دعوة لاعادة -هيكلة- معايير البحث العلمي

عماد الطيب
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7455 - 2022 / 12 / 7 - 01:52
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تتسابق الجامعات العراقية على المراتب في التصنيفات العالمية والمحلية وفق معايير معينة تضعها الجهات المعنية عن التصنيفات . وخطت الجامعات العراقية منذ بداية العقد الأخير نحو الى ما يسمى بالجودة الشاملة وسعيها الحثيث نحو الهدف المنشود في هذا الامر . ولكن لنتساءل .. هل حققت تلك الجامعات متطلبات الجودة بكل ارقامها المعروفة ؟ سؤال يأخذنا بعيدا في تحليل مايحدث في جامعاتنا من حالات قد تصل الى التخبط أو الاغفال او الضعف في الكفاءة او الجهل في التخطيط نحو تحقيق الهدف . ولكي لا اتجنى على جامعاتنا . نقول ان العالم اهتم اهتماما بالغا في قضية الجودة وضمانها .. والجامعات العراقية ليست بعيدة عن هذا المنحى من اجل توافق مخرجاتها مع سوق العمل . وقد اقحم رواد الجودة العالميين افكارهم في هذا الشأن لتحقيق نوعية افضل في التعليم ومتخرجين قادرين على التكيف والتعامل مع مستجدات العصر وافرازاته المختلفة بكيفية افضل وبأداء ارقى . والانتقال من ثقافة الحد الادنى الى ثقافة الاتقان والتميز .
هنا نقف – ايها السادة – لنستعرض بعض الامور التي تقف حائلا دون تحقيق جودة ذات تميز يمكنها ان تنافس بعض الجامعات في العالم لاسيما ان جامعاتنا تمتلك مؤهلات العالمية إن احسنت توظيفها بالشكل الصحيح . فمن المعروف أن أهم ركيزة في التقييم هو البحث العلمي ومقدار ما تنتجه المؤسسة من ابحاث علمية . نحن هنا ليس بصدد الكم من الابحاث بقدر ما نتحدث عن الكيفية التي تتعامل بها المؤسسة مع الابحاث لتصل الى مستوى الرصانة العلمية فضلا عن مقدار الدعم التي تقدمه المؤسسة العلمية الى الباحث من اساتذة وتدريسيين وباحثين .
نقول ان البحث العلمي صنف عالميا بدرجة مقاربة من درجة الأمن القومي للبلد لاهميته القصوى في الحفاظ على الإرث العلمي والارتقاء به . كما يحافظ الأمن القومي على سلامة البلد من الارهاب والاعتداءات . وقد مر البحث العلمي العراقي بفترتين من الانحطاط اختلفت الواحدة عن الاخرى بظروفها وآليات التعامل معها . ففي التسعينيات من القرن الماضي كانت الارادة في البحث العلمي وهيكليته العلمية موجودة لكن واجه تحدي ضعف التمويل والابتعاد عن التقدم العلمي العالمي بسبب الحصار . فضلا عن تدخل السياسة بالبحث العلمي حال دون تطويره وانحرافه عن طريقه . بل نكاد نجزم ان 80 بالمئة من حملة الشهادات في فترة التسعينات لاتنطبق عليهم صفة الالقاب العلمية لاسباب معروفة . ولكن بعد 2003 وجدت الامكانيات والانفتاح على العالم ولكن البحث العلمي خسر الارادة في التطوير ، واسباب ذلك عديدة وتتفاقم يوما بعد يوم . فاغلب الابحاث لاتخضع لمنهجية علمية رصينة صحيحة . وعانت الجامعات العراقية من رسائل واطاريح بمواصفات علمية لاترتقي الى مرتبة الشهادة العلمية الممنوحة . ومما زاد الامر سوءا أن بعض الدول تمنح الطلبة العراقيين شهادات عليا غير خاضعة لمنهجية حقيقية في البحث والتقويم والتقييم . مما اثر بشكل كبير على سمعة الشهادة العراقية في المؤسسات العلمية الدولية . ناهيك عن ما تعمله الجامعات والكليات الاهلية من عمليات تسفيه للشهادة . وغدت الشهادة العراقية لاتغطي قيمة اختصاصها . ومن المضحك المبكي في هذا الامر ان أستاذا جامعيا عراقيا - وهذه واقعة حقيقية - يحمل لقب " بروفسور" هاجر لاحدى الدول الاوربية منح عمل وفق شهادته العراقية التي تساوت مع درجة " مدرس " في مدرسة اعدادية كون شهادته معادلة علميا لذلك الاختصاص والقيمية العلمية . والبروفسور – كما هو معروف - لقب علمي له شروطه العالمية منها في اضيق حال مايمتلكه من افكار تطبيقية جديدة ومتميزة ولحاملها ميزة التواصل العلمي الموثوق في المحافل العلمية العالمية . ولو طبقت تلك الشروط في جامعاتنا فمعظم من هؤلاء الاساتذة لايستحقون هذا اللقب العلمي . كما ان بعض اساتذتنا الاجلاء غير قادرين على مواكبة العلم والتطور بسبب ضعف اتقانه للغة اخرى مثل الانكليزية على سبيل المثال لا الحصر مما يحول دون تواصله العلمي في المحافل العالمية . ومن الأمور التي تؤثر على حركة البحث العلمي العراقي وتطوره ان الاستاذ الجامعي يتحمل جميع تكاليف ابحاثه العلمية التي يمكن ان تنافس عالميا ولكن لايوجد دعما ماليا من الوزارة في اجراء ابحاث علمية ترتقي للعالمية . اضافة الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتمت والزمت كل استاذ وتدريسي وطالب دراسات عليا بنشر ابحاثه في مجلات عالمية وهذا يتطلب تكاليف اضافية وتشكل عليه عبئا ماليا كبيرا. زيادة على ذلك ان عملية التقييم العلمي للبحوث لاتخضع لشروط المعايير العالمية . منها ان تقييم العطاء العلمي يعتمد على الاقدمية الزمنية التي لاتعني لدى الاغلبية تميزا . وان الترقية تخضع للولاءات والاهواء الشخصية من اللجان وأن اختيارات القيادات الادارية والعلمية للمؤسسة العلمية تخضع هي الاخرى لإرادات سياسية وطائفية .
وهنا نأتي الى براءات الاختراع التي اصبحت تمنح بشكل غير مدروس . اذ ان معظم براءات الاختراع لاينسجم الجانب النظري مع الجانب العملي والتطبيقي . ويكاد يجزم عدد من الاساتذة ان 50 بالمئة من تلك البراءات لاتستحق ان تكون انجازا علميا يصلح للتطبيق . وهنا لزاما علينا ان نعيد النظر بلجان جهاز التقييس والسيطرة النوعية . والعبرة هنا ليس بتسجيل الفكرة في هذا الجهاز ولكن مدى الاستفادة منها ولهذا ان اغلب براءات الاختراع الممنوحة لاتصلح ولايستفاد منها عالميا اومحليا .

#عماد_الطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات