هل الكونفدراليه العراقيه ...هي الحل ؟ ج10

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 7452 - 2022 / 12 / 4 - 22:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

اولا- حدود دولة كردستان الملغومه وتعددياتها الاثنيه التي تثير اشكاليات معقده
تتضمن حدود اقليم كردستان رسميا 3 محافظات وهي السليمانيه واربيل ودهوك , بينما في الامر الواقع فان اقليم كردستان صار منذ 2013 يشمل اربعة محافظات وهي بالاضافه الى الثلاثه المذكورات محافظة حلبجه (اقضيه حلبجه وشهرزور وسيد صادق وبنجوين )وبينما يدرج الكرد محافظة كركوك الى اقليمهم فان الحكومه المركزيه ترفض هذا ولهذا ادرجت ضمن المناطق المتانزع عليها
الاتفاق المركزي والاقليمي يتضمن حدود كردستان كالاتي (من الشرق الحدود الرسميه الدوليه للعراق ممع ايران بما فيها المثلث التركي الايراني والتي تشمل محافظه السليمانيه ثم شمالا حيث حدود اربيل ومحافظة دهوك مع تركيا ثم غربا في جيب حدودي مع سوريا..لكن لا اتفاق , ولا حتى بوادر اتفاق لرسم الحدود الجنوبيه التي تقع الى الداخل العراقي وهي حدود الفصل بين الاقليم والمركز .. من جهتهم يعتبر الاكراد ان سلسله جبال حمرين هي المثابه الطبيعيه الفاصله التي تنطلق منها ومع خط امتدادها الحدود الفاصله بين الاقليم والمركز , ومع هذا فانهم يرسمون حدودهم من الجنوب الشرقي انطلاقا من قضاء بدره – كانوا قبل سنين ينطلقون بهذه النقطه من قضاء علي الغربي التابع لمحافظه ميسان – قضاء بدره تابع اداريا لمحافظة واسط ..ويمتد الخط الحدودي الى الشمال حتى الجسر النفطي الذي يقع في قضاء مندلي وبمحاذاة مرتفعات حمرين حتى تصل الى الفتحه صعودا بمحاذاة نهر دجله , وفي شمال الموصل تنحني باتجاه بلده الحضر , باتجاه الغرب حيث الحدود العراقيه السوريه شمال بلده بعاج ......وبهذا تكون المناطق المتنازع عليها هي بالكامل الحدود الجنوبيه لتشمل قضاء بدره وناحية جصان وصولا الى قضاء خانقين بكل نواحيه وقضاء بلدروز , ثم محافظه كركوك صعودا الى شمال الموصل لتشمل اقضيه سنجار وشيخان والحمدانيه وبعشيقه والقحطانيه ....ولو تتبعنا امتداد سلسله جبال حمرين لوجدناها انها تبداء من محافظة ديالى (حانقين قضاء تابع لها )وتقطع شمال محافظه صلاح الدين بمنطقه الفتحه عن جنوب محافظه كركوك لتبدأ بعدها سلسله جبال مكحول التي يعتبرها الاكراد امتدادا لجبال حمرين ...هنا يعتمد الكردستانيون على المعلم الطبيعي ولكنهم في الجزء الجنوبي الشرقي انما يعتمدون على العامل السكاني فقضاء بدره وناحيه جصان وصعودا الى خانقين لا يفصلها عن السهل العراقي مانع طبيعي , الا ان اغلبية السكان هم من ( الكرد ) بحسب راي الكردستانيون انفسهم ( وهذا ما سننظر فيها لاحقا ) .. عام 2022 الجاري قدرت هيئة الاحصاء التابعه لوزارة تخطيط الاقليم عدد سكان الاقليم بحوالي 6 مليون و170 الف , بينما الحكومه المركزيه قدرت رسميا العدد ب 5 مليون و884023 الف بما يشكل 14% من سكان العراق ...الفرق يتراوح بين 320 الف الى 300 الف ! لكن ان عدنا الى التقديرات السكانيه للمناطق المتنازع عليها فسنتبين ان نسبة الفرق يجب ان تكون اعلى بكثير من 320 !!؟ يقدر عدد سكان قضاء بدره بحوالي 10 الف نسمه ’ , وقدر تعداد عام 2017 سكان قضاء خانقين ب 160 الف نسمه , وفي 2013 قدر سكان قضاء جلولاء ب 80 الف نسمه , وحسب الاحصائيه التقديريه التي جرت عام 2014 فان التعداد السكاني لمحافظة كركوك بلغ 900 الف نسمه ! ...الخ ..اذن التفسير الاكثر احتمالا لمعنى الفرق بين تعداد اقليم كردستان وتقدير الحكومه المركزيه , هو ان كلا الطرفين قد احصيا تعداد من هم من القوميه الكرديه ولم يشمل القوميات الاخرى ضمن نطاق اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها ..هذا يعني ان قبول الكتله الكرديه الممثله في البرلمان العراقي باحصائية المركز له وجه سياسي وتداعيات سياسيه ايضا ! ان جزء عظيم من الحدود الجنوبيه الغير مكتملة الترسيم باتفاق نهائي انما تمثل بحد ذاتها منطقه منزوعه السلطه , منطقه غير امنه , تتناقل فيها التنظيمات الخارجه عن القانون , ويتلاشى او يكاد ان يتلاشى فيها الامن الاجتماعي , والتنظيمات الاداريه ...في هذا الشريط الحدودي المفرغ من السلطه , تتحرك عصابات تنظيم الدوله الاسلاميه ( داعش ) ..وتتخذه عصابات تهريب المخدرات ملاذ امنا للعبور ببضائعها الى الاتجهات التي تريدها واحدها ممر الى سوريا وصولا الى تركيا واوربا ...هذا الشريط المفرغ من السلطه والاداره القانونيه صار ايضا يعج بالاف المساكن العشوائيه التي تحيط بالحواضر ... هناك 160 الف وحده سكنيه عشوائيه بنيت في مناطق متوزعه بمحافظه كركوك ...ما يفوق ال80% منها اقيمت بسبب اقرار الحكومه المركزيه ببند التطبيع الذي اقره القانون المؤقت لاداره الدوله العراقيه في الفقره 58 منه والتي تنص على الزام السلطه العراقيه الانتقاليه بتنفيذ ( التطبيع ’ الاحصاء , الاستفتاء ) في محافظه كركوك( ترجم هذا البند في الماده 140 من دستور 2005 النافذ ) ...مئات الالف المهجرين من هذا المحافظه من قبل النظام السابق ( كما يدعون ) عادوا الى محافظتهم وقامت الاحزاب الكرديه باسكانهم في اراضي تعويضيه وكان من المقرر ان تمنح الحكومه المركزيه وثائق تملك رسميه ! ولكن الحكومه لم تكتفي بنكث التزاماها المفروض هذا , انما اعتبرت هذه العشوئيات تجاوزا على ملكية الدوله !؟ وبالعوده الى الفرق بين التعدادين السكانيين الصادرين عن سلطه الاقليم والحكومه المركزيه , يبدوا ان هذا الفرق هو بسبب الاختلاف بين الطرفين على احتساب سكان هذه المناطق العشوائيه ! وهذا لايعني الا ان الحكومه المركزيه قد نقضت بصوره نهائيه بند التطبيع الدستوري ..هذا النقض في جانبه الواقعي لايمثل اختلال نهائي في توازن الطرفين بالتزاماتهم القانونيه لصالح سلطات الاقليم ! فهذه السلطه ايضا مارست الازدواجيه في التعامل (مواطني اقليمها ) , فهي في حالة الاحصاء السكاني قامت بادراج ( الكرد الفيليه ) و(الكاكائين ) في تعدادها , بينما هؤلاء لايتمتعون لديها باي حق تمثيل سياسي اوبرلماني داخل الاقليم ...مع انهم معتبرون اقليات ضمن التصنيف القومي الكردي والطائفي ! وهكذا يتم التعامل معهم من قبل السلطه المركزيه , لكن ان كان هناك ما يبرر موضوعيا موقف السلطه المركزيه لهذا الموقف باعتبار ان هاتين الاقليتين انما يتكثف وجودهما في المناطق المتنازع عليها او داخل الحدود المتفق عليها للاقليم , فان موقف سلطات الاقليم يبدوا غير مبرر وغير عادل بهذا الاتجاه ..تبعا لطبيعة الديانه الكاكائيه باعتبارها ديانه غير تبشيريه ومنطويه على نفسها ولديها تراث سري من التعاليم المحتكره للزعامات الدينيه , وللخصيصه التي يمتاز بها الدين الكاكائي الذي ينزع فيها الى الاندماج القومي والاجتماعي مع باقي القوميات , فان احصائهم عدديا لايمكن الا ان يكون تقديريا خاصه في حال الواقع السياسي العراقي ...لهذا تراوح تقدير عددهم في اقليم كردستان بين ( 120 الف – 200 الف , موؤسسه احصائيه خاصه بالاتحاد الاوربي قالت ب 200 الف ..بينما منظمه ميثرا الغير رسميه قالت ب 120 الف ...وهم يتوزعون في قرى تنتشر بين السليمانيه وسهل نينوى واربيل وحلبجه وخانقين وكركوك وديالى ...هذا الرقم يمثل نسبة اقليه معترف بها كاقليه من قبل سلطات الاقليم لكنها محروم من اي حق سياسي من المفترض ان تتمتع به الاقليه .. باستثناء عضويه فرد في مجلس الاداره المحليه ل( محافظه بحلبجه )؟! الكاكائيون اكراد بنظر سلطه الاقليم حينما يرتبط الامر باحصاء القوميه الكرديه , لكن هؤلاء الاكراد احصائيا معترف بهم كاقليه دينيه لاحق سياسي لها ؟! وفق قانون سلطه الاقليم رقم 5 عام 2015 يحق لاي عقيده ان تمتلك ممثليه في وزاره الاوقاف ...وحدهم الكاكائيون لايمثلهم رسميا احد في هذه الوزاره !!سلطة الاقليم هنا تخترق وبشكل سافر قانونا هي التي اصدرته .....من الجدير بالذكر ان الكاكائيون ينتشرون فيما يسمى بكردستان الكبير الذي يشمل اجزاء من تركيا وسوريا وايران بالاضافه الى العراق ويبلغ تعدادهم التقريبي بما يقارب 1 مليون ونصف المليون !! هؤلاء الممضطهدين المهمشين بشكل سافر يمتلكون نواة لامكانيات سياسيه بسبب هذا العمق المتوغل في كتله جغرافيه تكاد تكون محدده , ونخبهم شرعت منذ سنين في استنفار تلك الامكانيات باتجاه نيل حقوقهم كاقليه سواء على الصعيد الاتحادي او بمستوى الاقليم ....

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل