هل الكونفدراليه العراقيه ..هي الحل ؟ ج12

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 7454 - 2022 / 12 / 6 - 18:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

*مداخله اكثر من مهمه :- من المفترض انني مسبقا كنت قد وضعت وبشكل مكررهذه المداخله في واجهه كل جزء من اجزاء الموضوع وبالذات الاجزاء التي اخترت ان تكون ضمن محور ابحاث يساريه واشتراكيه ..ذلك لاوضح بانني وان كنت ممن يعتبر ان الذي يغيب الماركسيه عن اية زاويه من زوايا السياسه , انما هو يسيء اليها اكثر من خصومها , لكن هذا الاعتبار ليس هو مدعاة الى ان ادرج مقالاتي هذه في محور ابحاث يساريه واشتراكيه ’ بل ان حقيقة الامر ان جهدي هذا اعتبره سيصل في النهايه الى نقد مفهوم الدوله البرجوازيه من منظار ماركسي ..انا الان اتكلم عن لسان حال البرجوازي الصغير ! والتاكيد على هذا الامر هو تاكيد جوهري
• المنطق القووي أم الحق بمفهومه المدني؟
هناك امثوله ريفيه عراقيه تقول (ألي عنده حزمه أخوه ..يهد ..ويتربع بالديوان ) , بمعنى الذي يتقوى بعددية اخوته بامكانه ان يهاجم من يخالفه من ابناء عشيرته دون اللجؤ الى المجلس العشائري المعني بحل الخلاف سلميا , ثم يقوم هذا الشخص بعد ان يهاجم ولربما كمعتدي الى اخذ مقعده المريح داخل مجلس العشيره !؟ هذه الامثوله اعتقد ان بالغة المصداقيه حينما نقوم بالمقاربه بين وضع الاقليه الكاكائيه والفيليين على حده وبين حال الاقليه التركمانيه ..انها اقليه مدلله عند المركز وعند الاقليم ..صاحب هذه السطور وهو حتى لا ننسى يكتب كبرجوازي صغير – مفترض – يسمح لنفسه اي يسميها اقليه مسيسه ! او اقليه (تسيسيه ) ....ستتبين وجه النظر هذه من خلال المتابعه لحال واقع الاقليه , ان الاختلاف الشاسع بين ارقام الاحصاءات السكانيه للتركمان والصادره من مختلف الجهات , يجعل الغموض يلف العدد الحقيقي لهم , ولن نذهب بعيدا في تلمس هذا الغموض لان ما قبله لايثير فقط الريبه انما يثير اللغط , لهذا في الجانب الرسمي الحكومي سنبدأ من احصائية عام 1997 التي اكدت على ان تعداد مواطنيها التركمان بلغ 600 الف وانهم بذلك يشكلون ما نسبته 2,72% ..لكن مما هو ثابت التركمان ليسوا على نمطيه واحده في الانتساب فهم يتكلمون بثلاث لهجات (عربيه وكرديه وتركمانيه وهذه الاخيره تنشطر الى لهجات فرعيه ) والتكلم بلهجه معينه يعني اختيار الهويه القوميه التي تتخذ المجموعه التركمانيه قرارها التكتيكي بالانتساب اليها نتيجه ظروف سياسيه واجتماعيه , وهذا ما ينسف دقة احصائية عام 1997 ويستطيع ان يشكك به سلبا باتجاه معين وايجابا باتجاه اخر في الجانب السياسي وخصوصا في ذاك العهد ..الاكراد يستطيعون وبشكل موضوعي على ان العدد التركماني كان قد ادرج فيه الكثير من الاكراد الساكنين في محافظه كركوك ..بينما يستطيع التركماني السياسي ان يذهب الى عكس هذا الاتجاه ويقول بان هذا العدد قليل وان الاحصائيه تجاهلت التركمان اللذين ينطقون باللهجه الكرديه ! وهكذا دواليك ....فبعد مضي ربع قرن على هذه الاحصائيه وبينما تقول سلطات الاتحاد وبعض المنظمات الغير رسميه والغير عراقيه بان عدد التركمان العراقيين بلغ 800 الف نسمه , يذهب طرف اخر من الباحثين الغربيين المختصين الى ان هذا الرقم مقزم الى حدود ما يقارب الثلاثة مرات وان الرقم الحقيقي هو 2 مليون و80 الف ...بينما الجهات التركمانيه مع تفرقتها سياسيا فانها اعلنت احصائيتها بتعداد 3 مليون تركماني عراقي ...كما ان 800 تركماني الذي اعلنته واعترفت به سلطات الاقليم الكردي ..هو مشكوك به من قبل العرب ويعتبرونه محاباة مغرضه لسند التركمان وراعيتهم تركيا ! هذا التشكيك له ما يبرره واقعيا بسبب الموقف التركي المتكرر والمتلاحق بالاعلان الصريح عن وصايتها على مصالح التركمان في العراق وبالذات في كركوك ...ان تركيا لاتتعلق هكذا بالفراغ او باحلام خاصه وامنيات قوميه وحنين ماضوي .. معاهدة لوزان وما سيليها ستثبت ذلك ..اما حاضرا فيبدوا ان اتفاقيه انقره لعام 1926 ورغم انها ارتبطت بالعهد الملكي العراقي والوصايه البريطانيه الملموسه عليه ’ الا ان بند من بنودها بقى نافذا حتى في فتره سلطة البعث وحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ..هذا البند يمنح حقا لتركيا في ان تقود عمليات عسكريه في مناطق تتجاوز حدودها مع العراق لتشمل الموصل وكوكوك ! فاذا كان العراق في اوج صورته كدوله كان قد قنن ذلك الحق بالكيلو مترات ..فان تركيا غير ملامه في ان تستثمر حقها المتفق عليه في معاهدة انقره الى اقصى حالات الاستثمار ..وهي ايضا بامكانها من ان تدافع بصوره منطقيه عن مايمكن وصفه بتجاوز حدود تلك المعاهده حينما قررت ان يكون له تواجد عسكري ثابت في مناطق معينه من كردستان , بان تفسر هذا بوجود قواعد لمقاتلي حزب العمال الكردي الانفصالي ! وما دام الشيء بالشيء يذكر فان هذه الحاله تؤشر بشكل قوي على ان أطار (أمننة ) كيان الدوله العراقيه التابو البريطاني ..قد ظهرت فيه معالم التهشم ! فايران لاترى انه من الملزم لامنها القومي من ان تتخذ موقفا معارضا قويا اتجاه هذه السلوكيه التركيه , لسبب بسيط الا وهو انها قد سبقت تركيا في هذا المضمار لكن عن طريق الانابه فجعلت من قضاء ( النخيب ) وما حوله (عين التمر ) قواعد عسكريه واستخبارتيه عميقه ...خلقت لها تماس حدودي بري مع السعوديه ! ..اذن مطالب تركيا التي يعتبرها الوطنيون العراقيون الرومانسيون الغارقون في احلامهم الورديه , ليست بمطالب مزاجيه او انيه او ارادويه سياسيه محدده , ومحاباة الاقليه التركيه من قبل جميع الاطراف الرسميه المحليه ايضا ليست منة او تفضل , بل انها قلئمه من قراءه واقعيه دقيقه لامكانيات هذه الاقليه الاجتماعيه التي تمتلك اكثر من واجه لوجودها , لدرجه ان الذي يقول بان عددها بلغ 800 الف يبدوا انه لايكذب ولكنه ليس دقيقا الا ضمن اطار محدد بكردستان والذي يقول بان عددهم يفوق 2 مليون لايحق له من ان يكذب الذي قال بال 800 بل عليه ان يوضح كيف انه تعامل باستقصاء النسب التركماني داخل وخارج الاقليم وحينها سيظهر انه كان ينظر الى وجه اخر حقيقي لطبيعة التواجد الاجتماعي التركماني ..

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل