هل الكونفدراليه العراقيه ...هي الحل ؟ ج5

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 7444 - 2022 / 11 / 26 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغبه :- الذي يخاصمني بمزاجيه , فانني اضع مزاجيته تحت قدمي ..اما الذي يخاصمني فكريا فرغم انفي وبملئ ارادتي اضع خصومته فوق راسي وان كنت اظن انها ستحطم جمجمتي



من يحترم دستور 2005 الفدرالي ولكنه يعارض اجراء استفتاء حول انضمام كركوك الى اقليم كردستان او اعلان كركوك اقيلم مستقل ..فهذا شوفيني بامتياز ..ومن يقول بان كركوك قدس الاكراد فهو لايقل وصفا عن سابقه ..ومن ينكر باننا ومنذ عام 2003 قد دخلنا عهد الكونفدراليه بكل ماتعنيه هذه الكلمه , فهو وطير النعامه اخوه في الرضاعه ! ولو ان هذا الامر لايمس احدا غيرهم بضر فليكونوا ما يكونون , لكن مواقفهم هذه والمترجمه بالكتابه والدعايه والاعلام انما تساهم بخلق واستدامة شروط كارثيتنا نحن المرهونين بالمواطنه العراقيه سواء كنا كرد او عرب , شيعه اوسنه , تركمان او شبك ...نحن باجيالنا الحاضره ..كلنا محاصرون باجرامية هذا الخطاب الذي يضع القيم المثاليه الغارقه في اللاواقعيه فوق القيمه العليا وهي حقنا في العيش وممارسة وجودنا بعدل ..البرجوازيون الصغار (الحقيقيون ) ولست انا في مقامي هذا البرجوازي (المفترض ) .. يرتكبوا أثاما لاتقل لعنة من الاثم التي يرتكبها من هم في السلطه ..انهم وبخطابهم السياسي ومواعظهم الوطنيه الرومانسيه (المخبوله ) يخلقون مزاج جماهيري شاذ , ويمارسون التعميه السوداء التي من شانها ان تفصل بين الاحساس المباشر بالواقع عن الكيفيه المعقوله في الاستجابه لانعكاساته ..كل مواطن منا يعرف جيدا ان كان عربي فهو بحاجه الى موافقات امنيه صادره من السلطتين الكرديتين كيما يستطيع بامكانه دخول اراضي كردستان ! ان حق تنقل المواطن داخل دولته هو حق مطلق لايقيده شرط وفق كل القوانين والاعراف الدوليه وهو ايضا حق محسوس لايحتاج الى تثقيف او توعيه , حرية التنقل واختيار السكن واحد من الحقوق المقرره دوليا وبرجوازيونا يعرفون هذا ويدركون كنته ويعيشون ايضا تفاصيل اخرى اكثر شذوذ فهم يدركون باستحالة اختيار المواطن الشيعي مكان سكنه او عمله في المناطق ذات الغالبيه السنيه ..انهم ينكرون وبوقاحه وسفاله واقعنا المحكوم بشروط الفدرله الدستوريه منها والغير دستوريه ويتشبثون باسمية وشكلية الدوله الموحده ذات السياده الكامله العصاميه !حيوانات الخلد البرجوازيه هذه لايجرؤن حتى في دواخل انفسهم من المقارنه بين دستور الفدرله الذي مرره الامريكان على العراقيين وبين الدستور الاتحادي الامريكي ! فالدستور حينما يكون فدرالي نابعا من حاجه واقعيه ايا كانت اسباب واقعيتها فانه يكون حذرا ودقيقا في الاشاره الى تفاصيل تعالج ممارسات اجتماعيه وتحاول بقدر المستطاع من ان تلغي الحواجز الخلافيه التي تعكر صفو الشعور بالانتماء للاتحاد , فعلى سبيل المثال والمقاربه بين حرية المواطنين في التنقل وحق السكن يشير (التعليق العام )في الدستور الفدرالي للولايات المتحده بما اتي:
التعليق العام رقم 27
المادة 12 (حرية التنقل)

حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة
(الفقرة 1)
4- يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم. ومن حيث المبدأ، يوجد مواطنو الدولة بصفة قانونية دائماً داخل إقليم تلك الدولة. أما مسألة وجود أجنبي ما "بصفة قانونية" داخل إقليم دولة ما فهي مسألة يحكمها القانون الداخلي للدولة، الذي يجوز لـه أن يفرض قيوداً على دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة، شريطة أن تمتثل تلك القيود لالتزامات الدولة الدولية. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة بالنسبة للأجنبي الذي دخل دولة ما بطريقة غير مشروعة، ولكن وضعه أصبح متفقاً مع القانون بعد ذلك، أن وجوده داخل إقليم تلك الدولة يجب أن يعتبر قانونياً2 لأغراض المادة 12. وما أن يصبح الشخص موجوداً بصفة قانونية داخل دولة ما، فإن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 12، وكذلك أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون، لا بد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 123. ولذا، من المهم أن تشير الدول الأطراف في تقاريرها إلى الحالات التي تعامل فيها الأجانب معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيها في هذا الصدد، وإلى مبررات هذا الاختلاف في المعاملة.
5- وينطبق الحق في حرية التنقل على إقليم الدولة المعنية كله، بما في ذلك جميع أنحاء الدول الاتحادية. وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى آخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم. والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما. وأي قيود على هذا الحق يجب أن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 3- )..
.وفي دستور روسيا الاتحاديه نجد هذه الاشاره في فصل (حرية التنقل ) بما هو نصه
( باب حق التنقل
..
يمنح المواطنين الحق في السفر والإقامة في أي مكان داخل الدولة ، والسفر من وإلى الدول الأخرى. لا يمنح هذا الحق عادة غير المواطنين حق الوصول إلى الدولة.)....
وورد في الدستور الالماني الفدرالي ما نصه :-
لمادة 11. [حرية التنقل]
1. يتمتع جميع الألمان بحرية التنقل في كافة أنحاء الإقليم الاتحادي.
2. لا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقانون أو بناء على قانون، وفقط في الحالات التي لا تتوفر فيها المقومات الأساسية للحياة بشكل كاف والتي تشكل عبئاً خاصاً للعامة، أو التي يكون التقييد فيها ضروريًا لدفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو إحدى ولاياته، أو لمكافحة انتشار الأوبئة، أو لمواجهة الحوادث المفجعة أو الكوارث الطبيعية، أو لحماية الأحداث من الإهمال الجسيم، أو يلزم فيها الوقاية من وقوع جرائم
وماذا عن هذا الحق في الدستور العراقي النافذ ؟
المادة 44
أولاً
للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه
انه تعبير اوضح من كل التعابير, وكان سيكون اكثرها صلابة واقعيه ! لولا ان ماجاء فيما قبلها
الماده 23 البند الثالثا
1- للعراقي الحق في التملك في مكان في العراق ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون
2- يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني
وفي (2) تكون باقي البنود قد نسفت من الناحيه التطبيقيه , خصوصا بوجود مناطق وصفها الدستور ب(المتنازع عليه ) متنازع وليس مختلف فيها !! في 2 من البند ثالثا / الماده 23 ..تكون وبشكل مسبق اولا من الماده 44 قد ادرجت وهي منسوفه في الجانب التطبيقي ! كيف ؟ هل يحتاج لان اوضح اكثر ؟ تبعا لمقدار معرفتي بمستوى واسلوب العقليه البرجوازيه الصغيره من اقراني العراقيين ..ارى انني ملزم بشرح ما قوله ’ وخلال هذا الشرح ساجيب عن معنى الوطن واختلافه عن معنى الدوله ’ , بما ان اولا من الماده 44 توحد بشكل كامل بين حق السفر والتنقل والسكن وبما ان الدستور ينص الفدراليه الاقليميه ويقر بالمناطق المتنازع عليها فانه بذلك يمنح السلطات الاقليميه حق تفسير هذه الماده بما تراه في صالح الاقلمه وتتخذ بهذا اجراءات خاصه مكفوله دستوريا , وتاتي الفقره 2 من الماده 23 لتمنحه كل الحق فان يتاخذ كافة الاجراءات التي تتعارض معها , هنا اولا يجب التفريق بين السفر والسكن , وهذا يعني بداية ان المواطنه محدده بشروط خاصه في حق اختياره منطقه سكنه داخل الدوله من الناحيه الاقليميه , وثانيا فان ذاك التفريق ومن الناحيه التنفيذيه يستلزم استجداد آليه خاصه , وهذا ما جعل حكومه الاقليم من ان تستجد (الاقامه المؤقته ) و(الاقامه الدائمه ) وهما وثيقتان رسميتان الزاميتان للمواطنين الغير كرد في اقليم كردستان ! وهكذا لاينفتح الباب فط بل يندلع على مصراعيه امام تسيس هذه البنود الدستوريه , الامن السياسي في جوهر الامر هو من يتحكم بهذا الحق الطبيعي للمواطن , اما البنود الاخرى فهي في اقصى حدود التفسيرات القانونيه المجامله فانها في جوهرها لاتعني الا نصوص برتوكوليه ملطفه ..الفقره 2 من الماده 23 توحي بل تؤكد ان داخل هذه الدوله الفدراليه ليس فقط (مناطق متنازع عليها ) بل هناك انشطه سياسيه وتوجهات اجتماعيه رافضه للحدود اقليم من اقليم اخر ! ( اغراض التغيير السكاني ) لم تخص المناطق المتنازع عليها !! اننا هنا لا نجادل ولا نتناول حقق حريه التنقل والسكن لمواطني الدوله كقانون وعرف ملزم بمقاييس العلاقات الدوليه وانما تناوله ايضا باعتباره حق طبيعي يمنحه الاحساس بالشعور الوطني .. فاذا كان مفهوم الدوله قد اختلف فيه المنظرون وتباينة اشكال تفسير ماهيته ولو نسبيا , فان الوطن يكاد يكون مفهوما محسوسا اكثر مما هو مفهوم نظري ,والصيغه الاكثر شيوعا واتفاقا عليها هي ( هو المكان الذي ولد فيه الشخص أو عاش فيه ويكن له إرتباط عاطفي خاص به إذ يشعر بالإنتماء إليه.)..وواضح هنا كيف ان المواطن العربي من غير سكنة اقليم كردستان سيكون شعوره تحت هذا الضغط والتحديد لحركته وماهي انعكاسات هذا التقنين على شعور انتماء هذا الاقليم لوطنه ؟ ان عديمي الاحساس بالشعور الوطني الصحي هم وحدهم ينقنقون بوطنيتهم التي تجمع مابين الجبل والاهوار ! نقيق ضفادع عمياء منفوخه الاوداج بكل ما هو برجوازي صغير مفتعل ...ان مايهمنا هنا هو الواقع المعاش الاجتماعي ولهذا استرسلنا بالتوقف عند حق السكن وحرية التنقل والسفر الواجب التمتع بها من قبل المواطن العراقي حتى في ظل ما يسمونه بالنظام الفدرالي ..اما اذا ذهبنا الى مجمل الاوضاع الشاذه التي تربط اقليم كردستان مع الحكومه المركزيه على الصعيد الرسمي فاننا نتلمس بصوره اكيده ملامح الاستقلاليه الكامله للاقليم ..وهي تدور حول
(استثمار الموارد الطبيعيه – حصة الاقليم في موازنة الدوله – واردات المنافذ الحدوديه – اداره المطارات الدوليه – المناطق المتنازع عليها – مهمة الدفاع عن الحدود الدوليه )....وهذه جميعها تمثل مفردات سياديه تم التنازع عليها منذ 2003 ولحد يومنا هذا مع ان بعضها اعلن عن تسويته لكن هذه التسويه لم تسن بقانون واضح انما تمت ااتفاقات سياسيه غير معلنه ! أي يحق لنا من ان نصفها بالسريه ...

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات