سياسة كارثية في قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهي اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية منهجاً وتدريسا ،وتم تشريع قوانين من اجل التخلص من الكفاءات الوطنية والتقدمية واليسارية العلمية تحت قانون التقاعد..... في حين الاستاذ في عمر الستينات هو في قمة العطاء العلمي... فالدول التي تحترم شعبها وعلمائها والعلم لا تحيل الاستاذ على التقاعد الا حسب رغبته بالدرجة الأولى الاتحاد السوفيتي كان انموذجا حيا وملموسا على ذلك.

**ان نهج تبعيث التعليم ونهج اسلمة التعليم من حيث المبدأ والجوهر هو واحد، اي تخريب جوهر التعليم ولجميع مراحله، واقدم قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً على اضعاف دور ومكانة الدولة في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفتح الباب واسعاً امام القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية بهدف الحصول على الارباح الخيالية لكبار المسؤولين في السلطة الحاكمة في العراق، واصبح مفهوم التعليم في النظام الحاكم اليوم في العراق هو سلعة رخيصة تباع وتشترى وفق اقذر واخطر سوق الا وهو سوق بيع الشهادات العلمية بكالوريوس، ماجستير دكتوراه... ستكون النتيجة كارثية بعد عقدين من الزمن ، فسوف يتم اغراق قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية بالمزورين من اصحاب الشهادات وسوف يتم تخريج (( العلماء)) من مختلف الاختصاصات العلمية تحت اشراف هؤلاء خونة الشعب خونة العلم والتعليم.

##على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية ، ان يعملوا بكل الجهود لوقف تخريب التعليم في العراق وهذا النهج الكارثي المتبع في نظام المحاصصة المقيت لم يكن وليد صدفة اصلا بل شيء مخطط له وبدقة عالية من اجل ان تسود الامية واشباه الاميين في العراق ومن هنا يكمن الخطر على مستقبل العراق في ميدان قطاع التعليم ولجميع مراحله. نقول ذلك ونحذر من هذا الوباء الخطير افساد التعليم من خلال خبرة تدريسية وعمل اداري لاكثر من40 عاماً.

**ما هو الحل؟ او ما العمل؟

1- العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال زيادة التخصيصات المالية.

2- تقليص دور ومكانة القطاع الخاص المافيوي والطفيلي في قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
3- وضع شروط علمية فيما يتعلق بقبول الطلبة والطالبات في الجامعات العراقية وان يتم قبول نحو 30 بالمئة فقط من الخريجين وهؤلاء وفق نظام تعليمي صارم.... نستطيع ان نعد كادر علمي لقيادة البلد في جميع المجالات.
4-ان يكون التعليم ولجميع مراحله الدراسية مجاني وبدون تميز.
5-على وزارة التخطيط ان تقوم باعداد دراسة علمية ، ماهي حاجة الدولة العراقية من الكوادر الوطنية ومن مختلف الاختصاصات العلمية خلال ال30 سنة القادمة وحاجة الاقتصاد الوطني لهذه الكوادر العلمية.

6-ان الاقتصاد والمجتمع العراقي لا يحتاج إلى هذا العدد من حملة الشهادات العليا اصلاً الاقتصاد العراقي يحتاج الى الكوادر الوسطية المهنية، في الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات....،وهؤلاء يتم اعدادهم من القسم الاعظم من الخريجين الشباب من الاعدادية..... اي 70 بالمئة منهم يذهبون للمعاهد الفنية والمهنية.... وهذا يتطلب اعادة وتشغيل المصانع والمعامل الحكومية والقطاع الخاص من خلال تقديم الاستثمارات المالية الممنهجة واقامة المزارع الحكومية والتعاونية وتقديم كل ما يحتاجه القطاع الزراعي.... وبالتالي ان كل ذلك يحتاج خطة اقتصادية واجتماعية ومالية بعيدة المدى من اجل اعداد الكوادر العلمية التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع العراقي وكذلك بالنسبة للكوادر المهنية والفنية.... وبالتالي يمكن ان نحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستقرار والقضاء على البطالة والفقر والامية ، وان المفتاح الرئيس هو التوجه نحو تطوير ممنهج وبدقة ورؤية علمية واضحة من خلال خطة بعيدة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى والترابط الوثيق بين هذه الخطط وتفعيل دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الشعب العراقي.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات